وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشتراک در تلگرام

 در تعیین حقوق بازنشستگان، تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اِعمال نیست

شماره دادنامه: ۸۳۸    تاریخ دادنامه: ۱؍۵؍۱۳۹۸    شماره پرونده: ۹۸؍۱۸۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان مظفر نصر و مهدی محسنی



موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در مورد تعیین و پرداخت حقوق بازنشستگی بدون رعایت سقف تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۱۹۳۶ با موضوع دادخواست آقای دستان عزیزی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی (حذف سقف حقوق بازنشستگی- افزایش ۲۰ درصد امتیاز حقوق- محاسبه و پرداخت ۵؍۲ درصد رقم تعیین شده مازاد بر ۳۰ سال به ازای هر سال) به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۷۳۹-۲۲؍۳؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه حسب مفاد ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن میزان حقوق بازنشستگان همه ساله با پیشنهاد سازمـان مربوطه، از جمله سازمـان بازنشستگی کشوری تعیین می شود و حـداکثر حقوق نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند و حسب مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت حداکثر حقوق مصوب توسط هیأت وزیران در سال بازنشستگی شاکی همان حقوق تعیین شده و پرداختی به شاکی بوده لذا با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق الذکر بنابر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، این رأی وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان است.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۹۲۲-۱۲؍۳؍۱۳۹۷ شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ب: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۳۷۲۲ با موضوع دادخواست آقای صاحبعلی اسدی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس شرح درخواست الف) عدم تعیین سقف حقوق بازنشستگی ب) افزایش ۲۰ درصدی امتیاز حقوق ج) محاسبه و پرداخت ۵؍۲% رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی مازاد ۳۰ سال به ازای هر سال به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۴۶۹-۱؍۱۰؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شـاغل و خانوارهـا و سایر کارکنان دولت مصـوب ۳۰؍۸؍۱۳۸۵ مستخدمـان موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۳ و مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون استخدام کشوری و همچنین آن دسته از کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی و یا کارکنان دستگاه های دارای مقررات استخدامی خاص که طبق مقررات مربوط به سایر دستگاه ها اعم از دولتی یا غیر دولتی مامور یا منتقل شده یا بشوند در صورتی که بازنشسته یا از کار افتاده یا فوت شده یا بشوند معدل تمام حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان که بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند معدل تمام حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان که بابت کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند در دو سال آخر خدمت مشروط به اینکه از حداکثر حقوق موضوع لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۱۳۵۸ همان سال بازنشستگی و از کارافتاده و فوت تجاوز ننماید مبنای حقوق بازنشستگی و وظیفه خواهد بود بنابراین با توجه به اینکه سقف حقوق بازنشستگی در سال ۱۳۹۲ به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی هیأت وزیران ۰۰۰؍۳۰۰؍۳۴ ریال تعیین شده لذا تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نبوده و اقدام خوانده موافق قوانین و مقررات می باشد و شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مـواد ۱۰ و ۶۵ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۷۷۴-۲؍۱۲؍۱۳۹۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، اولاً: نظر به اینکه ماده ۹ اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی … ناظر به آن دسته از کارکنانی است که به سایر دستگاه ها مأمور یا منتقل شده یا شوند و از آنجا که تجدیدنظر خواه به سایر دستگاه ها مأمور یا منتقل شده است، لذا از شمول ماده مذکور خارج می باشد. ثانیاً: به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین حداکثر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری بر عهده هیأت وزیران است و مفاد این تبصره ( حداکثر، ۷ برابر حداقل) ناظر به شاغلان بوده و منصرف از بازنشستگان است و با توجه به اینکه در مصوبه مربوط به سال بازنشستگی تجدیدنظر خواه (۱۳۹۲) هیأت دولت صرفاً حقوق بازنشستگان را تعیین کرده است و متعرض حداکثر حقوق نشده است، از این رو اقدام صندوق مربوط در محاسبه حقوق بازنشستگی تجدیدنظر خواه با لحاظ سقف هفت برابر حداقل، فاقد وجاهت قانونی است و مستنداً به مواد مذکور، نیز مواد ۱۰، ۱۱ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم الزام تجدیدنظر خوانده به اجابت خواسته تجدیدنظر خواه و احتساب حقوق بازنشستگی وی بدون اعمال سقف مقرر، صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف– تعارض در آراء محرز است.

ب– اولاً: هر چند به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین و حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، لیکن در تبصره ماده مذکور تعیین سقف حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر منحصراً به سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر می باشند و با عنایت به اینکه به موجب مواد ۷۶ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات، قانونگذار برای بازنشستگان از حقوق بازنشستگی استفاده کرده و عبارت حقوق ثابت و مزایای مستمر فقط در مورد شاغلین مصداق دارد. بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده ۷۶ ناظر بر تعیین حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر منصرف از حقوق بازنشستگان می باشد.

ثانیاً: با عنایت به اینکه طبق مقررات ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای محاسبه کسور بازنشستگی برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فـوق العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون می باشد و به دلالت اطلاق حکم مقرر در این مـاده حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر و فوق العاده ویژه که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته اند در تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه می شوند و اختیاری برای هیأت وزیران راجع به تعیین سقف حداکثر ۷ برابر، بعد از تعیین حقوق بازنشستگی بر مبنای ماده ۱۰۶ مقرر نشده است.

ثالثاً: طبق ماده ۸۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می باشد و این حکم آخرین اراده مقنن در زمینه برقراری مستمری بازنشستگان است و در راستای استدلال پیش گفته سقف ۷ برابر حقوق و مزایای مستمر را برای تعیین مستمری بازنشستگان تعیین نکرده است، بنابراین در تعیین حقوق بازنشستگان، حکم تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست و رأی شماره ۳۷۷۴-۲؍۱۲؍۱۳۹۶ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر نقض رأی شماره ۲۴۶۹-۱؍۱۰؍۱۳۹۴ شعبه سوم بدوی و وارد دانستن شکایت و عدم اعمال تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین حقوق بازنشستگان صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری