وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

قانون اساسي الجزاير

1395/09/03

قانون اساسي الجزاير



مقدمه

ملت‌الجزاير ملتي آزاد و مصمم بر آزاد ماندن است.

تاريخ اين ملت تسلسل طولاني مبارزاتي است كه همواره الجزاير را سرزمين آزادي و آزادگي نموده است.

الجزاير، در ازمنه مهم دير آشناي سير تاريخي مديترانه، مي‌تواند در استمرار حيات خويش، از دوران پادشاهي «نوميدي»‌ها و فتوحات اسلامي تا جنگل‌هاي استعماري، توأماً مبشرين آزادي، اتحاد، رشد و توسعه و معماران حكومت دمكراتيك و موفق دوران عظمت و آرامش را بازشناسد.

روز اول نوامبر سال 1954 يكي از نقاط درخشان تاريخ الجزاير است. اين روز، به مثابه روز پايان مقاومت درازمدت ملت الجزاير در مقابل تهاجمات تهديدگر فرهنگ، ارزش‌ها و عناصر بنيادين تشكيل‌دهندة هويت اين ملت، يعني اسلام، عربيت و امازيغ، مبارزات كنوني را در گذشتة درخشان ملت الجزاير جاي مي‌دهد.

ملت الجزاير ابتدا در جنبش ملي و سپس در جبهه آزاديبخش ملي گردآمد و خون خود را در راه تضمين آزادي و هويت فرهنگي بازيافته خود فدا نمود و به نهادهاي مردمي رسمي دست يافت.

جبهه آزاديبخش ملي، به بهاي قرباني كردن بهترين فرزندان خود نبرد مردمي را به عدم وابستگي مفتخر و نهايتاً دولتي جديد، مستقل و تمام عيار را پايه‌گذاري نمود.

اعتقاد به انتخابات عمومي امكان دستيابي به موفقيت‌هاي قطعي را، از رهگذر بازيافت غناي ملي و بناي دولتي كاملاً خدمتگزار، كه اختيارات خود را در عدم وابستگي كامل و به دور از فشارهاي خارجي اعمال نمايد، براي ملت فراهم مي‌آورد.

اين قانون اساسي براي ملتي كه هميشه در راه آزادي و دمكراسي مبارزه كرده است ترجمان دستيابي به نهادهايي است كه براساس شركت مردم در اداره امور عمومي پايه‌گذاري شده و عدالت اجتماعي، برابري و آزادي را براي آحاد ملت محقق مي‌سازد.

ملت با تصويب اين قانون اساسي به مثابه ماحصل نبوغ خود، انعكاس آمال و آرزوهاي خويش، ثمره تصميم خود و نتيجه جهش عظيم اجتماعي، پرشكوه‌تر از پيش ارجحيت قانون را پذيرفته است.

قانون اساسي به‌عنوان عالي‌ترين مرجع، قانون بنيادين محسوب مي‌شود و حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي را تضمين، از اصل انتخاب آزادانه ملت حمايت نظارت بر عملكرد مسؤولين عاليرتبه را در جامعه‌اي كه مشروعيت و شكوفايي انسان در تمامي ابعادش حاكم است اعمال مي‌نمايد.

ملت با اتكا بر قدرت ارزشهاي معنوي ريشه‌دار و آداب و سنن مبتني بر همبستگي و عدالت، و با اعتماد به توانايي خود، پيشرفت فرهنگي اجتماعي و اقتصادي جهان امروز و فردا را در سرلوحه امور خود قرار داده است.

تلألو انقلاب اول نوامبر و احترام ناشي از تعهد نسبت به كليه اهداف مشروع در جهان، موجبات غرور و سربلندي الجزاير، به‌عنوان كشور اسلامي، بخشي از سرزمين مغرب بزرگ، كشور عرب زبان، مديترانه‌اي و آفريقايي را فراهم مي‌آورد.

غرور و سربلندي ملت، قربانيان، احساس مسؤوليت و پايبندي آباء و اجدادي آنان به آزادي و عدالت اجتماعي بهترين ضامن احترام به اصول اين قانون اساسي است كه ملت تصويب نموده و به نسلهاي آتي، وارثين بحق پيشتازان و معماران جامعه آزاد، انتقال داده است.

 فصل اول  _  اصول كلي حاكم بر جامعه الجزاير

 مبحث نخست  _  الجزاير

 اصل اول

الجزاير داراي حكومت جمهوري دمكراتيك خلق و كشوري يكپارچه و تفكيك‌ناپذير است.

اصل دوم

دين رسمي حكومت اسلام است.

 اصل سوم

زبان ملي و رسمي اين كشور زبان عربي است.

 اصل چهارم

پايتخت جمهوري شهر الجزيره است.

 اصل پنجم

نماد ملي، مهر حكومت و سرود ملي به موجب قانون تعيين مي‌شود.

  

 

مبحث دوم  _  ملت

 اصل ششم

ملت سرمنشأ هر قدرتي است.

حاكميت ملي منحصراً از آن مردم است.

اصل هفتم

ملت داراي قدرت تشكيلاتي است.

ملت از طريق نهادهايي كه تأسيس مي‌كند، حاكميت خود را اعمال مي‌نمايد. ملت از طريق همه‌پرسي و توسط نمايندگان منتخب خويش حاكميت خود را اعمال مي‌نمايد.

رئيس جمهور مي‌تواند مستقيماً به آراء مردم مراجعه نمايد.

اصل هشتم

ملت نهادهايي را با اهداف زير تأسيس مي‌نمايد:

ـ حفظ و تقويت استقلال ملي؛

ـ حفظ و تقويت هويت و وحدت ملي؛

ـ حمايت از آزاديهاي بنيادين شهروندان و شكوفايي اجتماعي و فرهنگي ملت؛

ـ حذف استثمار انسان از انسان؛

ـ حمايت از اقتصاد ملي در مقابل كليه اشكال سوء استفاده‌هاي مالي يا اختلاس، احتكار يا مصادره غيرقانوني.

اصل نهم

نهادها مانع از هرگونه اقدامي در موارد ذيل مي‌شوند:

ـ سرمايه‌داري، اعطاي خودمختاري و تبارگماري؛

ـ ايجاد روابط استثماري و پيوندهاي وابستگي؛

ـ رفتارهاي خلاف اخلاق اسلامي و ارزشهاي انقلاب نوامبر.

اصل دهم

ملت نمايندگان خود را آزادانه بر مي‌گزيند.

نمايندگي ملت فقط در موارد معين در قانون اساسي و قانون انتخابات محدود مي‌شود.

  

مبحث سوم  _  حكومت

 اصل يازدهم

مشروعيت و علت وجودي حكومت از اراده ملت ناشي مي‌شود.

شعار حكومت عبارت است از: «از ملت و براي ملت»،

حكومت منحصراً در خدمت ملت است.

اصل دوازدهم

حاكميت دولت در زمين، هوا و آب‌هاي كشور اعمال مي‌شود.

دولت همچنين حق حاكميت خود ناشي از حقوق بين‌المللي را در هر يك از مناطق مختلف دريايي مربوط به خود اعمال مي‌نمايد.

اصل سيزدهم

به هيچ وجه نمي‌توان هيچ بخشي از خاك كشور را ترك يا واگذار نمود.

اصل چهاردهم

حكومت بر اصول سازماندهي دمكراتيك و عدالت اجتماعي پايه‌گذاري شده است. مجلس منتخب چارچوبي را تشكيل مي‌دهد كه در آن اراده ملت بيان و نظارت تام بر عملكرد مسؤولين عاليرتبه اعمال مي‌گردد.

 اصل پانزدهم

تقسيمات كشوري حكومت عبارتند از: بخش و ولايت

بخش تقسيم كشوري پايه محسوب مي‌شود.

اصل شانزدهم

مجلس منتخب اساس تمركززدايي و شركت مردم در اداره امور دولتي را تشكيل مي‌دهد.

 

اصل هفدهم

داراييهاي عمومي جزء اموال ملي است. داراييهاي مزبور منابع زيرزميني، معادن و معادن سنگ، منابع طبيعي انرژي، ثروتهاي معدني، طبيعي و زنده مناطق مختلف دريايي ملي، آبها و جنگلها را شامل مي‌شود.

اصل هجدهم

حيطة ملي به موجب قانون تعيين مي‌شود.

حيطه مزبور دربرگيرنده حيطه دولتي و خصوصي حكومت، ولايت و بخش است.

اداره حيطه ملي طبق قانون صورت مي‌پذيرد.

اصل نوزدهم

سازماندهي تجارت خارجي در حيطة صلاحيت دولت است.

قانون شرايط انجام تجارت خارجي و نظارت بر آن را تعيين مي‌كند.

اصل بيستم

مصادره اموال فقط در چارچوب قانون امكان‌پذير است.

مصادرة اموال موجب جبران پيشاپيش درست و عادلانه خسارت مي‌شود.

اصل بيست و يكم

سمت‌هايي كه در نهادهاي حكومت هستند نمي‌توانند منبع كسب ثروت يا وسيله انتفاع شخصي محسوب شوند.

اصل بيست و دوم

سوء استفاده از قدرت مجازات قانوني دارد.

اصل بيست و سوم

قانون بيطرفي دستگاه اداري را تضمين مي‌كند.

اصل بيست و چهارم

حكومت مسؤول امنيت اشخاص و اموال است و حمايت از اتباع را در خارج از كشور تضمين مي‌كند.

اصل بيست و پنجم

توان دفاعي ملت حول محور ارتش ملي خلق تقويت مي‌شود و توسعه مي‌يابد. ارتش ملي خلق مسؤوليت دائمي حفظ استقلال ملي و دفاع از حاكميت ملي را عهده‌دار است.

ارتش ملي خلق مسؤول دفاع از يكپارچگي و تماميت ارضي كشور و حفاظت از خاك، فضا و مناطق مختلف دريايي است.

 اصل بيست و ششم

الجزاير از توسل به جنگ به منظور خدشه‌دار كردن حاكميت مشروع و آزادي ساير ملل اجتناب و تلاش خود را در راه حل صلح‌آميز اختلافات بين‌المللي مصروف مي‌كند.

اصل بيست و هفتم

الجزاير همبستگي خود را با كلية مللي كه در راه آزادي سياسي و اقتصادي و در راه احقاق حق تصميم‌گيري براي خود و عليه كليه اشكال تبعيض نژادي مبارزه مي‌كنند اعلام مي‌دارد.

اصل بيست و هشتم

الجزاير در جهت تقويت همكاري بين‌المللي و توسعه روابط دوستانه بين حكومتها بر پايه برابري، منافع متقابل و عدم دخالت در امور داخلي تلاش مي‌كند و به اصول و اهداف منشور ملل متحد متعهد است.

 

مبحث چهارم  _  حقوق و آزاديها

 اصل بيست و نهم

كلية اتباع بدون هيچ‌گونه تبعيضي به لحاظ تولد، نژاد، جنسيت، اعتقاد يا در هر شرايط يا موقعيت شخصي يا اجتماعي ديگر در مقابل قانون با هم برابرند.

اصل سي‌ام

تابعيت الجزاير به موجب قانون تعريف مي‌شود.

شرايط اخذ، حفظ، سلب و عدم اعتبار تابعيت الجزاير به موجب قانون تعيين مي‌شود.

اصل سي‌ و يكم

اهداف عملكرد نهادها عبارت است از: ايجاد برابري در حقوق و وظايف كلية اتباع، اعم از مرد يا زن، ضمن حذف موانعي كه بر سر راه رشد و ترقي اشخاص و حضور مؤثر همگان در حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وجود دارد.

اصل سي و دوم

آزاديهاي بنيادين و حقوق بشر و اتباع تضمين شده است.

حقوق و آزاديهاي مزبور ميراث ملي مردان و زنان الجزايري است كه بايد، به منظور حفظ تماميت و مصونيت آن را از نسلي به نسل ديگر انتقال دهند.

اصل سي و سوم

دفاع انفرادي يا جمعي از حقوق بنيادين بشر و آزاديهاي فردي و جمعي تضمين شده است.

 اصل سي و چهارم

حكومت مصونيت شخص انسان را تضمين مي‌كند.

هر نوع خشونت، اعم از جسمي يا روحي، يا خدشه به شخصيت افراد ممنوع است.

 اصل سي و پنجم

هرگونه تخطي از حقوق و آزاديها و همچنين وارد ساختن صدمات جسمي و روحي به افراد مجازات قانوني در پي‌دارد.

 اصل سي و ششم

آزادي دين و عقيده خدشه‌ناپذير است.

 اصل سي و هفتم

آزادي تجارت و صنعت تضمين و در چارچوب قانون اعمال مي‌گردد.

 اصل سي و هشتم

آزادي آفرينشهاي فكري، هنري و علمي براي اتباع تضمين شده است.

قانون از حقوق مؤلف حمايت مي‌كند.

ضبط و توقيف موقت كليه نشريات، دستگاه صدابرداري يا هر وسيله ارتباطي يا اطلاع‌رساني توسط شخص ثالث تا رفع اختلاف موجود فقط به موجب حكم قضايي امكان‌پذير است.

 اصل سي و نهم

زندگي شخصي و حيثيت اتباع مصون و مورد حمايت قانون است.

مصونيت از افشاي كلية اشكال مكاتبات و ارتباط شخصي تضمين شده است.

 اصل چهلم

دولت مصونيت منازل مسكوني را از تعرض تضمين مي‌كند.

بازرسي از منازل فقط به موجب قانون و با رعايت آن صورت مي‌پذيرد.

بازرسي از منازل فقط به موجب حكم مكتوب مقام ذي‌صلاح قضايي انجام مي‌گيرد.

 اصل چهل و يكم

آزادي بيان، تشكيل گروه و گردهمايي براي اتباع تضمين شده است.

 اصل چهل و دوم

حق تشكيل احزاب سياسي به رسميت شناخته شده و تضمين مي‌شود.

معذالك اعمال اين حق به منظور خدشه‌دار ساختن آزاديهاي بنيادين، ارزشها و عناصر اساسي هويت ملي، وحدت ملي، امنيت و يكپارچگي ارضي ملي، استقلال كشور و حاكميت مردم و همچنين ويژگي دمكراتيك و جمهوريت حكومت امكان‌پذير نيست. احترام به مقررات قانون اساسي حاضر ايجاب مي‌كند كه احزاب سياسي براساس مذهب، زبان، نژاد، جنسيت، صنف يا منطقه تشكيل نشوند.

احزاب سياسي نمي‌توانند در تبليغات حزبي به عناصر مذكور در بند پيشين متوسل شوند.

هر نوع فرمانبرداري احزاب سياسي، به هر شكلي كه باشد، از منافع يا احزاب بيگانه ممنوع است.

هيچ حزب سياسي نمي‌تواند به خشونت يا اجبار، به هر شكل و با هر ماهيتي كه باشد، متوسل شود.

ساير تعهدات و وظايف به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 اصل چهل و سوم

حق تشكيل جمعيتها تضمين مي‌شود.

دولت شكوفايي حركتهاي جمعي را تشويق مي‌كند.

قانون شرايط و چگونگي جمعيتها را تعيين مي‌نمايد.

 اصل چهل و چهارم

كليه اتباع برخوردار از حقوق مدني و سياسي، از حق انتخاب آزادانه محل اقامت و تردد در سطح كشور برخوردارند.

حق ورود و خروج از كشور نيز براي ايشان تضمين شده است.

 اصل چهل و پنجم

كليه اشخاص تا اثبات جرم ايشان در مرجع قضايي قانوني به همراه كلية تضمينات مندرج در قانون، بي‌گناه شناخته مي‌شوند.