وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان اشتراک در تلگرام

ماده ‌واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.



تبصره۱ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این موافقتنامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

تبصره۲ـ در اجرای جزء «ت» بند (۳) ماده (۲) موافقتنامه، رعایت اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاری

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان

مقدمه:

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان که از این پس«طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند،

با علاقمندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع متقابل هر دو طرف متعاهد،

با تصدیق اینکه این اهداف باید به ترتیبی بدست آیند که سازگار با ترغیب و حمایت از سلامت عمومی، محیط زیست، امنیت، ایمنی و توسعه پایدار همچنین ترویج حقوق کار به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی و اصول مسؤولیت اجتماعی شرکتها باشد،

با شناسایی حقوق و تکالیف طرفهای متعاهد در قاعده‌مند نمودن سرمایه‌گذاری در درون قلمروهای خود به منظور دست‌یابی به اهداف سیاست‌های قانونی،

با هدف حفظ توازن کلی حقوق و تعهدات بین سرمایه‌گذاران و دولت میزبان،

با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،

به شرح زیر توافق نمودند:

ماده۱ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه:

۱ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع دارایی است که توسط سرمایه‌گذار یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر به‌کار گرفته شود  و به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق عینی، از جمله رهن، حق حبس و وثیقه وحقوق مشابه،

ب) سهام، سهم‌الشرکه، سهام قرضه شرکتها یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکتها،

پ) ادعا نسبت به پول یا هر فعالیت دارای ارزش اقتصادی در ارتباط با یک سرمایه‌گذاری،

ت) حقوق مالکیت فکری و صنعتی از جمله حق نشر، علائم تجاری، حق اختراع، طراحی‌ها، دانش فنی، اسرار تجاری، نشانه‎های جغرافیایی، اسامی تجاری و حسن شهرت تجاری مرتبط با یک سرمایه‌گذاری،  

ث) هر حق اعطاء‌شده به موجب قانون یا قرارداد و هر پروانه  و مجوز بر اساس قانون، از جمله حق اکتشاف، استخراج، کشت یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

هرگونه تغییر در شکلی که دارایی‌ها سرمایه‌گذاری می‌شوند، مشروط به اینکه تغییر مزبور طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی باشد که در قلمرو آن سرمایه‌گذاری انجام شده است،  ماهیت آنها را به عنوان سرمایه‌گذاری تغییر نخواهد داد، به شرطی که این تغییرات در صورت لزوم، توسط مقام مسؤول دولت میزبان به تصویب رسیده باشد.  

۲ـ اصطلاح «سرمایه‌گذار» به معنی هر شخص حقیقی و حقوقی یک طرف متعاهد است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری نموده است:

الف) اصطلاح  « شخص حقیقی » به معنی هر شخص حقیقی است که طبق قوانین هر یک از طرفهای متعاهد، تبعه آن طرف متعاهد به‌­شمار آید و تابعیت دولت میزبان را دارا نباشد،

ب) اصطلاح « شخص حقوقی » در رابطه با هر یک از طرفهای متعاهد به معنی هر موجودیت حقوقی است که طبق قوانین آن تشکیل یا تأسیس شده و مرکز اداره یا محل اصلی کسب و کار آن با فعالیت‌های اساسی کسب و کار در قلمرو یک طرف متعاهد قرار داشته باشد.

« سرمایه‌گذار»  باید دارای فعالیت‌های اساسی کسب و کار در قلمرو طرف متعاهد دیگر همراه با حضور فیزیکی قابل ملاحظه در ارتباط با سرمایه‌گذاری خود داشته باشد. «حضور فیزیکی قابل‌ملاحظه» برای مثال شامل دفاتر فروش بدون سایر امکانات اجرائی، کسب و کارهای مبتنی بر صندوق پستی، یا سایر اقسام کسب و کار بدون حضور فیزیکی یا با حضور فیزیکی محدود نمی‌گردد.

۳ـ اصطلاح «عواید » به معنی وجوهی است که  به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد به‌ویژه از جمله منافع، هزینه‌های مالی، عواید سرمایه‌ای، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.

۴ـ اصطلاح  «قلمرو»  به معنی زیر خواهد بود:

الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران، این اصطلاح به  مناطقی اطلاق می‌شود که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌شود.

ب) در مورد مجارستان، قلمرویی که مجارستان طبق حقوق بین الملل بر آنها اعمال حقوق حاکمیتی یا صلاحیت می‌نماید.

۵ ـ اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد»  به معنی ارزی است که  به طور گسترده برای پرداخت انتقالات بین‌المللی استفاده می‌گردد و به طور گسترده‌ای در بازارهای اصلی تبدیل ارز بین‌المللی مورد تبدیل قرار‌‌ می‌گیرد مشروط به اینکه، به‌طور مستقل از نحوه تعیین دامنه تبدیل آزادانه یا آزادانه قابل تبدیل‌بودن ارز توسط صندوق بین‌المللی پول، بر خلاف مقررات هر یک از طرفهای متعاهد نباشد.

ماده۲ـ تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری

۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذران  طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

۲ـ هر طرف متعاهد همواره در قلمرو خود نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاران در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های آ­نها، رفتار منصفانه و عادلانه و حمایت و امنیت کامل را  طبق بندهای (۳) الی (۶) اعمال خواهد کرد.

۳ـ نقض تعهد رفتار منصفانه و عادلانه موضوع بند (۲)، در صورتی ممکن است محقق شود که  اقدام یا مجموعه­ای از اقدامات موجب موارد زیر شود:

الف) استنکاف از احقاق حق در جریان رسیدگی‌های کیفری، مدنی یا اداری،

ب) نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت و موانع برای دسترسی مؤثر  به عدالت در جریان رسیدگی‌های قضائی و اداری،

پ) رفتار خودسرانه آشکار،

ت) تبعیض هدفمند بر مبنایی که آشکارا نادرست است، از قبیل جنسیت، نژاد یا باور مذهبی، یا

ث) آزار واذیت، اجبار، سوء استفاده از قدرت و یا رفتار با سوء‌نیت مشابه.

۴ـ برای اطمینان بیشتر، «حمایت و امنیت کامل»  به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنیت فیزیکی سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد.

۵ ـ تعیین اینکه نقض مفاد دیگری از این موافقتنامه یا یک موافقتنامه بین‌المللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده و اینکه رفتار منصفانه و عادلانه یا حمایت و امنیت کامل به موجب این ماده نقض شده است، نمی‌باشد.

۶ ـ طرفهای متعاهد تصدیق می‌نمایند که تشویق سرمایه‌گذاری‌ها از طریق نادیده گرفتن اقدامات مربوط به استانداردهای اصلی کار، بهداشت عمومی، ایمنی یا محیط زیست صحیح نمی‌باشد. آنها صرفنظر کردن یا به‌گونه دیگری عدول از، یا پیشنهاد صرفنظر کردن یا به­گونه دیگری عدول از چنین اقداماتی را به عنوان تشویق برای تأسیس، تحصیل، توسعه یا نگهداری سرمایه‌گذاری در قلمرو خود، مورد استفاده قرار نخواهند داد.

ماده۳ـ رفتار ملی و رفتار ملل کامله‌الوداد

۱ـ هرطرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری­های آن­ها و عواید سرمایه‌گذاری­ها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایه‌گذاران خود  یا سرمایه‌‌گذاری‌های آنها و عواید سرمایه‌گذاری­ها در رابطه با مدیریت، اجرا، عملیات، حفظ، استفاده، بهره‌مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه‌گذاری‌های آنها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

۲ـ هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آنها و عواید سرمایه‌گذاری‌ها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایه‌گذاران هر دولت ثالث یا سرمایه‌گذاری‌های آنها و عواید سرمایه‌گذاری­ها  در رابطه با مدیریت، اجراء، عملیات، حفظ، استفاده، بهره‌مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه‌گذاری‌های آنها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

۳ـ برای اطمینان بیشتر، «رفتار» موضوع بند(۲) این ماده شامل رویه‌های حل و فصل اختلاف‌های سرمایه‌گذاری بین سرمایه‌گذار و دولتها که در سایر پیمان‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری و سایر موافقتنامه ‎ ها  پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد. تعهدات اساسی در سایر پیمان‏های بین‌المللی سرمایه‌گذاری و سایر موافقتنامه ‎ های بازرگانی به خودی خود، «رفتار» را شکل نمی­دهد و از این رو در نبود اقدامات اتخاذ یا اجراء شده توسط یک طرف بر اساس تعهدات مزبور نمی­تواند منجر به نقض این ماده شود.

۴ـ مفاد رفتار ملی و رفتار کامله‌الوداد این موافقتنامه در مورد مزایای ارائه شده توسط یک طرف متعاهد به موجب تعهدات آن  به عنوان  عضو اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری اعمال نخواهد شد.

۵ ـ مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم به  تعمیم منافع ناشی از هر رفتار، ترجیح یا امتیاز به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه‌گذاری‌ها یا عواید  سرمایه‌گذاری‌های این سرمایه‌گذاران نماید که ممکن است توسط طرف متعاهد نخست به موجب موارد زیر تعمیم داده شده باشد:

الف) هرشکل از موافقتنامه‌های چند‌جانبه در زمینه سرمایه‌گذاری که هر یک از طرفهای متعاهد عضو آن شده یا خواهد شد،

ب) هر ترتیبات یا موافقتنامه بین‌المللی که به طور کلی یا  عمده مرتبط با مالیات باشد.

۶ ـ برای اطمینان بیشتر، تعیین اینکه آیا یک سرمایه‌گذاری یا یک سرمایه‌گذار از نظر بندهای (۱) و (۲) این ماده در شرایط  مشابه  قرار دارد یا ندارد، بر اساس ارزیابی مجموع شرایط مرتبط با سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاری از جمله موارد زیر انجام خواهد پذیرفت:

الف) تأثیر سرمایه‌گذاری بر موارد زیر:

(۱)  جامعه محلی که سرمایه‌گذاری در آنجا واقع شده است،

(۲) محیط زیست، از جمله آثاری که مربوط به اثر فزآینده ناشی از تمام سرمایه‌گذاری‌ها در یک حوزه صلاحیت قضائی می‌شود،

ب)  ویژگی اقدام از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن،

پ) مقرراتی که در مورد سرمایه‌گذاری‌ها یا سرمایه‌گذاران اعمال می‌گردد،

۷ ـ اقدام یک طرف متعاهد که با سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه‌گذاری‌های آنها نامساعدتر از موارد زیر رفتار می­کند:

الف) سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاری­های آن­ها، ناسازگار با بند (۱) این ماده نمی‌باشد، یا

ب) سرمایه‌گذاران دولت دیگر یا سرمایه‌گذاری­های آنها، ناسازگار با بند(۲) این ماده نمی‌باشد.

مشروط بر اینکه اقدام مذکور در پرتو هدف عمومی مشروعی که به صراحت یا در واقع برمبنای تابعیت سرمایه‌گذار یا تابعیت مالک سرمایه‌گذاری نباشد از جمله حمایت از سلامتی، ایمنی، محیط زیست و حقوق کار به رسمیت ‌شناخته‌شده داخلی و بین‌المللی یا محو رشوه و فساد توسط یک طرف متعاهد وضع و اجراء شده باشد و ارتباط منطقی با هدف  بیان‌شده داشته باشد.

۸ ـ بند (۲) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف) رفتار یک طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه دوجانبه یا چند جانبه بین‌المللی که پیش از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه توسط آن طرف متعاهد به امضاء رسیده یا لازم‌الاجراء شده است،

ب) رفتار یک طرف متعاهد براساس:

(۱) موافقتنامه دوجانبه یا چند جانبه که تأسیس کننده، تقویت‌کننده یا توسعه بخش منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، بازار کار، تعهد به یکپارچه‌سازی  یا موافقتنامه مشابه بین‌المللی باشد یا،

(۲) قرارداد سرمایه‌گذاری که به منظور تشویق سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار بین دولت سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار مزبور منعقد شده است یا،

پ) برای اجتناب از هرگونه تردید، هر یک از مفاد  ماده (۱۴) این موافقتنامه.

ماده۴ـ سرمایه‌گذاری و اقدامات  نظارتی

۱ـ مفاد این موافقتنامه حق طرفهای متعاهد را برای وضع مقررات در قلمرو خود برای دستیابی به اهداف مشروع سیاست‌گذاری از طریق اقدامات ضروری، از قبیل حمایت از سلامت عمومی، ایمنی، محیط زیست یا اخلاق عمومی، حمایت اجتماعی یا حمایت از مصرف کننده یا تشویق و حمایت از تنوع فرهنگی تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. مفاد این موافقتنامه به گونه‏ای تفسیر نخواهد شد که تعهد یک طرف مبنی بر این باشد که شبکه حقوقی و نظارتی را از جمله به‌گونه­ای تغییر نخواهد داد که ممکن است بر فعالیت سرمایه‏گذاری‏ها یا انتظارات سرمایه‌گذار برای کسب منفعت تأثیر منفی بگذارد.

۲ـ برای اطمینان بیشتر، صرف این واقعیت که یک طرف متعاهد مقررات وضع می‌نماید، از جمله از طریق تغییر قوانین و مقررات خود به نحوی که تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری داشته باشد یا با انتظارات سرمایه‌گذار  از جمله انتظارات وی برای کسب منفعت تداخل نماید، منجر به نقض تعهد  به موجب این موافقتنامه نمی‌شود.

۳ـ برای اطمینان بیشتر، تصمیم یک طرف متعاهد برای عدم صدور، تجدید یا حفظ یارانه یا کمک بلاعوض:

الف) در صورت عدم وجود هر تعهد خاصی به موجب قانون یا قرارداد برای صدور، تجدید یا حفظ آن یارانه یا کمک بلاعوض، یا

ب)  اگر تصمیم ـ در صورت وجود  ـ طبق ضوابط یا شرایط مربوط به صدور، تجدید یا حفظ یارانه یا کمک بلاعوض اتخاذ شده باشد، سبب نقض مفاد این موافقتنامه نمی‌شود.

۴ـ برای اطمینان بیشتر، هیچ  یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تفسیر نمی‌شود که مانع یک طرف متعاهد برای ادامه ندادن به اعطای یارانه یا درخواست بازپرداخت آن در شرایطی گردد که این اقدام توسط دادگاه صلاحیت‌دار، محکمه اداری یا مقام صلاحیت‌دار دیگر دستور داده شده باشد، یا آن طرف متعاهد بر اساس آن ملزم به پرداخت غرامت به سرمایه‌گذار شده باشد.              

ماده۵ ـ مصادره و جبران خسارت

۱ـ سرمایه‌گذاری‌ها و عواید حاصل از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، ضبط یا مصادره نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآینـد قانونی، به روش غیر تبعیض‌آمیز انجام پذیرد و غرامت مؤثر، مناسب و فوری پرداخت گردد. مبلغ غرامت بدون تأخیر پرداخت خواهد شد.

۲ـ غرامت ذکر شده در بند (۱) این ماده معادل ارزش بازاری سرمایه‌گذاری مصادره شده بلافاصله پیش از وقوع مصادره یا آگاهی عمومی از مصادره قریب‌الوقوع، هرکدام که زودتر است، خواهد بود و شامل هزینه مالی برمبنای رویه بانکی بین‌المللی از روز سررسید پرداخت خسارت تا روز پرداخت واقعی خواهد بود و بدون تأخیر پرداخت خواهد شد، به‌طور مؤثر قابل شناسایی خواهد بود و به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد قابل انتقال خواهد بود.

۳ـ تعیین این که اقدام یا مجموعه­ای از اقدامات طرف متعاهد، اقدامات با اثر مشابه مصادره تلقی می‌شود یا نمی­شود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که  موارد زیر را در نظر می‌گیرد:

الف) اثر اقتصادی اقدام یا مجموعه­ای از اقدامات، اگرچه این واقعیت که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایه‌گذاری داشته است، سبب نمی‌گردد که اقدام یا مجموعه­ای از اقدامات مزبور، اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی گردند.

ب) حدی که تا آن، اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، با انتظارات صریح، منطقی و مربوط به سرمایه‌گذاری که ناشی از تعهد مستقیم و ویژه الزام‌آور، صریح و مکتوب قبلی طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذار است، تداخل می­ نماید.

پ) خصوصیت اقدام یا مجموعه­ای از اقدامات، از جمله ماهیت، محتوا، هدف، مدت و مبنای منطقی آنها.

۴ـ تدابیر غیرتبعیض‌آمیز طرف متعاهد که با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند سلامت، ایمنی و محیط زیست طراحی و اعمال شده‌اند،  با حسن نیت اتخاذ شده باشند، خودسرانه نبوده، و با توجه به اهداف آنها نامتناسب نباشند، نمی‌توانند به نحوی تعبیر شوند که به عنوان اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی شوند.

ماده۶ ـ جبران خسارت

۱ـ اگر سرمایه‌گذاری‌ها یا عواید حاصل از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد به علت جنگ، مخاصمه مسلحانه، یا حالت اضطراری ملی، انقلاب، شورش، هرج و مرج یا حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد اخیر با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، هر کدام که برای سرمایه‌گذار مورد نظر در خصوص اعاده، جبران خسارت، پرداخت غرامت یا طریق دیگر حل و فصل مساعدتر باشد، برخوردار خواهد بود.

۲ـ بدون لطمه به بند (۱) این ماده، سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در هر یک از وقایع مورد اشاره در آن بند متحمل خسارت‌هایی در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌شوند که ناشی از موارد زیر باشد:

الف) ضبط سرمایه‌گذاری‌ آنها یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات آن طرف،

ب) تخریب سرمایه‌گذاری آنها یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات آن طرف، که ناشی از عملیات جنگی یا ضرورت موقعیت نباشد،

توسط طرف متعاهدی که در قلمرو آن دچار زیان شده است، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت خواهند شد که سریع، مناسب و مؤثر، بدون تأخیر غیر موجه خواهد بود.

ماده۷ـ انتقالات

 ۱ـ طرف‌های متعاهد انتقال آزاد پرداخت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها و عواید را اجـازه خواهند داد. انتقالات به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و  طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری‌ها در آن انجام پذیرفته، بدون هرگونه محدودیت و تأخیر غیر موجه انجام خواهد پذیرفت. انتقالات مزبور به ویژه، هرچند نه به طور انحصاری، شامل موارد  زیر می‎‏شوند:

الف) سرمایه و وجوه اضافی برای حفظ یا افزایش سرمایه‌گذاری،

ب) عواید طبق تعریف بند(۳) ماده (۱) این موافقتنامه،

پ) وجوه مورد نیاز برای پرداخت هزینه‌هایی که ناشی از فعالیت سرمایه‌گذاری، مانند پرداخت حق‌الامتیـــازها و هزینه‌های مجوز یا هزینه‌های مشابه باشد،

ت) پرداخت‌های مرتبط با قراردادها،  از جمله موافقتنامه‌های وام،

ث) مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری،

ج) دستمزدها یا سایردرآمدهای مشابه اشخاص حقیقی استخدام‌شده از خارج کشور در ارتباط با سرمایه‌گذاری،  با رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در آن انجام شده است،

چ) مبلغ غرامت به موجب مواد (۵) و (۶) این موافقتنامه،

ح) وجوه پرداختی ناشی از حل و فصل یک اختلاف به موجب ماده (۱۴) این موافقتنامه.

۲ـ انتقالات پس از آن انجام خواهد شد که سرمایه‌گذار تمام تعهدات مالی مربوط به خود را طبق قوانین لازم‌الاجرای طرف متعاهدی که در قلمروآن سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته، ایفاء نموده باشد.

۳ـ هیچ یک از مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز قوانین خود و به نحوی که سبب ایجاد محدودیت پنهان در مورد انتقالات نگردد، در ارتباط  با موارد زیرشود:

الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران،

ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار،

پ) تخلفات جزایی یا کیفری،

ت) گزارش‌دهی مالی یا حفظ سوابق انتقالات هرگاه برای کمک به مراجع نظارتی مالی یا مجری قانون ضروری باشد،

ث) تأمین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه‌های پس‌انداز اجباری،

ج) اجرای احکام در جریان رسیدگی‌های قضائی.

۴ـ از نظر این موافقتنامه، نرخ تبدیل ارز، نرخ منتشر‌شده توسط مؤسسه مالی خواهد بود که انتقال را طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی انجام می‌دهد که سرمایه‌‌گذاری را پذیرش نموده است، مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. چنانچه این نرخ وجود نداشته باشد نرخ رسمی باید اعمال شود مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد.

ماده۸ ـ جانشینی

۱ـ هرگاه یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن پرداختی به موجب یک تضمین یا بیمه به سرمایه‌گذار خود در خصوص سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر نماید، طرف متعاهد اخیر موارد  زیر را شناسایی می‌نماید:

الف) واگذاری هر حق یا ادعا توسط سرمایه‌گذار طرف متعاهد  نخست یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن اعم از اینکه  به موجب قانون یا  بر اساس داد و ستد قانونی در آن کشور صورت پذیرفته باشد، همچنین،

ب) طرف متعاهد  نخست یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن به موجب جانشینی مستحق اعمال حقوق و اجرای ادعاهای آن سرمایه‌گذار می‌باشد و تعهدات مربوط به سرمایه‌گذاری را بر عهده می‌گیرد.

۲ـ حقوق یا ادعاهای جانشین‌شده بیش از حقوق یا ادعاهای اولیه سرمایه‌گذار نخواهد بود.

ماده۹ـ منع برخورداری از منافع

یک طرف متعاهد می‌تواند مانع برخورداری سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر که شخص حقوقی است و سرمایه‌گذاری‌های آن سرمایه‌گذار از منافع این موافقتنامه شود، اگر سرمایه گذاران دولت ثالث مالک و کنترل کننده سرمایه‌گذار ذکر شده اول باشد و:

الف) سرمایه‌گذار دارای فعالیت عمده کسب و کار در قلمرو طرف متعاهدی که به موجب قوانین آن تأسیس شده است، نباشد،

ب) طرف متعاهد منع‌کننده در مورد دولت ثالث اقداماتی را اتخاذ یا برقرار نماید که  داد و ستد با چنین سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری‌های آن را منع کند یا چنانچه منافع این موافقتنامه به سرمایه‌گذاری‌های چنین سرمایه‌گذاری داده شود، نقض یا نادیده گرفتن اقدامات مذکور باشد.

ماده۱۰ـ استثنائات عمومی

۱ـ با رعایت این الزام که اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه بین سرمایه‌گذاری‌ها یا سرمایه‌گذاران شود، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد برای اتخاذ یا انجام اقدامات ضروری برای موارد زیر شود:

الف) حمایت از امنیت یا اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی،

ب) حمایت از زندگی یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه،

پ) تضمین رعایت قوانین و مقررات، یا

ت) حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام شدنی.

۲ـ هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقدامات متعارف به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نخواهد شد:

الف) حفظ ایمنی، صحت و یکپارچگی یا مسؤولیت مالی مؤسسات مالی،

ب) تضمین یکپارچگی و ثبات  نظام مالی طرف متعاهد.

۳ـ

الف) هیچ چیز در این موافقتنامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع از اتخاذ یا حفظ اقداماتی توسط یک طرف متعاهد شود که نقل و انتقالات را محدود می‌نماید، وقتی که آن طرف متعاهد مشکلات جدی در تراز پرداخت یا تهدید ناشی از آن را تجربه می‌نماید و این محدودیت‌ها سازگار با بند(ب) می‌باشند.

ب) اقدامات  موضوع جزء (الف) باید عادلانه باشند و خودسرانه یا به نحو غیر قابل‌ توجیهی تبعیض‌آمیز نباشند و همراه با حسن نیت بوده، دارای مدت زمان محدودی باشند و نباید فراتر از آنچه برای جبران وضعیت تراز پرداختها ضروری است، باشند. طرف متعاهدی که اقداماتی  را به موجب این ماده  وضع می نماید، در اسرع وقت ممکن برنامه زمان‌بندی برای رفع آنها را ارائه خواهد نمود. این اقدامات طبق سایر تعهدات بین‌المللی طرف متعاهد ذی‌ربط، از جمله تعهدات ناشی از  اساسنامه صندوق بین‌المللی پول خواهد بود.

۴ـ مفاد این موافقتنامه در مورد بیمه سلامت عمومی، یا طرحهای بازنشستگی عمومی اعمال نخواهد شد.

۵ ـ حل و فصل اختلاف طبق ماده (۱۴) به عنوان رفتار، ترجیح یا امتیاز در نظر گرفته نمی‌شود.

ماده۱۱ـ منافع مهم امنیتی

۱ـ هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که:

الف) هر طرف متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به هرگونه اطلاعاتی نماید که افشای آن را برخلاف منافع مهم امنیتی خود می‌داند، یا

ب) مانع هر طرف متعاهد برای اتخاذ هر اقدامی شود که آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری می‌داند:

(۱) قاچاق سلاح، مهمات و تجهیزات جنگی و داد و ستد سایر کالاها، مواد، خدمات و فن‌آوری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تأمین تأسیسات نظامی یا دیگر تأسیسات امنیتی به‌کار برده می‌شود،

(۲) اقدامات اتخاذ‌شده در زمان جنگ یا دیگر حالتهای اضطراری در روابط بین‌الملل، یا

(۳) اجرای سیاستهای ملی یا موافقتنامه بین‌المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای.

۲ـ منافع مهم امنیتی یک طرف متعاهد می‌تواند شامل منافع و اقدامات ناشی از عضویت آن طرف متعاهد در اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا  منطقه آزاد تجاری باشد.

ماده۱۲ـ قابلیت اجرای موافقتنامه

۱ـ این موافقتنامه در مورد همه سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده سرمایه‌گذاران هریک از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که طبق قوانین و مقررات آن پذیرفته شده است، اعم از اینکه پیش یا پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده باشند، اعمال خواهد شد، اما نسبت به هر گونه اختلاف ‎ یا ادعای مربوط به سرمایه‌گذاری که پیش از لازم الاجراء شدن آن حسب مورد ایجاد شده یا حل و فصل شده باشد، اعمال نخواهد شد.

در مورد جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار یعنی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری  برسد که ممکن است جایگزین آن شود.

۲ـ برای اطمینان بیشتر، این موافقتنامه فقط رفتار و حمایت پس از تأسیس را  فراهم خواهد نمود و دوره پیش از تأسیس یا امور مربوط به دسترسی به بازار را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

ماده۱۳ـ شفافیت و انتشار اطلاعات

۱ـ هر طرف متعاهد قوانین و مقررات عمومی خود همچنین موافقتنامه‌های بین‌المللی که می‌تواند سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو طرف متعاهد نخست را تحت تأثیر قرار دهد، منتشر یا به نحو دیگری در دسترس عموم  قرار خواهد داد.

۲ـ هیچ‌یک از مفاد این ماده طرف متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به هرگونه اطلاعات محرمانه یا خصوصی از جمله اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران یا سرمایه‌گذاری‌های خاصی نخواهد کرد که افشای آن مانع اجرای قانون می‌شود یا برخلاف قوانین داخلی حمایت از محرمانگی است یا به منافع مشروع تجاری سرمایه‌گذاران خاص لطمه وارد می­نماید.

ماده۱۴ـ حل و فصل اختلاف‎ها بین

 یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر

۱ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایـه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهـد سرمایه‌پذیر و سرمایـه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مشاوره و بصورت دوستانه حل و فصل کنند.

۲ـ مشاوره از تاریخی آغاز می‌شود که سرمایه‌گذار طرف اختلاف یک طرف متعاهد از طریق اطلاعیه کتبی درخواست مشاوره از طرف متعاهد دیگر نموده است. به منظور تسهیل حل و فصل دوستانه اختلاف، اطلاعیه کتبی موضوعات، مبانی واقعی اختلاف، یافته‌های سرمایه‌گذار طرف اختلاف (از جمله هر سند پشتیبان) و مبانی حقوقی مفروض را مشخص می‌نماید. حداقل یک مشاوره در مدت نود روز از تاریخی که سرمایه گذار طرف اختلاف یک طرف متعاهد از طریق اطلاعیه کتبی از طرف متعاهد دیگر درخواست نموده، برگزار می‌گردد، مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد.

۳ـ اگر اختلاف بین سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه مکتوب بدین ترتیب حل و فصل نگردد، هرکدام از آنها، هم‌زمان با اعلام کتبی به طرف دیگر، می‌تواند اختلاف را به هریک از موارد زیر ارجاع نماید:

الف) دادگاه صلاحیت‌دار طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه‌گذاری انجام شده است، یا

ب) دیوان داوری موردی که طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تأسیس شده باشد. طرفهای اختلاف می‌توانند به طور کتبی برای تغییر آن قواعد توافق نمایند.

پ) هرشکل دیگر حل و فصل اختلاف که توسط طرفهای اختلاف مورد توافق قرار گرفته باشد.

۴ـ هنگامی که یک اختلاف به دادگاه یا دیوان داوری اشاره شده در  جزءهای (الف) تا (پ) بند (۳) ارجاع شده است، سرمایه‌گذار نمی‌تواند به سایر گزینه‌های حل و فصل اختلاف فهرست شده در جزءهای (الف) تا (پ) بند (۳) متوسل گردد.

۵ ـ سرمایه‌گذار فقط در صورتی می تواند اختلاف موضوع بندهای (۱) و (۲) را  طبق بند (۳) به داوری ارجاع نماید، که بیش از دو سال از تاریخی که نقض ادعایی اتفاق افتاده، نگذشته باشد. اگر خواهان نتواند ظرف این دوره زمانی ادعایی را اقامه نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرفنظر کرده است و نمی‌تواند دعوی را به موجب این ماده به داوری ارجاع نماید.

۶ ـ داوران منصوب شده در دیوان داوری به موجب این ماده باید در حقوق بین‌الملل عمومی، به­ویژه حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری دارای تخصص یا تجربه باشند. مطلوب است آنها تخصص یا تجربه در حل و فصل  اختلاف ‎ های ناشی از موافقتنامه‌های بین‌المللی سرمایه گذاری را داشته باشند.

۷ـ داوران و کارمندان و دستیاران آنها باید مستقل  باشند و نباید وابسته یا در خصوص امور سرمایه‌گذاری دستور گیرنده از خواهان یا خوانده یا دولت یک طرف متعاهد باشند. داوران نباید از هیچ سازمان، دولت یا طرف‌های دعوی در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگیرند. آنها نباید در بررسی هر اختلافی شرکت نمایند که ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم تضاد منافع ایجاد نماید. به‌علاوه آنها باید از فعالیت به عنوان مشاور حقوقی یا کارشناس منصوب‌شده توسط یک طرف یا شاهد در هر اختلاف در حال رسیدگی یا جدید در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری به موجب این موافقتنامه یا هر موافقتنامه دیگر یا قانون محلی امتناع نمایند.

۸ ـ قواعد حاکم داوری تا حدی که توسط این ماده یا طبق این موافقتنامه تغییر نموده است، ناظر بر داوری خواهد بود.

۹ـ دیوان داوری تأسیس شده به موجب این ماده در مورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زیر تصمیم‌گیری  خواهد نمود:

الف) این موافقتنامه؛ و

ب)  قواعد حاکم و اصول حقوق بین‌الملل.

۱۰ـ دیوان داوری موضوع جزءهای(ب) و(پ) بند (۳) صلاحیت تعیین قانونی‌بودن یک اقدام به موجب قانون داخلی یک طرف که ادعا می‌شود سبب نقض این موافقتنامه شده است را ندارند. برای اطمینان بیشتر، دیوان می‌تواند در صورت اقتضا، قانون محلی یک طرف را به عنوان امر موضوعی جهت تعیین سازگار بودن یک اقدام با این موافقتنامه در نظر بگیرد. در انجام این کار، دیوان داوری از تفسیر غالبی که توسط دادگاهها یا مقامات آن طرف از قانون محلی ارائه شده، پیروی خواهد نمود و هر معنی داده شده  به قانون داخلی توسط دیوان برای دادگاهها و مقامات آن طرف لازم‌الاتباع نخواهد بود.

۱۱ـ تفسیر مشترک طرفهای متعاهد، که از طرق مجاری دیپلماتیک تبادل‌شده و مفادی از این موافقتنامه را تفسیر می‌نماید، برای دیوان داوری لازم‌الاتباع خواهد بود و هر تصمیم یا حکم صادره توسط دیوان باید با آن تفسیر سازگاری داشته باشد.

۱۲ـ احکام دیوان داوری برای طرفهای اختلاف نهائی و لازم‌الاتباع خواهد بود و طبق قانون طرف متعاهدی اجراء می‌گردد که در قلمرو آن سرمایه‌گذاری انجام شده است و حکم از تاریخی که در رأی  ذکر‌شده قابل اتکاء است.

۱۳ ـ در مورد جریان‌های رسیدگی داوری که به موجب این موافقتنامه علیه مجارستان مطرح شده باشد، قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه‌گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اعمال قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه‌گذار و دولت را در مورد جریان‌های رسیدگی داوری که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده باشد را به‌طور مقتضی بررسی خواهد  نمود. هیچ‌یک از  مفاد این موافقتنامه یا قواعد حاکم داوری مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بین اتحادیه اروپا و مجارستان یا بالعکس نخواهد شد.

۱۴ـ به محض لازم­الاجراء شدن یک موافقتنامه بین‌المللی بین طرفهای متعاهد که در آن، دیوان چندجانبه سرمایه‌گذاری و یا ساز وکار چندجانبه فرجام‌خواهی قابل اعمال در مورد  اختلاف­ها به موجب این موافقتنامه پیش‌بینی شده باشد، بخشهای مرتبط در این موافقتنامه، اعمال نخواهند شد.

ماده۱۵ـ حل و فصل اختلاف‎های بین طرفهای متعاهد

۱ـ اختلاف‌های بین طرفهای متعاهد ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه، در صورت امکان، از طریق مشاوره یا مذاکره حل و فصل خواهد شد.

۲ـ اگر اختلاف ظرف مدت شش ماه بدین ترتیب حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر طرف متعاهد به یک دیوان داوری متشکل از سه عضو  طبق مفاد این ماده ارجاع خواهد شد.

۳ـ دیوان داوری برای هر مورد اختلاف به روش زیر تشکیل خواهد‌شد. ظرف مدت دو ماه(شصت روز) از تاریخ دریافت درخواست داوری، هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را تعیین خواهد نمود. این دو عضو سپس تبعه یک دولت ثالث را انتخاب خواهند نمود که به عنوان ریاست دیوان تعیین خواهد شد(از این پس رئیس دیوان خوانده می‌شود). رئیس دیوان ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتخاب دو عضو دیگر انتخاب خواهد شد. رئیس دیوان باید تابعیت دولتی را داشته باشد که در زمان انتخاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد.

۴ـ اگر ظرف مدت زمانهای تعیین شده در بند(۳) این ماده، انتخاب‌های ضروری انجام نشده باشد، می‌توان از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نمود که انتخابها را انجام دهد. اگر رئیس تبعه هریک از طرفهای متعاهد باشد، یا اگر رئیس از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از معاون رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری دعوت خواهد شد تا انتخاب‌ها را انجام دهد. چنانچه معاون رئیس نیز تبعه هریک از طرفهای متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که تابعیت هیچ‌یک از طرفهای متعاهد را ندارد دعوت خواهد شد تا انتخاب‌ها را انجام دهد.

۵ ـ دیوان داوری تصمیم خود را با اکثریت آراء اتخاذ خواهد نمود.

۶ ـ هیأت داوری رأی خود را براساس مفاد این موافقتنامه همچنین  قواعد حاکم و اصول حقوق بین‌الملل صادر خواهد نمود.

۷ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آئین کار خود را تعیین خواهد نمود.

۸ ـ هرطرف متعاهد هزینه داور و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بر عهده خواهد گرفت، هزینه رئیس دیوان و هزینه‌های باقیمانده به طور مساوی برعهده طرفهای متعاهد خواهد بود. دیوان داوری می‌تواند مقررات متفاوتی را در مورد هزینه‌ها تعیین نماید.

۹ـ تصمیم‌های دیوان برای هریک از طرف متعاهد لازم‌الاتباع است.

ماده۱۶ـ مقررات نهائی،لازم‌الاجراء شدن، مدت، خاتمه و اصلاحات

۱ـ این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آنها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یکپارچه‌سازی اقتصادی منطقه‌ای یا موافقتنامه بین‌المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. در نتیجه مفاد این موافقتنامه به صورت کلّی یا جزئی به نحوی استناد یا تفسیر نخواهد شد که تعهدات طرف­های متعاهد ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بی‌اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تاثیر قرار دهد.

۲ـ این موافقتنامه توسط مقامات صلاحیت‌دار هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات آنها به تصویب خواهد رسید. طرفهای متعاهد از  طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اعلام خواهند کرد که تشریفات داخلی ضروری برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه رعایت‌شده است. این موافقتنامه شصت روزپس از دریافت اطلاعیه مؤخر لازم الاجراء می‌گردد.

۳ـ این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله لازم‌الاجراء باقی خواهد  ماند و پس از آن، همچنان لازم‌الاجراء خواهد بود مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد خاتمه موافقتنامه را به‌طور کتبی حداقل یک‌سال  پیش از پایان دوره ده ساله اول یا هر زمانی پس از آن به‌طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این موافقتنامه دوازده ماه از تاریخی خاتمه خواهد یافت که در آن هریک از طرفهای متعاهد اطلاعیه کتبی خاتمه را به طرف متعاهد دیگر ارائه نموده باشد.

۴ـ در مورد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده پیش از تاریخ خاتمه این موافقتنامه، مفاد این موافقتنامه برای یک دوره زمانی ده (۱۰) ساله از تاریخ خاتمه معتبر خواهد بود.

۵ ـ این موافقتنامه را می‌توان با موافقت کتبی بین طرفهای متعاهد اصلاح نمود. هر اصلاح بخشی جدایی‌ناپذیر از موافقتنامه خواهد بود و  به موجب همان رویه‌ای لازم الاجراء می‌گردد که برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه مقرر شده است.

در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که بدین منظور به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.

این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۳ آذرماه سال ۱۳۹۶ (شمسی خورشیدی) برابر با ۴ دسامبر سال ۲۰۱۷ (میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، مجاری وانگلیسی تنظیم‌شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران               از طرف دولت مجارستان

مسعود کرباسیان                                             ویهالی وارگا

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی                            وزیر اقتصاد ملی

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی