وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

قانون اساسي ژاپن

1395/09/03

قانون اساسي ژاپن

اصل ۱
امپراتور مظهر كشور و وحدت مردم است . مقام وي از اراده مردم ناشي مي گردد كه قدرت حاكم را در دست دارند .

اصل ۲
تاج و تخت امپراتوري موروثي خواهد بود و جانشيني طبق قانون دربار امپراتوري مصوب مجلسين انجام خواهد شد .

اصل ۳
كليه اقدامات و احكام امپراتور در امور دولتي بايد با مشورت و تصويب هيأت وزيران باشد ، بدين ترتيب مسئوليت احكام مزبور به عهده هيأت وزيران خواهد بود

اصل ۴
امپراتور فقط در امور دولتي مصرح در قانون اساسي مي تواند اقدام نمايد و در مورد حكومت قدرتي ندارد .
امپراتورمي تواند اجراي اموردولتي مربوط به خود را به موجب قانون به ديگران تفويض نمايد .

اصل ۵
هرگاه مطابق قانون دربار امپراتوري ، شوراي نيابت امپراتوري تشكيل گردد ، جانشين امپراتور اقدامات خود را در امور دولتي به نام امپراتور انجام مي دهد . در اين صورت قسمت اول اصل چهارم قابل اجرا مي باشد .

اصل ۶
امپراتور ، نخست وزير منتخب مجلسين را منسوب مي نمايد
رئيس قضات ديوان عالي كشور را هيأت وزيران معرفي و امپراتور وي را منسوب مي كند .

اصل ۷
امپراتور امور دولتي زير را ازطرف مردم با مشورت و تصويب هيأت وزيران انجام خواهد داد :- تــوشيح و صـدور فـرمـان اجـراي اصلاحـات قـانـون اساسي ، قـوانيـن و تصـويب نـامـه هاي هيأت وزيران و عهد نامه ها .
– دعوت به تشكيل مجلسين .
– انحلال مجلس نمايندگان .
– اعلام انتخابات عمومي براي تعيين اعضاي مجلسين .
– تأييد نصب و عزل وزيران و ساير مقامات دولتي به ترتيبي كه قانون پيش بيني كرده است و نيز تأييد اختيارات تام و استوارنامه سفيران و نمايندگان سياسي كشور .
– تأييد عفو عمومي و اختصاصي ، تخفيف و تعويق مجازات و اعاده حقوق .
– اعطاي نشانهاي افتخار .
– تأييد اسناد تصويب و ساير مدارك سياسي به ترتيبي كه قانون پيش بيني نموده است .
– پذيرش سفيران و نمايندگان سياسي خارجي
– انجام وظايف تشريفاتي .

اصل ۸
خاندان امپراتور اجازه دريافت و يا اعطاي هيچ گونه مال و هديه اي را بدون اجازه مجلسين ندارند .

اصل ۹
به منظور تحقق صلح بين المللي براساس عدالت و نظم ، مردم ژاپن براي هميشه جنگ را به عنوان وسيله اي براي اعمال حاكميت يك كشور و نيز تهديد يا استفاده از زور را به عنوان وسيله حل وفصل اختلافات بين المللي مردود مي شمارند .
براي رسيدن به هدف فوق ، نيروهاي زميني ، دريايي ، هوايي و نيز ساير امكانات بالقوه جنگي هرگز نگهداري نخواهند شد . حق “ نگهداشتن كشور در حالت جنگ ” به رسميت شناخته نخواهد شد .

اصل ۱۰
شرايط لازم براي كسب تابعيت كشور ژاپن به موجب قانون تعيين مي گردد .

اصل ۱۱
هيچ كس از حقوق بنيادين خود محروم نخواهد شد . حقوق بنيادين بشر كه اين قانون اساسي تضمين كرده ، به عنوان حقوق غير قابل تعرض و جاودانه ، به نسل حاضر و نسلهاي آينده ژاپن اعطا مي گردد .

اصل ۱۲
آزاديها و حقوقي كه قانون اساسي براي مردم تضمين كرده است ، با كوشش مستمر مردم حفظ خواهد شد . مردم از هرگونه سوء استفاده از اين آزاديها و حقوق خودداري خواهند كرد و همواره از آنها در جهت رفاه عمومي استفاده خواهند نمود .

اصل ۱۳
كليه مردم به عنوان افراد جامعه مورد احترام مي باشند . در امر قانونگذاري و ساير امور حكومتي ، حق حيات ، آزادي و رفاه آنان تا حدي كه مخل رفاه عمومي نباشد مورد توجه كامل خواهد بود .

اصل ۱۴
كليه مردم در برابر قانون يكسان بوده و هيچ گونه تبعيضي در روابط سياسي ، اقتصادي يا اجتماعي از حيث نژاد ، آيين ، جنسيت ، موقعيت اجتماعي و اصالت وجود نخواهد داشت . اشراف و طبقه اشرافي به رسميت شناخته نمي شوند .
دارا بودن افتخار و مدال و لقب موجب هيچ گونه امتيازي نخواهد بود . اين گونه افتخارات كه اعطا شده يا خواهند شد ، صرفا در زمان حيات دارندگان آنها اعتبار دارند .

اصل ۱۵
مردم حق انتخاب و عزل مقامات دولتي را دارند . اين حق غير قابل انتقال است .
مقامات دولتي خدمتگزار همه افراد جامعه مي باشند نه گروهي از آنان .
حق رأي عمومي افراد واجد شرايط در خصوص انتخاب مقامات دولتي تضمين مي شود .
در كليه انتخابات ، مخفي بودن آرا ، غير قابل تعرض است و رأي دهنده به طور علني يا خصوصي براي انتخابي كه به عمل آورده است ، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت .

اصل ۱۶
هركس حق دارد به منظور جبران خسارت يا بركناري مقامات دولتي يا وضع و نسخ و اصلاح قوانين ، تصويب نامه ها و مقررات و يا امور ديگر به نحو مسالمت آميز دادخواهي كند و هيچ كس به سبب اين گونه دادخواهي ها مورد رفتار تبعيض آميز نخواهد گرفت .

اصل ۱۷
در صورتي كه شخصي از اعمال غير قانوني مأموران دولتي دچار زيان گرديده باشد ، حق دارد به ترتيبي كه در قانون پيش بيني شده است براي جبران خسارت خود ، عليه دولت يا مؤسسات دولتي اقامه دعوي نمايد .

اصل ۱۸
هيـچ شخصي را نمي توان بـه كاري ملزم و مقيد نمود . كار اجباري جز بـه عنوان مجازات بـراي جـرم ممنوع است .

اصل ۱۹
آزادي انديشه و عقيده مصون از تعرض خواهد بود .

اصل ۲۰
آزادي مذهب براي همگان تضمين مي گردد . به هيچ يك از سازمانها ي مذهبي امتيازي از طرف دولت و نيز اجراي اقتدار خاص سياسي داده نخواهد شد .
هيچ كس را نمي توان به شركت در مراسم ، جشنها و انجام اعمال مذهبي مجبور نمود .
دولت و نهادهاي دولتي از تعليمات مذهبي و هرگونه فعاليتهاي ديگر در اين مورد اجتناب خواهند كرد .

اصل ۲۱
آزادي اجتماعات و انجمنها و نيز آزادي بيان ، مطبوعات و ديگر شيوه هاي ابراز عقيده تضمين گرديده است .
هيچ گونه سانسوري اعمال نمي شود و محرمانه بودن راه هاي برقراري ارتباط مصون از تعرض خواهد بود .

اصل ۲۲
هركس در تغيير اقامتگاه و انتخاب شغل خود تا حدي كه با منافع جامعه در تعارض نباشد ، آزاد خواهد بود .
آزادي افراد درمسافرت به خارج از كشور و تغيير تابعيت خود ، از تعرض مصون است .

اصل ۲۳
آزادي فعاليتهاي علمي و فرهنگي تضمين مي گردد .

