وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

قانون اساسی کشور سوریه

1395/09/03

قانون اساسی کشور سوریه

اصل 1
1- جمهوري عربي سوريه يك دولت دموكراتيك ، مردمي ، سوسياليست و داراي حاكميت با سرزمين غير قابل تجزيه است . جمهوري سوريه عضو دولت جمهوريهاي متحد عرب است .
2- كشور عربي سوريه بخشي از وطن عربي است .
3- ملت سوريه جزيي از امت عرب است و در تحقق وحدت كامل آن كوشش مي نمايد .
اصل 2
1- نظام حكومتي كشور عربي سوريه جمهوري است .
2- حاكميت متعلق به ملت است كه آن را برطبق قانون اساسي اعمال نمايند.
اصل 3
1- رئيس جمهور متدين به دين اسلام است .
2- فقه اسلامي منبع اساسي قانونگذاري در كشور مي باشد .
اصل 4
زبان رسمي كشور زبان عربي است .
اصل 5
شهر دمشق ، پايتخت كشور مي باشد .
اصل 6
پرچم ، علامت و سرود كشور و مقررات مربوط به آنها را ، قانون تعيين خواهد كرد .
اصل 7
سوگند در قانون اساسي به شرح ذيل است :
“ به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه صميمانه حافظ نظام جمهوري دموكراتيك خلق باشم و قانون اساسي و ساير قوانين را محترم بشمارم و مصالح ملي و امنيت كشور را مراعات نمايم و درراه تحقق اهداف امت عرب جهت نيل به وحدت ، آزادي و سوسياليسم ،سعي و تلاش نمايم . ”
اصل 8
حزب سوسياليست بعث عرب ، رهبري جامعه و كشور را برعهده دارد و جبهه ملي پيشرو را نيز كه در راستاي هماهنگ كردن نيروي ملت براي خدمت به آرمانهاي امت عرب تلاش مي كند ، رهبري مي نمايد .
اصل 9
سازمان مردمي و تعاونيها تشكيلاتي هستند كه نيروهاي فعال كشور را در راه توسعه و رشد جامعه و خدمت به اعضاي آن سازماندهي مي كنند .
اصل 10
شوراهاي مردمي ، نهادهايي هستند كه از طريق انتخابات آزاد برگزيده مي شوند و اتباع كشور به وسيله آنها حقوق خود را اداره كشور و هدايت جامعه ، اعمال مي كنند .
اصل 11
نيروهاي مسلح و ساير سازمانهاي دفاعي موظف به دفاع از تماميت ارضي كشور و حمايت از آرمانهاي انقلاب در راستاي وحدت ، آزادي و سوسياليسم مي باشند .
اصل 12
دولت در خدمت ملت است و سازمان هاي وابسته به آن حامي حقوق اساسي اتباع كشور مي باشند و براي رشد و اعتلاي سطح زندگي مردم تلاش خواهند نمود . دولت همچنين سازمانهاي مردمي ، را حمايت مي كند تا خود موجبات توسعه و پيشرفت خود را فراهم آورند .
اصل 13
1- اقتصاد كشور ، برپايه اقتصاد برنامه اي سوسياليستي استوار و هدف آن نفي هرگونه استثمار در جامعه است .
2- هدف برنامه ريزي اقتصادي در سوريه ، تحقق توسعه و پيشرفت اقتصادي در كشور مي باشد .
اصل 14
مالكيت سه نوع مي باشد و حدود آن را قانون تعيين مي كند :
1- مالكيت ملي : شامل منابع طبيعي و اموال عمومي و تأسيسات و سازمان هاي ملي شده يا سازمانهايي است كه توسط دولت ايجاد مي شود و بهره برداري و مديريت آنها در جهت مصالح عمومي به عهده دولت است . آحاد ملت موظف به حراست از آنها مي باشد .
2- مالكيت عمومي : شامل اموال سازمانهاي عمومي و حرفه اي ، واحدهاي توليدي و جمعيت هاي تعاوني و ساير سازمان هاي اجتماعي مي باشد . حفظ و حمايت از اين اموال را قانون تضمين مي كند .
3- مالكيت خصوصي : شامل اموال خصوصي افراد مي باشد و نقش آن در اقتصاد كشور و در چهارچوب برنامه توسعه ا اقتصادي توسط قانون تعيين مي گردد . نحوه استفاده از اين اموال نبايد برخلاف مصالح جامعه باشد .
اصل 15
1- سلب مالكيت خصوصي جز درمورد تأمين منافع عمومي ، ممنوع است و در اين صورت نيز بايد غرامت به طور عادله و طبق قانون پرداخت شود .
2- مصادره عمومي اموال ممنوع است
3- مصادره اختصاصي اموال تنها به موجب حكم مقامات قضايي ممكن خواهد بود .
4- مصادره اختصاصي به حكم قانون و با پرداخت غرامت عادلانه جايز است .
اصل 16
بالاترين ميزان مالكيت در بخش كشاورزي به موجب قانون تعيين مي شود . به نحوي كه از دهقانان و كارگران بخش كشاورزي در برابر استثمار و افزايش سطح توليد حمايت گردد .
اصل 17
حق وراثت مطابق قانون تضمين مي گردد .
اصل 18
پس انداز يك وظيفه همگاني است و دولت آن را حمايت ، تشويق و سازماندهي مي نمايد .
اصل 19
مالياتها براساس عدالت و به صورت تصاعدي و در جهت تحقق اصول برابري و عدالت اجتماعي وضع مي گردد .
اصل 20
هدف از بهره برداري از مؤسسات اقتصادي در بخش خصوصي و عمومي ، رفع نيازمنديهاي جامعه و افزايش در آمد ملي و تامين رفاه مردم است .
اصل 21
هدف نظام آموزشي و فرهنگي، پرورش يك نسل عرب متحد سوسياليستي است كه داراي انديشه علمي بوده ، به سرزمين و تاريخ خود وابستگي داشته و به ميراث خود افتخار نمايد و همچنين داراي روحيه عالي مبارزه براي تحقق اهداف امت عرب در وحدت ملي ، آزادي و سوسياليسم بوده و در راه خدمت به پيشرفت و ترقي بشريت مشاركت داشته باشد .
اصل 22
نظام آموزشي كشور ، پيشرفت مستمر ملت را تأمين و همواره در صدد رفع نيازهاي آنان در زمينه توسعه اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي خواهد بود .
اصل 23
1- فرهنگ ملي سوسياليستي ، زير بناي ايجاد جامعه عربي متحد سوسياليست مي باشد و هدف آن تحكيم ارزشهاي اخلاقي ، تحقق آرمانهاي عالي امت عرب ، توسعه جامعه و خدمت به اهداف انساني است . وظيفه دولت تشويق و پشتيباني از اين فرهنگ است .
2- پرورش استعدادها و قابليتهاي فني از پايه هاي پيشرفت و توسعه جامعه است . خلاقيتهاي فني نقش اساسي در حيات ملي دارد ، دولت بايد زمينه پرورش آن را فراهم نمايد .
3- تربيت بدني ، در ساختن جامعه يك عامل اساسي است و دولت براي پرورش نسلي از حيث تن و روان و انديشه نيرومند باشد ، آن را تشويق خواهد كرد .
اصل 24
1- دانش و تحقيقات و دستاوردهاي علمي از اركان اصلي براي پيشرفت جامعه سوسياليست عرب مي باشد ، و دولت موظف است به طور كامل از آنها حمايت نمايد .
2- حقوق مؤلفين و مخترعيني كه در جهت خدمت به مصالح ملي گام برمي دارند ، مورد حمايت دولت مي باشد .
اصل 25
1- آزادي يك حق مقدس است . دولت ، آزادي فردي اتباع را تضمين و حيثيت و امنيت آنان را حفظ مي نمايد .
2- حاكميت قانون در جامعه و بر دولت يك اصل اساسي به شمار مي رود .
3- اتباع كشور از حيث حقوق و تكاليف در برابر قانون برابرند .
4- دولت اصل امكانات مساوي را برا ي كليه اتباع كشور تضمين خواهد كرد .
اصل 26
هريك از اتباع كشور حق مشاركت در زندگي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را دارد . قانون نحوه اين مشاركت را تعيين خواهد نمود .
اصل 27
آحاد ملت از حقوق و آزاديها مطابق قانون بهره مند خواهند بود .
اصل 28
1- هر شخص متهم ، تا زماني كه به موجب حكم قطعي مقامات قضائي مجرم شناخته نشده است ، بي گناه محسوب مي گردد .
2- سلب آزادي و بازداشت فراد مجاز نيست مگر به موجب قانون .
3- هيچ كس نبايد مورد شكنجه جسمي و يا رواني قرار گيرد و يا اين كه با رفتار توهين آميز شود .
4- حق دادخواهي و طي تشريفات اقامه دعوي و دفاع در محاكم به موجب قانون تضمين مي شود .
اصل 29
جرايم و مجازاتها به موجب قانون تعيين خواهد شد .
اصل 30
احكام و قوانين ناظر به آينده است و عطف به ماسبق نمي شود . مگر آن كه قانون در امور غير كيفري ترتيب ديگري مقرر دارد .
اصل 31
محل سكونت اشخاص از تعرض مصون است . ورود به منازل اشخاص و بازرسي آن مجازي نيست ، مگر در مواردي كه قانون مقرر كرده است .
اصل 32
محرمانه بودن مراسلات پستي و ارتباطات تلفني به موجب قانون تضمين مي گردد .
اصل 33
1- تبعيد افراد ملت از كشور ممنوع است .
2- همه افراد ملت حق عبور و مرور در سراسر كشور را دارند ، مگر آن كه به موجب احكام مقامات قضائي ، يا در اجراي قوانين بهداشت و سلامت عمومي محدود شده باشند .
اصل 34
پناهندگان سياسي به دليل عقايد سياسي و دفاع از آزادي به كشورشان مسترد نخواهند شد .
اصل 35
1- آزادي عقيده تضمين مي گردد و تمامي مذاهب مورد احترام دولت مي باشند .
2- دولت آزادي انجام شعائر مذهبي را در صورتي كه مخل به نظم عمومي نباشند ، تضمين مي كند .
اصل 36
1- شغل ، حق و تكليف كليه اتباع كشور است . دولت زمينه اشتغال آحاد ملت را فراهم مي نمايد .
2- هركس حق دارد در مقابل كارآيي و نوع شغل كه انجام مي دهد ، دستمزد متناسبي مطالبه نمايد . دولت استفاده از اين حق را براي افراد تضمين مي نمايد .
3- دولت ساعات كار را تعيين مي كند و تأمين اجتماعي كارگران را برعهده دارد ، حق استراحت و برخورداري از مرخصي و پاداش و جبران خسارت آنان را تنظيم مي نمايد .
اصل 37
آموزش و پرورش برعهده دولت و در تمام مراحل رايگان مي باشد .
آموزش مرحله ابتدائي الزامي است و دولت تلاش مي كند آن را در ساير مراحل نيز اجباري نموده و با نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي آن را در جهت رفع نيازهاي جامعه و توليد رهبري نمايد .
اصل 38
كليه اتباع كشور از حق آزادي بيان به وسايل مختلف و نظارت بر امور و انتقاد سازنده كه موجب سلامت زندگي ملي و قومي و تحكيم نظام سوسياليستي باشد ، برخوردارند . آزادي مطبوعات و چاپ و انتشارات طبق قانون مورد حمايت دولت است .
اصل 39
تشكيل اجتماعات و تظاهرات مسالمت آميز در چارچوب قانون اساسي آزاد است . نحوه اعمال اين حق به موجب قانون معين خواهد شد .
اصل 40
1- كليه آحاد ملت موظف به دفاع از امنيت كشور و احترام به قانون اساسي و نظام وحدتگراي سوسياليستي آن مي باشند .

2- انجام خدمت سربازي اجباري است و چگونگي آن را قانون تعيين مي كند .
اصل 41
پرداخت ماليات و ساير عوارض عمومي به موجب قانون الزامي است .
اصل 42
حفظ وحدت ملي و حراست از اسرار دولت وظيفه همگاني و الزامي مي باشد .
اصل 43

شرايط تابعيت كشور عربي سوريه به موجب قانون معين مي شود . در مورد مهاجران سوري عرب و فرزندانشان و نيز اتباع ساير كشورهاي عربي تسهيلات ويژه اي برقرار خواهد شد .
اصل 44
1- خانواده ، كانون اساسي جامعه است و دولت از آن حمايت مي نمايد .
2- دولت ، ازدواج را مورد تشويق و حمايت قرار داده و مي كوشد هرگونه موانع مادي و اجتماعي را كه برسر راه آن قرار گيرد برطرف سازد و از مادران و نوزادان كشور حمايت نموده و شرايط مناسب را جهت رشد استعدادهاي كودكان و جوانان فراهم سازد .
اصل 45
دولت همه گونه تسهيلات لازم را جهت شركت فعال زنان در امور سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي فراهم و موانع مشاركت فعال آنان را در ايجاد جامعه سوسياليست عرب ، مرتفع مي نمايد .
اصل 46
1- دولت بايد در موارد سوانح ، بيماري ، از كار افتادگي ، فقدان سرپرست و پيري ، اتباع كشور و خانواده هاي آنان را تأمين نمايد .
2- بهداشت هموطنان و تهيه امكانات لازم جهت پيشگيري از بيماري ، درمان و مداواي آنان مورد حمايت دولت است .
اصل 47
تأمين خدمات فرهنگي ، اجتماعي و بهداشتي مخصوصا براي روستاها به منظور بالابردن سطح زندگي آنان از وظايف دولت است .
اصل 48
كاركنان بخش هاي عمومي از حق تشكيل اتحاديه كارگري ، مؤسسات اجتماعي و حرفه اي و انجمن هاي تعاوني توليدي و يا خدماتي برخوردار مي باشند . چارچوب مؤسسات مربوطه ، روابط آنها با يكديگر و حدود فعاليت آنها را قانون معين خواهد كرد .
اصل 49
سازمانهاي عمومي ، براي تحقق اهداف زير ، طبق قانون به طور فعال مشاركت مي نمايند :
1- ساختن جامعه سوسياليست عرب و حمايت از نظام مزبور .
2- برنامه ريزي و هدايت اقتصاد سوسياليستي كشور
3- بهبود شرايط كار و بهداشت و فرهنگ و امور ديگري كه به زندگي افراد مربوط باشد .
4- پيشبرد فعاليتهاي علمي و فني و تحول در روش هاي توليد .
5- نظارت عمومي بر مؤسسات دولتي .
اصل 50
1- مجلس خلق به موجب قانون اساسي عهده دار امر قانونگذاري است .
2- انتخابات نمايندگان مجلس خلق به صورت عمومي ، مخفي ، مستقيم و با تساوي افراد و طبق قانون مربوطه صورت مي گيرد .
اصل 51
دوره نمايندگي مجلس خلق چهار سال ميلادي بوده و از تاريخ نخستين اجلاس آن آغاز مي گردد و تمديد دوره نمايندگي مگر در حالت جنگ و به موجب قانون ، مجاز نمي باشد .
اصل 52
هريك از نمايندگان مجلس خلق عهده دار نمايندگي همه مردم است و نمي توان تحت هيچگونه قيد و شرطي اين حق را محدود نمود .
نمايندگان براساس وجدان و شرافت خويش به وظيفه نمايندگي مي پردازند .
اصل 53
حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان مجلس خلق به موجب قانون معين مي گردد ، به شرط آن كه حداقل نيمي از نمايندگان مجلس را كارگران و كشاورزان تشكيل دهند . منظور از اصلاحات كارگر و كشاورز را قانون بيان خواهد كرد .
اصل 54
رأي دهندگان بايد هجده سال تمام داشته و نام آنان در دفتر ثبت احوال كشور ثبت شده باشد و واجد شرايط مقرر در قانون انتخابات باشند .
اصل 55
مقررات مربوط به انتخابات و مراجعه به آراي عمومي و شرايط لازم براي نمايندگي مجلس خلق را قانون تعيين مي كند .
اصل 56
كاركنان دولت و بخشهاي عمومي مي توانند نامزد عضويت در مجلس خلق شوند و كاركنان منتخب بجز مواردي كه قانون معين مي كند ، به طور كامل عهده دار وظايف نمايندگي خواهند بود . شغل قبلي آنان محفوظ و مدت نمايندگي جزء ايام خدمت به حساب مي آيد .
اصل 57
قانون انتخابات بايد شامل موارد زير باشد :
1- آزادي رأي دهندگان در انتخاب نماينده و امنيت انتخابات .
2- حق نظارت نامزدها بر جريان انتخابات .
3- مجازات كساني كه در اراده رأي دهندگان ايجاد اختلال نمايند .
اصل 58
1- انتخابات دوره جديد ظرف نود روز از تاريخ انقضاي دوره قبلي مجلس صورت مي گيرد .
2- چنانچه بعد از انقضاي نود روز ، انتخابات جديد انجام نگيرد ، مجلس قبلي مجددا تشكيل مي شود و تا انتخابات مجلس جديد به كار خود ادامه خواهد داد .