تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندارن تاحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لاز‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است
تهران:خیابان جردن، عاطفی غربی پلاک ۱۰۶ طبقه ششم(موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه
سازان)
تهران:تهران - آیت الله کاشانی- بعداز پل حکیم- نبش کوچه مطهری- پلاک ۲(موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه
سازان)
مشهد:
بلوار فردوسی - حاشیه میدان استقلال - پلاک 375 (موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه
سازان)
اصفهان:چهارباغ بالا، خیابان نیکبخت، روبروی دادگستری، مجتمع مدیران، طبقه ۵
02191090200
سامانه پیامک: ۳۲ ۳۰۰۰
نشانی رایانامه:
