وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

دیوان عالی کشور به علت ضرب و جرح از ناحیه زوج و سوءظن حکم طلاق زوجین سنندجی را ابرام کرد

1396/04/01

هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف 95/61 در تاریخ سه شنبه مورخ 96/2/26 در تالار آیت الله محمدی گیلانی(ره) به علت ضرب و جرح زوجه توسط زوج و سوء ظن و بدگمانی رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی زوجین را ابرام نمود.

ادامه مطلب

ظرفیت کانون وکلای کرمان در آزمون وکالت 96 تعیین شد

1396/03/30

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون وکلای کرمان ۵۰ نفر تعیین شد.
رییس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان از ظرفیت پذیرش ۵۰ نفر کارآموز وکالت در سال ۹۶خبر داد.

به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان با رئیس کل دادگستری استان، دادستان و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در محل کانون به دیدار و گفتگو نشستند.

ادامه مطلب

ثبت نام + دفترچه چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور سال 1396

1396/03/29

ثبت نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور سال96 از تاریخ 29 خرداد الی 5 تیرماه جاری ادامه دارد. متقاضیان محترم می توانند از لینک زیر جهت ورود به سیستم ثبت نام اقدام کنند:


ادامه مطلب

تصویب لایحه مجازات استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

1396/03/28

مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با کلیات این لایحه با 183 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ادامه مطلب

ابلاغ آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (٥) قانون بودجه سال ١٣٩٦ كل كشور

1396/03/28

 تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (٥) قانون بودجه سال ١٣٩٦ كل كشور در جلسه مورخ ١٣٩٦/٠٣/١٧ هیئت وزیران تصویب و با شماره ٣١٤٧٢ مورخ ١٣٩٦/٠٣/٢٠ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

ادامه مطلب

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تمديد مهلت انتخاب رشته و اعلام اصلاحات سري دوم در دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

1396/03/26

پيرو انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد سال 1396 در تاريخ 96/3/11 و اطلاعيه اصلاحات مورخ 96/3/21، بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون مذكور مي‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (96/3/25) براي انتخاب رشته اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان بتوانند تا پايان روز يكشنبه مورخ 96/3/28 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند. ضمناً اطلاعيه اين سازمان درخصوص رشته‌هاي جديد و همچنين برخي اصلاحات در كدرشته‌ محل‌ها كه از سوي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي واصل گرديده به شرح ذيل اعلام مي‌گردد. لذا ضرورت دارد داوطلبان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و مندرجات اطلاعيه مورخ 96/3/21 و اين اطلاعيه، به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت كدرشته محل‌هاي انتخابي در آزمون مذكور اقدام نمايند. 

ضمناً داوطلباني كه قبلاً انتخاب رشته نموده‌اند در صورت تمايل مي‌توانند با توجه به اصلاحات سري دوم دفترچه راهنماي انتخاب رشته (مندرج در اين اطلاعيه)، نسبت به ويرايش انتخاب رشته خود تا مهلت اعلام شده به شرح فوق اقدام نمايند.

ادامه مطلب

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

1396/03/25

شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۸۶۸                                                                     ۱۳۹۶/۳/۹

مدیر عامل محترم روزنامة ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران

گزارش پروندة وحدت‌رویه ردیف ۴۸/۹۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود.                  

  ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۴۸/۹۵ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۷-۱۳۹۶/۰۱/۲۹ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش منضم به نامة شمارة ۹۴۲۶۳۶۰۸- ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یکصد و پنجاه و هفت قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان قضیه به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف. به دلالت محتویات پروندة کلاسة ۹۲۰۲۷۸ شعبة دهم دیوان عالی کشور، آقای قنبر ... دادخواستی به طرفیت شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تأخیر تأدیة موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامة شمارة ۱۳۷-۱۳۹۰/۵/۵ هیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینة دادرسی را مطالبه نموده، پروندة امر ابتدا در شعبة اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتهی به صدور رأی شمارة ۰۰۰۰۳۲-۱۳۹۱/۵/۱۷ مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است. سپس با اعتراض محکومٌ‌علیه، پرونده به شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامة شمارة ۴۰۰۵۷۲-۱۳۹۱/۷/۴ چنین رأی می‌دهد: ... با عنایت به اینکه طبق مادة ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی کلیة خسارات اعم از تأخیر تأدیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکنندة رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، با توجه به قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ خصوصاً مواد ۱ و ۱۵۷ قانون کار باید در هیأت‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت مذکور مستقر در ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبة دهم، طی دادنامة ۴۵۱-۱۳۹۲/۷/۱۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان مطالبة خسارت تأخیر تأدیة محکومٌ‌به رأی شمارة ۱۳۷-۱۳۹۰/۵/۵ هیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار می‌باشد. نظر به اینکه ماهیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع مادة ۱۵۷ قانون کار، ارتباطی ندارد، لذا رأی شمارة ۴۰۰۵۷۲-۱۳۹۱/۷/۴ شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیة مطروحه، مقرر می‌دارد دفتر پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذیربط اعاده نماید.»

ب. طبق مندرجات پروندة کلاسة ۹۳۱۴۶۱ شعبة یازدهم دیوان عالی کشور آقای حسین ... دادخواستی به طرفیت شرکت ذوب فلزات ابهر به خواستة مطالبة خسارت تأخیر در تأدیة بدهی به مبلغ ۲۳۴/۳۲۳/۲۲۶ ریال تقدیم دادگاه عمومی ابهر نموده و توضیح داده که خوانده به موجب رأی شمارة ۲۱۷ هیأت تشخیص ادارة کار[محکوم به پرداخت] مبلغ ۲۳۴/۳۲۳/۲۲۶ ریال در حق اینجانب گردیده، ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجرائیه تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارم. شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با اعتقاد به اینکه هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما باید در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبة خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب می‌گردد که به تبع اصل دعوا در صلاحیت مراجع موضوع مادة ۱۵۷ قانون کار است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف ادارة کار صادر و پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از طرح در شعبة یازدهم به موجب دادنامة ۱۴۶۳-۱۳۹۳/۶/۳۰ چنین رأی داده شده است:

«قرار عدم صلاحیت شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر که به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص ادارة کار آن شهرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تأیید است و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌گردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبة دهم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة محکومٌ‌به موضوع رأی هیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رأی، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبة یازدهم در نظیر مورد، هیأت موضوع مادة ۱۵۷ قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کرده‌اند و با این ترتیب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریة دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است که هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواهان محکوم کرده است. خوانده به رأی صادره تمکین نکرده و از پرداخت محکوم‌ٌبه امتناع کرده است. خواهان(محکوم‌ٌله) پس از گذشت مدتی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده است. شعب ة دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا هیأت تشخیص اداره کار؟

شعب ة یازدهم معتقد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما به استناد ماد ة ۱۵۷ قانون کار باید در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالب ة خسارت تأخیر تأدیه نیز از متفرعات دعوی اصلی(اصل دین) محسوب می‌شود به تبع، اصل دعوی در صلاحیت همان هیأت‌ها است، شعب ة دهم دیوان عالی کشور معتقد است که ماهیت دعوی دوم هیچ‌گونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه حقوقی) است. به نظر می‌رسد به دلایل زیر نظر شعب ة دهم صائب است: ۱. هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگری(موضوع مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار) برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل می‌شوند، در حالی که در دعوی دوم اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکومٌ‌علیه به رأی قطعی صادر شده از سوی هیأت تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محکومٌ‌له مطالب ة خسارت تأخیر تأدیه را نموده است. ۲.موارد صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در ماد ة ۱۵۷ قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است. ۳.تقاضای خواهان در دعوی دوم، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماد ة ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ماد ة مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است. ۴.ماد ة استنادی شعب ة یازدهم دیوان عالی کشور، ماد ة ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد «دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومٌ‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.» اولاً، این ماده مربوط به دادگاه است نه هیأت‌های حل اختلاف. ثانیاً، قاعد ة تبعیت که در این ماده مطرح شده است به این معناست که دادگاهی که به اصل دعوی رأی می‌دهد به متفرعات آن نیز رأی دهد و بر همین اساس در ماد ة ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است«دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند.» حالا در همین فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رأی داد و محکومٌ‌علیه تمکین نکرد و محکومٌ‌له مطالب ة خسارت تأخیر تأدیه نموده، چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند که دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری که قبلاً به موضوع رسیدگی کرده است. ۵.اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت تأخیر تأدیه ناشی از دستمزد کارگر نوعی خواسته تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون(کارفرما) که منشأ آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را هم در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بدانیم که قطعاً کسی این اعتقاد را نخواهد داشت. ۶.مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماد ة ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد. ۷.ملاک رأی وحدت روی ة شمار ة ۶۰۴-۱۳۷۴/۱۲/۲۲ در تأیید همین نظر است که مقرر می‌دارد«با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالب ة دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماد ة ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق، رأی صادر شده از شعب ة دهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.»

 

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۷ـ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مطابق ماد ة ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماد ة مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعب ة دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالب ة خسارت تأخیر تأدی ة محکومٌ‌به رأی هیأت تشخیص ادار ة تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماد ة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

ادامه مطلب

اطلاعيه سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص زمان ثبت نام و برگزاری چهارمين آزمون استخدامی مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1396

1396/03/24

اطلاعيه سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص زمان ثبت نام و برگزاری چهارمين آزمون استخدامی مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1396
 
پیرو اطلاعیه منتشر شده در تاریخ 1396/2/26، بدین وسیله به اطلاع تمام داوطلبان متقاضی شرکت در چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر برای دستگاه های وزارت آموزش و پرورش، بانک سپه، بانک مسکن، سازمان حسابرسي، سازمان دامپزشكي كشور، سازمان بنادر و دريانوردي، بانك صنعت و معدن، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، وزارت امور خارجه، سازمان پزشكي قانوني كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان ملی بهره وری ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق و 11 دستگاه اجرایی استان البرز (اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی استان - اداره کل حفاظت محیط زیست استان- اداره کل دامپزشکی استان- اداره کل راه و شهرسازی استان- اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان- اداره کل منابع طبیعی استان- اداره کل هواشناسی استان- استانداری استان- سازمان بهزیستی استان و مرکز پزشکی قانونی استان) می رساند که ثبت نام آزمون مذکور از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  از تاریخ 1396/3/29 لغایت 1396/4/5 انجام می پذیرد. ضمناً به اطلاع می رساند که شرايط ثبت‌نام، شغل و محل مورد تقاضا، ظرفيت‌هاي استخدامي به تفكيك واحدهاي استاني و جنسيت مورد تقاضا، سن و شرايط عمومي و اختصاصي هريك از دستگاه هاي استخدام‌كننده و ساير اطلاعات مورد نياز و همچنین تاریخ برگزاری چهارمين آزمون مشترك فراگير در دفترچه راهنمای ثبت نام که همزمان با ثبت نام در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org   قرار خواهد گرفت، درج خواهد شد.

ادامه مطلب

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در رابطه با اعلام رشته محل‌هاي جديد و برخي اصلاحات دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396 و همچنين زمان انتخاب رشته‌ محل‌هاي آزمون مذكور

1396/03/21

ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات براي كليه داوطلبان عزيز در ماه مبارك رمضان، پيرو انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396 و همچنين اطلاعيه مورخ 96/3/15، بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون فوق مي‌رساند با توجه به صدور مجوز پذيرش رشته‌هاي جديد از سوي دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بعد از انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته براي برخي از دانشگاهها  و موسسات آموزش عالي و همچنين با توجه به اعلام موارد اصلاحي از سوي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در برخي موارد مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، اصلاحيه دفترچه مذكور به شرح زير اعلام مي‌گردد. 

لذا داوطلبان گرامي مي‌بايست پس از ملاحظه اين اطلاعيه و دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي، كدرشته محل‌هاي مورد علاقه خود را انتخاب و در مهلت مقرر (از تاريخ 96/3/21 لغايت 96/3/25) به ترتيب اولويت نسبت به درج كدرشته محل‌هاي مربوط در فرم انتخاب رشته اينترنتي اقدام نمايند.


دانلود فایل اصلاحات و حذفیات

ادامه مطلب

آغاز انتخاب رشته آزمون ارشد از یکشنبه 21 خرداد تا پنجشنبه 25 خرداد

1396/03/21

به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران داوطلبان آزمون ارشد تا روز پنجشنبه 25 خردادماه جاری فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته در این آزمون اقدام کنند.

ادامه مطلب

رأی شماره ۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع

1396/03/20

شماره هـ/۲۱۶/۹۴                                                                         ۱۳۹۶/۲/۳۰

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:

«ابطال قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاههای آزاد فنی‌ و حرفه‌ای» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲      شماره دادنامه: ۸۵      کلاسه پرونده: ۲۱۶/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای با وکالت آقای محسن خردمند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: وکیل کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«۱ـ بر اساس ماده ۵ مصوبه جلسه ۴۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۸۰/۲/۵۳ صدور مجوز فعالیت آموزشی آزاد در قالب دوره‌های فراگیری مهارت، حرفه و رشته معینی بر اساس استانداردهای مهارت آموزشی مشاغل تحت عنوان آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد و نظارت بر آنها از وظایف و اختیارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌باشد و مطابق ماده ۹ همین مصوبه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی فعالیت در                      رشته‌های مختلف آموزشهای آزاد می‌باشند مکلفند مجوز رسمی این گونه فعالیتها را از سازمان فوق اخذ نمایند لذا ذکر این نکته لازم است که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون  اساسی و همچنین کاهش تصدی گری دولت در بخش آموزش اقدام به واگذاری امور آموزشی در تمام رشتـه‌های دارای استاندارد آموزشی به بخش خصوصی نموده که آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای (موکلین) دارای چنین مجوزی هستند.

۲ـ ضمناً کلیه آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای و دارای مجوز طبق مصوبه هیأت وزیران به شماره ۵۶۵۰۸/ت۳۲۸۶۵/ه ـ ۱۳۸۵/۱/۵۸ و همچین ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد به شماره ۲۰۰/۲۴۳۹۲ ـ ۱۳۸۸/۶/۱۴ با کد مستندسازی و تأیید دستورالعملها و بخشنامه‌های اداری ۸۵ ـ ۸۸ ـ ۳۲۰ دولت فعالیتهای خدمات آموزشی می‌نمایند.

  ۳ـ یکی از وظایف مؤسسین آموزشگاههای ازاد فنی و حرفه‌ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای معرفی مکان جهت برگزاری دوره‌های آموزشی در دو بخش کلاس تئوری و کارگاه عملی طبق دستورالعمل مورد ایماء می‌باشد که پس از معرفی مکان و تأیید آن توسط بازرسین قانونی سازمان و همچنین تأیید اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی مؤسس اقدام به برگزاری و اجرای دوره آموزشی می‌نماید.

  ۴ـ متأسفانه شورای اسلامی شهر مشهد طبق مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ اقدام به تصویب پرداخت بهای خدمات بهره‌برداری موقت (عوارض تجاری موقت) برابر تبصره ماده ۴ مصوبه متنازع فیه بر اساس ضرایب جداول اعلام شده نموده و طبق آن شهرداریهای مناطق مختلف شهر مشهد با ارسال اخطاریه به آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای وابسته به سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای تقاضای پرداخت بهای خدمات بهره‌برداری موقت تجاری (عوارض تجاری) می‌نمایند که اخطاریه‌های متعددی که توسط شهرداریها صادر و ارسال گردیده جهت بهره‌برداری قضایی ضم دادخواست تقدیم حضور می‌گردد. ضمناً جهت تنویر افکار قضات عالی مقام باید به عرض برساند تنها در شهر مشهد بیش از ۸۰۰ آموزشگاه فعال که هر کدام از آنها ۴۰ نفر کارآموز در هر رشته دارند                    (ضمناً هر آموزشگاه دارای چند رشته آموزشی مرتبط می‌باشند) که در یک چنین آموزشگاهی در هر دوره حداقل ۱۲۰ نفر کارآموز ثبت نام می‌نمایند.

۵ ـ در رابطه با تصویب و برقراری عوارض توسط شورای اسلامی شهر مشهد برای آموزشگاههای وابسته به سازمان نظر قضات دیوان عدالت اداری را به قوانین و مقرراتی که طبق آنها سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور و همچنین واحدهای آموزشی از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداریها معاف هستند را جلب می‌نماید:

۱ـ ۵ ـ طبق بند ۱۱ از آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۱۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در آن اشعار می‌دارد «در دوران برنامه سوم واحدهای ... و همچنین واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداریها معاف می‌باشند».

۲ـ ۵ ـ مهمترین قانون که مدت اجرایی آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تمدید گردیده است و تاکنون به موجب سایر قوانین و مقررات لغو و یا نقض نگردیده است قانون مالیات ارزش افزده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ می‌باشد که بر اساس ماده ۵۲ این قانون که در آن اشعار می‌دارد «از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون... و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر  از .... ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد که در بند «ج» آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده تعریف ارائه‌دهندگان خدمات آمده است و آن شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند که در این رابطه لازم می‌دارد که به عرض برساند سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و به تبع آن آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای وابسته به سازمان متولی ارائه خدمات آموزشی به جوانان جویای کار و مهارت هستند.

  ۳ـ ۵ ـ با توجه به تعریف فرد صنفی و واحد صنفی مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در قوانین اعلام شده در بندهای قبل، اطلاق واحد صنفی بر این گونه واحدهای آموزشی خلاف با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها می‌باشد. زیرا به صراحت قانون فعالیت این آموزشگاهها صرفاً آموزشی می‌باشد.

۴ـ ۵ ـ مفهوم و منطوق مواد ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به واحدهای آموزشی نمی‌باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است که شورای اسلامی شهر مشهد به این مهم توجه ننموده است.

۵ ـ ۵ ـ طبق ماده ۵۲ قانون مالیات ارزش افزوده برقراری و وضع و تصویب هرگونه عوارض بر ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد که حکم این ماده مشمول واحدهای آموزشی وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌باشد و این قانون عام وکلی و مربوط به تمامی کشور می‌باشد و شوراهای اسلامی شهر مجاز به تصویب عوارض محلی که مغایر با عوارض ملی باشد نیستند توضیح اینکه مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اگر چه از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست لیکن حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند ولیکن مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشند زیرا در ماده ۵۲ قانون مالیات ارزش افزوده بحث تعیین  و تصویب عوارض ارائه‌دهندگان خدمات مشخص گردیده و آن ممنوع بودن تصویب عوارض در سطح ملی است. ضمناً نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷۵/۶۷۳ ـ ۱۳۹۱/۴/۱۰ موید مطالب مورد اشاره می‌باشد.

۶ ـ علی ایحال با عنایت به آموزشی بودن فعالیت واحدهای آموزشی وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای که تعداد آن بالغ بر ۸۰۰ واحد آموزشی در سطح شهر مشهد مقدس می‌باشد که در این آموزشگاهها حدوداً ۸۰۰۰۰ نفر کارآموز مشغول به فراگیری آموزشهای مهارتی می‌باشند که برای اداره امور آموزشی این تعداد در هر آموزشگاه حداقل ۵ نفر کادر اداری و ۵ نفر کادر آموزشی مشغول به خدمت می‌باشند که در صورت پلمپ و تعطیلی این واحدهای آموزشی از طرف شهرداریهای مناطق مشهد باعث بیکاری حدود ۸۰۰۰ نفر افراد شاغل در آن می‌شود حال صرف نظر از قطع دوره آموزشی و اجبار مؤسس آموزشگاه به استرداد وجوه دریافتی از کارآموزان باعث تجمع و اخلال در امور آموزشی بیش از ۸۰ هزار نفر کارآموز ثبت نام می‌گردد. لذا خواهشمند است به منظور جلوگیری از بروز این گونه مشکلات تا تعیین تکلیف بحث پرداخت عوارض بهره‌برداری موقت نسـبت به صدور دستور موقـت مبنی بر عدم پلمپ آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای به استناد تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری امر به ابلاغ فرمایند.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده۴ـ ضرایب بهای خدمات: بهای خدمات بهره‌برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد.

 

ردیف

بهای خدمات واحدها

ضرایب p در حوزه‌های درآمدی

توضیحات

یک

دو

سه

چهار

پنج

۵

مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای، کشتارگاههای دام و طیور حریم شهر، فضای مسقف کلینیکها، درمانگاهها و اورژانس شخصی

۲/۵

۲

۱/۵

۰

۰

ـ

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرمشهد، به موجب لایحه شماره ۴/۹۴/۶۶۴۱/ش ـ ۱۳۹۴/۱/۵۹ توضیح داده است که:

«با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای محسن خردمند که به وکالت از آقای محمود عدالتی راد نماینده کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی مطرح نموده اند، موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۷۴۸ مبنی بر دادخواست ابطال مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص بهای خدمات بهره‌برداری موقت به استحضار می‌رساند:

شاکی در بندهای ۱، ۲ و ۳ دادخواست مطروحه توضیحاتی ارائه نموده‌اند که لازمه هر فعالیت کاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد یعنی برای شروع فعالیت، اشخاص حقیقی وحقوقی می‌بایست در مسیرهای قانونی حرکت کرده و تمامی مجوزهای لازم را تهیه نمایند که انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی نیز با تهیه مجوزهای مربوطه قانوناً اجازه فعالیت را کسب نموده است. اما برای شروع این فعالیت نیاز به مکانی مناسب است و دایر نمودن این مکان در حوزه شهری در حیطه اختیارات شهرداری همان شهر می‌باشد که در این مورد در وظایف شهرداری مشهد مقدس خواهد بود.

کاربریهای مصوب مطابق با طرح تفصیلی هر شهر که به عنوان یک قاعده آمره تلقی می‌شوند ملاک استفاده و بهره‌برداری از اماکن مختلف است بنابراین استفاده شغلی و حرفه‌ای از اماکن مسکونی بر خلاف اصل و به عنوان یک استثناء است که می‌بایست تفسیر محدوده و مضیق شود، احتساب استفاده آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای نیز استثناء بر اصل است، «اصل ممنوعیت استفاده غیرمسکونی از موقعیت مسکونی». دلیل اعتراض برخی از دایر کنندگان این مراکز این است که در املاکی که کاربری آنها مسکونی است اقدام به فعالیت نموده‌اند که مصداق استفاده غیرمسکونی از کاربری مسکونی می‌باشد. به همین دلیل و به استناد پاراگراف اول تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، شهرداری ملک متخلف را به کمیسیون ماده صد معرفی می‌نماید تا برابر قانون اتخاذ تصمیم گردد املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده و در غیرمسکونی استفاده می‌شوند با رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مبنی بر تغییر به کاربری مجاز در موعد مقرر مواجه می‌شوند که در صورت عدم اجرای حکم با پلمپ آن واحد توسط شهرداری روبرو خواهند شد.

شاکی در بند ۴ دادخواست مطروحه از واژه عوارض تجاری موقت استفاده کرده و در بند ۵ نیز اصرار بر عوارض بودن موضوع مصوبه داشته و می‌کوشد تا آن را مغایر قوانین جلوه دهد.

شورای اسلامی شهر صراحتاً اعلام می‌دارد مصوبه معترضٌ‌عنه با موضوع خدمات بهره‌برداری موقت بوده و به هیچ وجه عوارض محسوب نمی‌شود، این مصوبه به استناد بند ۲۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی به تصویب رسیده است که در آن یکی از اختیارات و وظایف شوراها به این شرح آمده است: «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط».

در خصوص خدمت ارائه شده به آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای و دیگر فعالیتها از قبیل تجاری، صنوف، کسب و پیشه و دیگر مشاغل که طی این مصوبه برای آنها بهای خدمات بهره‌برداری موقت تعیین شده است لازم به توضیح است: با عنایت به اینکه تعداد کثیری از املاک و واحدهای احداثی بدون  داشتن پایانکار ساختمانی و یا مغایر با پایانکار دریافت شده مورد بهره‌برداری قرار میگیرند، از این رو شهرداری در راستای وظایف خود، اجرای صحیح قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و همچنین با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۶۳ که مقرر داشته است شهرداریها ظرف سه سال می‌بایست به استقلال مالی برسند، ناچارند به جهت تأمین هزینه خدمات عمومی به شهروندان که حجم و نوع آن بسیار سنگین و متنوع است نسبت به درآمدزایی اقدام نمایند. همان گونه که قضات مستحضرند آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای نیز در قبال ارائه آموزشهای مختلف به هنرآموزان خود هزینه آموزش را دریافت می‌نمایند که منافع مالی در بر داشته و مصداق اصلی تغییر کاربری مسکونی به تجاری محسوب می‌شود. البته در اینجا شاید این شبهه به وجود آید که شورای اسلامی شهر به شهرداری مجوز تغییر کاربری برای واحدهای فعال ضمن اخذ بهای خدمات بهره‌برداری داده است اما معروض است که مصوبه معترض عنه اصلاحیه‌ای بر مصوبات قبلی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در این خصوص است که در راستای هدفمند کردن تعرفه‌ها (موضوع ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب مجلس شورا ی اسلامی) با رویکرد کاهش و حتی صفر شدن بهای خدمات مشاغل غیرانتفاعی و فرهنگی ورزشی است، اولویت و تاکید شورای اسلامی شهرمشهد مقدس به شهرداری، اعمال ضوابط در ساماندهی واحدهای مذکور است و در مواردی که ضرورت ادامه فعالیت و عدم امکان اعمال ضابطه نسبت به آن واحدها به دلایل مختلف اعم از اجتماعی، فرهنگی و حتی تبعات سیاسی و امنیتی باشد، به هیچ وجه تغییر کاربری داده نمی‌شود بلکه فقط امکان بهره‌برداری به صورت مدت دار داده می‌شود تا هنگامی که شرایط اعمال ضوابط با طرحهای جامع و تفصیلی بعدی که به تصویب مراجع ذیصلاح برسد، فراهم گردد.

حضرات ملاحظه می‌فرمایند که بحث اشتغال ۸۰۰۰ نفر افراد شاغل در آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای که شاکی مطرح نموده‌اند نیز مد نظر شورا بوده و به هیچ وجه بیکار نمودن این افراد مقصود نیست و الا در صورت اعمال دقیق ضوابط شهرسازی تمام این واحدها می‌بایست به حالت مسکونی بازگردند و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اختیار قانونی خود اجازه فعالیت به این واحدها را در قالب تصویب مصوبه داده است. ایضاً علاوه بر اینکه در مصوبه مذکور برای حوزه درآمدی چهار و پنج که کم برخوردار هستند معافیت کامل در نظر گرفته شده است و در راستای اجرای تبصره ماده ۴ مصوبه فوق‌الذکر، کمیسیون موضوع این تبصره در خصوص مشکلات مطروحه از سوی آموزشگاههای ازاد فنی و حرفه‌ای تشکیل و به تغییرات قابل توجهی به منظور ارفاق و رفاه حال متقاضیان در محاسبات منجر شد که صورتجلسه مذکور به پیوست تقدیم می‌گردد.

نکته مهم اینکه شاکی به وکالت از کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی در بند ۱ـ ۵ دادخواست به ماده ۱۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اشاره کرده است در حالی که در این ماده قانونی به صراحت عنوان «واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای» آمده است که قضات مستحضرند این واحدها آموزش فنی و حرفه‌ای مندرج در متن قانون نیست و به صراحت نام کانون و اقرار اساسنامه پیوست دادخواست مطروحه، این کانون انجمن صنفی آزاد محسوب می‌شود، لذا علی رغم موضوع مصوبه معترضٌ‌عنه عوارض نمی‌باشد و بهای خدمات است باز هم کانون مذکور از شمول معافیت قانونی خارج است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات  ارائه شده توسط شهرداری وسازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای خدمت مستقیمی از سوی شهرداری مشهد ارائه نمی‌شود بنابراین قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر که مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحیم باقری‌زیاری

ادامه مطلب

نتایج اولیه و پاسخنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۹۶

1396/03/18

شما داوطلبین گرامی می توانید آزمون برای مشاهده نتایج اولیه کارشناسی ارشد ۹۶ که در روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار شد به لینک زیر مراجعه کنید :

مشاهده نتایج

هم چنین، داوطلبان برای دریافت پاسخنامه آزمون خود می توانند به سایت سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته هستند می توانند در روزهای ۲۱ الی ۲۵ خرداد ۹۶ برای انتخاب رشته های تحصیلی اقدام کنند.


ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

1396/03/18

شماره۲۶۱۰۹/ت۵۴۳۳۹هـ                                                              ۱۳۹۶/۳/۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۳ به پیشنهاد شماره ۱۱۷۳۴۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶
سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین­نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

ب ـ خزانه: خزانه­داری کل کشور

پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

ت ـ سازمان­های توسعه­ای: سازمان­های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)،
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ث ـ مطالبات سازمان­های توسعه­ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال ۱۳۹۶ به سازمان­های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان­های توسعه­ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای صورت­های مالی حسابرسی شده به تأیید سازمان حسابرسی می­رسد.

ج ـ بدهی سازمان­های توسعه­ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان­های توسعه­ای و شرکت­های تابعه دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به سازمان­های توسعه­ای است.

ماده۲ـ سازمان­های توسعه­ای موظفند ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین­نامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه­های توسعه سوم و چهارم و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تهیه و برای سازمان ارسال نمایند.

ماده۳ـ سازمان خصوصی­سازی موظف است ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین­نامه گزارشی از مبالغ واگذاری سهام شرکت­های تابعه و وابسته سازمان­های توسعه­ای مربوط به برنامه­های توسعه سوم و چهارم و قانون اجرای ­سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان سال ۱۳۹۵ را تهیه و به سازمان و خزانه ارایه نماید.

ماده۴ـ سهم هر یک از سازمان­های توسعه­ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین­نامه معادل یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی­های مالی (۱۴ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون (۴۰۰۰ میلیارد ریال) می­باشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هر یک از سازمان­های توسعه­ای تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۶، با تأیید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمان­های توسعه­ای قابل مصرف است.

ماده۵ ـ در راستای اجرای این آیین­نامه سازمان­های توسعه­ای موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان می­باشند.

ماده۶ ـ خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (۵)، مطالبات سازمان­های توسعه­ای را با بدهی آنها (بر مبنای تقاضای سازمان­های توسعه­ای) تهاتر و اعمال حساب نماید.

ماده۷ـ منابع تهاتر شده براساس این آیین­نامه به منزله وصولی تلقی شده و در عملکرد ردیف درآمدی (۱۶۰۱۷۲) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (۵) قانون تأمین و اعمال حساب می­شود.

ماده۸ ـ در اجرای این آیین­نامه، اجرای ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون، الزامی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ادامه مطلب

دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج را ابرام کرد

1396/03/17

هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف 50/95 در تاریخ سه‌شنبه مورخ 96/2/26 رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین ابرام کرد.

ادامه مطلب

مجلس 584 قانون قدیمی را لغو کرد

1396/03/17

از لغو قانون حکومت نظامی سال ۱۲۹۰ تا قانون اعزام محصل به خارج ۱۳۰۷

ادامه مطلب


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10