سامانه اعلام نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ کانونهای وکلای دادگستری در سایت سازمان سنجش آموزش کشور فعال شد.
تعداد شرکتکنندگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ نزدیک به صد و ده هزار نفر اعلام شده است. بنا به گفته آقای کیانی نایب رییس اسکودا در آزمون امسال حدود ۱۰هزار و ۹۰۰ حدنصاب قبولی را کسب کرده اند.
در آزمون وکالت ۱۴۰۲ حدنصاب تراز قبولی برای پذیرش در سهمیه آزاد ۶۶۹۷ تعیین شده است و برای سهمیه ایثارگران ۵۷۴۰ تراز حدنصاب قبولی می باشد. کسانی که نمره کل تراز نهایی آنها بالاتر از اعداد گفته شده در سهمیه آزاد یا ایثارگران باشد به عنوان پذیرفته شده در آزمون معرفی شده اند.
داداستانی های عزیزی که در آزمون وکالت ۱۴۰۲ موفق به کسب حدنصاب آزمون شده اند لازم است جهت دعوت در برنامه های بعدی و درج نام ایشان در تالار افتخارات داداستانی ها کارنامه خود را به ادمین کانال اطلاع رسانی داداستان در تلگرام یا ایتا ارسال نمایند.
@dadestanadmin
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲/۵ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، معاون محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۴ ـ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ منتهی گردید.
به استحضار میرساند، آقای محمد بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۲۸۴۷۰۶۵ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۷ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اسدآباد، در خصوص اتهام آقای محمد… دایر بر ۱ـ آدمربایی ۲ـ نگهداری یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز ۳ـ قدرتنمایی با سلاح، چنین رأی داده است:
«… از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده،… ضمن احراز بزه انتسابی مستنداً به بند الف ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و مواد ۶۱۷ و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مواد ۱، ۱۱ و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] حکم به محکومیت متهم به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری بابت بزه آدمربایی و نود و یک روز حبس تعزیری بابت نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز و تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری بابت بزه قدرتنمایی با اسلحه که از مجازاتهای فوق صرفاً مجازات اشد در خصوص متهم قابلیت اجرا دارد، صادر و اعلام [میکند]…»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان همدان بهموجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۳۹۴۲۹۳۸ـ ۱۴۰۱/۱۱/۸، چنین رأی داده است:
«… نسبت به اتهام آدمربایی… از آنجایی که اتهام نامبرده با عنوان حبس غیرقانونی مطابقت داشته و دلایل و قراین موجود در پرونده نیز مؤید این موضوع بوده و از طرفی سابقاً در خصوص اتهام آدمربایی قرار منع تعقیب صادر گردیده و این قرار به موجب دادنامه شماره ۶۳۷۵۵۴ ـ ۱۴۰۲/۲/۳۱ شعبه ۱۰۲ کیفری دو اسدآباد قطعیت یافته… بر این مبنا دادگاه با استناد به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۸۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، عنوان اتهام را به حبس غیرقانونی تصحیح و مدت هفت سال و شش ماه و یک روز حبس نامبرده را نیز به مدت سه سال اصلاح نموده و با استناد به مواد ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۳۳، ۴۵۰، ۴۵۵ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با رد اعتراض به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را… تأیید مینماید و نسبت به سایر اتهامات با توجه به محتویات پرونده… به لحاظ فقد دلیل کافی بر توجه اتهام دادگاه با استناد به مواد ۴، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۳۳، بند «ت» ماده ۴۵۰، بند «ب» ماده ۴۵۵، ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل سی و هفتم قانون اساسی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترضعنه، حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.»
با درخواست اعاده دادرسی نسبت به این رأی، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۲۴۷۲ ـ ۲۳/۲/۱۴۰۲، چنین رأی داده است:
«اولاً، دادگاه در صورتی که جهات تخفیف در مجازات را احراز ننماید هیچگونه تکلیفی به اعمال تخفیف مندرج در ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی (ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) ندارد و در صورتی الزام به رعایت قواعد مندرج در این ماده را دارد که به جهات تخفیف در مجازات استناد کرده باشد که در دادنامههای صادره چنین موردی وجود ندارد. ثانیاً، آنچه که در تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی (ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) برای دادگاه الزام به وجود آورده این است که اگر دادگاه مجازاتی بیش از حداقل میخواهد تعیین کند باید به جهات مندرج در این ماده استناد کند و این الزام نیز فقط در مورد مجازات حبس تعزیری است و مجازات جزای نقدی را شامل نمیشود. ثالثاً، در تبصره الحاقی ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی به دادگاه تکلیف کرده است که اگر مجازات حبسی بیش از حداقل میخواهد تعیین کند، باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات حبس را ذکر نماید و عدم رعایت مفاد این تبصره را مستلزم محکومیت انتظامی قرار داده است، ولی در بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از موجبات پذیرش اعاده دادرسی را تعیین مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی اعلام نموده است که از نظر اعضای این شعبه دیوان، شرایط این بند در صورتی محقق میشود که مجازات تعیین شده از محدوده دامنه مجازات قانونی بین حداقل و حداکثر بیشتر تعیین شده باشد و در جایی که مفاد تبصره ماده ۱۸ رعایت نشده، ولی مجازات تعیین شده در همان محدوده مجازات قانونی است موجبات اعمال این بند وجود ندارد و مجازات تعیین شده بیش از مجازات مقرر قانونی نیست و صرفاً باید ضمانت اجرای انتظامی آن اعمال گردد. بنابراین چون تقاضای اعاده دادرسی مزبور با هیچیک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباقی ندارد، موردپذیرش قرار نمیگیرد و قرار رد آن صادر میگردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۱۳۹۰۰۱۷۴۲۵۷۲۵ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان پردیس، در خصوص اتهام آقایان ۱ـ رضا… دایر بر توهین، تهدید و اتلاف سند غیر دولتی ۲ـ رسول… دایر بر توهین و تهدید، چنین رأی داده است:
«… دادگاه…، بزهکاری نامبردگان را محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۸، ۱۹، ۳۷، ۴۷، ۱۰۴ و تبصره الحاقی به آن و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۶۰۸، ۶۶۹ و ۶۸۲ قانون تعزیرات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۷، ۱۱و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، حکم به محکومیت متهم ردیف اول رضا… از بابت شق اول اتهامی (توهین) به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت شق دوم اتهامی(تهدید) به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش و از بابت شق سوم اتهامی (اتلاف سند غیردولتی) به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را از بابت شق اول اتهامی(توهین) به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت شق دوم اتهامی(تهدید) به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش محکوم و اعلام مینماید که در مرحله اجرا، مجازات اشد در خصوص متهمین اجرا خواهد شد…. »
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۴۲۷۸۳۹۵ ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱، چنین رأی داده است:
«… ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید، ارائه نگردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق ادله موجود در پرونده و موافق مقررات قانونی صادر گردیده است و اما دادگاه توجهاً به سیاستهای حبسزدایی قوه قضاییه و فقد سابقه محکومیت و تأثیر مثبت مجازات تعلیقی در بازدارندگی از وقوع جرم در اجرای مواد ۴۶ و ۵۲ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] شش ماه از مجازات یک سال حبس هر کدام از محکومین را به مدت سه سال به حالت تعلیق در میآورد. در صورت ارتکاب هر کدام از جرایم مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیری تا درجه هفت، مجازات تعلیقی اجرایی خواهد شد. لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی بهعمل آمده دادنامه معترضعنه را تأیید و استوار مینماید. این رأی قطعی است.»
با درخواست اعاده دادرسی نسبت به این رأی، شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۰۰۹۱۰۵ـ ۱۴۰۲/۱/۸، چنین رأی داده است:
«مفاد درخواست اعاده دادرسی آقایان رضا… و رسول… با وکالت آقای رسول… و ضمائم پیوست آن نسبت به رأی شماره مرقوم شامل مضامین ماهوی است و طبع دفاع محاکماتی و تجدیدنظرخواهی دارد که اصولاً بررسی دفاعیات ماهیتی در مرحله رسیدگی در دادگاه انجام میگیرد و نقد و ارزیابی مبانی و استدلال آراء و تأکید بر عدم ارتکاب بزه یا عدم تحقق ارکان آن و ایراد به شیوه رسیدگی و نحوه احراز بزهکاری و مجازات تعیین شده یا مستندات قانونی دادگاه از موارد تجویز و انطباق با هیچیک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شمار نمیآید، لیکن با توجه به اینکه استناد به بندهای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی نگردیده و علت مجازات حبس بیش از حداقل که با تعدد جرم، میانگین اقل و اکثر میباشد بایستی بیان گردد، مجازات حبس تعیین شده بیش از حداقل و فراقانونی بوده و قطع نظر از تعلیق بخشی از آن تقاضای مذکور منطبق با قسمت دوم بند چ ماده مرقوم است که به همین جهت ضمن پذیرش، مستنداً به ماده ۴۷۶ همان قانون، رسیدگی مجدد به شعبه همعرض صادرکننده دادنامه قطعی محول میگردد.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصره ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء مختلف صادر کردهاند؛ به طوری که شعبه هفدهم عدم ذکر علت وفق تبصره یادشده را صرفاً تخلف انتظامی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، اما شعبه سی و هشتم [علاوه بر تخلف انتظامی]، تعیین مجازات بیش از حداقل را بدون ذکر علت، فراقانونی دانسته و به همین جهت به استناد قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی کیفری شماره ۱۴۰۲/۵ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد. شعب ۱۷ و ۳۸ دیوان عالی کشور با استنباط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و مواد۲ و ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آراء مختلفی صادر نمودهاند به نحوی که شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور عدم تصریح به جهات تعیین مجازات بیش از حداقل در رأی دادگاه را صرفاً تخلف انتظامی و شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور عدم تصریح به جهات احراز کیفیات مذکور در رأی دادگاه و تعیین مجازات بیش از حداقل بدون ذکر علت را فرا قانونی تشخیص داده است. لذا با توجه به گزارش ارسالی و با امعان نظر به مفاد تبصره ماده ۱۸ و اینکه این تبصره در قالب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری وضع و کارکرد آن همانا تعیین حداقلی این دسته از مجازاتها و کاهش آن از طریق وضع مقرره مذکور میباشد به تصویب رسیده و میتوان اینگونه استنباط کرد که این تبصره به نوعی تعیین راهبرد فراگیر تقنینی با هدف کاهش مجازات حبسهای تعزیری تعیین شده از طریق وضع این مقرره جدید و استفاده از آن در مرحله صدور حکم میباشد به عبارت دیگر محتوا و کارکرد این تبصره همانا تعیین حداقل مجازات تعزیری و ایجاد التزام قضایی به آن در مرحله صدور حکم میباشد. از این جهت تبصره مذکور، مجازات مقرر قانونی در امور تعزیری را در مرحله صدور حکم قضایی همان مجازات حداقل تعیین نموده و فراتر رفتن از آن را نیازمند توجیه علیحده دانسته گو اینکه بدون چنین توجیهی، تعیین مجازات بیش از حداقل، تعیین مجازات بیش از مقرره قانونی است که وفق بند چ ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری چنین احکامی از موجبات اعاده دادرسی دانسته شده است. باید اضافه نمود آنچه که موضوع قسمت دوم بند چ ماده مذکور است مجازات مورد حکم است که دقیقاً باید دادنامه صادره مستند به آن باشد. لذا بر این اساس چنانچه مجازات مورد حکم بدون توجیه لازم بیش از حداقل مقرر قانونی در امور تعزیری تعیین گردد، تردیدی نیست که مشمول مفاد قسمت اخیر بند چ ماده ۴۷۴ قانون مذکور خواهد بود. از طرفی با توجه به اینکه به صراحت قانون اطلاع متهم از جهات توجیهی محکومیت خود در حکم صادره از حقوق اساسی و تضمین شده اشخاص طبق اصل ۳۶ قانون اساسی میباشد و بهتبع آن ذکر این جهات در آراء مراجع قضایی از تکالیف قانونی قضات صادرکننده حکم طبق اصول مرقوم و فصول۱ الی ۳ بخش اول قانون مجازات اسلامی مقرر شده است بنابراین عدم احراز این جهات توسط دادگاه و عدم تصریح آنها در احکام صادره فراتر از تخلف انتظامی، نقض حقوق اساسی متهم طبق مقررات مذکور میباشد، لذا منحیثالمجموع این استنباط با درک سیستماتیک از نظم حقوقی و قاعده الجمع مهما امکن سازگارتر است که با علم قانونگذار از ظرفیت قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ بیانگر تأکید قانونگذار بر ضرورت رعایت آن از طریق تحمیل مجازات انتظامی به قاضی در کنار نقض دادنامه وفق بند چ ماده ۴۷۴ قانون مذکور است. بنابراین نظر اعضای محترم شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور را منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی دانسته و قابل تأیید میدانم.
مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب میشود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
کارت شرکت در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ از سه شنبه 31 مرداد ماه منتشر میشود.
به گزارش داداستان، آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ روز جمعه ۳ شهریورماه در سراسر کشور برگزار میشود.
این آزمون بیش از ۱۰۰ هزار نفر شرکتکننده دارد.
آزمون سال ۱۴۰۲ دومین آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه است که مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار برگزار میشود.
کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه مورخ ۳۱ مرداد برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.
آزمون حسب مورد در مراکز استان و شهرستان برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.
داوطلب باید در تاریخ اعلام شده نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نموده و در زمان امتحان، در محل حوزههایی که برای او تعیین میشود (که ممکن است لزوماً شهرستان محل اقامت وی نباشد) حضور یافته و به سؤالات آزمون پاسخ دهد.
بر اساس آنچه در آگهی ثبتنام آزمون آمده، ویرایش اطلاعات ثبتنام اعم از ثبت سهمیه ایثارگری، تغییر استان محل خدمت و… پس از پایان مهلت ثبتنام به هیچ وجه مقدور نیست و مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده بر عهده داوطلب است.
کلید رسمی آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانونهای وکلای دادگستری منتشر شد.
جهت دانلود کلید رسمی آزمون وکالت کلیک کنید
داوطلبان می توانند سؤالات خود را در این خصوص، حداکثر تا روز پنجشنبه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲از طریق پست الکترونیکی: azmoon@scoda.org، مطرح نمایند.
بدیهی است به درخواست هایی که به روش غیر از پست الکترونیکی اعلام شده و یا بعد از تاریخ تعیین شده (۱۴۰۲/۰۶/۰۲) ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کارت شرکت در مرحله تشریحی آزمون قضاوت ۱۴۰۲ (جذب عمومی دانشگاهیان و حوزویان) در سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir منتشر شد.
این آزمون صبح روز جمعه ۲۷ مرداد به شکل متمرکز در تهران برگزار میشود.
مرحله تشریحی آزمون قضاوت ۱۴۰۲ قرار بود روز ۲۰ مرداد برگزار شود که با یک هفته تاخیر به ۲۷ مرداد موکول شد.
فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸ صبح آغاز میشود و از داوطلبان خواسته شده یک ساعت قبل از شروع فرآیند برگزاری آزمون در حوزه امتحانی حاضر شوند.
همراه داشتن هرگونه وسیله الکترونیکی مانند تلفن همراه ساعت هوشمند دستبند هوشمند انگشتر ،هوشمند پیجر ماشین حساب و …) در جلسه آزمون خلاف ضوابط بوده و با داوطلب به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.
در زمان حضور در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون اصل کارت ملی و یا شناسنامه عکس دار همچنین خودکار آبی یا مشکی الزامی است.
همراه داشتن کتاب قانون بدون حاشیه نویسی مجاز است.
برای نخستین بار در کشور دوره مدیریت ارتباطات با استفاده از ابزار MBTI با اعطای گواهینامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید.
به گزارش داداستان، این دوره آموزشی با تدریس استاد فاطمه رئوفی فرد عضو انجمن بین المللی کوچینگ انگلستان برگزار و در پایان این دوره به شرکت کنندگان گواهی نامه معتبر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری اعطا گردید.
دوره مدیریت ارتباطات با استفاده از ابزار MBTI با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری و به همت موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان(داداستان) برگزار گردید که این گواهی نامه قابلیت ترجمه رسمی توسط قوه قضائیه و وزارت امور خارجه دارد.
در این دوره تفاوتهای شخصیتی افراد با معرفی ۱۶ تیپ شخصیتی تدریس شد.
شناخت ابزار MBTI و تاریخچه آن، روایی و پایایی تست، آشنایی با تیپ های شخصیتی ۱۶ گانه، شناخت اصولی خود و توسعه فردی، بهبود روابط کاری، عاطفی و چگونگی افزایش کیفیت تعاملات از مهمترین سرفصلهای تدریس شده در این دوره بود.
دوره MBTI ویژه حقوقدانان، وکلا و کارآموزان، دورهmbti ویژه مدیران و کار آفرینان، دورهmbti ویژه کارکنان ادارات دولتی و خصوصی، دوره MBTI ویژه زوجین و دوره MBTI ویژه انتخاب شغل از جمله عناوین دورههای آموزشی بعدی این موسسه است.
لازم به ذکر است که موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان «داداستان» در برگزاری دورههای نوین آموزشی پیشتاز بوده و علاوه بر برگزاری دوره فوق، برای نخستین دوره حقوق رمز ارزها در ایران و برای اولین مرتبه دوره قرارداد نویسی به زبان انگلیسی با اعطای گواهینامه وزارت علوم تحقیقات و فن آوری را در سال ۱۴۰۲ برگزار نموده است.
کارت شرکت در آزمون وکالت ۱۴۰۲ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
این آزمون روز جمعه سیزده مرداد در سیوسه شهر کشور برگزار میشود.
تعداد شرکتکنندگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ نزدیک به صد و ده هزار نفر اعلام شده است.
برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۱۴۰۲ کلیک کنید
به اطلاع داوطلبان شركت در آزمون متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري سال 1402 ميرساند كه آزمون صبح روز جمعه مورخ 1402/05/13در 33 شهرستان كشور برگزار ميشود. فرآيند برگزاري آزمون صبح از ساعت 8:00 آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيم ساعت قبل از شروع فرآيند آزمون بسته خواهد شد، لذا همه داوطلبان باید قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند.
الف - نحوه و زمان پرينت كارت شركت در آزمون
لينك مربوط به پرينت كارت و برگ راهنماي شركت در آزمون از روز سه شنبه 1402/05/10بر روي درگاه اطلاعرساني سازمان سنجش آموزش كشور قرار ميگيرد و داوطلبان ميتوانند با وارد كردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامهاي (نام، نامخانوادگي، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرينت كارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعيين شده بر روي پرينت كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.
ب – آدرس، محل رفع نقص کارت و مندرجات کارت شركت در آزمون
1- چنانچه به بندهای 1، 2، 3، 4، 7، 9 و10 (شامل: نام خانوادگی و نام، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، کدملی، سهمیه ایثارگران، تاریخ فارغ التحصیلی و عنوان رشته تحصیلی) معترض هستید می توانید حداكثر تا تاريخ 1402/05/13منحصراً به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نماييد.
2- درصورتي كه نسبت به موارد مشروح ذيل معترض هستید ضروري است در روز پنجشنبه مورخ 1402/05/12از ساعت 8:30 الي 12 و 14 الي 18 براساس اطلاعيه پرينت كارت به نماينده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص مراجعه نمائيد.
2-1- چنانچه نسبت به بندهاي 5 و 6 (جنس و معلوليت) معترض هستيد.
تبصره: درخصوص بند 6 (معلوليت) و شدت معلولِيت اگر مغایرتی مشاهده نمودید و یا خواستار اعمال بند فوق هستید، لازم است فرم مخصوص معلوليت را تحويل واحد رفع نقص نمائيد تا اقدامات لازم در اين خصوص بعمل آيد.
2-2- چنانچه مغايرتي دراطلاعات مندرج در بند 7 (سهميه ثبت نامي) كارت شركت در آزمون شما وجود دارد (براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه بنيادشهيد - سپاه پاسداران - ستادكل نيروهاي مسلح و وزارت جهاد كشاورزي) لازم است جهت اعلام مغايرت حداكثر تا تاریخ 1402/05/13منحصراً به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش (قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و نسبت به اصلاح موارد اقدام نماييد تا درصورت تاييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه مورد نظر براي شما اعمال شود. در غيراينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهيد شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نخواهد بود.
تذكر مهم در خصوص سهميه:
داوطلباني كه در زمان ثبت نام متقاضي استفاده از سهميه بوده اند و سهميه درخواستي آنان از طرف ارگان مربوط مورد تاييد قرار نگرفته، ضرورت دارد پس از مراجعه به قسمت ويرايش اطلاعات و اصلاح سهميه، عدم تاييد سهميه خود را از ارگان ذيربط پيگيري نمايند.
3- چنانچه عكس روي كارت داوطلب داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن عكس و يا اشتباه عكس است ضروري دارد ضمن همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، 2 قطعه عكس 4×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «2» به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در واحد رفع نقص مراجعه نمايید و موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف شود. در غير اين صورت فرد به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.
ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبتنام كه توسط خود داوطلب تكميل شده، در نظر گرفته شده است.
یادآوری: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي درگاه اطلاعرساني سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.
ج ـ یادآوری های مهم
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.
2- در ورودي حوزه هاي امتحاني نيم ساعت قبل از شروع فرآيند آزمون (ساعت 7:30 صبح) بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند.
3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.
4- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بيسيم، جزوه، كتاب، ماشينحساب، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند.
5- خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه، كارت شركت در آزمون و يا دفترچه سوالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب ميشود و با داوطلباني كه اقدام به اين تخلف نمايند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.
6- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني، به همراه داشتن هر گونه وسايل الكترونيكي و ارتباطي حتي بصورت خاموش (از قبيل پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بيسيم و ..)، جزوه، كتاب، هر گونه نُت و يادداشت و نظاير آن ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب مي گردد و با داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.
7- داوطلبان لازم است درصورت بوجود آمدن هرگونه مشكل در فرآيند برگزاري آزمون براي آنها، نسبت به ارسال درخواست حداكثر تا تاريخ 1402/05/19از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در درگاه اطلاعرساني سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نمايند. بديهي است درخواست هاي واصله بعد از تاريخ فوق قابل بررسي و پيگيري نخواهد بود.
8- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزهها دارد، خواهشمند است نسبت به تکمیل نمودن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري سال 1402 از تاریخ 1402/05/13لغایت 1402/05/20بصورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاعرسانی این سازمان اقدام نمایید.
د - نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش كشور
داوطلبان میتوانند سئوال یا درخواست خود را از طریق سامانه پاسخگويي اينترنتي به نشانی https://request.sanjesh.org/، به این سازمان ارسال نمایند. ضمناً داوطلبان درصورت لزوم میتوانند سئوال یا سئوالات خود را در ساعات اداری با شماره تلفن ۴۲۱۶۳ با پیش شماره ۰۲۱ در میان بگذارند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه از ثبتنام بیش از ۱۰۰ هزار داوطلب در آزمون سال ۱۴۰۲ این مرکز خبر داد.
به گزارش داداستان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سمنان گفت: سوم شهریور ماه دومین آزمون این مرکز براساس قانون صدور مجوزهای کسب و کار برگزار میشود.
وی گفت: در آزمون امسال بیش از ۱۰۰ هزار نفر ثبتنام کرده اند و کارآموزان بر اساس ماده ۴ و ۵ قانون صدور مجوزهای کسب و کار جذب خواهند شد.
وی گفت: نحوه برگزاری آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه هم در آینده اعلام خواهد شد.
عبدالیان پور خاطرنشان کرد: مراحل بکارگیری پذیرفته شدگان آزمون پارسال انجام شده، ولی مراحل استعلام حدود ۶۰۰ نفر باقی مانده که در حال انجام است.
گفتنیست آزمون وکالت کانونهای وکلای دادگستری نیز امسال حدود ۱۱۰ هزار شرکتکننده دارد؛ آماری که رکوردی جدید در داوطلبان آزمون وکالت محسوب میشود.
به نظر میرسد این افزایش قابل توجه داوطلبان آزمونهای حقوقی، بی ارتباط به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار نباشد.
اعلام تعداد داوطلبان هر استان در آزمون وکالت ۱۴۰۲؛ مجموع داوطلبان: ۱۱۰ هزار نفر
برای نخستین بار در کشور یک
دوره کاربردی ویژه وکلای دادگستری با حضور اساتید باتجربه کشور و اعطای مدرک رسمی
از وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار می شود.
دوره
معیار یک دوره ویژه ویژه وکلای دادگستری است که برای آن سرفصل های کاربردی متعددی
در نظر گرفته شده است.
بیش از ۱۰۰ ساعت
تدریس کاربردی حقوق و پرونده خوانی از جمله ویژگی مهم این دوره آموزشی است که شرایط مناسبی را برای
وکلای دادگستری فراهم می کند.
در این دوره آموزشی که از شهریور ماه 1402 آغاز می
شود چهره های سرشناس حقوقی کشور به تدریس خواهند پرداخت.
استاد مجید قاضی زاده ،مدرس حقوق رمزارزها و عضو انجمن بلاکچین آمریکا و مولف کتاب
تسلط نامه جزا تدریس کارگاه وکیل حرفه ای با رویکرد مربیگری، استاد
محمد فضعلی قاضی
دادگاه های تجدید نظر استان تهران و استاد دوره های اختبار ️کارگاه ورشکستگی به
تقصیر و تقلب، استاد محمد امین وحدانی نیا، قاضی دیوان عالی کشور و استاد دانشگاه
کارگاه ️مالکیت زمانی TIME SHERING و دعاوی مرتبط را
برعهده دارند.
در این دوره
آموزشی استاد حسن حاجیلو ، بازپرس ویژه دعاوی انفال و ثروت های عمومی و ️مولف کتاب
شرح آیین دادرسی کیفری کارگاه نحوه تملک اراضی توسط دولت (باتکیه بر شناسایی اراضی
ملی وموات)، استاد علی فلاح ،وکیل پایه یک دادگستری ،بنیانگذار نظم تطبیقی در حقوق
ایران کارگاه چک الکترونیک و چک دیجیتالی، استاد محمد رضا غلامپور ،رئیس کانون
سردفتران ،استاد دانشگاه کارگاه ثبت اسناد کاربردی ویژه وکلا، استاد محمد سلطانی
معاون سابق دادستان ،استاد دانشگاه ،موضوعات پرکاربرد در دادسرا و کارگاه موضوعات
کاربردی در جرایم اقتصادی را برعهده دارد.
استاد سید حمید شاهچراغ ،مولف کتاب شبکه سازی ، استاد دوره های اختبار ️کارگاه شبکه نکات کاربردی قرارهای تامین کیفری ، استاد حبیب بابایی، استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی تهران معاون دادستان تهران کارگاه دستور موقت تامین خواسته با رویکرد کاربردی، استاد یاسر سهرابی، قاضی دادگستری تهران و استاد دوره های اختبار ️کارگاه دعوای مربوط به انحلال قراردادها، استاد محمدکاظم عمارتی ، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس سابق کمیسیون حقوقی کانون وکلا کارگاه ️اخلاق حرفه ای در وکالت، استاد محمود توجکی، معاون سابق دیوان محاسبات مشاور و مدرس دوره های مالیاتی، کارگاه کاربردی موضوعات مالیاتی ویژه وکلای دادگستری، استاد فاطمه رئوفی فرد، روانشناس و مدرس دوره های شخصیت شناسی ️کارگاه MBTI ویژه وکلای دادگستری، استاد محمد ذوالفقاری، مدیردعوای شرکت ملی نفت ایران، مدرس حقوق تجارت بین الملل ️کارگاه نکات کاربردی قراردادهای تجاری بین المللی، استاد رضا معبودی ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی کارگاه ️تکنیک های دفاع در مقابل اسناد در محاکم حقوقی را برعهده دارند.
لازم به ذکر است
در این دوره آموزشی به علاقه مندان گواهی نامه رسمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
با عنوان وکیل حرفه ای با رویکرد مربیگری اعطا خواهد شد.
علاقه مندان جهت ثبت نام دوره معیار می توانند هم اکنون روی لینک زیر کلیک کنند یا
با شماره تلفن های زیر جهت ثبت نام تماس بگیرند.
https://b2n.ir/k98180
ثبت نام
تهران:02144048005
ثبت نام مشهد:
05136050072
ثبت نام سایر
شهرها: 09906262998
اسامی یک گروه از پذیرفتهشدگان نهایی آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱، در مردادماه اعلام می شود.
به گزارش داداستان، پذیرفتهشدگان آزمون تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امروز پیامکی را دریافت کردند که در آن قید شده است، داوطلبان استانهایی که مصاحبه و تعیین صلاحیت آنها به اتمام رسیده است، در اواسط مردادماه نتایج نهایی خود را دریافت میکنند.
نتایج نهایی از طریق سامانه آزمون معاونت خدمات الکترونیک قضایی اعلام خواهد شد.
در این پیامک آمده است:
باسلام واحترام به اطلاع می رساند مصاحبه پذیرفتهشدگان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استانهایی که هنوز مصاحبه نشده است کماکان ادامه دارد و اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان استان هایی که مصاحبه و تعیین صلاحیت آنها به اتمام رسیده است انشاءالله در اواسط مردادماه در سامانه آزمون معاونت خدمات الکترونیک قضایی اعلام خواهد شد.
لذا از تماس ومراجعه حضوری به این معاونت جداٌ خودداری نمایید. معاونت خدمات الکترونیک قضایی
رییس کل جدید دادگستری استان خراسان رضوی منصوب شد.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در حکمی حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی را به سِمت ریاست کل دادگستری استان خراسان رضوی و ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر این استان منصوب کرد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی پیش از این مسئولیت ریاست کل دادگستری استان گیلان را بر عهده داشت.
رئیس قوه قضاییه همچنین در حکمی، «غلامعلی صادقی» رئیس کل پیشین دادگستری استان خراسان رضوی به سِمت عضو معاون دیوان عالی کشور منصوب کرد.
وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است