|
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۸ شماره دادنامه: ۳۰۹۶ شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۵۹
مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:
آقای مصطفی مجاوری
موضوع شکایت و
خواسته: ابطال «دستورالعمل تعرفه خدمات
سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی که طی شماره ۱۰۱/۴۰۳۳/د ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ توسط مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس سازمان غذا و دارو برای اجرا ابلاغ‌شده
است.
گردش کار:
الف ـ آقای مصطفی مجاوری به موجب شکایت نامه‌ای اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه
به اینکه مطابق آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۶۸۳ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۶ دریافت تعرفه حق فنی یا خدمات دارویی
از ناحیه داروخانه‌ها به ازای هر نسخه مغایر قانون اعلام و ابطال‌شده است و در
متن رأی فوق در قسمت ثانیاً صراحتاً ذکر‌شده که بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیص، درمان و دارویی و
بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز
تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان میباشد. با این
وصف وزیر بهداشت به موجب ابلاغیه‌ای در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ و به استناد همان قانون (بند ۱۵ ماده ۱ مرقوم) به داروخانه‌ها اجازه داده است
که مبلغی تحت عنوان تعرفه خدمات دارویی یعنی همان حق فنی برخلاف صریح آراء
قبلی هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۶۸۳ـ ۱۳۹۳/۴/۱۷ این
بار به ازای هر قلم دارو از بیماران دریافت شود، بنابراین مراتب به حضور تقدیم
تا چنانچه موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در
هیأت عمومی به صورت فوق‌العاده در اولین جلسه میباشد دستور فرمایید موضوع در
هیأت عمومی مطرح شود در ضمن اصل ابلاغیه در دسترس نبوده که لازم است از ناحیه
اداره کل هیأت عمومی از وزارت بهداشت مطالبه شود.»
ب ـ مفاد آراء شماره ۶۸۳ـ ۱۳۹۳/۴/۱۷ و ۱۹۹ـ ۱۳۸۸/۳/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار
زیر است:
۱ـ ب: رأی شماره ۶۸۳ـ ۱۳۹۳/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر‌شده است چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رأی شماره ۱۹۹ـ ۱۳۸۸/۳/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه
شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹هـ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۹ هیأت وزیران در تعیین تعرفه حق فنی
ارائه دارو در داروخانه‌ها به لحاظ این که مغایر ماده۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
مصوب سال ۱۳۷۳ است ابطال‌شده
است، بنابراین رعایت مفاد رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی هیأت وزیران الزامی بوده است. نظر به این
که در ردیف‌های الف و ب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ ـ ۱۳۹۳/۲/۳۰
هیأت وزیران، با تلقی تکالیف مسئول فنی داروخانه‌ها در زمره امور تشخیصی و
درمانی، تعرفه خدمات حرفه‌ای داروسازان تصویب‌شده است به جهت این که اولاً:
بندهای مذکور مغایر مفاد رأی شماره ۱۹۹ـ ۱۳۸۸/۳/۳هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. ثانیاً: بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و
دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر
از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان میباشد.
ثالثاً: در بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور
مصوبه مورد اعتراض میباشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه‌دهندگان خدمات
بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ
مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه‌ای توسط داروخانه‌ها که خدمات آنها از
مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی‌شود متضمن حکمی نیست. ضمن این که طبق
ماده ۲۲۶ قانون برنامه
پنجم مورد اشاره «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا
تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا»
قلمداد‌شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
۲ـ ب: رأی شماره ۱۹۹ـ ۱۳۸۸/۳/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین
تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه
وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و
درمانی محسوب نمی شود، بنابر این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ه ـ ۱۳۸۳/۱۲/۹ هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی
داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال
ارائه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته
اند، بلحاظ عدم انطباق
با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع
مقررات دولتی تشخیص داده می شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می
شود.»
ج: متن دستورالعمل مورد اعتراض که طی
شماره ۱۰۱/۴۰۳۳/د ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ابلاغ‌شده است به قرار زیر میباشد:
«دستورالعمل تعرفه
خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی
به استناد بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی به شرح
زیر تعیین و ابلاغ می‌شود:
۱ـ تعرفه خدمات دارویی به ازای هر قلم
دارو در نسخه، معادل ۰/۰۸ کای حرفه‌ای خدمات تشخیص و درمانی تعیین می‌شود. این تعرفه تا سقف ۲ قلم دارو در هر نسخه
قابل دریافت میباشد در شب و ایام تعطیل ۱۰ درصد به آن اضافه می‌شود.
۲ـ تعرفه خدمات دارویی برای داروهای بدون
نسخه ( OTC ) به ازای هر قلم دارو معادل ۰/۰۱۵ کای حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی
تعیین می‌شود. این مبلغ تا سقف ۳ قلم دارو بدون نسخه برای هر بیمار قابل دریافت میباشد.
محاسبه تعرفه خدمات دارویی در بخش خصوصی
بر مبنای کای بخش خصوصی و در بخش دولتی بر مبنای کای بخش دولتی خواهد بود.
کلیه داروخانه‌ها ملزم به رعایت این دستورالعمل بوده و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های
علوم پزشکی سراسر کشور بر حسن انجام آن نظارت خواهند نمود. ـ وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت
اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی‌شده
تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت
کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر‌شده است: چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود مراجع مربوط
موظفند مفاد رأی هیأت عمومی را در تصویب مصوبات بعدی رعایت کنند. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله آراء شماره ۶۸۳ـ ۱۳۹۳/۴/۱۶ و ۱۹۹ـ ۱۳۸۸/۳/۳ مصوبات ناظر بر تعیین تعرفه حق فنی
داروخانه‌ها و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی را ابطال کرده است، بنابراین مراجع مربوط
می‌بایست آرای هیأت عمومی را در مصوبات بعدی خود رعایت می‌کردند. نظر به اینکه
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۷ «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی
در داروخانه‌های دولتی و خصوصی» را وضع کرده است و پیش از این به شرح آراء فوق‌الذکر
هیأت عمومی تعیین تعرفه حق فنی داروخانه‌ها و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی و
یا عناوین مشابه مغایر قانون تشخیص و ابطال‌شده است، بنابراین مصوبه مورد
اعتراض مبنی بر «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی
و غیردولتی» به علت مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به
بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم
بهرامی
|
