وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

قانون اساسی کشور عراق

1395/09/03

قانون اساسی کشور عراق

اصول اساسی

ماده ۱

جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرال است .

ماده ۲

۱ ـ اسلام دین رسمی کشور و یکی از منابع اساسی قانونگذاری است .

۱ ـ الف : تدوین قوانینی که با احکام ثابت اسلامی مغایرباشد، جایز نیست .

۱ ـ ب : قوانینی که با اصول دمکراسی تعارض دارد، نباید تدوین شود.

۱ ـ ج : تدوین قوانینی که با حقوق و آزادی های اساسی ذکر شده در این قانون اساسی تعارض دارد، جایز نیست .

۲ ـ قانون اساسی حفظ هویت اسلامی اکثریت ملت عراق و همچنین حقوق کامل همه افراد مانند مسیحیان ، یزیدی ها، صائبی های مندائی همچون حق آزادی بیان و اعمال فرائض دینی را تضمین می کند.

ماده ۳

عراق کشوری دارای اقوام , ادیان و مذاهب مختلف است و بخشی از جهان اسلام به شمار می رود و عضو موسس و فعال و موثر در اتحادیه عرب است و به منشور آن پایبند است.

ماده ۴

۱ ـ زبان عربی و کردی زبان های رسمی عراق هستند و حق عراقی ها برای آموزش زبان های مادری مانند ترکمنی، سریانی و ارمنی در موسسات آموزشی دولتی یا خصوصی بر اساس مقررات آموزشی به فرزندانشان تضمین می شود.

۲ ـ دامنه اصطلاح زبان رسمی و نحوه اجرای مقررات این ماده در قانونی به شرح زیر مشخص می شود.

- الف : انتشار روزنامه رسمی دولت به این دو زبان .

ـ ب : در اماکن رسمی مانند مجلس نمایندگان، شورای وزیران (هیات دولت) دادگاه ها و کنفرانس های رسمی از این دو زبان استفاده می شود.

ـ ج : به رسمیت شناخته شدن اسناد و مدارک رسمی و نامه ها و انتشار اسناد رسمی به این دو زبان صورت می گیرد.

ـ د : بازشدن مدارس نیز با این دو زبان بر اساس مقررات آموزشی صورت خواهد گرفت.

ـ ه : در زمینه های دیگر مانند اسکناس ، گذرنامه و تمبرها اصل برابری ( دو زبان عربی و کردی ) باید رعایت شود.

۳ ـ ارگان ها و سازمان های فدرالی در ایالت کردستان دو زبان عربی و کردی را مورد استفاده قرار می دهند.

۴ ـ زبان ترکمنی و سریانی در واحدهای اداری که اکثریت جمعیت را در انجا تشکیل می دهند زبان رسمی به شمارروند.

۵ ـ در صورتی که اکثریت مردم یک منطقه یا استان در همه پرسی عمومی موافقت کنند هر منطقه یا استان می تواند هر زبان محلی را به عنوان زبان رسمی دیگر خود برگزیند.

ماده ۵

حاکمیت از آن قانون است و مردم منبع اختیارات و مشروعیت آن به شمار می روند که این حق خود را از طریق رای دادن مخفی و مستقیم از طریق نهادهای قانون اساسی اعمال می کنند.

ماده ۶

قدرت به صورت مسالمت آمیز و از طریق ابزارهای دمکراتیک که درقانون اساسی بر آنها تصریح شده است منتقل می شود.

ماده ۷

۱ ـ فعالیت هر گونه تشکیلات که خط مشی نژادپرستی , تکفیر یاپاکسازی طایفه ای رااتخاذ کند یا ازان ستایش کرده یا زمینه را برای آن فراهم کند ودیگران را به ان تحریک کند بخصوص تشکیلات بعث صدامی در عراق و سمبل های ان تحت هر نامی که باشد ممنوع است و نباید در چارچوب پورالیزم سیاسی درعراق باشد و این امر با تدوین یک قانون سازماندهی می شود.

۲ ـ کشور به مبارزه با انواع تروریسم پایبند است و سعی می کند از تبدیل خاک خود به مرکز , گذرگاه یا صحنه فعالیتهای آن جلوگیری کند.

ماده ۸

عراق اصول حسن همجواری را رعایت کرده و به عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها پایبند است وکوشد منازعات را با ابزارهای مسالمت آمیز حل و فصل کند , روابط خود را براساس منافع مشترک و مقابله به مثل برقرارمی کند و تعهدات بین المللی خود را رعایت می کند.

ماده ۹

اولا
ـ الف : نیروهای مسلح و سازمان امنیتی عراق از مولفه های ملت عراق به شمار می رود و توازن خود و حضور همه اقشار در خود بدون هر گونه تبعیض رارعایت می کند و تحت رهبری حکومت مدنی قرار دارد و از عراق دفاع می کند ضمن آنکه ابزاری برای سرکوب ملت عراق نیست ، در امور سیاسی دخالت نمی کند و در نقل و انتقال قدرت نیز نقشی ندارد.

ـ ب : تشیکل گروههای شبه نظامی در خارج از چارچوب نیروهای مسلح ممنوع است .

ـ ج : نیروهای مسلح عراق و اعضای آنها از جمله نظامیان وزارت دفاع یا دیگر ادارات و سازمانهای وابسته به آنها نمی توانند برای احراز پست های سیاسی نامزد شوند و نباید در تبلیغات انتخاباتی نامزدها و دیگر اقداماتی که سیستم های وزارت دفاع آنها را منع می کند شرکت کنند، این ممنوعیت ، فعالیت افراد یاد شده را شامل می شود که این فعالیت ها را به صورت شخصی یاشغلی انجام می دهند ولی شامل حق رای دادن آنها در انتخابات نمی شود.

ـ د : سازمان اطلاعات ملی عراق اطلاعات را جمع آوری کرده و تهدیداتی که امنیت ملی را نشانه رفته است ارزیابی کند و توصیه هایی در اختیار دولت عراق قرار می دهد. سازمان اطلاعات تحت حاکمیت مدنی و زیر نظر قوه قانونگذاری خواهد بود و طبق قانون و بر اساس اصول و رسمیت شناخته شده حقوق بشر فعالیت می کند.

ـ ه : دولت عراق تعهدات بین المللی این کشور در خصوص منع گسترش، توسعه ، تولید و استفاده از سلاح های هسته ای، شیمیایی و میکروبی را رعایت می کند و از تجهیزات ،مواد، فناوری و سیستم های ارتباطی که به توسعه، ساخت ،تولید و بکارگیری این گونه سلاح ها مربوط می شود، جلوگیری می کند.

ثانیا ـ خدمت زیر پرچم بر اساس قانون تعیین می شود.

ماده ۱۰

عتبات مقدسه و اماکن مذهبی در عراق هویت های دینی و فرهنگی هستند و کشور بر حفظ حرمت آنها و تضمین انجام آزادانه شعائر در آنها تاکید می کند.

ماده ۱۱

بغداد پایتخت جمهوری عراق است .

ماده ۱۲

۱ ـ پرچم و آرم آن و سرود ملی عراق که سمبل عناصر مختلف تشکیل دهنده ملت عراق است، بر اساس قانون تنظیم وتعیین می شود.

۲ ـ نشان ها، تعطیلات رسمی، مناسبت های دینی و ملی و تقویم هجری و میلادی بر اساس قانون مشخص می شود.

ماده ۱۳

این قانون اساسی به عنوان عالی ترین قانون عراق به شمار می آید و تمام بخش های بدون استثناء الزام آور است .

۳ ـ هیچ قانونی نباید در مغایرت با قانون اساسی وضع شود و هر متن قانون در قانون اساسی ایالت ها یا هر متن قانونی دیگر که مغایر با قانون اساسی عراق باشد، از رده اعتبار خارج است.

بخش دوم

حقوق و آزادی ها

فصل اول : حقوق مدنی و سیاسی

ماده ۱۴

عراقی ها بدون هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت ، نژاد، قومیت، اصل، رنگ، دین، مذهب، اعتقادات، اندیشه یا اوضاع اقتصادی واجتماعی دربرابرقانون برابر هستند.

ماده ۱۵

هر فردی حق برخورداری از زندگی، امنیت وآزادی را دارد و نباید وی را از این حقوق محروم کرد و یا حقوق وی را محدود کرد، مگر بر اساس قانون و بنا به تصمیم صادره از دستگاه قضایی ذیربط .

ماده ۱۶

برای همه مردم عراق حق برخورداری از فرصت های برابر تضمین شده است و دولت انجام اقدامات لازم را برای تحقق این امر برعهده دارد.

ماده ۱۷

اولا : حریم خصوصی هر شخص در صورتی که با حقوق دیگران و عرف و آداب عمومی منافات نداشته باشد، باید حفظ شود.

ثانیا : حرمت منازل محفوظ است و ورود به آنها یا بازرسی جز با حکم قضایی مطابق با قانون جائز نیست .

ماده ۱۸

۱- شهروند عراقی کسی است که پدر یا مادرش عراقی باشند. ثانیا : تابعیت عراقی حق هرعراقی است که اساس شهروندی وی به شمار می رود.

۲- الف – سلب تابعیت از شهروند عراقی که در عراق به دنیا آمده باشد به هر دلیلی ممنوع است و کسی که این حق را از وی سلب کرده اند حق اعاده آن را دارد که این امر را قانون مشخص می کند.

ب - تابعیت عراقی از کسانی که تابعیت این کشور را دریافت کرده اند در مواردی که قانون به آن تصریح می کند سلب شود.

۳ ـ هرعراقی حق دارد بیش از یک تابعیت داشته باشد، افرادی که پست های کلیدی یا عالی امنیتی را برعهده می گیرند، باید تابعیت های دیگری را که بدست آورده اند، کنار بگذارند که این امر براساس قانون مشخص می شود.

۵ ـ تابعیت عراقی با هدف سیاست اسکان که به ترکیب جمعیتی عراق خدشه وارد کند، اعطا نمی شود.

۶ ـ احکام مربوط به تابعیت در قانونی مشخص خواهد شد و دادگاه های ذیربط به شکایت های که در خصوص آن مطرح مطرح می شود، رسیدگی خواهند کرد.

ماده ۱۹

۱ ـ دستگاه قضایی ارگانی مستقل است و هیچ کس جز قانون حاکمیتی بر آن ندارد.

۲ ـ هر جرم و مجازاتی تنها بر اساس نص قانون تعیین می شود و مجازات تنها شامل کسانی می شود که قانون هنگام ارتکاب آن اقدام ، آن را جرم به شمار آورد و مجازات شدیدتر ازمجازاتی که هنگام ارتکاب جرم اجرا شده است، ممنوع است.

۳ ـ حق دادخواهی برای هم محفوظ است.

۴ ـ حق دفاع، حقی مقدس و در همه مراحل تحقیق و محاکمه محفوظ است .

۵ ـ متهم بیگناه است مگر اینکه دادگاه قانونی عادل محکومیتش را اثبات کند، متهم پس ازآزادی به خاطر همان اتهام باردیگر محاکمه نمی شود، مگراینکه دلایل جدیدی پیدا شود.

۶ ـ هر فردی حق دارد که در تدابیر قضایی و اداری با وی به صورت عادلانه رفتار شود.

۷ ـ جلسات دادگاه ها علنی خواهد بود مگر اینکه دادگاه تصمیم بگیرد آن را غیر علنی برگزار کند.

۸ ـ مجازات شخصی است .

۹ ـ قوانین عطف به ما سبق نمی شود، مگراینکه بر آن تصریح شده باشد و این استثناء شامل قوانین مالیات و عوارض نمی شود.

۱۰ ـ قانون جزایی عطف به ماسبق نمی شود مگراینکه برای متهم بهتر باشد.

۱۱ ـ دادگاه برای فردی که به ارتکاب جرمی متهم شده باشد و وکیل مدافع ندارد، با هزینه دولت وکیل می گیرد.

۱۲ـ الف : بازداشت افراد ممنوع است .

ـ ب : حبس یا بازداشت دراماکنی غیر از اماکنی که طبق قوانین زندانها برای آن اختصاص یافته است ومراقبت های بهداشتی و اجتماعی در آنجا اعمال می شودو تحت نظارت مقامات دولت قراردارد، ممنوع است .

۱۳ ـ برگه های تحقیقات اولیه باید حداکثر بیست و چهار ساعت پس از دستگیری متهم در اختیار قاضی قرار گیرد و تمدید آن فقط یک بار وبه همین مدت امکان پذیر است .

ماده ۲۰

تمام شهروندان عراقی اعم از زن و مرد حق دارند در امور کلی کشورشان دخالت کنند و ازحقوق سیاسی از جمله حق رای دادن، انتخاب کردن و نامزد شدن برخوردار شوند.

ماده ۲۱

۱ ـ تسلیم شهروندان عراقی به جریان ها و مقامات خارجی ممنوع است .

۲ ـ حق پناهندگی سیاسی به عراق در چارچوب قانون تعیین می شود( پارلمان لایحه قانونی در این باره تصویب می کند) و تحویل پناهنده سیاسی به طرف های خارجی یا بازگرداندن اجباری وی به کشوری که از آن فرار کرده است، ممنوع است.

۳ ـ حق پناهندگی سیاسی به کسانی که متهم به ارتکاب جنایات بین المللی یا تروریستی شده اند یا افرادی به عراق زیان رسانده اند، داده نمی شود.

۲ ـ حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی

ماده ۲۲

۱ ـ کاری که زندگی شرافتمندانه را برای عراقی ها تضمین کند، حق همه آنها است .

۲ ـ روابط میان کارگران و کارفرمایان بر اساس اصول اقتصادی با در نظر گرفتن پایه های عدالت اجتماعی از طریق قانون ساماندهی می شود.

۳ ـ دولت حق تاسیس سندیکاها و اتحادیه های صنفی و یا عضویت در آنها را تضمین می کند که این موضوع بر اساس قانون ساماندهی می شود.

ماده ۲۳

۱ ـ مالکیت خصوصی افراد محفوظ است و مالک حق بهره برداری، مصرف ودخل و تصرف در آن را در چارچوب قانون دارد.

۲ ـ سلب مالکیت مجاز نیست مگر به خاطر منافع عمومی وبا پرداخت غرامت عادلانه ای که قانون آن را مشخص می کند.

۳ ـ الف : یک شهروند عراقی در تمام مناطق عراق حق مالکیت دارد اما اتباع کشورهای دیگر حق مالکیت اموال غیر منقول جز در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد، ندارند.

ـ ب : مالکیت با هدف تغییر بافت جمعیتی ممنوع است .

ماده ۲۴

دولت آزادی انتقال نیروی کار، کالاها و سرمایه های عراقی را میان ایالت ها و استان ها بر اساس قانونی که برای آن وضع می شود، تضمین می کند.

ماده ۲۵

دولت اصلاح اقتصاد عراق را بر اساس مقررات اقتصادی جدید به گونه ای که بهره برداری از همه منابع، تنوع دادن به منابع وتشویق بخش خصوصی وگسترش آن تضمین می کند.

ماده ۲۶

دولت تشویق سرمایه گذاری دربخش های مختلف را که بوسیله قانونی ساماندهی می شود، برعهده دارد.

ماده ۲۷

۱ ـ اموال عمومی حرمت دارد و همه شهروندان وظیفه دارند از آن محافظت کنند.

۲ ـ احکام ویژه مربوط به حفظ املاک عمومی و اداره آن و شروط تصرف در آن و حدودی که صرف نظر از هیچ کدام از این املاک جائز نیست، بر اساس قانونی تدوین می شود.

ماده ۲۸

۱ ـ وضع مالیات و عوارض و تعدیل و معافیت از پرداخت آن تنها بر اساس قانون صورت می گیرد.

۲ ـ افراد کم درآمد ازپرداخت مالیات معاف می شوند که بر این اساس به حداقل درآمد لازم برای امرار معاش ضربه ای وارد نمی شود که این مساله بوسیله قانونی تدوین و سازماندهی می شود.

ماده ۲۹:

ا- الف : خانواده پایه واساس جامعه است و دولت موجودیت و ارزش های دینی و ملی آن را حفظ می کند.
۱ – ب : دولت حمایت از مسائل مادری، خردسالی و سالخوردگی را برعهده دارد و نظارت بر نوجوانان و جوانان و فراهم کردن شرائط مناسب برای توسعه توانمندی های آنها را برعهده دارد.

۲- حق آموزش و نظارت و سرپرستی و آموزش فرزندان به عهده والدین است و فرزندان هم باید به پدر ومادر احترام بگذارند و بویژه به هنگام پیری وناتوانی و سالخوردگی ،آنها را سرپرستی کنند .

۳- سوء استفاده اقتصادی از کودکان به طور کلی ممنوع است و دولت تدابیر لازم را برای حمایت از آنها اتخاذ می کند.

۴- تمام اشکال خشونت و زورگویی در خانواده و مدرسه و جامعه ممنوع است.

ماده ۳۰

۱ـ دولت وظیفه تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی را برای فرد و خانواده و بویژه کودک و پایه های اساسی زندگی آزاد و شرافتمندانه و درآمد مناسب و مسکن مناسب برای آنها برعهده دارد.

۲- دولت تامین اجتماعی و بهداشت برای عراقی ها به هنگام سالخوردگی یا بیماری یا ناتوانی از انجام کار یا آوارگی یا بیکاری را تضمین می کند و در راستای دور کردن ترس و بی سوادی و فقر از آنها تلاش می کند و مسکن و شیوه های ویژه برای آماده کردن آنها و سرپرستی از آنها را فراهم می کند که این مساله براساس قانون سازماندهی می شود.

ماده ۳۱

۱ ـ حمایت و مراقبت بهداشتی حق هر عراقی است و دولت به بهداشت عمومی اهتمام نشان می دهد و ابزارهای پیشگیری و درمان را با راه اندازی انواع بیمارستان ها و مراکز بهداشتی فراهم می کند.

۲ – افراد و ارگان ها می توانند بر اساس قانون بیمارستان یا درمانگاه یا مراکز ویژه درمانی را با نظارت دولت راه اندازی کنند.

ماده ۳۲

دولت وظیفه حمایت از افراد معلول و نیازمند مراقبت های ویژه و توانبخشی آنها را با هدف وارد کردن آنها در جامعه بر اساس قانونی که تدوین می شود، برعهده دارد.

ماده ۳۳

۱ ـ هر شهروند عراقی حق دارد در شرائط زیست محیطی سالم زندگی کند.

۲ ـ دولت محافظت از محیط زیست و تنوع زیستی و حفظ آن دو را برعهده دارد.

ماده ۳۴

۱ ـ آموزش عامل اصلی پیشرفت جامعه است و این حقی است که دولت آن را تضمین می کند، آموزش در مرحله ابتدایی الزامی است . دولت همچنین وظیفه مبارزه با بی سوادی را برعهده دارد.

۲ ـ آموزش رایگان در مراحل مختلف حق همه عراقی ها است.

۳ ـ دولت پژوهش و تحقیقات علمی با اهداف صلح آمیز که در خدمت بشریت باشد را تشویق می کند و از ابتکار، نوآوری، اختراع و افراد نابغه حمایت می کند.

۴ ـ آموزش خصوصی و دولتی تضمین شده است که بر اساس قانون سازماندهی می شود .

فصل دوم (آزادی ها )

ماده ۳۵

۱: الف : آزادی و کرامت انسان محفوظ است .

ـ ب : بازداشت یا بازجویی از افراد ممنوع است مگر در صورتی که حکم قضایی صادر شود.

ـ ج : انواع شکنجه روحی و جسمی و رفتار غیر انسانی ممنوع است و اعترافاتی که به زور یا از راه تهدید یا شکنجه گرفته شود، بی اعتبار است و شخصی که بر اثر چنین رفتارهایی متضرر شود، می تواند غرامت زیان های مادی و روحی را که متحمل شده است، بر اساس قانون درخواست کند.

۲ ـ دولت وظیفه دارد افراد را از اجبارهای فکری، سیاسی و مذهبی حمایت کند.

۳ ـ کار اجباری، بردگی، تجارت برده، تجارت زنان و کودکان و تجارت جنسی ممنوع است.

ماده ۳۶

دولت به گونه ای که به نظم و آداب و رسوم عمومی خدشه ای وارد نشود، موارد زیر را برعهده دارد:

۱ ـ آزادی بیان افکار واندیشه با تمام وسائل .

۲ ـ آزادی مطبوعات، چاپ، نشر و رسانه ها .

۳ ـ آزادی تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیز بر اساس قانون .

ماده ۳۷

۱ ـ آزادی تاسیس تشکل ها و احزاب سیاسی یا پیوستن به آنها تضمین شده است و بوسیله قانونی تدوین و سازماندهی می شود.

۲ ـ وادار کردن افراد برای پیوستن به یک حزب ، تشکل یا جریان سیاسی یا اجبار کردن آنها به ادامه عضویت در آن ممنوع است.

ماده ۳۸

آزادی ارتباطات و مراسلات پستی، تلگرافی، تلفنی و اینترنتی تضمین شده است و کنترل یا شنود یا افشای آنها مگر با حکم قضایی و در مواردی که ضرورت قانونی وامنیتی داشته باشد، ممنوع است.

ماده ۳۹

مردم عراق در حفظ ویژگی های فردی بر اساس دین یا مذهب یا اعتقادات خود بر اساس قانون آزاد هستند.

ماده ۴۰

هر فردی آزادی اندیشه و مذهب دارد.

ماده ۴۱

۱ ـ پیروان هر دین یا مذهبی در موارد زیر آزادی دارند :

ـ الف : انجام مراسم مذهبی از جمله مراسم حسینی .

ـ ب : اداره اوقاف وامور آن و نهادهای دینی که براساس قانون تدوین و سازماندهی می شود.

۲ ـ دولت ، آزادی عبادت و محافظت از اماکن مذهبی را برعهده دارد.

ماده ۴۲

۱ ـ هرعراقی در تردد و سفر و سکونت داخل و خارج عراق آزاد است .

۲ ـ تبعید شهروندعراقی یا راندن و محروم کردن وی از بازگشت به وطنش ممنوع است.

ماده ۴۳

۱ ـ دولت برتقویت نقش نهادهای جامعه مدنی و پیشتیبانی از آنها و توسعه و استقلال آنها به گونه ای که با وسائل مسالمت آمیز برای دستیابی به اهداف قانونی آن هماهنگ باشد، تمایل دارد که این امر بوسیله قانونی سازماندهی می شود.

۲ ـ دولت به رشد و پیشرفت قبایل وعشایر عراق علاقه مند است و به امور آنها به طوری که با دین، قانون و تقویت ارزش های والای انسانی و مشارکت در پیشرفت جامعه هماهنگ باشد، اهتمام می ورزد و از آداب وسنت های عشایر که با حقوق بشر در تعارض باشد، جلوگیری می کند.

ماده ۴۴

نمی توان برای هیچ فردی در انجام حقوق و آزادی های تصریح شده در این قانون محدودیت ایجاد کرد یا ازآن جلوگیری کرد مگر بر اساس قانون به گونه ای که این محدودیت یا ممنوعیت به اصل وجوهره حق یا آزادی خدشه وارد نکند.

بخش سوم

قوای دولت فدرال

ماده ۴۵

قوای دولت فدرال شامل قانونگذاری(مقننه)، مجریه و قضائیه است که هر یک از آنها اختیارات و ماموریت ها خود را بر اساس اصل تفکیک قوا انجام می دهند.

فصل اول

قوه مقننه (قانونگذاری)

ماده ۴۶

قوه مقننه در دولت فدرال از دو نهاد مجلس نمایندگان و مجلس فدرال تشکیل یافته است .

اول : مجلس نمایندگان

ماده ۴۷

۱- مجلس نمایندگان ازتعدادی از اعضا به نسبت یک کرسی برای هر یکصد هزار نفر از جمعیت عراق که نماینگان تمام ملت عراق باشند که انتخاب آنها از طریق رای گیری سراسری مستقیم و سری صورت گیرد و نمایندگی دیگر عناصر تشکیل دهنده ملت را در نظر بگیرد.

۲- نامزد عضویت مجلس نمایندگان باید عراقی و شایستگی کامل را داشته باشد.

۳- شروط نامزد و رای دهنده و همه مسائل مربوط به انتخاب از طریق قانون تدوین و سازماندهی می شود.

۴- قانون انتخابات تحقق نسبت نمایندگی زنان رابه گونه ای که کمتر از یک چهارم تعداد نمایندگان مجلس نمایندگان نباشد، هدف خود قرار داده است.

۵- مجلس نمایندگان به وضع قانونی که حالت های جایگزینی اعضای خود را به هنگام استعفا یا برکناری یا فوت بررسی کند، می پردازد.

۶- عضویت در مجلس نمایندگان و همزمان داشتن پست رسمی دولتی ممنوع است.

ماده ۴۸

عضو مجلس نمایندگان پیش از انجام وظیفه خود مراسم سوگند قانونی را در پارلمان به جا می آورد ( به این ترتیب : به خداوند بزرگ سوگند یاد می کنم که ماموریت و مسئولیت های قانونی خود را با اخلاص انجام دهم و در راستای حفظ استقلال و حاکمیت عراق گام بردارم و منافع ملت را در نظر بگیرم …)

ماده ۴۹

مجلس نمایندگان آئین نامه داخلی خود را برای سازماندهی فعالیت درونی خود تدوین می کند.

ماده ۵۰

۱- مجلس نمایندگان درباره صحت عضویت اعضای خود طی ۳۰ روز از تاریخ ثبت اعتراض با اکثریت دو سوم اعضا تصمیم گیری می کند.

۲- اعتراض به تصمیم مجلس از طریق دادگاه عالی فدرال طی ۳۰ روز از تاریخ صدور آن جائز است.

ماده ۵۱

۱ ـ جلسات مجلس نمایندگان علنی برگزار می شود و تنها در صورتی که ضرورت ایجاب کند، غیر علنی برگزارخواهد شد.

۲ ـ سخنرانی های نمایندگان مجلس (وقائع نشست ها) به شیوه هایی که مجلس مناسب می داند، پخش خواهد شد.

ماده ۵۲
پانزده روز پس از تایید نتایج انتخابات سراسری ، رئیس جمهوری با صدور فرمانی، خواستار تشکیل جلسه افتتاحیه مجلس خواهد شد و جلسه به ریاست مسن ترین اعضا برای انتخاب رئیس مجلس و معاونانش تشکیل می شود.

ماده ۵۳
مجلس نمایندگان در اولین نشست خود، رئیس مجلس و نائبان اول و دوم با اکثریت مطلق آرای نمایندگان از طریق رای گیری مخفیانه مستقیم انتخاب خواهد کرد.

ماده ۵۴
۱- مدت زمان دوران نمایندگی مجلس ۴ سال خواهد بود که این مدت از زمان برگزاری اولین نشست آغاز خواهد شد و با نشست پایانی در چهارمین سال نمایندگی پایان می یابد.

۲ ـ انتخاب نمایندگان مجلس جدید ۴۵ روزپیش از تاریخ پایان دوره انتخاباتی سابق صورت می گیرد.

ماده ۵۵

مجلس نمایندگان دو دوره قانونگذاری سالیانه برگزار خواهد کرد که نباید از هشت ماه طولانی تر شود و نحوه برگزاری این نشست ها را آئین نامه داخلی مجلس تعیین می کند و دورهای که بودجه عمومی به مجلس تقدیم می شود، تنها در صورت موافقت با بودجه پایان می یابد.

ماده ۵۶
۱ ـ رئیس جمهوری، نخست وزیر، رئیس پارلمان یا ۵۰ نماینده می توانند خواستار برگزاری نشست فوق العاده شوند. و نشست فوق العاده نیز تنها منحصر به بررسی موضوعاتی می شود که نشست به این منظور تشکیل شده است.

۲ ـ بنا به درخواست رئیس جمهوری، نخست وزیر یا رئیس پارلمان یا ۵۰ نماینده مجلس، نشست دوره ای می تواند به منظور انجام ماموریت های لازم تا زمانی که از ۳۰ روز فراتر نرود، تمدید شود

ماده ۵۷
۱ ـ الف ـ حد نصاب تشکیل جلسات مجلس نمایندگان با حضور اکثریت مطلق اعضا صورت خواهد گرفت.

ب ـ تصمیمات مجلس نمایندگان با رای اکثریت نسبی گرفته خواهد شد مگر در مواردی که قانون خلاف آنرا ذکر کرده باشد.

۲ ـ الف ـ لوایح قانونی از سوی رئیس جمهوری و نخست وزیر ارائه می شود.

ب ـ قوانین پیشنهادی از سوی ده تن از نمایندگان یا یکی از کمیسیون های ویژه مجلس ارائه می شود.

ماده ۵۸
وظایف مجلس نمایندگان شامل امور زیر است :

۱) تدوین قوانین فدرالی

۲ ) نظارت بر عملکرد قوه مجریه .

۳) انتخاب رئیس جمهوری

۴)سازماندهی روند تصویب معاهده ها وتوافقنامه های بین المللی بوسلیه قانونی که به تایید اکثریت دو سوم اعضا برسد.

۵) موافقت با تعیین مقامات زیر:

الف ـ رئیس و اعضای دادگاه استیناف (تجدید نظر) فدرال، دادستان و رئیس هیات نظارت قضایی با اکثریت مطلق بنا به پیشنهاد شورای عالی قضایی .

ب ـ سفراء و افراد معرفی شده برای پست های خاص از سوی هیات دولت .

ج ـ رئیس ستاد ارتش ومعاونانش و فرماندهان لشکری و مافوق ها و رئیس سازمان اطلاعات که به پیشنهاد شورای وزیران صورت می گیرد .

۶)الف ـ استیضاح رئیس جمهوری بنا به درخواست همراه با دلیل اکثریت مطلق نمایندگان مجلس

ب ـ عزل رئیس جمهوری با رای اکثریت نمایندگان پس از آنکه بنا به دلایل زیر از سوی دادگاه عالی فدرال محکوم شد : عمل نکردن به سوگند قانون اساسی / نقض قانون اساسی / خیانت بزرگ

۷)الف ـ نمایندگان مجلس می توانند از نخست وزیر و وزرای کابینه در مورد هر موضوعی که در حیطه وظایف آنها باشد، سوال کنند و نخست وزیر و وزراء هم به این سوالات پاسخ می دهند و تنها سوال کننده حق پیگیری پاسخ را دارد.

ب ـ حداقل بیست و پنج نماینده می توانند موضوع بررسی سیاست ها و عملکرد شورای وزیران یا یکی از وزارتخانه ها را از رئیس مجلس درخواست کنند که پس از این نخست وزیر یا وزراء زمانی را برای حضور در مجلس نمایندگان برای بررسی موضوع درخواستی تعیین خواهند کرد.

ج ـ نماینده مجلس می تواند با کسب موافقت ۲۵ نماینده دیگر، نخست وزیر یا وزرای کابینه را برای رسیدگی به اقدامات آنها در امور و حیطه وظایف مورد استیضاح قراردهند و بررسی این مساله حداقل هفت روز پیس از ارائه آن صورت خواهد گرفت.

۸)الف ـ مجلس می تواند با اکثریت مطلق آرا به هریک از وزیران رای عدم اعتماد دهد که وزیر مربوطه از تاریخ رای عدم اعتماد مجلس برکنار شده به شمار می رود.پس از بررسی استیضاح، طرح موضوع اعتماد به وزیر تنها در صورت تمایل وی یا درخواست ۵۰ نماینده ممکن است و مجلس هم حداقل هفت روز پس از ارائه این درخواست، تصمیم گیری خواهد کرد.

ب ـ۱: رئیس جمهوری می تواند با ارائه درخواستی به مجلس نمایندگان از نخست وزیر سلب اعتماد کند.
۲: مجلس نمایندگان می تواند بنا به درخواست یک پنجم از اعضای خود به نخست وزیر از وی سلب اعتماد کند که ارائه این درخواست تنها در صورت استیضاح نخست وزیر و پس از حداقل هفت روز از آن امکان پذیر است .

مجلس نمایندگان میتواند با اکثریت مطلق اعضای خود از نخست وزیر سلب اعتماد کند.

۳ ـ مجلس نمایندگان با اکثریت مطلق اعضای خود سلب اعتماد از نخست وزیر را تصویب می کند.

ج -در صورت سلب اعتماد از نخست وزیر، وی برکنار شده تلقی می شود.

د ـ در صورت تصویب رای سلب اعتماد از همه اعضای هیات دولت ، نخست وزیر و وزرای کابینه او برای پیشبرد روند امور دستکم به مدت سی روز به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا براساس احکام ماده هفتاد و چهار قانون اساسی، کابینه جدید تشکیل شود.

هـ ـ مجلس نمایندگان حق استیضاح مسئولان ارگان های مستقل را براساس اقدامات متعلق به وزیران دارا است ومی تواند با اکثریت مطلق آنان را مورد عفو قرار دهد.

۹ ) الف ـ موافقت با اعلام جنگ و حالت فوق العاده در کشور با اکثریت دو سوم بنا به درخواست مشترک رئیس جمهوری و نخست وزیر

ب ـ زمان حالت فوق العاده ۳۰ روز خواهد بود که با موافقت مجلس قابل تمدید است.

ج ـ اختیارات لازم برای اداره امور کشور در زمان جنگ و اعلام حالت فوق العاده به نخست وزیرواگذار شده است که این اختیارات به گونه ای تنظیم شده است که مغایر با قانون اساسی نباشد.

د ـ نخست وزیر گزارش اقدامات انجام شده و نتایج مربوطه درطول زمان جنگ و اعلام حالت فوق العاده را در فاصله ۱۵ روز مانده به پایان مهلت آن به مجلس ارائه خواهد کرد.

ماده ۵۹

۱ ـ شورای وزیران پیش نویس قانون بودجه عمومی و تراز نهایی را برای تصویب به مجلس تقدیم می کند.

۲ ـ مجلس نمایندگان می تواند بین بخش ها و فصل های بودجه عمومی جابجایی انجام داده و میزان کلی آن را کاهش دهد و در صورتی که ضروری بداند افزایش کلی هزینه ها را به دولت پیشنهاد کند.

ماده ۶۰

۱ ـ حقوق وامتیازهای رئیس مجلس و معاونان وی و نمایندگان براساس قانون تعیین می شود.

۲ ـ الف ـ نمایندگان مجلس در طول زمان برگزاری جلسات به خاطر بیان دیدگاه های خود از حق مصونیت برخوردارند و دادگاه ها آنها را در این زمینه مورد بازخواست قرارنمی دهند.

ب ـ بازداشت نمایندگان در طول دوران نمایندگی تنها در زمانی جائز خواهد بود که به ارتکاب جنایتی متهم باشند و اگر نماینده مرتکب جرمی مشهود شود با موافقت اکثریت مطلق نمایندگان حق مصونیت وی لغو خواهد شد.

ج ـ بازداشت نمایندگان خارج از مرحله قانونگذاری تنها در صورت متهم بودن به ارتکاب جنایت جائز خواهد بود و مصونیت وی در صورت احراز ارتکاب جنایت مشهود با موافقت رئیس مجلس لغو می شود.

ماده ۶۱

۱ ـ انحلال مجلس نمایندگان بنا به درخواست یک سوم اعضا یا درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهوری و با رای اکثریت مطلق نمایندگان امکان دارد و نباید در طول دوران استیضاح نخست وزیر منحل شود.

۲ ـ رئیس جمهوری به هنگام انحلال مجلس ظرف حداکثر ۶۰ روز، برگزاری انتخابات سراسری را درخواست می کند و شورای وزیران در این حالت برکنار شده به شمار می آید اما وظایف روزانه خود را ادامه می دهد.
مجلس اتحاد

ماده ۶۲

۱ ـ مجلس قانونگذاری موسوم به “مجلس فدرال” با حضور نمایندگان ایالت ها و استان های سازمان نیافته در یک ایالت تشکیل می شود که تشکیل و شرائط عضویت و اختیارات آن و مسائل مربوط به آن درچارچوب قانونی که با رای اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس نمایندگان تدوین می شود، سازماندهی می شود.

فصل دوم

قوه مجریه

ماده ۶۳

قوه مجریه فدرال از رئیس جمهوری و شورای وزیران تشکیل می شود که اختیارات خود را بر اساس قانون اساسی اعمال می کنند.

اول : رئیس جمهوری

ماده ۶۴

رئیس جمهوری، رئیس کشور و سمبل وحدت وطن و حاکمیت کشور است و در راستای پایبندی به قانون اساسی و حفظ استقلال عراق و حاکمیت و وحدت و سلامت ارضی آن بر اساس احکام قانون اساسی گام بردارد.

ماده ۶۵

شرائط نامزدهای ریاست جمهوری :

۱ ـ پدر و مادر آنها عراقی باشند.

۲ ـ شایستگی و صلاحیت کامل داشته باشند و سن آنها ۴۰ سال تمام باشد.

۳ ـ دارای حسن شهرت و تجربه سیاسی، سلامت اخلاقی، عدالت باشد و به کشور وفادار باشد.

۴ ـ به ارتکاب جرمی که به اعتباروی خدشه ای وارد نکرده ، محکوم نشده باشد.

ماده ۶۶

۱ ـ احکام و مقررات مربوط به نامزدی برای پست ریاست جمهوری بوسلیه قانونی تعیین می شود.

۲ ـ احکام انتخاب یک معاون برای رئیس جمهوری یا بیشتر از یک معاون نیز در قانونی مشخص می شود.

ماده ۶۷

۱ ـ مجلس نمایندگان از میان نامزدهای ریاست جمهوری با اکثریت دو سوم آرا، رئیس جمهوری را بر می گزیند.

۲ ـ اگر هیچ یک از نامزدها موفق به کسب اکثریت لازم نشدند،آنگاه رقابت میان دو نامزدی که بیشترین آرا را بدست آورده اند، صورت می گیرد و از میان آنها نامزدی که آرا بیشتر را بدست آورد، به عنوان رئیس جمهور اعلام خواهد شد.

ماده ۶۸

رئیس جمهوری در برابر نمایندگان مجلس و بر اساس متن وارده در ماده ۴۸ این قانون سوگند یاد می کند.

ماده ۶۹

۱ ـ مدت دوران ریاست جمهوری چهارسال خواهد بود و انتخاب رئیس جمهوری برای بار دوم مجاز است.
۲- الف ـ پایان دوران ریاست جمهوری با اتمام دوره نمایندگان مجلس هم زمان است.ب ـ رئیس جمهوری به ماموریت خود تا پس از پایان انتخابات مجلس جدید و انتخاب رئیس جمهوری جدید ظرف ۳۰ روز پس از آغاز به کار مجلس ادامه می دهد.ج ـ در صورت خالی ماندن پست ریاست جمهوری بنا به هر دلیلی، انتخاب رئیس جمهوری جدید برای به تکمیل مدت باقی مانده از دوران ریاست جمهوری صورت می گیرد.

ماده ۷۰

اختیارات رئیس جمهوری

۱ ـ صدور عفو ویژه به توصیه نخست وزیر به استثنای آنچه که مربوط به حقوق خصوصی و محکومان به ارتکاب جنایات بین المللی، تروریسم و فساد مالی و اداری است .

۲ ـ تایید معاهده ها و توافقنامه های بین المللی پس از موافقت مجلس نمایندگان که این تایید پانزده روز پس از تاریخ دریافت متن این توافقات صورت می گیرد.

۳ ـ تایید وتصویب قوانینی که در مجلس تدوین می شود که این کار نیز پس از پانزده روز از تاریخ دریافت آن صورت می پذیرد.

۴ ـ دعوت از مجلس نمایندگان برای تشکیل جلسه پس از گذشت پانزده روز از تایید نتایج انتخابات و در حالت های دیگری که درقانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است.

۵ ـ اعطای نشان ها بر اساس قانون بنا به توصیه نخست وزیر

۶ ـ پذیرش سفرای کشورهای دیگر .

۷ ـ صدور دستورات ریاست جمهوری .

۸ ـ تایید احکام اعدام صادره در دادگاه های ویژه .

۹ ـ فرماندهی عالی نیروهای مسلح درمراسم تشریفاتی و جشن ها

۱۰ ـ انجام وظایف دیگر ریاست جمهوری که در قانون اساسی به آن تصریح شده است .

ماده ۷۱

حقوق ماهانه و هزینه های تشریفات رئیس جمهوری بر اساس قانون تعیین می شود.

ماده۷۲

۱ ـ رئیس جمهوری باید استعفای خود را به صورت مکتوب به رئیس مجلس تحویل دهد. این استعفا هفت روز پس از تحویل آن به مجلس قابل اجرا است .

۲ ـ معاون رئیس جمهوری در نبود وی جانشین است .

۳ ـ در صورت خالی ماندن پست رئیس جمهوری به هر دلیلی ، معاون رئیس جمهوری جانشین وی است و مجلس نمایندگان باید ظرف سی روز رئیس جمهوری جدید را انتخاب کند.

۴ ـ در صورت خالی ماندن پست ریاست جمهوری و نبودن معاون وی ،رئیس مجلس جانشین وی می شود و رئیس جمهوری جدید ظرف کمتر از سی روز براساس احکام این قانون انتخاب می شود.

شورای وزیران(کابینه)

ماده ۷۳

۱ ـ رئیس جمهوری نامزد ائتلافی را که در مجلس از اکثریت برخوردار است به تشکیل شورای وزیران ظرف ۱۵ روز پس از تشکیل اولین نشست مجلس مکلف می کند.

۲ ـ نخست وزیر باید اعضای کابینه خود را طرف حداکثر ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رئیس جمهوری ، معرفی کند.

۳ ـ اگر نخست وزیر مکلف، ظرف مدت تصریح شده در بند دوم ، نتواند کابینه را تشکیل دهد، رئیس جمهوری حداکثر تا پانزده روز فرد جدیدی را مامور تشکیل کابینه می کند.

۴ ـ نخست وزیر مکلف، اسامی وزرا و برنامه های آنها را به مجلس ارائه می کند و در صورت موافقت با تک تک وزرا و برنامه هایشان با اکثریت مطلق آرا، کابینه رای اعتماد می گیرد.

۵ ـ در صورتی که وزیران نتوانند رای اعتماد کسب کنند، رئیس جمهوری تا پانزده روز فرصت دارد، نامزد دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی کند.

ماده ۷۴

شرائط نخست وزیر

۱ ـ نخست وزیر نیز باید شرائطی را که برای رئیس جمهوری لازم بود، داشته باشد و اینکه مدرک دانشگاهی یا معادل آن را دریافت کرده و سن وی هم از ۳۵ سال کمتر نباشد.

۲ ـ هر یک از وزرا نیز باید شرائطی که برای نمایندگان مجلس لازم بود، دارا بوده و مدرک دانشگاهی یا معادل داشته باشند.

ماده ۷۵

نخست وزیر مسئول اجرایی مستقیم سیاست های کلی دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح است و اداره شورای وزیران و ریاست نشست ها را بر عهده دارد و حق برکناری وزیران را با موافقت نمایندگان مجلس دارد.

ماده ۷۶

نخست وزیر و اعضای کابینه وی بر اساس متن مندرج در بند ۴۸ قانون اساسی در برابر نمایندگان مجلس سوگند یاد می کنند.

ماده ۷۷

اختیار شورای وزیران :

۱ ـ برنامه ریزی و اجرای سیاست ها و برنامه های کلی دولت و نظارت بر عملکرد وزارتخانه ها و دستگاه های غیر مرتبط با وزارتخانه ها.

۲ ـ پیشنهاد کردن لوایح قانونی .

۳ ـ صدور دستورالعمل ها و تصمیمات با هدف اجرای قوانین .

۴ ـ آماده کردن پیش نویس بودجه عمومی، تراز نهایی و برنامه های توسعه .

۵ ـ توصیه به مجلس نمایندگان برای موافقت آنها با تعیین معاونان وزارتخانه ها، سفرا، دارندگان مناصب خاص ، رئیس ستاد ارتش و معاونان وی ، مناصب فرماندهی لشگر و مافوق آن، رئیس سازمان اطلاعات ملی و روسای دستگاه های امنیتی .

۶ ـ گفتگو درباره معاهدات و توافقنامه های بین المللی و امضای آنها.

ماده ۷۸

۱ ـ رئیس جمهوری در صورت خالی ماندن پست نخست وزیری به هر دلیلی، همزمان این پست را نیز برعهده خواهد گرفت.

۲ ـ رئیس جمهوری باید ظرف پانزده روز و براساس ماده ۷۴ قانون اساسی نامزد دیگری را برای تشکیل کابینه مکلف کند.

ماده ۷۹

حقوق و اعتبارات و هزینه های ویژه نخست وزیر و وزیران و افراد هم سطح آنها بر اساس قانونی تعیین می شود.

ماده ۸۰

مسئولیت نخست وزیر و وزرای کابینه او در برابر مجلس نمایندگان به صورت همبستگی و فردی است .

ماده ۸۱

۱ ـ چگونگی فعالیت دستگاه های امنیتی و سازمان اطلاعات ملی و وظایف و اختیارات آنها بر اساس قانونی سازماندهی می شود و فعالیت آنها براساس اصول حقوق بشر و تحت نظارت مجلس نمایندگان است .

۲ ـ دستگاه های اطلاعات ملی با شورای وزیران در ارتباط هستند

ماده ۸۲

شورای وزیران برای سازماندهی روند امور و فعالیت های خود آئین نامه ای را تدوین می کند.

ماده ۸۳

تشکیل وزارتخانه ها، وظایف و اختیارات آنها و اختیارات وزیر بوسیله قانونی سازماندهی می شود.

قوه قضائیه

ماده ۸۴

قوه قضائیه ارگانی مستقل است و دادگاه های مختلفی را در بر می گیرد که احکام آنها براساس قانون صادر می شود.

ماده ۸۵

قضات مستقل هستند و هیچ قدرتی جز قانون بر آنها حاکم نیست و هیچ قدرتی حق دخالت در کار دستگاه قضایی یا مسائل مربوط به عدالت را ندارد.

ماده ۸۶

قوه قضائیه فدرال از شورای عالی قضاوت، دیوان عالی فدرال، دادگاه استیناف (تجدید نظر) فدرال، دادستانی، سازمان نظارت قضایی و دیگر دادگاه های فدرال که طبق قانون سازماندهی می شود، تشکیل می گردد.

شورای عالی قضایی

ماده ۸۷

شورای عالی قضاوت ،اداره امور سازمان های قضایی را بر عهده دارد و قانون شیوه تشکیل، وظایف و مقررات روند فعالیت هایش را تعیین می کند.

ماده ۸۸

شورای عالی قضاوت دارای اختیارات زیر است :

۱ ـ اداره امور قضایی و نظارت بر بخش قضایی فدرال. ۲ ـ کاندیداتوری رئیس و اعضای دادگاه استیناف، رئیس دادستانی و رئیس هیات نظارت قضایی و معرفی آنها به مجلس نمایندگان برای موافقت با تعیین آنها. ۳ ـ پیشنهاد طرح بودجه سالانه قوه قضائیه فدرال و ارائه آن به مجلس نمایندگان برای موافقت با آنها.

دادگاه عالی فدرال

ماده ۸۹

۱ ـ دادگاه عالی فدرال یک ارگان قضایی است که استقلال مالی و اداری دارد.

۲ ـ دادگاه عالی فدرال از تعدادی قاضی و کارشناسان فقه اسلامی و کارشناسان حقوقی تشکیل می شود که تعداد، شیوه انتخاب آنها و فعالیت دادگاه براساس قانونی که با اکثریت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان تدوین می شود، سازماندهی می شود.

ماده ۹۰

وظایف دیوان عالی فدرال به شرح ذیل است :

۱ ـ نظارت بر مطابقت قوانین و سیستم های اجرایی با قانون اساسی .

۲ ـ تفسیر و توضیح متون قانون اساسی .

۳ ـ قضاوت در مسائلی که ناشی از اجرای قوانین فدرال، تصمیمات، قوانین، دستورالعمل ها و اقدامات صادره ز دولت فدرال مرکزی است، ضمن آنکه قانون حق اعتراض مستقیم در دادگاه را برای هر یک از شورای وزیران و افراد هم سطح از آنها محترم شمرده است .

۴ ـ داوری در مورد اختلافاتی که میان دولت فدرال و مقامات ایالت ها، استان ها، شهرها و سازمان های محلی رخ می دهد.

۵ ـ قضاوت درمناقشه ها و اختلافاتی که میان حکومت های ایالتی یا استان ها روی می دهد.

۶ ـ داوری در اتهامات وارده به رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزرا که این امر بر اساس قانونی صورت می گیرد.

۷ ـ تایید نتایج نهایی انتخابات سراسری پارلمانی

۸ ـ الف ـ داوری در تعارض اختیارات میان دستگاه قضایی فدرال و سازمان های قضایی ایالت ها و استان های خارج از ایالت ها. ب ـ داوری در تعارض اختیارات میان سازمانهای قضایی ایالت ها یا استان های خارج از زیر مجموعه ایالت ها .

ماده ۹۱

تصمیمات دادگاه عالی فدرال برای همه قوا قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

احکام عمومی

ماده ۹۲

ایجاد دادگاه های ویژه یا فوق العاده ممنوع است.

ماده ۹۳

ایجاد انواع دادگاه ها و وظایف آنها و نحوه تعیین قضات و خدمت آنها و اعضای دادستانی و بازنشستگی آنها بوسیله قانونی سازماندهی می شود.

ماده ۹۴

قضات را نمی توان عزل کرد مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است، احکام ویژه قضات و بازخواست آنها به عنوان تنبیه نیز در چارچوب قانونی مشخص می شود.

ماده ۹۵

موارد زیر برای قاضی و عضو دادستانی ممنوع است :

۱ ـ فعالیت همزمان در دستگاه قضایی و قوه مقننه وقوه مجریه و هر حرفه دیگر .

۲ ـ وابستگی به هرگونه حزب یا تشکل سیاسی و یا هر گونه فعالیت سیاسی .

ماده ۹۶

تشکیل دستگاه قضایی نظامی بر اساس قانون صورت می گیرد و این قانون ویژه دادگاه های نظامی است که منحصر به جرایم نظامی مربوط به نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی و در حدودی که قانون آن را مشخص می کند، است.

ماده ۹۷

ایجاد مصونیت برای هرگونه اقدام یا تصمیم اداری از اعتراض به صورت نص صریح قوانین ممنوع است.

ماده ۹۸

بر اساس قانون،تشکیل شورای حکومتی ویژه مناصب دستگاه قضایی اداری ، فتوا، تنظیم قوانین، نمایندگی دولت و سایر ارگان های دولتی در مقابل دستگاه قضایی مجاز است مگر آنکه قانونی آن را مستثنی کند.

فصل چهارم

دستگاه های مستقل

ماده ۹۹

کمیسیون عالی حقوق بشر و کمیسیون عالی مستقل انتخابات و سازمان بی طرف، سازمان های مستقل تحت نظارت مجلس نمایندگان بشمار می آیند و فعالیت آنها را قانون تعیین می کند.

ماده ۱۰۰

۱ ـ بانک مرکزی عراق، دیوان نظارت مالی، هیات اطلاع رسانی و ارتباطات، دیوان های اوقاف، ارگان های مستقلی از نظر مالی و اداری بوده و قانون فعالیت هر یک از آنها را مشخص می کند.

۲ ـ بانک مرکزی عراق در برابر نمایندگان مجلس مسئول پاسخگویی است و دیوان نظارت مالی و هیات اطلاع رسانی و ارتباطات هم با مجلس در ارتباط هستند.

۳ ـ دیوان های اوقاف با شورای وزیران در ارتباط هستند.

ماده ۱۰۱

سازمانی موسوم موسسه رسیدگی به امور شهداء تاسیس می شود که با شورای وزیران مرتبط است و قانون وظایف و فعالیت آن را مشخص می کند.

ماده ۱۰۲

سازمانی برای تضمین حقوق ایالت ها و استان های خارج از ساختار ایالتی برای تضمین مشارکت عادلانه آنها دراداره ارگان های مختلف دولت فدرال و هیات ها و بورس های تحصیلی و کنفرانس های منطقه ای و بین المللی تشکیل می شود که نمایندگانی از دولت فدرال، ایالت ها و استان های خارج از ساختار ایالتی در آن عضو می شوند و این امر در چارچوب قانون شکل می گیرد.

ماده ۱۰۳

بر اساس قانون، سازمان کل نظارت و بازرسی و مختص واردات دولت فدرال با حضور کارشناسان دولت فدرال و ایالت ها و استان ها و اعضای کارشناسان دولت فدرال و مناطق و استانها و نمایندگان آنها تشکیل می شود که مسئولیت های زیر را برعهده دارند:

۱ ـ اجرای عدالت در توزیع بورس های تحصیلی، کمک ها و وام های بین المللی بر اساس شایستگی ایالت ها و استان های خارج از ساختار ایالتی .

۲ ـ استفاده ایده آل از منابع و درآمدهای مالی دولت فدارل و توزیع آنها.

۳ ـ تضمین شفافیت و اجرای عدالت در تخصیص بودجه های دولت های ایالتی یا استان های خارج از چارچوب ایالتی .

ماده ۱۰۴

شورایی تحت عنوان شورای خدمات عمومی فدرال تشکیل می شود که متولی سازماندهی امور کلی دولت فدرال از جمله انتصاب ها و ارتقای پست ها است که تشکیل و وظایف آن بر اساس قانون مشخص می شود.

ماده ۱۰۵

تشکیل ارگان های مستقل دیگر بر حسب ضرورت و نیاز بر اساس قانون صورت می گیرد.

بخش چهارم

وظایف و اختیارات مقامات فدرال

ماده ۱۰۶
قوای دولت فدرال از وحدت و یکپارچگی و سلامت و استقلال و حاکمیت و نظام دمکراتیک فدرال آن محافظت می کنند.

ماده ۱۰۷

اختیارات قوای دولت فدرال در مسائل زیر منحصر شده است که شامل :

۱ ـ تعیین سیاست های خارجی و نمایندگی دیپلماتیک و مذاکره درباره معاهده ها و موافقتنامه های بین الملی و سیاست های دریافت وام و امضا و منعقد کردن آن و ترسیم سیاست های کلان اقتصادی و تجاری خارجی

۲ ـ ترسیم سیاست امنیت ملی و اجرای آن از جمله تشکیل نیروهای مسلح و اداره آن برای تامین امنیت و تضمین امنیت مرزهای عراق و محافظت از آن.

۳ ـ ترسیم سیاست مالی ، گمرکی ،چاپ اسکناس و سازماندهی سیاست بازرگانی از طریق مرزهای ایالت ها و استان های عراق و تعیین بودجه عمومی دولت و ترسیم سیاست پولی و تشکیل بانک مرکزی و اداره آن .

۴ ـ سازماندهی امور مربوط به استانداردها و اوزان .

۵ ـ تنظیم امور مربوط به ملیت،تابعیت، اقامت و حق پناهندگی سیاسی .

۶ ـ سازماندهی سیاست پخش رادیو تلویزیونی و پست .

۷ ـ تدوین طرح بودجه عمومی و سرمایه گذاری .

۸ ـ برنامه ریزی درباره سیاست های مربوط به منابع آبی خارج از عراق و تضمین سهم آب عراق از این منابع و توزیع عادلانه آن در داخل بر اساس قوانین و مقررات بین المللی

۹ ـ آمار و سرشماری کل جمعیت .

ماده ۱۰۸

نفت و گاز دارایی تمام ملت عراق در همه ایالت ها و استان ها است .

ماده ۱۰۹

۱ ـ دولت فدرال اداره امور نفت و گاز استخراج شده از حوزه های کنونی را با همکاری دولت های ایالتی و استان های تولید کننده برعهده دارد تا درآمدهای حاصله از فروش نفت و گاز به صورت عادلانه و متناسب با توزیع جمعیتی تمام مناطق کشور تقسیم شود و سهم دوره های مشخصی که ایالت ها در زمان رژیم سابق ازآن محروم بودند، مشخص شود تاتوسعه متعادل مناطق مختلف کشور تضمین شود و این امر بر اساس قانون سازماندهی می شود.

۲ ـ دولت فدرال و دولت های ایالتی و استان های تولید نفت با همکاری یکدیگر سیاست های راهبردی لازم را برای توسعه ثروت نفت و گاز تدوین می کنند تا حداکثر منافع ملت عراق با بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری اصول بازار و تشویق سرمایه گذاری تحقق یابد.

ماده ۱۱۰

اختیارات مشترک میان قوای دولت فدرال و مقامات ایالت ها به این شرح است :

۱ ـ اداره گمرک ها با هماهنگی دولت های ایالت ها و استان های خارج از چارچوب ایالتی بر اساس قانون سازماندهی می شود.

۲ ـ سازماندهی منابع اصلی انرژی برق و توزیع آن.

۳ ـ ترسیم سیاست زیست محیطی برای تضیمن حمایت از محیط زیست در برابر آلودگی و حفظ پاکی و سلامت آن با همکاری ایالت ها و استان های خارج ازسیستم ایالتی .

۴ ـ ترسیم سیاست های توسعه و برنامه ریزی عمومی .

۵ ـ تعیین سیاست بهداشت عمومی با همکاری ایالت ها و استان های خارج از سیستم ایالتی .

۶ ـ ترسیم سیاست کلی آموزشی و تربیتی با رایزنی ایالت ها و استان های خارج از سیستم ایالتی .

۷ ـ تعیین سیاست استفاده از منابع اصلی آب با هدف تضمین توزیع عادلانه آن که بر اساس قانون مشخص می شود.

ماده ۱۱۱

هر آنچه که در وظایف و اختیارات انحصاری قوای دولت فدرال تصریح نشده است در حیطه اختیارات ایالت ها و استان های خارج از سیستم ایالتی قرار می گیرد و اختیارات دیگر میان دولت فدرال و ایالت ها به صورت مشترک می باشد و در صورت بروز اختلاف، اولویت با قانون ایالت ها و استان های خارج از سیستم ایالتی است.

ماده ۱۱۲

سیستم فدرال جمهوری عراق متشکل از یک پایتخت و چند ایالت و استان های غیر متمرکز و ادارات محلی است .

ماده ۱۱۳

۱ ـ این قانون اساسی به هنگام اجرا، ایالت کردستان و قوای موجود را به عنوان یک ایالت فدرال به رسمیت می شود.

۲ ـ این قانون اساسی ایالت های جدیدی را که بر اساس احکام آن شکل می گیرد، به رسمیت می شناسد.
ماده ۱۱۴

مجلس نمایندگان در مدتی که از اولین جلسه آن شش ماه نگذشته باشد، قانونی را بر اساس اکثریت نسبی اعضای حاضر تصویب می کند که تدابیر اجرایی ویژه شکل گیری ایالت ها را مشخص می کند.

ماده ۱۱۵

یک استان یا بیشتر از یک استان با درخواست برگزاری همه پرسی به یکی از دو شیوه زیر حق تشکیل ایالت دارند:
۱ ـ بنا به درخواست یک سوم اعضای هر یک از شوراهای استان هایی که خواستار تبدیل به ایالت است .

۲ ـ بنا به درخواست یک دهم رای دهندگان در هر استان که خواهان تبدیل به ایالت هستند.

ماده ۱۱۶

هر ایالت قانونی برای خود تدوین می کند که ساختار قوای ایالتی و اختیارات و راهکارهای اعمال این اختیارات را به گونه ای که با با این قانون اساسی تعارض نداشته باشد، مشخص می کند.

ماده ۱۱۷

۱ ـ قوای ایالت ها حق استفاده از اختیارات قانونگذاری، اجرایی و قضایی دارند مگر مواردی که در انحصار قوای دولت فدرال قرار گرفته است .

۲ ـ قوای ایالت ها می توانند در اجرای قوانین دولت فدرال در صورت وجود تناقض یا تعارض میان قوانین فدرال و قانون ایالتی به گونه ای که با اختیارات انحصاری قوای فدرال تداخلی ایجاد نشود، تعدیلاتی بوجود آورند.

۳ـ از درآمدهای دولت فدرال سهم عادلانه ای به هر ایالت و استان اختصاص می یابد به گونه ای که برای اجرای مسئولیت ها و وظایف مربوطه به آن با در نظرگرفتن درآمدها و نیازها و نسبت جمعیت آن کفایت کند.

۴ ـ دفاتر ایالت ها و استان ها در سفارتخانه و هیات های دیپلماتیک برای پیگیری امور فرهنگی، اجتماعی و توسعه تشکیل می شود

۵ ـ دولت هر ایالت به ایجاد هرآنچه که برای اداره آن ایالت ضروری باشد و بویژه تشکیل و سازماندهی نیروهای امنیتی داخلی برای ایالت مانند پلیس، اطلاعاتی و گارد ایالتی اقدام می کند.

فصل دوم ( استان هایی که در سیستم ایالتی وارد نمی شوند)

ماده ۱۱۸

۱ ـ هر استان از تعدادی شهرستان، منطقه و روستا تشکیل شده است.

۲ ـ به استان هایی که در قالب ایالت وارد نشوند، اختیارت اداری و مالی گسترده ای داده می شود تا بتواند امور خود را براساس اصل غیر متمرکز اداری اداره کند که این امر در چارچوب قانونی مشخص می شود.

۳ ـ استاندار که از سوی شورای استان انتخاب می شود به عنوان عالی ترین رئیس اجرایی در استان برای اجرای اختیارات محوله از سوی شورای استان به وی به شمار می رود.

۴ ـ انتخاب شورای استان، استاندار و اختیارات آنها بر اساس قانون سازماندهی می شود.

۵ ـ شورای استان تحت نظارت هیچ وزارتخانه یا نهادی که با وزارتخانه ای ارتباط ندارد، نیست و مسائل مالی آن مستقل است.

ماده ۱۱۹

تفویض اختیارات دولت فدرال به استان ها یا بالعکس با موافقت طرفین بر اساس قانون مجاز است.

فصل سوم

(پایتخت)
ماده ۱۲۰

۱- بغداد با حومه آن پایتخت جمهوری عراق است و با مرزهای اداری، استان بغداد به شمار می رود

۲- قرار گرفتن پایتخت بر اساس قانون مشخص می شود

۳- بغداد نباید به ایالت محلق شود(باید مستقل بماند)

فصل چهارم ( اداره های محلی)

ماده ۱۲۱

این قانون اساسی حقوق اداری و سیاسی و فرهنگی و آموزشی و قومیت های مختلف مانند ترکمان ها، کلدانی ها و آشوری ها و سایر عناصر تشکیل دهنده را بر اساس قانون تضمین می کند.

بخش ششم

احکام پایانی و انتقالی

فصل اول

احکام پایانی

ماده ۱۲۲

۱ ـ رئیس جمهوری و شورای وزیران هر دو با یکدیگر یا یک پنجم نمایندگان مجلس می توانند پیشنهاد تعدیل قانون اساسی را مطرح کنند.

۲ ـ تعدیل اصول اساسی وارده در بخش اول و حقوق و آزادی های مندرج در بخش دوم این قانون تنها زمانی مجاز است که دو دوره انتخاباتی پیاپی برگزار شود و این امر با موافقت دو سوم اعضای نمایندگان مجلس و موافقت ملت در جریان همه پرسی و تصویب رئیس جمهوری طی هفت روز صورت گیرد.

۳ ـ اصلاح موارد دیگری که در بند ۲ این ماده نیامده است، تنها در صورت موافقت دو سوم نمایندگان مجلس و موافقت مردم در جریان همه پرسی و تصویب رئیس جمهوری طی هفت روز مجاز است.

۴ ـ هرگونه اصلاح مواد قانون اساسی که ممکن است اختیارات ایالت های را که تداخلی با اختیارات انحصاری قوای دولت فدرال ندارد، نقض کند تنها در صورت موافقت قوه مقننه ایالت های مربوطه و موافقت اکثریت ساکنان آن ازطریق همه پرسی امکان دارد.

۵ ـ الف ـ درصورتی که رئیس جمهوری تعدیل مواد را در مدت مشخص شده تصویب نکند پس از گذشت این مدت این تعدیل تصویب شده تلقی می گردد. ب ـ اصلاحیه از زمان انتشار آن در روزنامه رسمی کشور قابل اجرا است.

ماده ۱۲۳

رئیس جمهوری، نخست وزیر، اعضای دولت ، رئیس مجلس نمایندگان و نایبان آن، اعضای مجلس و اعضای قوه قضائیه و دارندگان مناصب ویژه نمی توانند از نفوذ خود برای خریدن یا اجاره کردن اموال دولتی استفاده کنند و یا چیزی از آن را اجاره کنند و یا بفروشند و یا علیه آن اقامه دعوا کنند و یا با دولت به عنوان افراد متعهد یا پیمانکار قرارداد امضا کنند.

ماده ۱۲۴

قوانین و احکام قضایی بنام مردم صادر می شود

ماده ۱۲۵

قوانین در روزنامه رسمی دولت منتشر می شود و در صورتی که چیزی خلاف آن را تصریح نکند، از تاریخ انتشار ماهیت اجرایی پیدا می کند.

ماده ۱۲۶

قوانینی که در این قانون (اساسی) تعدیل یا لغو نشده باشند، بر اساس احکام این قانون قابل اجرا باقی می مانند.

ماده ۱۲۷

هر همه پرسی که در این قانون مندرج شده باشد با موافقت اکثریت رای دهندگان اعتبار پیدا می کند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

فصل دوم

احکام انتقالی

ماده ۱۲۸

۱ ـ دولت وظیفه سرپرستی خانواده های شهدا، زندانیان سیاسی و افرادی که از بابت اقدامات ظالمانه رژیم دیکتاتوری سابق متضرر شده اند، برعهده دارد.

۲ ـ دولت مسئولیت پرداخت غرامت به خانواده های شهدا و آسیب دیدگان ناشی از اقدامات تروریستی را برعهده دارد.

۳ ـ موارد ذکر شده در بندهای یک و دو این ماده براساس قانون سازماندهی می شود.

ماده ۱۲۹

مجلس نمایندگان در اولین نشست خود، تا زمان تصویب آئین نامه داخلی خود، بر اساس آئین نامه داخلی مجمع ملی انتقالی عمل می کند.

ماده ۱۳۰

دادگاه عالی کیفری عراق به وظایف و ماموریت های خود به عنوان یک دستگاه قضایی مستقل در زمینه رسیدگی به جنایات رژیم دیکتاتوری مخلوع و سرکردگان آن ادامه می دهد و مجلس نمایندگان می تواند پس از تکمیل فعالیت آن، این دادگاه را منحل کند.

ماده ۱۳۱

۱ ـ هیات ملی عالی پاکسازی بعثی ها به فعالیت ها و ماموریت خود به عنوان یک سازمان مستقل با هماهنگی با قوه قضائیه و دستگاه های اجرایی درچارچوب قوانین مربوطه ادامه می دهد و با مجلس نمایندگان در ارتباط است.

۲ ـ مجلس نمایندگان می تواند با اکثریت مطلق آرا این هیات را پس از پایان ماموریتش منحل کند.

۳ ـ نامزدهای پست ریاست جمهوری، نخست وزیری ، اعضای کابینه، رئیس و اعضای مجلس نمایندگان ،اعضای مجلس فدرال و دیگر پست های مشابه ایالت ها و اعضای دستگاه های قضایی و مناصب دیگر نباید مشمول احکام و مقررات هیات پاکسازی بعثی ها باشند.

۴ ـ فعالیت این هیات با شروط وارده در بند ۳ این ماده تا زمانی که هیات بر اساس ماده یک منحل نشده باشد، ادامه می یابد.

ماده ۱۳۲

۱ ـ سازمان رسیدگی به شکایات مربوط به امور املاک به عنوان یک هیات مستقل با هماهنگی با دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی براساس قانون به فعالیت خود ادامه می دهند و با مجلس نمایندگان هم در ارتباط است.

۲ ـ مجلس نمایندگان می تواند با اکثریت دو سوم آرا این سازمان را منحل کند.

ماده ۱۳۳

فعالیت بر اساس احکام مواد ویژه مجلس فدرال در هر جای این قانون که ذکر شده است تا زمان صدور حکم مجلس نمایندگان با اکثریت دو سوم آرا در دور دومی که پس از اجرای این قاون منعقد می شود، به تاخیر می افتد.

ماده ۱۳۴

۱ ـ در هر جای این قانون، عبارت (شورای ریاستی ) به جای رئیس جمهوری بکار می رود و فعالیت با حکام ویژه رئیس جمهوری پس از دوره بعدی اجرای این قانون از سرگرفته می شود .

۲ ـ الف) ـ مجلس نمایندگان، رئیس جمهوری و دو معاون وی را بر می گزینند که شورایی تحت عنوان شورای ریاست جمهوری تشکیل می دهند که این شورا بر اساس یک لیست واحد و با اکثریت دو سوم آرا انتخاب می شوند. ب) ـ احکام ویژه برکناری رئیس جمهوری در این قانون( اساسی) بر رئیس و اعضای این شورای ریاستی اعمال می شود.ج) ـ مجلس نمایندگان می تواند هر یک از اعضای این شورا را با اکثریت سه چهارم اعضا حق دارد با اکثریت سه چهارم آرا به دلیل عدم کفایت یا عدم شایستگی برکنار کند. د) ـ در صورت خالی شدن هر یک از مناصب شورای ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان با دو سوم اعضای خود جانشینان را انتخاب می کنند.

۳ ـ شروط اعضای شورای ریاست جمهوری همان شروط نمایندگان مجلس است که شامل :

الف ـ ۴۰ سال آنها کامل باشد.

ب - از حسن شهرت، سلامت و شایستگی برخوردار باشند.

ج ـ اگر عضو یک حزب منحله ای باشد باید از زمان کناره گیری وی از آن حزب ده سال گذشته باشد.

د ـ در سرکوب انتفاضه ۱۹۹۱(سرکوب شیعیان جنوب به دست رژیم سابق) یا انفال مشارکت نکرده باشد و مرتکب جنایتی بر ضد ملت عراق نشده باشد.

۴ ـ شورای ریاست جمهوری با اجماع تصمیمات خود را تصویب می کند و هر عضو می تواند به نیابت از یکی از دو عضو دیگر رای دهد.

۵- الف ـ قوانین و مقرراتی که مجلس نمایندگان تدوین می کند به شورای ریاست جمهوری فرستاده می شود تا با اجماع با آن موافقت شود و این امر باید طی روز از زمان وصول آن صادر شود به جزآنچه در ماده های ۱۱۵ و ۱۱۶ آمده است و آنچه مربوط به تشکیل ایالت ها می شود. ب ـ در صورت عدم موافقت شورای ریاست جمهوری، قوانین و مقررات برای بازنگری به مجلس نمایندگان بازگردانده می شود تا نکات مورد اعتراض بررسی و پس از تصویب با اکثریت آرا دوباره برای تایید به شورای ریاست جمهوری ارسال می شود.
ج ـ در صورت عدم موافقت مجدد شورای ریاست جمهوری با این قوانین و تصمیمات طی ده روز از تاریخ وصول آن، بار دیگر به مجلس بازگردانده می شود تا این بار با سه پنجم اعضا آن را تصویب کند که این امر قابل اعتراض نیست و این موضوع تصویب شده به شمار می رود.

۶ ـ شورای ریاست جمهوری، اختیارات تعیین شده برای رئیس جمهور در قانون اساسی را اعمال می کند.

ماده ۱۳۵

نخست وزیر در اولین دوره انتخابات، دو معاون برمی گزیند.

ماده ۱۳۶

۱ ـ قوه مجریه، مسئولیت برداشتن گام ها واقدامات لازم را برای تکمیل اجرای مفاد ماده ۵۸ قانون اداره عراق در دوران انتقالی با تمام بندهای آن برعهده دارد.

۲ ـ مسئولیت قوه مجریه در دولت انتقالی که در ماده ۵۸ قانون اداره کشور عراق در دوران انتقالی تصریح شده است، تا زمان تشکیل دولت منتخب به موجب این قانون ادامه خواهد یافت و اینکه مسائلی مانند عادی سازی، سرشماری و همه پرسی در کرکوک و دیگر مناطق مورد اختلاف برای اطلاع از اراده شهروندان تا حداکثر ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۷ کاملا اجرا شود.

ماده ۱۳۷

عمل بر اساس قوانینی که در منطقه کردستان از سال ۱۹۹۲ وضع شده است، تداوم می یابد و تصمیمات گرفته شده از سوی دولت محلی کردستان از جمله تصمیمات دادگاه ها و قراردادها تا زمانی که بر اساس قوانین ایالت کردستان تعدیل یا لغو نشود از سوی طرف ذیربط و در صورتی که مغایر با قانون اساسی عراق نباشد، نافذ(اجرایی) به شمار می رود.

ماده ۱۳۸

قانون اداره کشور عراق درمرحله انتقالی و یپوست آن با تشکیل دولت جدید به استثنای موارد مندرج در بند (الف) ماده ۵۳ و ماده ۵۸ آن کان لم یکن می شود( از رده اعتبار ساقط می شود)

ماده ۱۳۹

این قانون اساسی پس از بدست آوردن موافقت مردم عراق در جریان همه پرسی و انتشار آن در روزنامه رسمی دولت و تشکیل حکومت بر اساس آن لازم الاجرا می شود.