1398/01/10
بموجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها، اتخاذ تدابیر لازم و موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل بر عهده شهرداری ها است.
از سوی دیگر « ايجاد هر نوع اعيان و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبيعي و كانال‌هاي عمومي و مسيل‌ها و مرداب و بركه‌هاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل دريا‌ها و درياچه‌ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو»
تبصره 3 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361
مطابق نظام اسلامی و قوانین بین المللی جبران خسارات وارده از سیل مانند
امانتی در دست دولت است و باید هر چه سریع تر این امانت از سوی دولت پرداخته شود.
چه اینکه این عمر مستنبط ازقاعده « لاضرر» در نظام اسلامی است، یعنی اینکه نبایدضرری غیرقابل جبران باقی بماند.
مبنای این جبران خسارت در پرتو سه نظریه است.
نظریه اول: « مصلحت عمومی با ایده خدمت عمومی» یعنی اینکه در راستای خدمات عمومی دولت باید خسارت‌هایی را که بلایای طبیعی ایجاد کرده و مقصر دیگری ندارد را جبران کند.
نظریه دوم: «قرارداد بیمه» به هر حال در جوامع امروز همه شهروندان مالیات می‌پردازند و در اصل مالک حقیقی منابع ثروت هستند.
نظریه سوم: « تضمین مشروعیت» با دست به دست هم دادن، دولت را ملزم به پرداخت خسارت می کنند.
پایگاه خبری داداستان
2019-3-30
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
