وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری اشتراک در تلگرام

عدم ابطال بخش آخر ماده ۳۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری

* شماره پـرونـده: هـ ع/۹۷/۲۹۳۹          شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۲                    تاریخ:  8/5/98 

* شاکی: خانم فتانه سجادی

*طرف شکایت: قوه قضائیه

*موضـوع شـکایت و خـواسته: ابطال بخش آخر ماده ۳۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۴ 

* شاکی دادخواستی به طرفیت قوه قضائیه به خواسته ابطال بخش آخر ماده ۳۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

عدم ابطال بخش آخر ماده ۳۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری

* شماره پـرونـده: هـ ع/۹۷/۲۹۳۹          شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۲                    تاریخ:  8/5/98 

* شاکی: خانم فتانه سجادی

*طرف شکایت: قوه قضائیه

*موضـوع شـکایت و خـواسته: ابطال بخش آخر ماده ۳۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۴ 

* شاکی دادخواستی به طرفیت قوه قضائیه به خواسته ابطال بخش آخر ماده ۳۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده ۳۴: « … اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شد به کمیسیون کارآموزی رجوع می شود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی می تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید و دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود شکایت تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم می دهد پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضی داده شود و حکم دادگاه عالی انتظامی قطعی و اجراء آن به عهده ریاست کانون است و متخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است. »

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و بنا بر ادله ذیل تقاضای ابطال ماده فوق الذکر را دارد و در تبیین خواسته خود اینگونه اعلام داشته است ؛

در بخش آخر ماده ۳۴ آئین نامه مصوب ۱۳۳۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری ، به صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات در رسیدگی به اعتراض به درخواست صدور پروانه کارآموزی یا وکالت تصریح شده است در حالیکه اعطای چنین صلاحیتی به این دادگاه با قوانین ذیل مغایر است؛

۱- اصل ۱۵۹ قانون اساسی به دلیل اینکه این اصل. اولاً مرجع عام رسیدگی به تظلمات را دادگستری تعیین کرده است. ثانیاً به موجب این اصل تعیین صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی با قانونگذار می باشد و نه قوه مجریه.

۲- ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰. چونکه در بند ۷ این ماده در ادامه بیان صلاحیت های این دادگاه بیان داشته است که رسیدگی به سایر امور به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود و در هیچ قانونی به چنین امری تصریح نشده است و صرفاً آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری چنین صلاحیتی را تعیین و تجویز کرده است که چنین امری خارج از اختیارات آن بوده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

در اثر تبادل لوایحی که با قوه قضائیه و وزارت دادگستری صورت گرفته است  قوه قضائیه با وجود سپری شدن مهلت  یک ماهه هیچ پاسخی نداده است و وزارت دادگستری هم در پاسخ ارسالی به عدم توجه موضوع دعوا به آن وزارتخانه اشاره داشته است.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی:

در خصوص شکایت خانم فتانه سجادی مبنی بر درخواست ابطال بخش آخر ماده ۳۴ آئین نامه مصوب ۱۳۳۴ ناظر به لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ اعضاء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص ندادند. زیرا مقرره مورد شکایت را مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۷) ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات اعلام کرده است. با توجه به اینکه ادعای مغایرت با قوانین زمان تصویب مقرره مسموع است نه قوانین مؤخرالصدور در حالیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نظارت بر رفتار قضات مؤخر از مقرره مـورد شکایت تصویب شده اند. از سـوی دیگر به موجب بند (۷) ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضـات صلاحیت های دادگاه عالی انتظامی که به موجب قوانین و مقررات دیگر وجود داشته همچنان در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته است که از جمله آنها صلاحیت مندرج در بخش آخر ماده ۳۴ آئین نامه وکالت ( مورد شکایت ) است. بنابراین به جهات مذکور رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

محمد موحد

نائب رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری