وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

صدور یک رای وحدت رویه درخصوص مرجع رسیدگی به اعتراض به آرا با موضوع جنایات عمدی منجر به صدمات متعدد اشتراک در تلگرام

دکتر علی خالقی، حقوق‌دان و دانشیار دانشگاه تهران، از صدور یک رای وحدت رویه جدید در هیات عمومی دیوان عالی کشور خبر داد.
این حقوقدان در حساب اینستاگرام خود نوشت:
درست یک ماه پیش، در نشستی با همکاران قضایی دادگستری استان کهکیلویه و بویر احمد، به میزبانی فضای مجازی، پرسشی در مورد پرونده های صدمات بدنی عمدی مطرح شد مبنی بر اینکه اگر شخصی در دادسرا متهم به ایراد صدمات بدنی عمدی به دیگری باشد به نحوی که میزان دیه هر یک از صدمات کمتر از نصف دیه کامل، ولی مجموع آنها بیشتر از نصف دیه کامل باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت کدام دادگاه است؟ کیفری یک یا کیفری دو؟
پاسخم این بود که ابتدا باید علت تأسیس دادگاه‌های کیفری یک و پیش‌بینی تعدد قضات و آیین بعضاً متفاوت، مانند تشکیل جلسه مقدماتی در این دادگاه‌ها را در نظر بگیریم. علت این امر، اهمیت برخی جرائم و لزوم رسیدگی دقیق‌تر به آنهاست. اهمیت یک جرم در قانون هم اصولاً از روی میزان مجازات پیش‌بینی‌شده برای آن توسط مقنن شناخته می‌شود. گاهی هم چنین اهمیتی را می‌توان از ابعاد سیاسی یا اجتماعی خاص پاره‌ای از جرائم مانند جرائم سیاسی و مطبوعاتی درک نمود.
بنابر این، هنگامی که رسیدگی به جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر، به دلیل اهمیت این جنایات در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته است، صدمات متعدد در فرض فوق هم که میزان دیه مجموع آنها بیش از نصف دیه کامل باشد، از چنین اهمیتی برخوردار بوده و باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود.



صبح امروز در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف در همین موضوع اما در سطحی بالاتر، یعنی اختلاف در مورد مرجع رسیدگی به اعتراض به رأی دادگاه در مورد این جرائم مطرح بود و برای صدور رأی وحدت رویه مورد بحث قرار گرفت. نظر من درباره این اختلاف هم مشابه آنچه بود که در نشست یک ماه پیش گفته بودم، یعنی:
رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور به جرائم مستوجب مجازاتهای قانونی مقرر در ماده ۴۲۸ ق.آ.د.ک، حسب مورد به دلیل شدت مجازات یا اهمیت سیاسی و اجتماعی آنها بوده تا نظارت عالیه دیوان بر آنها را تأمین نماید. بر این اساس، صدمات متعدد ناشی از رفتارهای متهم هنگامی که بر بدن شخص واحد صورت گرفته باشد و مجموع دیه آنها به نصاب مذکور در ماده فوق برسد، واجد اهمیت موردنظر قانونگذار بوده و صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به آنها را ایجاب می‌نماید.
رأی وحدت رویه امروز، در داوری میان دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، صلاحیت دیوان را مورد تأیید قرار داد. هنوز متن رأی انشاء نشده است