تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۸ شماره دادنامه: ۷۱۹ شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۳۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض : آقای امیر مدهنی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای امیر مدهنی به موجب نامه‌ای اعلام کرده است که:
” موضوع: ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می‌رساند که اینجانب امیر مدهنی دارای پرونده به کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۷۴۶ و شماره بایگانی ۹۸۰۸۰۰ در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشم که پس از رسیدگی‌های انجام شده دادنامه شماره ۲۳۲۷ـ ۱۳۹۸/۶/۲۳ صادر و شکایت اینجانب را رد نموده لذا با استناد به شرح و مستندات پیوستی و ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می‌دارد در صورت صدور رأی در موضوع واحد از دو شعبه و تعارض آنها ذی‌نفع می‌تواند درخواست به ریاست دیوان عدالت اداری جهت بررسی در هیأت عمومی ارائه نماید نقض رأی صادره از سوی شعبه مورد استدعاست.
۱ـ اینجانب فرزند علی مدهنی جانباز ۲۵ درصد و دارای کد جانبازی به شماره ۵۹۲۹۸۶۸۰۲۶ از کارکنان بازنشسته بانک سپه می‌باشم.
۲ـ حـال لازم به ذکر است که برابر تبصره ۲ مـاده ۲۱ قانون جامع ایثارگران که بیان می‌دارد کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند یکی از فرزندان شهید، جانباز ۲۵ درصد و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نماید.
۳ـ بر اساس ماده ۴۸ الحاقی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، سازمان صدا و سیما و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید جانباز ۲۵ درصد و بالاتر و آزاده را که واجد شرایط عمومی و استخدام می‌باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.
۴ـ همچنین چندین نفر از همکاران پدر اینجانب با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری رأی مثبت دریافت نموده‌اند که آراء شماره ۵۱۴۴، ۵۱۷۷ و ۴۰۴۱ از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر گردیده است و مراحل استخدامی انجام پذیرفته است.
لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارک پیوستی رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص در جهت حصول و اجابت خواسته اینجانب با توجه به موارد معنونه و مستند به مواد ۱۰، ۱۱، ۶۳ و۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ریاست و مقام عالی قضایی مورد استدعاست و از ریاست تقاضا می‌شود که اقدامات لازمه را در جهت احقاق حقوق حقه و جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مبذول فرمایند.”
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۷۴۶ با موضوع دادخواست آقای امیر مدهنی به طرفیت بانک سپه و به خواسته الزام به استخدام فرزند به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۶۰۳۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه طبق ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و مـاده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه سـازمان مکلفند نسبت به جایگزینی احد از فرزندان جانباز ۲۵ درصد به بالا بر اساس سهمیه استخدامی اقدام نمایند لکن شاکی در آزمون سهمیه امتیاز لازم کسب نکرده است که بنا به مراتب مذکور و مواد ۴۸ قانون مذکور و مستفاد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۳۲۷ـ۱۳۹۸/۶/۲۳ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۸۰۲ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۸۰۳ با موضوع دادخواست آقای مصطفی مافی و خانم فاطمه لولوزاده به طرفیت ۱ـ بانک سپه ۲ـ سازمان امور اداری و استخدامی و به خواسته الزام به استخدام فرزندان جانباز بالای ۲۵ درصد طبق ماده ۴۸ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۰۹ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۱۱ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه مطابق مواد ۵ و ۲ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد و بالاتر و بند (و) ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، استخدام ایثارگران به رعایت قانون و در چهارچوب سهمیه‌های استخدامی موکول شده است و بدون مجوز استخدام امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیش‌بینی نشده است و رأی وحدت رویه شماره ۹۱۷ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری مـؤید این مطلب است و در آزمـون استخدامی دستگاه طرف شکایت بـه لحاظ کثرت متقاضیان استخدام و محدودیت سهمیه و ظرفیت استخدام از طریق برگزاری آزمون نسبت به استخدام افراد برتر در سهمیه اقدام شده است با توجه به اینکه اقدام دستگاه اجرایی در راستای اصل برابری فرصتها رعایت و مراتب شایستگی بوده و برخلاف ضوابط نمی‌باشد، بنابراین شکایت شاکی قابل پذیرش نمی‌گردد و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۰۹ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۰۴۱ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
طبق مستندات ابرازی پدر شاکی جانباز ۴۰ درصد و کارمند بازنشسته بانک سپه میباشد شاکی تقاضای اعمال ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را نموده است شعبه بدوی دیوان حکم بر رد شکایت صادر کرده است. علی ای‌حال از آنجا که طبق مستند قانونی فوق تجدیدنظرخوانده مکلف شده است یکی از فرزندان کارکنان ۲۵ درصد و بالاتر را که واجد شرایط عمومی استخدام باشد علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نماید و این امر به نحو دیگری در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بیان شده است و حسب اعلام تجدیدنظرخوانده بانک سپه دارای ۵۴۱ نفر سهمیه استخدامی بوده است، بنابراین تجدیدنظرخوانده مکلف به اعمال مقررات فوق در حق شاکی است با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
همچنین در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۱۱ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ شعبـه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۱۴۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
پدر تجدیدنظرخواه از کارکنان بانک سپه و جانباز ۷۰% بوده نامبرده درخواست استخدام به جایگزینی پدرش را داشته شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر نموده است علیهذا نظر به اینکه مجوز استخدام صادر و آزمون استخدامی در سال ۱۳۹۶ برگزار گردیده و بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ کلیه دستگاه‌های مشمول قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی یکی از فرزندان شهید، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر را در آن دستگاه استخدام نمایند همچنین به موجب بند (ج) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ دولت مکلف به استخدام تمام فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر شده‌اند لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه به موجب ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی الاثر شده است و شرایط استخدام و تأمین نیروی مـورد نیاز دستگاه‌های اجرایی از میان ایثارگران و خـانواده آنها در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن مشخص شده است، بنابراین ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ به جهت مغایرت با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران منسوخ شده و قابل استناد نیست و رأی شماره ۸۸۲ و ۸۸۳ ـ ۱۳۹۸/۵/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این امر است. ثانیاً: مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت متفاوت است و اخـتصاص به فرزند جـانباز بازنشسته ندارد بلکه اختصاص سهمیه با رعـایت شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون رقابتی جهت استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر در آن دستگاه میباشد و رأی شماره ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است. ثالثاً: حکم مقرر در بند (ج) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده: «دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.» تکلیف برنامه‌ای و کلی برای دولت است که لازم است دولت شرایط لازم در این خصوص از جمله تأمین اعتبار، تعیین سهمیه استخدامی برای دستگاه‌های اجرایی و…. را فراهم نماید و نمی‌توان به استناد این حکم قانونی یک دستگاه اجرایی خاص را بدون توجه به الزامات مقرر برای استخدام ایثارگران که در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مقرر شده است از جمله وجود سهمیه استخدامی برای آن دستگاه، برگزاری آزمون بین ایثارگران و رعایت سایر ضوابط مربوطه ملزم به استخدام فـرد مستثنی کرد. با توجـه به مراتب رأی شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری بـه شماره دادنامه ۲۳۲۷ـ۱۳۹۸/۶/۲۳ کـه در مقام تأیید رأی شماره ۶۰۳۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری بر غیروارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