اصل ۲۴
ازدواج فقط براساس رضايت متقابل زن و شوهر انجام مي گيرد و با همكاري طرفين و رعايت حقوق متساوي زوجين ، حفظ خواهد شد .
در مورد انتخاب همسر ، حق مالكيت ، ارث ، انتخاب محل زندگي ، طلاق و ساير مسايل مربوط به ازدواج و خانواده ، قوانين لازم برپايه حفظ حرمت فردي و تساوي اساسي زوجين وضع خواهد شد .

اصل ۲۵
همه مردم حق داشتن حداقل مطلوب يك زندگي شايسته و مبتني برفرهنگ را دارا مي باشند .
دولت در تمام مراحل زندگي حداكثر تلاش خود را بار ارتقاء و گسترش سطح رفاه و امنيت اجتماعي و بهداشت عمومي به عمل مي آورد .

اصل ۲۶
همه مردم حق دارند برحسب استعدادشان از آموزش يكسان به ترتيبي كه قانون پيش بيني نموده ، برخوردار گردند .
همه مردم موظفند پسران و دختران تحت تكفل خويش را از آموزش متعارف به ترتيب مقرر در قانون بهره مند نمايند اين آموزش اجباري ، رايگان خواهد بود .

اصل ۲۷
كليه مردم موظف به كار كردن و داراي حق اشتغال مي باشند . ضوابط مربوط به دستمزد ، ساعات كار ، تعطيلي و ساير شرايط به موجب قانون تعيين مي شود .
به كار واداشتن افراد خردسال ممنوع است .

اصل ۲۸
حق كارگران در نگاهداري اموال و داشتن اتحاديه و تشكيلات كارگري و مذاكره و اقدامات جمعي تضمين مي گردد .

اصل ۲۹
حق مالكيت و نگاهداري اموال از تعرض مصون است .
قانون حقوق مالكيت را مطابق با مصلحت جامعه تبيين مي كند .
ضبط اموال خصوصي افراد براي مصارف عمومي با پرداخت غرامت عادلانه امكان پذير است .

اصل ۳۰
افراد كشور به پرداخت ماليات به نحوي كه قانون معين مي كند ، موظف مي باشند .

اصل ۳۱
هيچ كس از حق حيات و آزادي محروم نخواهد شد و همچنين هيچ مجازات كيفري ديگري اعمال نمي گردد مگر مطابق آيين و روش مقرر در قانون .

اصل ۳۲
هيچ كس از حق مراجعه به دادگاهها محروم نخواهد بود .

اصل ۳۳
بدون حكم صادره از سوي يك مقام صلاحيتدار قضايي كه در آن جزئيات جرم انتسابي ذكر شده باشد ، هيچ كس را نمي توان دستگير نمود مگر در حين ارتكاب جرم .

اصل ۳۴
هيچ كس را بدون آن كه فورا اتهامش به وي اعلام و از امتياز فوري داشتن وكيل برخوردار گردد ، نمي توان دستگير يا بازداشت كرد . همچنين هيچ كس را نمي توان بدون دلايل كافي بازداشت نمود و بنابر تقاضاي هر شخصي اين گونه دلايل و مدارك بايد فورا در دادگاه علني با حضور متهم و وكيل وي ارائه گردد .

اصل ۳۵
ورود به منازل ، تفتيش اوراق و اسناد و توقيف اموال افراد ممنوع است . مگر به موجب اجازه كتبي كه متضمن دلايل كافي باشد ، به ويژه در آن بايد تفتيش و اشياي مورد نظر براي توقيف مشخص و معين شده باشد ، به استثناي موارد مندرج در اصل سي و سوم .
تفتيش و توقيف در هرمورد بايد به موجب اجازه كتبي و جداگانه مقام صلاحيتدار قضايي باشد .

اصل ۳۶
اعمال شكنجه توسط مأمورين دولتي و مجازاتهاي بيرحمانه مطلقا ممنوع است .

اصل ۳۷
درتمامي دعاوي كيفري ، متهم از حق محاكمه سريع و علني به وسيله يك دادگاه بيطرف برخوردار خواهد بود .
متهم فرصت كافي جهت تحقيق از شهود را خواهد داشت و حق دارد با هزينه دولت و طي مرحله اجباري رسيدگي ، شهودي را به دادگاه فراخواند .
در تمامي موارد ، متهم از كمك وكيل مدافع صلاحيتدار برخوردار است . درصورتي كه خودش نتواند وكيل انتخاب نمايد ، تعيين وكيل از سوي دولت براي كمك به او صورت ميگيرد .

اصل ۳۸
هيچ كس را به شهادت عليه خود نمي توان مجبور كرد .
اعترافاتي كه با اجبار ، شكنجه ، تهديد و يا پس از توقيف يا بازداشت طولاني به دست آمده باشد ، به عنوان دليل مسموع نيست و پذيرفته نمي شود .
هيچ كس را نمي توان تنها به استناد اقرار خودش محكوم و مجازات نمود .

اصل ۳۹
هيچ كس را نمي توان از نظر كيفري مسئول عملي دانست كه در زمان ارتكاب ، قانوني بوده و يا به سبب ارتكاب آن عمل ، يك بار محاكمه و تبرئه گرديده است و هيچ كس را تحت هيچ عنوان نمي توان براي يك جرم دوبار محاكمه و مجازات نمود .

اصل ۴۰
در صورتي كه شخصي پس از بازداشت و زنداني شدن تبرئه گردد ، مي تواند براي جبران خسارت عليه دولت به ترتيب مقرر در قانون اقامه دعوي كند .

اصل ۴۱
مجلسين بالاترين نهاد قدرتمند مملكتي و تنها مركز وضع قوانين كشور خواهد بود .

اصل۴۲
مجلسين مركب از “ مجلسين نمايندگان ” و “ مجلس مشاوران ” مي باشد .

اصل ۴۳
هردو مجلس متشكل از نمايندگان منتخب مردم خواهند بود .
تعداد نمايندگان هردو مجلس توسط قانون تعيين خواهد شد .

اصل ۴۴
شرايط انتخاب اعضاي دو مجلس و شرايط انتخاب كنندگان توسط قانون تعيين خواهد شد . در هر صورت هيچ گونه تبعيضي از حيث نژاد ، جنس ، موقعيت اجتماعي ، اصالت خانوادگي ، ثروت يا درآمد وجود نخواهد داشت .

اصل ۴۵
دوره نمايندگي مجلس نمايندگان چهار سال مي باشد . اما در صورت انحلال مجلس ، دوره نمايندگي ، پيش از مدت مقرر پايان مي يابد .

اصل ۴۶
دوره نمايندگي مجلس نمايندگان شش سال خواهد بود و انتخابات براي تعيين سقف اعضاي آن هر سه سال يك بار انجام مي گردد .

اصل ۴۷
قانون حوزه هاي انتخاباتي ، نحوه رأي گيري و ساير امور مربوط به شيوه انتخاب اعضاي مجلسين را تعيين خواهد كرد

اصل ۴۸
هيچ كس به طور همزمان نمي تواند عضو هر دو مجلس باشد .

اصل ۴۹
نمايندگان دو مجلس ، مستمري مناسبي را سالانه از خزانه داري ملي مطابق دريافت مي كنند .

اصل ۵۰
بجز مواردي كه در قانون پيش بيني شده است ، نمايندگان مجلسين را نمي توان در هنگامي كه پارلمان در حال اجلاس است دستگير نمود . چنانچه عضوي قبل از گشايش دوره اجلاسيه بازداشت شود به درخواست مجلس
مربوط ، بايد در طول دوره اجلاسيه آزاد باشد .اصل ۵۱
نمايندگان در خارج از مجلسين مسئول سخنرانيها ، بحثها و آرايي كه در مجلسين ابراز كرده اند ، نخواهند بود .
اصل ۵۲ 
اجلاس عادي مجلسين سالي يك بار تشكيل خواهد شد .

اصل ۵۳
هيأت وزيران مي تواند دستور تشكيل اجلاسيه فوق العاده مجلسين را صادر نمايد . در صورتي كه حداقل يك چهارم از مجموع نمايندگان هر يك از مجلسين چنين تقاضايي بنمايند ، هيأت وزيران بايد دستور تشكيل اجلاسيه فوق را صادر نمايد

اصل ۵۴
در صورت انحلال مجلس نمايندگان ، انتخابات عمومي اعضاي مجلس مزبور بايد در مدت چهل روز از تاريخ انحلال انجام شود و مجلسين ظرف سي روز از تاريخ انتخابات بايد تشكيل جلسه دهند .
همزمان با انحلال مجلس نمايندگان ، مجلس مشاوران نيز تعطيل مي گردد . با وجود اين دولت مي تواند در موارد اضطراري ، مجلس مشاوران را براي تشكيل جلسه اضطراري دعوت نمايد . تصميمات متخذه در اجلاس مذكور در بند بالا موقتي خواهد بود و در صورتي كه مجلس نمايندگان ظرف ده روز از تاريخ گشايش اجلاس بعدي مجلسين آن را تصويب ننمايد ، كان لم يكن تلقي خواهد شد .

اصل ۵۵
حل و فصل اختلافات در مورد صلاحيت اعضاي هر مجلس به عهده همان مجلس خواهد بود . در هر صورت رد
سمت نمايندگي هر يك نمايندگان بايد به تصويب حداقل دوسوم از نمايندگان حاضر در جلسه برسد .

اصل ۵۶
رسميت جلسات هريك از دو مجلس موكول به حضور حداقل يك سوم مجموع اعضا خواهد بود .
اخذ تصميم در هريك از دومجلس با اكثريت اعضاي حاضر انجام مي شود ، بجز مواردي كه در قانون اساسي به نحو ديگري مقرر شده باشد و در صورت تساوي آرا نظر رئيس مجلس تعيين كننده خواهد بود .

اصل ۵۷
مذاكرات مجلسين علني مي باشد . مع ذالك با تقاضاي حداقل دو سوم از نمايندگان حاضر ، جلسه غير علني تشكيل مي شود .
هريك از مجلسين مشروح مذاكرات نمايندگان را ثبت و نگهداري مي نمايند .
كليه مذاكرات به استثناي گزارش جلسات غير علني ، بايد چاپ و منتشر شود .
به درخواست حداقل يك پنجم نمايندگان حاضر در جلسه ، آراي هريك از نمايندگان در خصوص موضوعات مطرح شده در صورتجلسه قيد مي گردد .

اصل ۵۸
رئيس و ساير مقامات هريك از مجلسين توسط همان مجلس انتخاب خواهند شد . هريك از مجلسين ضوابط مربوط به جلسات ، آيين كار و نظامنامه داخلي خود را تصويب مي كند و مي تواند اعضاي خود را به سبب عدم رعايت انضباط تنبيه نمايد . در هر صورت براي اخراج يك عضو ، رأي موافق حداقل دو سوم از اعضاي حاضر ضروري است .

اصل ۵۹
يك لايحه فقط پس از تصويب هردو مجلس به صورت قانون در ميآيد ، مگر آن كه ترتيب ديگري در قانون اساسي پيش بيني شده باشد . در صورتي كه لايحه اي به وسيله “ مجلس نمايندگان ” به تصويب برسد ولي مجلس مشاوران تصميمي مغاير با آن اتخاذ نمايد لايحه مزبور پس از تصويب مجدد لااقل دو سوم اعضاي مجلس نمايندگان به صورت قانون در مي آيد
مقررات بند فوق موجب نمي شود كه مجلس نمايندگان نتواند از كميته مشترك مجلسين طبق قانون براي تشكيل جلسه دعوت نمايد .
چنانچه “ مجلس مشاوران ” ظرف مدت ۶۰ روز به استثناي ايام تعطيل پس از دريافت لايحه مصوب مجلس نمـاينـدگـان اقــدامي به عمل نياورد ، لايحه مزبور از طرف مجلس نمايندگان بــه عنوان لايحــه اي رد شــده در “ مجلس مشاوران ” تلقي خواهد شد .

اصل ۶۰
لايحه بودجه بايد نخست به مجلس نمايندگان تسليم گردد .
در صورتي كه تصميم مجلس مشاوران پس از بررسي بودجه ، خلاف نظر مجلس نمايندگان باشد و نتوان از طريق تشكيل كميته مشترك مجلسين طبق قانون به توافق رسيد ، يا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف سي روز به جز ايام تعطيل از تاريخ دريافت لايحه بودجه مصوب مجلس نمايندگان ، تصميم قطعي اتخاذ كند ، تصميم مجلس نمايندگان ، تصميم مجلسين تلقي مي گردد .

اصل ۶۱
در مورد تصويب عهدنامه ها توسط مجلسين ، مقررات بند دوم اصل فوق نيز به اجرا در مي ايد .

اصل ۶۲
هريك از مجلسين مي تواند در مورد دولت تحقيق و تفحص نمايد و در صورت لزوم خواستار حضور و گواهي شهود و ارائه اوراق و اسناد لازم گردد .

اصل ۶۳
نخست وزير و وزرا ، صرف نظر از اين كه عضو مجلسين باشند يا نباشند ، مي توانند براي بيان نظرات خود در مورد لوايح ، هرزمان كه لازم بدانند ، در هرك از مجلسين حاضر شوند ودر موقع لزوم بايد به منظور پاسخگويي و اداي توضيحات در مجلس حضور يابند .

اصل ۶۴
مجلسين براي محاكمه قضايي كه مقدمات بركناري آنها آماده شده است دادگاهي مركب از اعضاي هردو مجلس تشكيل خواهد داد .
موارد اتهام به موجب قانون تعيين خواهد شد .

اصل ۶۵
قوه مجريه برعهده هيأت وزيران مي باشد .

اصل ۶۶
هيأت وزيران به موجب قانون از نخست وزير به عنوان رئيس هيأت و ساير وزيران تشكيل مي گردد .
نخست وزير و ساير وزيران بايد غير نظامي باشند .
هيأت وزيران در انجام امور مربوط به قوه مجريه به طور مشترك در برابر مجلسين مسئوليت خواهند داشت .

اصل ۶۷
نخست وزير از ميان اعضاي مجلسين و به وسيله مجلسين تعيين خواهد شد . اين امر نسبت به تصميمات ديگر
دارا ي اولويت مي باشد .
در صورتي كه در اين مورد مجلسين با يكديگر اختلاف داشته باشند و حتي با تشكيل كميته مشترك مجلسين به ترتيب مقرر در قانون نيز نتوانند به توافق برسند و يا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف ده روز ( به استثناي ايام تعطيل ) از تاريخ اخذ تصميم توسط مجلس نمايندگان ، تصميم در اين مورد اتخاذ كند ، تصميم مجلس نمايندگان ، تصميم مجلسين خواهد بود .

اصل ۶۸
نخست وزير ، وزيران را منصوب خواهد كرد . مع ذالك اكثريت آنان بايد از ميان اعضاي مجلسين برگزيده شوند .
عزل وزيران توسط نخست وزير انجام مي شود .

اصل ۶۹
در صورتي كه مجلس نمايندگان به هيأت وزيران رأي عدم اعتماد بدهد يا تقاضاي راي اعتمادرا رد كند »، هيأت وزيران به صورت دسته جمعي استعفا خواهد كرد ، مگر آن كه مجلس نمايندگان ظرف ده روز منحل گردد .

اصل ۷۰
در صورتي كه سمت نخست وزيري بلاتصدي باشد و نيز به محض تشكيل اجلاس مجلسين پس از انتخابات عمومي اعضاي مجلس نمايندگان ، هيأت وزيران به صورت دسته جمعي استعفا مي دهد .

اصل ۷۱
در موارد يادشده در دو اصل فوق تا انتصاب نخست وزير جديد هيأت وزيران به كار خود ادامه مي دهد .

اصل ۷۲
نخست وزير به عنوان نماينده هيأت وزيران لوايح و گزارش امور داخلي و خارجي را به مجلسين تسليم و بر سازمانهاي مختلف اداري نظارت و آنها را كنترل مي نمايد .

اصل ۷۳
هيأت وزيران ، علاوه بر ديگر وظايف اداري ، وظايف زير را برعهده دارد :
اجراي صادقانه قوانين و اداره امور دولت .
اداره امور خارجه .
انعقاد معاهدات . در هرصورت دولت بايد موافقت قبلي و يا با توجه به اوضاع و احوال ، پس از انعقاد موافقت مجلسين را جلب كند .
اداره سازمانهاي دولتي طبق ضوابط مقرر در قانون .
تهيه لايحه بودجه وتقديم آن به مجلسين .
وضع تصويب نامه ها به منظور اجراي قانون اساسي و ساير قوانين . در هر صورت اين امر شامل قوانين كيفري نمي شود مگر مواردي كه در قانون پيش بيني شده باشد .
اتخاذ تصميم در مورد عفو عمومي ، عفو خاص ، تخفيف مجازات و تعليق و اعاده حقوق .

اصل ۷۴
كليه قوانين و تصويب نامه هاي هيأت وزيران بايد به امضاي وزير مربوط و نخست وزير برسد .

اصل ۷۵
بدون رضايت نخست وزير نمي توان هيچ يك از وزيران را در زمان تصدي وزارتخانه مربوط تحت تعقيب قانوني قرار داد . در هر صورت حق تعقيب قانوني بدين وسيله از بين نمي رود .
محاكمات و صدور حكم دادگاهها به صورت علني مي باشد .

هرگاه دادگاهي به اتفاق آرا حكم دهد كه علني بودن محاكمه با اخلاق يا نظم عمومي مغاير است ، محاكمه به صورت غير علني انجام خواهد شد ، اما رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي يا به مواردي كه در آنها حقوق مردم ، مندرج در فصل سوم قانون اساسي ، مطرح باشد ، محاكمه هميشه علني خواهد بود .

اصل ۸۳
امور مالي كشور به نحوي كه مجلسين تعيين مي كند ، اداره خواهد شد .
اصل ۸۴
هيچ گونه ماليات جديدي وضع نمي گردد و در مالياتهاي موجود تغييري داده نمي شود .مگر به موجب قانون و يا تحت شرايطي كه در قانون پيش بيني شده است .

اصل ۸۵
هرگونه هزينه اي و قبول هرگونه تعهد توسط دولت فقط با مجوز مجلسين امكان پذير است .

اصل ۸۶
هيأت وزيران لايحه بودجه سالانه كشور را تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلسين تقديم مي نمايد .

اصل ۸۷
به منظور تأمين كسر بودجه پنهان مي توان با مجوز مجلسين يك صندوق ذخيره احيتاطي تشكيل داد كه وجوه آن با مسئوليت هيأت وزيران هزينه مي شود .
براي كليه پرداختها از صندوق ذخيره احتياطي ، هيأت وزيران بايد متعاقبا موافقت مجلسين را جلب نمايد .

اصل ۸۸
كليه اموال دربار امپراتور متعلق به دولت است . مجلسين مخارج دربار امپراتور را در بودجه منظور خواهد كرد .

اصل ۸۹
هيچ گونه اموال يا وجوه دولتي صرف كمك ويا نگهداري مؤسسه يا انجمن مذهبي ، آموزشي ، خيريه و بشر دوستانه نمي شود . مگر اين كه تحت نظارت مقامات دولتي باشد .

اصل ۹۰
حسابهاي نهايي درآمدها و مخارج كشور همه ساله توسط هيأتي از حسابرسان بررسي و همراه با گزارش حسابرسي سال مالي بلافاصله پس از مهلت مقرر توسط هيأت وزيران تقديم مجلسين مي گردد .
سازمان و صلاحيت هيأت حسابرسان را قانون معين مي كند .

اصل ۹۱
در فاصل معين و حداقل سالي يك بار ، هيأت وزيران گزارشي از وضع مالي كشور را به مجلسين و مردم تقديم خواهد نمود .

اصل ۹۲
مقررات مربوط به تشكيلات عملكرد سازمانهاي عمومي محلي مطابق با اصل خود مختاري محلي به موجب قانون معين خواهد شد .

اصل ۹۳
سازمانهاي عمومي محلي ، طبق مقررات قانوني ، مجامعي را به عنوان نهاد مشورتي خود تأسيس خواهند نمود .
مديران اجرايي كليه سازمانهاي عمومي و اعضاي مجامع آنها و ساير مقامات محلي به موجب قانون در محدوده مناطق خود با رأي عمومي و مستقيم انتخاب مي شوند .

