رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵- ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به این که مطابق فراز دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، «نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود» و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می شود، همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است، بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است. و رای شماره ۳۰۴۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است
تهران:خیابان جردن، عاطفی غربی پلاک ۱۰۶ طبقه ششم(موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه
سازان)
تهران:تهران - آیت الله کاشانی- بعداز پل حکیم- نبش کوچه مطهری- پلاک ۲(موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه
سازان)
مشهد:
بلوار فردوسی - حاشیه میدان استقلال - پلاک 375 (موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه
سازان)
اصفهان:چهارباغ بالا، خیابان نیکبخت، روبروی دادگستری، مجتمع مدیران، طبقه ۵
02191090200
سامانه پیامک: ۳۲ ۳۰۰۰
نشانی رایانامه:
