وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

دانلودقوانین خاص منابع آزمون وکالت 1402

1402/01/30

آنچه پیش روی شماست مهم ترین قوانین مورد نیاز برای آزمون وکالت است.
به جز قوانین اصلی شماری دیگر از قوانین به عنوان منبع طرح سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۲ معرفی شده‌اند،که  قوانین خاص نام برده می شوند.
 
این قوانین خاص طی سال های گذشته بخش قابل توجهی از سوالات آزمونی داوطلبان را تشکیل داده بود و بر همین اساس جدید ترین منابع مورد نیاز برای مطالعه آزمون وکالت برای مطالعه داوطلبان معرفی می گردد. `


حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

 حقوق تجارت

حقوق جزای عمومی و اختصاصی
۱ . قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵_ ۱۳۹۲ ( شامل قانون جرایم رایانه ای )

آیین دادرسی کیفری

حقوق اساسی:

اصول فقه:
اصول عملیه، تعارض ادله، امارات، الفاظ، اوامر، نواهی، عام و خاص، مفهوم و منطوق، مطلق و مقید، مجمل و مبین

متون فقه:
ابواب وکالت و شهادت تحریر الوسیله امام خمینی(ره)

ادامه مطلب

لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

1402/01/20

برای مطالعه بیشتر حقوقدانان لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتارهای اجتماعی در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد. 

فصل اول: قواعد عمومی

ماده ۱-تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند فارغ از قومیت، دین، مذهب و دیگر ویژگی‌های فردی و اجتماعی، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد‌گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می شوند.

تبصره ۱: تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل دهم  قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل  بیست و یکم قانون اساسی با رعایت موازین اسلامی و در راستای ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.

ماده ۲- تدابیر پیشگیرانه مدنظر این قانون عبارت است از هرگونه اقدام بازدارنده از سوءرفتار از قبیل آموزش و اطلاع رسانی، مهارت افزایی، ارتقاء آگاهی و رفتار نیروی انسانی نهادها، مناسب سازی فضای کالبدی شهری، شناسایی آسیب­ها و موقعیت­های آسیب­زا، مداخلۀ فوری مددکاری و قضایی، درمان اختلالات روانی، توسعه، تقویت و ساماندهی نهادها و پژوهش که در این قانون و قوانین مرتبط مقرر شده و توسط نهادهای مربوطه به منظور جلوگیری از هر گونه آسیب به زنان و دختران اجرا می شود.

ماده ۳- تدابیر حمایتی در این قانون عبارت است از هرگونه اقدام از سوی حاکمیت در خصوص حمایت از زنان آسیب دیده از قبیل شناسایی زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست، مددکاری، درمان و روان درمانگری، توانمندسازی، حمایت اقتصادی، حمایت قضایی و کیفری، مداخلۀ فوری مددکاری و قضایی، ارتقای آگاهی و رفتار نیروی انسانی که در این قانون و قوانین مرتبط مقرر شده و توسط نهادهای مربوطه به منظور حمایت از زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب اجرا می شود.

ماده ۴- رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به این قانون، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

فصل دوم: تدابیر حمایتی و پیشگیرانه

ماده ۵- قوه قضائیه مکلف است در راستای حمایت‎های قضایی موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

۱-توسعه و تقویت دفاتر امور زنان و خانواده در سطح استان و شهرستان با وظایف ذیل:

الف- پیگیری های قانونی لازم جهت مداخله فوری قضائی از جمله اقدامات موضوع ماده (۴۷) این قانون به منظور پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان در معرض آسیب و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان

ب- ارائه مشاوره و معاضدت‏های حقوقی و تشکیل پرونده برای زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب مراجعه کننده

پ- اطلاع رسانی نسبت به خدمات حمایتی دستگاه­های مقرر در این قانون و در صورت لزوم معرفی زنان موضوع این قانون به دستگاه­های مقتضی

ت- پایش عملکرد و ارائه گزارش پیرامون اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با زنان آسیب دیده و همچنین اجرای آراء و تصمیمات ارجاعی توسط مقام قضائی

ث- پیگیری و پایش وضعیت زنان آسیب دیده پس از اجرای رای یا تصمیم و ارزیابی اقدامات به عمل آمده

ج- شناسایی وارائه راهکارهای قانونی رفع اطاله در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون

۲- پایش و ارزیابی عملکرد دفاتر امور زنان و خانواده در اجرای وظایف مقرر در این قانون

۳- برگزاری دوره های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی در راستای اهداف این قانون

۴- استفاده از ظرفیت سازمان های مردم‌نهاد در اقدامات و حمایت های مرتبط با این قانون در جهت پیشگیری از وقوع یا تکرار اعمال موجب آسیب به منظور اصلاح رفتار در موارد لزوم و حمایت از زنان آسیب دیده در چارچوب ضوابط موضوع بند «۲» ماده (۲۲) این قانون

۵- به کارگیری زنان دارای پایه قضایی جهت انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده های مرتبط با جرائم منافی عفت و جرائم منجر به ضرب و جرح در صورت حضور افراد مذکور در حوزه‌های قضایی مربوطه با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

۶- ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از سوءرفتار نسبت به زنان

۷-  تهیه گزارش های موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با پرونده های موضوع این قانون در سطوح استانی و کشوری به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و شناسایی اشکال جدید سوءرفتار علیه زنان.

۸- ارائه پیشنهادات لازم و اتخاذ تدابیر قانونی  جهت اجرای مفاد سیاست های کلی خانواده در راستای پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و تامین امنیت آنها در محیط خانواده حسب مورد در قالب شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و اختیارات رییس قوه قضاییه

ماده۶- وزارت کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است امور ذیل را انجام دهد:

۱- شناسایی اشکال مختلف قاچاق، پناهندگی و آوارگی زنان و آسیب شناسی آن­ها و ارائه راهکارهای عملیاتی مناسب برای مقابله با آنها به شورای اجتماعی کشور در قالب گزارشات سالیانه

۲- شناسایی زنان فاقد اسناد سجلی یا هویتی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی با همکاری دستگاه های ذی ربط

۳- ارائه گزارش‌های سالانه و موردی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی زنان، علل و راهکارهای رفع آن به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

۴- بررسی و رفع موانع اجرای این قانون توسط استانداران و فرمانداران در چارچوب اختیارات آنها

ماده ۷- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای افزایش آگاهی و ارتقای مهارت های اجتماعی اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تدوین و بازنگری متون درسی و اجرای برنامه های آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی برای دانش آموزان با هدف توانمندسازی و ایجاد و ارتقای مهارت‌های اجتماعی مانند مهارت گفتگو، حل مسئله، مقابله با هیجانات، کنترل خشم و همدلی و تحکیم و ترویج خانواده سالم

۲- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی به صورت حضوری یا مجازی و ارائه متون آموزشی مناسب برای معلمان، والدین و سرپرستان قانونی با هدف توانمندسازی و ایجاد و ارتقای مهارت‌های اجتماعی مذکور در بند (۱) با استفاده از ظرفیت انجمن اولیاء و مربیان

۳- شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب یا آسیب دیده جهت انجام اقدامات حمایتی اولیه و در صورت نیاز معرفی حسب مورد به سازمان بهزیستی یا دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه سایر نهادهای حمایتی به منظور ارایه خدمات حمایتی، تخصصی یا مداخله قضایی

۴- پذیرش دانش‌آموزان بی‌سرپرست یا بدسرپرست موضوع این قانون با معرفی سازمان بهزیستی کشور  و  کمیته امداد امام در مراکز شبانه‌روزی تحصیلی

۵- تهیه دستورالعمل‌ها و اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع سوءرفتار علیه دانش‌آموزان در مراکز آموزشی

۶- توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزان و جامعه پذیری آنان متناسب با تفاوت های جنسیتی

تبصره_ دستورالعمل تحقق بند (۱) این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۸- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- طراحی و انجام طرح­های پژوهشی کلان و چند رشته­ای در زمینه پیشگیری از سوءرفتار علیه  زنان و ارتقاء کیفیت خدمات موضوع این قانون

۲- توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای و نظارت بر عملکرد آنان به منظور:

الف- شناسایی و اصلاح به‌ موقع اختلالات رفتاری و روانی دانشجویان

ب- ارائه خدمات مشاوره‌ای ـ تربیتی به عموم دانشجویان به ویژه دانشجویان آسیب‌دیده و در صورت نیاز معرفی آنان حسب مورد به مراکز حمایتی یا درمانی تخصصی

۳- تهیه و ابلاغ دستورالعمل های لازم در راستای پیشگیری و حمایت از دانشجویان زن آسیب دیده در مراکز آموزش عالی و محیط‌های خوابگاهی

۴- ترویج فرهنگ تکریم زنان و تحکیم خانواده در اقدامات و فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مبتنی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور

۵- ایجاد و تجهیز فضای مناسب جهت اسکان و حمایت از دانشجویان دختر بی­سرپرست یا بدسرپرست پذیرش شده در دانشگاه خارج از شهر محل سکونت.

ماده ۹- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای آگاهی بخشی و ارتقای فرهنگ عمومی متناسب با اهداف این قانون مکلف است:

۱- تهیه، تنظیم و نظارت بر اجرای شاخص های عملیاتی حفظ منزلت زنان و تکریم و حفظ امنیت آنها و تحکیم خانواده در کلیه تولیدات و پخش آثار علمی، هنری، فرهنگی و رسانه‌ای و حمایت از آن ها در چارچوب شاخص های تدوین شده شاخص های عملیاتی موضوع این بند، حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور می رسد.

تبصره – شاخص‌های عملیاتی موضوع این بند، حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور می رسد.

۲- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی لازم در چارچوب اختیارات قانونی به‌منظور ارتقای سطح فرهنگ عمومی درخصوص حفظ کرامت، حمایت و پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان با همکاری سایر دستگاه ها و ظرفیت های مردمی

۳- ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته و نظارت در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف وزارتخانه

ماده ۱۰- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای آگاهی بخشی و ارتقای فرهنگ عمومی متناسب با اهداف این قانون مکلف به انجام امور زیر است:

۱- تهیه، تنظیم و اجرای شاخص های عملیاتی در راستای حفظ منزلت زنان و تکریم و حفظ امنیت آنها و تحکیم خانواده و ترویج نقش موثر زن در خانواده سالم به تفکیک در رسانه ملی و شبکه خانگی و نظارت بر آن ها

۲- پخش رایگان برنامه‌های تخصصی تهیه شده  مبتنی بر شاخص‌های بند (۱) توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی فعال در امور زنان با اولویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان قوه قضائیه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و شهرداری­ها.

۳- ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته و نظارت در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف سازمان

تبصره- شاخص های عملیاتی موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای سیاستگذاری صدا و سیما می رسد.

ماده ۱۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در  حمایت از زنان موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به زنان آسیب دیده

۲- مستند سازی آسیب های وارده به زنان آسیب دیده و ایجاد سامانه ثبت مستندات و اطلاعات کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از آسیب دیدگی جهت  ارائه به مراکز قضایی با رعایت اصل محرمانگی

۳- ارسال گزارش موارد آسیب دیدگی های حاد به اورژانس اجتماعی جهت انجام مداخلات لازم و پیشگیری از تکرار

۴- ارائه رونوشت مدارک و مستندات راجع به آسیب های وارده به زنان موضوع این قانون به‌صورت رایگان در صورت تقاضای وی

۵ – درمان رایگان زنان آسیب دیده دارای فوریت پزشکی فاقد تمکن مالی

۶- انجام اقدامات مدکاری و حمایتی اولیه و حسب مورد معرفی زن آسیب دیده  با رضایت وی، به مراکز اورژانس اجتماعی، نیروی انتظامی، مراکز قضایی و دیگر مراکز حمایتی

۷- ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی با رعایت شئونات اسلامی برای زنان

تبصره- دستورالعمل بند های (۴) و (۵) این ماده حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر بهداشت، درمان و اموزش پزشکی تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حمایت از زنان موضوع این قانون، مکلف به انجام امور ذیل است:

۱- تهیه  دستورالعمل‌های حفاظتی- حمایتی  به‌منظور پیشگیری از سوءرفتار علیه  زنان در محیط های کاری مشمول قانون کار

۲- ارائه آموزش فنی و حرفه ای به زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب فاقد تمکن مالی بر اساس آزمون وسع  به طور رایگان و طراحی زیر ساخت لازم بازاریابی محصولات

۳- برگزاری دوره‌های آموزش فنی حرفه ای برای مردان فاقد تمکن مالی به منظور پیشگیری یا کاهش سوءرفتار علیه زنان با معرفی دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه یا سازمان بهزیستی

۴- توانمندسازی اقتصادی خانواده های زن سرپرست یا بدسرپرست بر اساس آزمون وسع  ازجمله اعطای تسهیلات قرض الحسنه و حرفه‌آموزی در جهت ایجاد اشتغال برای آنان با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط

ماده ۱۳- سازمان بهزیستی کشور در راستای حمایت و توانمندسازی زنان موضوع این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- شناسایی زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب از طریق مراکز فوریت های اجتماعی و ارائه خدمات حمایتی و مددکاری و در صورت لزوم پذیرش، نگهداری و توانمندسازی آن ها و حسب مورد فرزندانشان

۲- استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم‌نهاد در اقدامات و حمایت های مرتبط با این قانون در چارچوب ضوابط موضوع بند «۲» ماده (۲۲) این قانون

۳- توسعه، تقویت و ارتقای کیفیت خدمات مراکز فوریت‌های اجتماعی و مراکز مشاوره و روانشناسی در تمامی استان ها و شهرستان‌ها

۴- تهیه و ارسال گزارش از فعالیت مراکز فوریت های اجتماعی و مراکز نگهداری به شورای پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به صورت سالیانه

تبصره ۱- چگونگی پذیرش، ترخیص، تعیین شرایط و نحوه برخورداری از خدمات حمایتی، توانمندسازی، نحوه مدیریت و شرایط خدمت نیروی انسانی، شیوه نامه رفتاری ارائه خدمات حمایتی به مشمولین این قانون در مراکز موضوع بند (۳) و نحوه نظارت بر عملکرد آنها و ترتیبات اجرایی سایر وظایف مقرر در این ماده، به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصره ۲ – هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی زنی را تهدید کند، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا دفاتر  امور زنان و خانواده قوه قضائیه و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری خانواده زن، جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز مربوط منتقل کنند و گزارشی از ادله ضرورت مداخله و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند تا بر اساس تصمیم وی اقدام گردد.

تبصره ۳- مددکاران اجتماعی بهزیستی یا دفاتر زنان، امور خانواده و کودکان قوه قضائیه و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع تبصره ۲ این ماده که در این صورت باید در گزارش تنظیمی، ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.

تبصره ۴- سازمان بهزیستی در چارچوب اختیارات قانونی و در راستای تسهیل اقدامات و پیگیری های حقوقی نسبت به معرفی زنان آسیب دیده موضوع این قانون در موارد ضروری به درخواست ایشان به اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اقدام می نماید. تعیین موارد ضروری بر اساس معیار شدت آسیب، عدم تمکن مالی، موثر نبودن خدمات مشاوره ای ویا فوریت اقدامات حقوقی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بهزیستی تهیه می‌شود و به تصویب وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌رسد.

ماده ۱۴- وزارت راه و شهرسازی در راستای حمایت از زنان موضوع این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ضرورت سنجی نیازها و توجه به تأمین امنیت اجتماعی زنان در سیاستگذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای عرصه های عمومی، از طریق تهیه طرح های توسعه شهری از مقیاس شهر تا محله، ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و دسترسی‌های شهری، احیای بهسازی و نوسازی محله ها به ویژه در محدوده‌های ناکارآمد و آسیب پذیر شهری، کلیه شبکه های حمل و نقل و پایانه های مسافری ریلی، هوایی، دریایی، ایستگاه ها و استراحت گاه های بین راهی با همکاری دستگاه های مربوط.

۲- تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های لازم با استفاده از متخصصان جرم شناسی و مطالعات شهری برای جلوگیری از طراحی و ایجاد فضاهای عمومی جرم خیز در شهر در چارچوب وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

۳- تأکید و توجه به شرایط و نیازهای زنان در برنامه¬ها، تصمیمات و مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و ستادهای استان و شهرستان در رابطه با بافت‌های ناکارآمد شهری در قالب رویکردهای پیشگیرانه شامل:

الف) تأکید بر توانمندسازی زنان و توجه به مشکلات و آسیب های اجتماعی آنان در برنامه¬های توسعه محلات و محدوده¬های ناکارآمد شهری؛

ب) تخصیص زمین مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز بهزیستی ارائه دهنده خدمات حمایتی به زنان آسیب دیده موضوع این قانون.

ماده ۱۵- شهرداری‌ها مکلفند با همکاری شورای شهر و دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- تخصیص ابنیه یا زمین مناسب با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن در چارچوب قوانین و مقررات و کمک به تجهیز فضای فیزیکی و امکانات مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز سازمان بهزیستی جهت اجرای تکالیف مقرر در این قانون.

۲- ارتقای آگاهی شهروندان و آموزش مهارت‌های زندگی در چارچوب مقررات این قانون.

۳- توجه به نیازهای زنان در طراحی محیطی و مدیریت منابع شهری با استفاده از متخصصان جرم‌شناسی و مطالعات شهری از جمله شناسایی، بهسازی فضاهای بی دفاع شهری، نقاط کور و ناامن به منظور کاهش جرایم و ایجاد احساس امنیت در شهروندان به ویژه زنان.

۴-  ایجاد و توسعه بوستان‌ها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص زنان در محیط‌های شهری

۵- اختصاص فضاها و امکانات مناسب برای مادران و کودکان در فضاهای عمومی شهر.

تبصره- در راستای توسعه و تجهیز فضاهای مورد نیاز سازمان بهزیستی ، سازمان مذکور می تواند از ظرفیت های سازمان اوقاف و امور خیریه، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آنها استفاده نماید.

ماده ۱۶- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون طبق مقررات اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ایجاد، توسعه و تقویت دوایر مشاوره و مددکاری در کلیه پاسگاه‌‌‌‌ها و کلانتری‌های کل کشور جهت مراقبت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب حسب مورد به مراجع قضایی، مراکز حقوقی، حمایتی، بهداشتی و درمانی و اعزام آنان در صورت ضرورت به مراکز نگهداری و حمایتی

۲- ارتقای دانش تخصصی مشاوران و مددکاران دوایر اجتماعی مددکاری به تناسب نوع مراجعین به آنها جهت اجرای تکلیف بند «۱» این ماده

۳- انجام اقدام قانونی لازم در مأموریت‏های مددکاران اجتماعی جهت تأمین امنیت آنان و زنان موضوع مأموریت و انجام سایر وظایف محوله در اجرای این قانون

۴- آموزش تخصصی نیروهای تحت امر نسبت به ابعاد عمومی و تخصصی سوءرفتار علیه زنان و برگزاری دوره‌های آموزشی نحوه مستندسازی و تأمین ادله اثباتی آن

۵- ارائه خدمات به زنان موضوع این قانون توسط مامورین انتظامی زن در مناطقی که ظرفیت لازم وجود دارد

۶- شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پرخطر در حوزه امنیت زنان و اتخاذ تدابیر لازم برای امکان مداخله فوری در موارد مواجهه با سوءرفتار علیه زنان.

ماده ۱۷- سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- پذیرش و انجام معاینات زنان آسیب دیده معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی برابر با تعرفه های موجود راجع به ضابطان قضایی

۲- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های رفتاری برای پزشکان و کارکنان مراکز نسبت به زنان آسیب دیده

۳- تأمین فضای اختصاصی معاینات برای زنان موضوع این قانون

تبصره- سازمان پزشکی قانونی مکلف است زنان آسیب دیده‌ای که از طرف سازمان بهزیستی کل کشور، نیروی انتظامی و قوه‌قضائیه به عنوان افراد فاقد تمکن مالی معرفی شده‌اند را از پرداخت تمام هزینه‌های مربوط معاف نماید.

ماده ۱۸- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تهیه دستورالعمل پیشگیری و حمایت از زنان در برابر سوءرفتار در زندان‌ها، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی.

۲- برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی در موضوعات مرتبط با این قانون.

۳- تقویت و گسترش خدمات مشاوره و مددکاری در ارتباط با زنان زندانی.

۴- آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت‌های شغلی و تاب‌آوری اجتماعی در طول مدت حبس برای زنان زندانی.

۵-  تقویت مراکز مراقبت پس از خروج، به منظور بهبود ارائه خدمات اجتماعی و روند بازپذیری زنان مددجو.

۶- برقراری تسهیلات ویژه برای نگهداری فرزندان زنان زندانی تا سن هفت سالگی از جمله تأسیس مهدکودک شبانه روزی خارج از بندها و در مجاورت زندان مطابق مقررات.

۷- اتخاذ تدابیر لازم جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی- مصوب ۱۳۹۲- در رابطه با نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و بهره‌‎گیری از سامانه‌های الکترونیکی به منظور حمایت از زنان زندانی.

ماده ۱۹- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به تسهیل و تسریع در ارائه خدمات معاضدتی و مشاوره‌ای و معرفی وکیل معاضدتی و مشاوره خانواده حسب مورد در موارد معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی در پرونده‌های موضوع این قانون می باشد

تبصره- در صورت درخواست فرد آسیب‌دیده و وجود وکیل و مشاور زن، اولویت با تعیین وکیل یا مشاور زن در پرونده‌های موضوع این قانون است.

فصل سوم: نظارت و پایش

ماده ۲۰- در راستای نظارت پذیری و هماهنگی بین دستگاهی، یکپارچه‌سازی اقدامات و خدمات قابل ارائه به زنان موضوع این قانون با رویکرد حل مساله و تجمیع داده‌های مرتبط با آنها،  وزرات کشور مکلف است نسبت به طراحی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه «پنجره واحد ارائه خدمات حمایتی هوشمند و توانمندسازی افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب موضوع این قانون» ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اقدام نماید.

تبصره ۱ – سازمان بهزیستی و دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائ

ادامه مطلب

جرائمی که در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند

1398/11/17

چه جرائمی در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند؟

ادامه مطلب

تصویب حذف چهار صفر از پول ملی در دولت/ واحد پول ملی، تومان می‌شود

1398/05/09

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، هیئت دولت در جلسه امروز صبح خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند.

این تصمیم با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی، هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته است، اتخاذ شد.

کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است.

ادامه مطلب

تالارافتخارات

1395/09/04





ادامه مطلب


1


فرم عضویت در سامانه های اطلاعاتی رایگان داداِستان

وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است

CAPTCHA code