وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

رای وحدت رویه شماره ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشتراک در تلگرام

شماره دادنامه: ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۳      تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۸۰، ۹۹۰۱۸۷۵، ۹۹۰۱۷۱۶، ۹۹۰۰۹۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)- آقای آریافر (رئیس شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)، آقای محمدرضا رشیدی، آقای صفدر محققی (رئیس شعبه دیوان عدالت اداری)

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص پذیرش صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی به شکایات از عدم انجام تعهدات قراردادی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

   الف: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۲۰۲۷ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۱۵۰۴ با موضوع دادخواست شرکت رامک خودرو به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته های اعتراض به دادنامه های شماره ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۱۰۴۰۰۰۴۳۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۱۰۴۰۰۰۲۱۱-۲۸؍۸؍۱۳۹۷ سازمان تعزیرات حکومتی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۰۹۹-۳۰؍۴؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۰۷۹-۲۶؍۴؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به اینکه اولاً: به موجب مقررات بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی … منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» درصلاحیت دیوان می‌باشد. ثانیاً: در پرونده مطروحه، با ملاحظه محتویات پرونده خصوصاً دادخواست تقدیمی و لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه مستندات و ضمایم مربوط، صدور رأی بر محکومیت شاکی به انجام تعهد به استناد تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، براساس مستندات و دلایل مضبوط در پرونده صورت گرفته است و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز ایراد و خدشه ای به دادنامه مزبور وارد نمی باشد و اقدام موجب نقض قانون یا مخالفت با قانون ملاحظه نگردید. ثالثاً: با دقت در نحوه تنظیم و نگارش متن ماده ۱۹ و تبصره آن از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، خصوصاً ۱- در متن ماده ۱۹ تصریح دارد به « تخلفات موضوع مواد ۳ الی ۸ این قانون » ولی تبصره اطلاق دارد « از ایفای هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار» ۲- در عبارت متن ماده ۱۹ اصل بر جبران خسارت شاکی است و تعیین مجازات در رتبه بعد است، در تبصره ابتدا الزام به انجام تعهد و سپس در مرحله بعد جبران خسارت وارده مورد نظر می باشد و حتی جریمه در نظر ندارد. ۳- چنان که تبصره در مقام توضیح متن ماده باشد بیان مجدد «جبران خسارت» حشو و زاید است، مضافاً اینکه در تعهدات نیز باید جزای نقدی موضوع ماده ۱۹ اعمال گردد ولو در تعهدات موضوع مواد ۳ الی ۸ در حالی که این فرض مخالف اصل قانونی بودن مجازات می باشد. ۴- وجود قرینه قطعی حمایتی بودن قانون مذکور برای مصرف کنندگان، همگی دلالت بر شمول مقررات تبصره بر تمام تعهدات عرضه کنندگان (با تعریف بند ۲ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان) در قبال خریداران خواهد داشت. رابعاً: با عنایت به مراتب فوق و لحاظ مقررات قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ و اصلاح سال ۱۳۷۳ و قانون نظام صنفی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بند (خ)  ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، استناد به اصل کلی صلاحیت محاکم عمومی و ایراد عدم صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی به موضوع تعهدات عرضه کنندگان کالا و خدمت در قبال خریدار قابل پذیرش نبوده و مردود است. بنابراین با تذکر اینکه اقدامات اجرایی باید با لحاظ ضوابط و اصول اقتصاد مقاومتی فقط در راستای اجرای تعهد باشد و اقدامات خارج از این مسیر مانند توقیف حساب‌های شرکت و نیز منع ترخیص کلیه کالاهای وارده در گمرک و … صحیح نمی باشد. به استناد ماده ۱۰و صدر ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و رأی معترض عنه را ابرام می نماید و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

   آراء مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته اند.

  ب: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۶۹۲۴ با موضوع دادخواست شرکت رامک خودرو و شاکیان وارد ثالث آقای سعید یوسفی و خانم مهناز توفیقی و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۴۰۴-۲۵؍۸؍۱۳۹۲ تعزیرات حکومتی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۱۳۵-۲۵؍۱؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجا که حسب مواد ۱۸ و ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان صرفاً تخلفات موضوع قانون مزبور و قانون نظام صنفی قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی می باشند بنابراین موضوع باید قبلاً توسط قانونگذار به عنوان تخلف اعلام شده باشد در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عدم انجام بعضی از تعهدات مانند ارائه ضمانت نامه ارائه سرویس و ارائه خدمات پس از فروش به موجب مواد ۳ الی ۸ همان قانون به عنوان تخلف اعلام و ضمانت اجرای آن به عنوان مجازات در ماده ۱۹ قانون پیش بینی شده است بنابراین در صورت احراز تخلفات اعلامی سازمان مشتکی عنه ضمن محکوم نمودن مرتکب به پرداخت خسارت و جزای نقدی در راستای تبصره ماده ۱۹ ملزم به انجام تعهدات مذکور در مواد ۳ الی ۸ قانون حمایت می نماید بنابه مراتب هر تعهدی قابل رسیدگی در سازمان مشتکی عنه نبوده و قانونگذار با وضع تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت در صدر توسعه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نبوده است در غیر این صورت حکم مذکور را اولاً: در فصل مربوط به جریمه و مجازات بیان نمی کرد. ثانیاً: طی ماده قانونی مستقل حکم مزبور را بیان می نمود. با توجه به مراتب مذکور و از آنجا که سازمان مشتکی عنه شاکی اصلی را محکوم به انجام تعهدی نموده که جزء تخلفات مذکور در مواد ۳ الی ۸ قانون حمایت نمی باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های حقوقی دادگستری می باشد. لذا شکایت شاکی اصلی وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض به پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد و در خصوص شکایت وارد ثالث با توجه به اینکه از طرف شاکی وارد ثالث ردیف اول دلیلی ارائه نشده که رأی معترض‌به منطبق بر مقررات قانونی می باشد و با احراز شکایت شاکی اصلی به شرح صدرالذکر رأی معترض‌به نقض شده است لذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد و در خصوص شکایت وارد ثالث ردیف دوم از آنجا که مشارالیه ذی سمت و ذینفع نمی باشد لذا قرار رد شکایت نامبرده به استناد ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

  رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۰۱۱-۱۷؍۱؍۱۳۹۵ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است.

 ج- شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری به پرونده های کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۱۷۱۷ و ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۰۴۶۲ با موضوع دادخواست ۱- سایپا دیزل ۲- آقای وحید نافعی یزدی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی – سایپا دیزل و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱۴-۱۵؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۵ تجدیـدنظر تعزیرات حـکومتی استان تهران- وارد ثـالث به پرونـده مطروحـه در شعبه ۴ دیـوان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۶۱۰-۱۳؍۶؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  با عنایت به اینکه اولاً: به موجب مقررات بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وکمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی … منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» در صلاحیت دیوان می‌باشد. ثانیاً: قطع نظر از اینکه ایراد شاکی از جهت صلاحیت مرجع رسیدگی وارد نیست. لکن با توجه به اینکه در آراء کیفری صرفاً خسارات مستقیم ناشی از جرم (و در تعزیرات ناشی از تخلف ) بررسی و در پرونده کیفری قابل مطالبه است و خسارات غیر مستقیم و نیز خسارات تاخیر و ناشی از قرارداد و … امور حقوقی بوده و مستلزم طرح دعوی در محاکم عمومی خواهد بود. همچنین در خسارات ناشی از جرم نیز باید نوع خسارت و میزان آن به نحوی که در مرحله اجرا مواجه با اشکال نگردد، مشخص و اعلام گردد. لکن در رأی معترض عنه بدون تعیین نوع خسارت و میزان آن با عبارت کلی «خسارت وارده به شاکی » حکم صادر شده است توضیحات وارد ثالث نیز رافع ایراد مذکور نمی باشد. بنابراین رأی معترض عنه قابلیت تایید و ابرام را ندارد و به استناد مواد ۱۰ و ۶۳ قانون … دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی شماره ۱۴-۱۵؍۱۰؍۱۳۹۷ مورد اعتراض الزام طرف شکایت به ارسال پرونده به، هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد مذکور صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

 در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۹۱۲-۱۲؍۵؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی شرکت سایپا دیزل با نمایندگی آقایان محمدحسن محمدزاده و محمدرضا آقایی بـا وکالت آقای محمدرضـا حیدری بـه طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و آقای وحید نافعی یزدی و همچنین دعـوی تجدیـدنظرخـواهی آقای وحید نافعی یزدی به طرفیت سازمـان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامـه شمـاره ۱۶۱۰-۱۳؍۶؍۱۳۹۸ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۸۰۴۷۲ و ۹۷۰۱۹۰۲ صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن ضمن احراز صلاحیت تعزیرات در رسیدگی به تخلف اعلامی با استدلال مندرج در دادنامه حکم به ورود شکایت صادر نموده است. با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده اولاً: در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت مبنی بر ایراد عدم صلاحیت تعزیرات نظر به اینکه: ۱- ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۷۳ مقرر داشته است: « با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حـکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعـم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجـرای آن به دولت ( قوه مجریه) محول می گردد تا بر اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳؍۱۲؍۱۳۶۷ اقدام نمایند» ۲- قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایضاً قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو با توجه به محتوای آنها از قوانینی هستند که به طور مستقیم بر امور اقتصادی و کنترل بازار حاکمیت دارند. ۳- اگر چه مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به موجب ماده ۵۹ و ۹۶ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۲؍۶؍۱۳۹۲ نسخ شده اند لیکن احکام آنها در ماده ۷۲ قانون اخیرالذکر درج گردیده است. ۴- در اجرای ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان هیأت وزیران اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی قانون نموده است و در ماده ۲۴ آیین نامه مقرر شده است که «رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی  ناشی از ارتکاب تخلف توسط ادارات تعزیرات حکومتی و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می گیرد.» و مواد متعدد دیگر از جمله  مواد ۱۸، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۴۳ دلالت بر صلاحیت تعزیرات در رسیدگی به تخلفات موضوع قانون را دارد. ۵- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحـدت رویه شماره ۳۰۵۴-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۸ صراحتاً اعتبار قانونی مـاده ۲۴ آیین نامه موضوع ۲۱ قانون حمایت از

حقوق مصرف کنندگان را مورد تائید قرار داده است ۶- اداره کل حقوقی قوه قـــضائیه پس از اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ در پاسخ به این ســوال «مطابق ماده ۹۶ اصلاحی ۱۲؍۶؍۱۳۹۲ قانون نظام صنفی مواد ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نسخ شده است ولی مجدداً مفاد ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ماده ۷۲ قانون اصلاح قانون نظام صنفی تبیین شده است حال  این سوال مطرح است چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی صنفی و غیر صنفی مرتکب هر یک از تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان شوند و گزارش تخلف آنان و یا شکایت شاکی در اجرای ماده ۱۸ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و یا از سـوی اتحادیه های صنفی به تعزیرات حـکومتی ارسال شود آیا شعب تعزیرات حـکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات موصوف را مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارند یا خیر ؟» به شرح نظــریه مشورتی شماره ۴۸۵؍۹۳؍۷-۴؍۳؍۱۳۹۳ پاسخ داده است: « هر چند مواد ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲، ماده ۲۲ قانون حمایت از حقــوق مصرف کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ را لغــو نموده است ولیکن با توجه به ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر که تهیه آیین نامه اجرایی  را به عهده وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری و تصویب آن را به عهده هیأت وزیران گذاشته و هنوز به قوت خود باقی است و به موجب ماده ۲۴ از آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۹۰ رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد در ادارات تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود، بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی چون بعد از لغو ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مرجع دیگری را جهت رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی مشخص نکرده است، سازمان تعزیرات حکومتی به موجب ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون صدر الاشاره صلاحیت رسیدگی به موضوع مواد ۲ و ۳ الی ۸ و ۱۸ و ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دارد.» ۷- تبصره مـاده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مقرر داشته است: «در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تاخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند» آنچه که از منطوق و مفهوم این تبصره تبادر به ذهن می گردد این است که عدم ایفا تعهد و یا انجام تعهد با تاخیر و یا ناقص مصداق بازر عدم ارائه خدمت و تخلف می باشد و ضمانت اجرای قانونی آن علاوه بر انجام تعهد به طور کامل جبران خسارت به طور کامل از طرف فرد متخلف می‌باشد با توجه به تعاریف مذکور در بند ۱-۱ و ۱-۲ ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان شرکت‌های خودرو سازی از جمله تجدیدنظرخواه مشمول عرضه کنندگان کالا و خدمات بوده و تولید و فروش آنها نیز تابع مقررات این قانون خواهد بود و اقدامات آنها خارج از مصادیق این قانون قرار نخواهد گرفت زیرا این قانون آخرین اراده قانونگذار در حمایت از حقوق مصرف کنندگان به طور عام می باشد لذا با توجه به محتویات اعلامی تجدیدنظر خواهی شرکت شرکت از حیث ایراد بر عدم صلاحیت تعزیرات غیر وارد تشخیص و به استناد مقررات مذکور و مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد تجدیدنظر خواهی و تائید دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت صادر و اعلام می گردد. ثانیاً: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای وحید نافعی یزدی وارد ثالث در مرحله بدوی نظر به اینکه تعیین میزان خسارت موکول و منوط به انجام تعهد (تحویل خودرو ) می باشد و تا زمانی که خودرو تحویل نشود، تعیین میزان خسارت با توجه به ایام تاخیر در انجام تعهد در زمان رسیدگی تا زمان اجرای حکم ممکن نمی باشد لذا حکم بر محکومیت طرف شکایت به جبران خسارت مغایرتی با تبصره ذیل ماده ۱۹ و ۱۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده نداشته است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد فوق الذکر و مواد ۵۵ و ۶۵ و ۷۱ و ۷۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ رد شکایت شرکت در مرحله بدوی و رد تجدیدنظر خواهی آن در این مرحله از حیث صلاحیت، دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت نقض و حکم به ورود شکایت وارد ثالث نسبت به محق شدن سازمان تعزیرات و صحت رأی شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران و غیر وارد بودن شکایت شرکت سایپا دیزل نسبت به رأی صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی 

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- مطابق ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگانی که مبادرت به تخلّفات موضوع مواد ۳ الی ۸ این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه برجبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد. در ماده ۲۱ همین قانون، تصویب آیین نامه اجرایی قانون بر عهده هیأت وزیران محول شده است و در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ( موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۳۲۷۰؍ت۴۵۳۴۱هـ-۲؍۹؍۱۳۹۰ هیأت وزیران) رسیدگی به تخلفات موضوع قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلّف، توسط ادارات تعزیرات حکومتی و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می گیرد. نظر به اینکه اولاً: «عدم ایفاء تعهد قراردادی» در غیر از موارد منصوص در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله ماده ۱۸ همان قانون که در رأی شماره ۳۰۵۴-۱؍۱۱؍۱۳۹۸ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، از جمله تخلّفات موضوع مواد ۳ الی ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ محسوب نمی شود و سازمان تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعوای «عدم ایفاء تعهد قراردادی» را ندارد و ثانیاً: با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مبنی بر اینکه: «در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند» مـوضوع واجـد جنبه مـدنی است و تخلّف قابل تعقیب در تعزیرات حکومتی محسوب نمی‌شود و به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۳۳-۲۹؍۲؍۱۳۷۵، ۱۳۸-۱۲؍۴؍۱۳۷۹ و ۱۹۷-۲۰؍۶؍۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی با منشاء قرارداد در صلاحیت و شایستگی دادگاه های عمومی حقوقی است مگر اینکه خلاف آن محرز باشد و در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا کرد. بنا بر مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری که بر نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی صادر شده با این استدلال که شعب تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعوای « عدم ایفاء تعهدات قراردادی» را ندارند در حدی که متضمن استدلال فوق الذکر باشد صحیح وموافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./

 محمدکاظم بهرامی

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری