نوع مقاله: پژوهشی
نویسندگان
1 قاضی دادگستری، دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 قاضی دادگستری، دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده
یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم قابلتوجهی از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پروندههای حاوی حکم محکومیت غیابی است که بهنحو واقعی به محکومعلیه ابلاغ نشده است. اینگونه پروندهها که بهلحاظ عدم شناسایی و دسترسینیافتن به محکومعلیه، دادنامۀ آنها اجرا نگردیده است هماکنون بخش اعظمی از پروندههای مسنّ این شعب را تشکیل داده و وقت زیادی از ضابطان و قضات صرف آنها میشود. یکی از ابزارهای کارآمد حقوقی برای برونرفت از چنین وضع نامطلوبی، مقررات ناظر بر مرور زمان اجرای حکم است. منتها به علت ابهامی که در رویۀ قضایی راجع به مفهوم «حکم قطعی» وجود دارد، این ابزار قانونی بهخوبی مورد استفاده قرار نمیگیرد و ادارۀ حقوقی قوه قضاییه نیز نتوانسته است با ارائۀ تفسیر مناسبی از مقررات مذکور، به حل این معضل کمک شایانی کند. بالعکس، با نظرات مشورتی بعضاً متعارض و انتقادآمیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. در این مقاله با روش کتابخانهای به گردآوری مطالب پرداخته خواهد شد و ضمن تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عقاید مختلف درخصوص موضوع و همچنین، کاوش پیرامون مفهوم حکم قطعی نظرات متعدد ادارۀ حقوقی در این زمینه به بوتۀ نقد گذاشته میشود. در نهایت نشان داده خواهد شد که احکام غیابی کیفری نیز در کنار سایر احکامی که بهطور معمول قطعیتیافته تلقی میشوند، مشمول مرور زمان اجرای حکم مندرج در مادۀ 107 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشند.
کلیدواژهها