وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

قانون اساسی کشور عراق

1395/09/03

قانون اساسی کشور عراق


قانون‏ اساسی‏ عراق‏
اصل‏1
حکومت‏ عراق‏ جمهوری‏ دموکراتیک‏ خلق‏ می‏ باشد و هدف‏ اساسی‏ آن‏ تحقق‏ یک‏ دولت‏ عربی‏ مبتنی‏ بر نظام‏ سوسیالیستی‏ است‏.
اصل‏2
اقتدار و مشروعیت‏ دولت‏ عراق‏ ناشی‏ از مردم‏ می‏ باشد.
اصل‏3
الف‏ - حاکمیت‏ عراق‏ متمرکز و غیر قابل‏ تفکیک‏ است‏. ب‏ - سرزمین‏ عراق‏ غیر قابل‏ تجزیه‏ است‏ و هیچیک‏ از قسمتهای‏ آن‏ جدا شدنی‏ نیست‏.
اصل‏4
اسلام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور عراق‏ می‏ باشد.
اصل‏5
الف‏ - کشور عراق‏ جزیی‏ از ملت‏ عرب‏ است‏. ب‏ - مردم‏ عراق‏ پیرو دو ناسیونالیسم‏ عمده‏ می‏ باشد: ناسیونالیسم‏ عرب‏، ناسیونالیسم‏ کرد این‏ قانون‏ اساسی‏ حقوق‏ ملی‏ مردم‏ کرد و حقوق‏ مشروع‏ تمام‏ اقلیتهای‏ داخلی‏ عراق‏ را به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد.
اصل‏6
مسایل‏ مربوط به‏ تابعیت‏ در کشور عراق‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد.
اصل‏7
الف‏ - عربی‏، زبان‏ رسمی‏ کشور است‏. ب‏ - علاوه‏ بر زبان‏ عربی‏، زبان‏ کردی‏ نیز در منطقه‏ کردنشین‏ به‏ عنوان‏ زبان‏ رسمی‏ شناخته‏ می‏ شود.
اصل‏8
الف‏ - بغداد پایتخت‏ کشور عراق‏ است‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ می‏ توان‏ آن‏ را تغییر داد. ب‏ - جمهوری‏ عراق‏ به‏ واحدهای‏ اداری‏ تقسیم‏ می‏ شود و بر اساس‏ عدم‏ تمرکز اداره‏ می‏ شود.
اصل‏9
پرچم‏ جمهوری‏ عراق‏ و مشخصات‏ آن‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.
اصل‏10
"تعاون‏ اجتماعی‏" نخستین‏ پایه‏ جامعه‏ می‏ باشد و اساس‏ آن‏ این‏ است‏ که‏ هر یک‏ از افراد وظایف‏ خود را به‏ طور کامل‏ انجام‏ داده‏ و جامعه‏ نیز حقوق‏ و آزادیهای‏ افراد را به‏ طور کامل‏ تضمین‏ نماید.
اصل‏11
"خانواده‏" هسته‏ اولیه‏ جامعه‏ بوده‏ و همواره‏ مورد حمایت‏ دولت‏ می‏ باشد. دولت‏ موجبات‏ حمایت‏ از مادران‏ و کودکان‏ را فراهم‏ خواهد آورد.
اصل‏12
دولت‏ مسیولیت‏ برنامه‏ ریزی‏ و هدایت‏ "اقتصاد ملی‏" را در جهت‏ اهداف‏ زیر به‏ عهده‏ خواهد داشت‏: الف‏ - استقرار نظام‏ سوسیالیستی‏ بر مبنای‏ علمی‏ و انقلابی‏ ب‏ - تحقق‏ وحدت‏ اقتصادی‏ عرب‏.
اصل‏13
منابع ملی‏ و ابزار اصلی‏ تولید متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏. این‏ منابع و ابزار مستقیما به‏ وسیله‏ حکومت‏ مرکزی‏ جمهوری‏ عراق‏ بر حسب‏ مقتضیات‏ و ضرورتهای‏ برنامه‏ ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد ملی‏ سرمایه‏ گذاری‏ می‏ شود.
اصل‏14
دولت‏ همه‏ نوع‏ همکاری‏ در زمینه‏ تولید، توزیع و مصرف‏ کالا مبذول‏ نموده‏ و آن‏ را مورد تشویق‏ و حمایت‏ قرار می‏ دهد.
اصل‏15
مالکیت‏ عمومی‏ غیر قابل‏ نقض‏ بوده‏ و اموال‏ بخش‏ دولتی‏ نیز از هر گونه‏ تعرض‏ مصون‏ است‏. دولت‏ و مردم‏ مسیول‏ حفظ و حمایت‏ از اموال‏ مزبور می‏ باشند. هر گونه‏ تعرض‏ و تجاوز به‏ آنها در حکم‏ تعرض‏ و تجاوز به‏ همه‏ جامعه‏ تلقی‏ می‏ گردد.
اصل‏16
الف‏ - "مالکیت‏" یک‏ اصل‏ ویژه‏ اجتماعی‏ است‏ که‏ باید در چهارچوب‏ هدفهای‏ اجتماعی‏ و برنامه‏ های‏ دولت‏ و بر طبق‏ قانون‏ تحقق‏ یابد. ب‏ - مالکیت‏ خصوصی‏ و آزادی‏ اقتصادی‏ فردی‏ بر اساس‏ قانون‏ تضمین‏ شده‏ است‏. اعمال‏ و اجرای‏ این‏ آزادی‏ نباید مغایر با برنامه‏ ریزی‏ عمومی‏ و اقتصادی‏ کشور باشد. ج‏ - اموال‏ خصوصی‏ را نمی‏ توان‏ مصادره‏ کرد مگر به‏ لحاظ رعایت‏ منافع عمومی‏ و نیز در مقابل‏ پرداخت‏ غرامت‏ عادله‏ بر طبق‏ قانون‏. د - میزان‏ حداکثر مالکیت‏ اموال‏ کشاورزی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود. و مازاد بر آن‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏.
اصل‏17
ارث‏ یک‏ حق‏ تضمین‏ شده‏ است‏ که‏ امور مربوط به‏ آن‏ توسط قانون‏ معین‏ می‏ گردد.
اصل‏18
مالکیت‏ اموال‏ غیر منقول‏ برای‏ بیگانگان‏ ممنوع‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مستثنی‏ شده‏ باشند.
اصل‏19
الف‏ - همه‏ افراد بدون‏ تبعیض‏ از جهت‏ جنس‏، خون‏، زبان‏، منشا خانوادگی‏ و یا مذهب‏، در مقابل‏ قانون‏ برابرند. ب‏ - فرصتهای‏ مناسب‏ به‏ طور مساوی‏ برای‏ تعالی‏ و ترقی‏ همه‏ شهروندان‏ به‏ موجب‏ قانون‏، تضمین‏ شده‏ است‏.
اصل‏20
الف‏ - متهم‏ تا زمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ حکم‏ دادگاه‏ مقصر شناخته‏ نشده‏ بیگناه‏ محسوب‏ می‏ شود. ب‏ - در تمام‏ مراحل‏ تعقیب‏ کیفری‏ و دادرسی‏، حق‏ دفاع‏ به‏ عنوان‏ یک‏ حق‏ مقدس‏ شناخته‏ می‏ شود. ج‏ - جلسات‏ دادگاه‏ علنی‏ است‏ مگر این‏ که‏ دادگاه‏ خود حکم‏ به‏ محرمانه‏ بودن‏ جلسات‏ دهد.