اصل ۹۴
سازمانهاي عمومي محلي حق دارند كه اداره اموال ، امور و تشكيلات اداري خود را به عهده بگيرند و در محدوده قانون براي موارد فوق اقدام به وضع مقررات نمايند .

اصل ۹۵
مجلسين نمي توانند قانون خاص يك سازمان عمومي محلي را بدون موافقت اكثريت اعضاي آن سازمان ، به تصويب برسانند . موافقت مزبور بايد به موجب قانون اخذ شده باشد .

اصل ۹۶
اصلاحات قانون اساسي توسط مجلسين و با حداقل دو سوم آراي موافق اعضاي هر يك از دو مجلس انجام و در يك همه پرسي و يا در انتخاباتي كه توسط مجلسين تعيين مي گردد . به آراي عمومي گذارده مي شود و تصويب آن مستلزم تأييد اكثريت شركت كنندگان مي باشد .
اصلاحاتي كه بدين ترتيب به تصويب برسند ، توسط امپراتور ، به نام مردم و به عنوان جزء لاينفك قانون اساسي امضاء و منتشر مي شوند .

اصل ۹۷
حقوق بنيادين بشر كه قانون اساسي حاضر براي مردم ژاپن تضمين گرده است ، نتيجه تلاش ديرين انسان براي كسب آزادي مي باشد . اين حقوق در اثر پايداري در آزمايشهاي دشوار به دست آمده و اكنون به اميد آن كه همواره از تعرض مصون بماند ، به نسل فعلي و نسلهاي آينده سپرده مي شود .

اصل ۹۸
قانون اساسي ، برترين قانون كشورژاپن مي بشد و هرقانون ، فرمان ، دستخط امپراتوري و تصويب نامه هاي
دولتي كه تمام يا قسمتي از آن با قانون اساسي تعارض داشته باشد ، فاقد ارزش قانوني و بي اعتبار مي باشد .
معاهداتي كه كشور ژاپن منعقد نموده و نيز قوانين موجود بين المللي صادقانه رعايت خواهد شد .

اصل ۹۹
امپراتور يا جانشين او همچنين وزيران ، اعضاي مجلسين ، قضات و ساير مأموران دولت موظف به رعايت و محترم شمردن اين قانون اساسي مي باشند .

اصل ۱۰۰
اين قانون اساسي پس از انقضاي شش ماه از تاريخ اعلام و انتشار آن لازم الاجرا مي شود .
براي اجراي اين قانون اساسي و انتخاب اعضاي مجلس مشاوران و نحوه افتتاح مجلسين و ساير مقدمات لازم براي به اجرا درآوردن اين قانون ، مي توان پيش از تاريخي كه در بند فوق مقرر گرديده ، قوانين لازم را وضع نمود .

اصل ۱۰۱
چنانچه مجلس مشاوران تا قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون اساسي داير نگردد ، مجلس نمايندگان تا تشكيل مجلس مشاوران به عنوان “ مجلسين ” انجام وظيفه خواهد كرد .

اصل ۱۰۲
دوره نمايندگي براي نيمي از اعضاي مجلس مشاوران كه در اولين دوره پس از تصويب اين قانون اساسي انتخاب شده اند ، سه سال خواهد بود . اعضايي را كه در اين گروه قرار مي گيرند ، به موجب قانون معين خواهند شد .

اصل ۱۰۳
وزيران ، اعضاي مجلس نمايندگان و قضات شاغل در هنگام لازم الاجرا شدن اين قانون و ساير كارمندان دولت كه عهده دار مشاغل مقرر در قانون اساسي مي باشند ، در زمان لازم الاجرا شدن اين قانون مشاغل خود را از دست نخواهند داد ، مگر اين كه قانون نحوه ديگري را پيش بيني نمايد .
معذالك صورتي كه براي مقامات فوق طبق مفاد اين قانون جانشيناني منصوب و يا انتخاب شوند ، افراد مزبور مشاغل خود را از دست خواهند داد .