وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

تصویب لایحه مجازات استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

1396/03/28

مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با کلیات این لایحه با 183 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 تعیین نوع جرایم استفاده کنندگان غیر مجاز
مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز جرایمی را برای این افراد مشخص کرد.
براساس ماده یک این لایحه که تصویب شد هر کسی بدون دریافت انشعاب قانونی برق، آب، گاز و شبکه فاضلاب اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کند و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط، جریمه خواهد شد.
براساس این مصوبه، جرایم یاد شده به این شرح است:
الف) جریمه نقدی درجه 6  موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درخصوص مصارف خانگی (از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال و در مصارف غیرخانگی یک تا دو برابر خدمات مصرفی) درنظر گرفته می شود و سالانه با نرخ تورم اصلاح می شود؛
ب) در صورت تکرار، حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت 3 تا 6 ماه.
 
تعیین مجازات برای تغییر وسایل اندازه گیری آب، برق، تلفن، فاضلاب
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز جرایم تغییر در وسایل اندازه گیری استفاده از این خدمات را مشخص کرد.
براساس ماده 2 این لایحه هر شخصی به هر طریق مبادرت به هرنوع تصرف یا تغییری در وضعیت وسایل اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد علاوه بر الزام اعاده وضع به حال سابق ، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت ، به حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم می گردد. (شایان ذکر است جریمه 10 میلیون تا 50 میلیون ریال جزای نقدی درجه شش را شامل می شود).
 در تبصره این ماده همچنین آمده است در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاه های ذی ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند.
مبنای محاسبه در ماده یک و دو بالاترین نرخ تعرفه است.

 قطع خدمات انشعابات مشترکان غیر دولتی در صورت عدم پرداخت بهای مصرفی
نمایندگان مردم در خانه ملت با قطع خدمات انشعابات مشترکان مجاز غیردولتی پس از اتمام مهلت مناسب موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز با ماده 3 این لایحه با 169 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 3 لایحه مذکور آمده است: مشترکان مجاز انشعاب های یاد شده غیردولتی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان توسط دستگاه ذی ربط قطع می شود و همچنین با مشترکان مجاز دولتی مطابق با قوانین مربوطه و آئین نامه این قانون عمل می شود. در صورت استنکاف مشترک از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق، مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، قابل وصول می باشد و مصرف کنندگان در صورت اعتراض می توانند از طریق مراجع قضایی پیگیری لازم را انجام دهند.
همچنین در تبصره ماده مذکور آمده است: آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد.
 نمایندگان با اصلاحات تبصره این لایحه با 182 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با اصلاح اصل ماده 3 با 150 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در جریان بررسی اصل ماده 3 با بیان اینکه خاصیت قانون ضمانت اجرای آن است، گفت: قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد عملا بی خاصیت است و لایحه مذکور نیز باید ضمانت حقوقی و مدنی یا کیفری داشته باشد تا اگر مشترکی بهای خدمات ارائه شده را پرداخت نکرد وزارت نیرو بتواند از طریق ضمانت های اجرایی اقدام کند.
وی با اشاره به تراکم بالای پرونده ها و بالا بودن هزینه دادرسی افزود: مهم ترین ضمانت اجرایی برای این قانون می تواند اسناد رسمی باشد چرا که با ارجاع پرونده ها به دادگاه عملا تراکم پرونده ها افزایش می یابد.