وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

تحلیلی بر تعویق آزمون وکالت اشتراک در تلگرام

 دکتر علیرضا آذربایجانی با انتشار یادداشتی در حساب اینستاگرام شخصی خود به ارائه تحلیلی از علل احتمالی تعویق آزمون وکالت ۱۳۹۹ پرداخت.

دکتر علیرضا آذربایجانی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در این یادداشت که در حساب اینستاگرام شخصی خود منتشر کرده است، در تحلیل تعویق آزمون وکالت ۹۹ به لازم الاجرا شدن قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی تا زمان برگزاری جدید تعیین شده برای آزمون وکالت توجه کرده است.

متن این یادداشت را در ادامه بخوانید:

تحلیلی بر تعویق آزمون وکالت

در دو دهه گذشته هر ساله در پائیز، آزمون وکالت به عنوان یکی از مهمترین آزمونهای حرفه ای و با صحت برگزار گردید .

امسال بعداز یک نوبت تعویق، برگزاری آزمون به نیمه دوم اسفند موکول شد .

با توجه به نگرانیها و سوالات مکرر تعدادی از داوطلبان مبنی بر احتمال تعویق مجدد و باتوجه به اطلاعات اعلامی از طرف سازمان سنجش، هیات مدیره های کانونهای وکلا تاکید بر انجام آزمون در موعد تعیین شده می کردند خصوصا” این که برگزاری آزمون دکتری در نیمه اول اسفند با بیش از دوبرابر داوطلبان وکالت، همه شرایط را برای برگزاری این آزمون آماده کرده بود.

سه روز مانده به برگزاری با عنوان رعایت پروتکلهای بهداشتی، آزمون لغو و به نیمه دوم فروردین موکول شد.

داوطلبانی که در این ماه‌ها تمام وقت و زندگی خود را صرف مطالعه و آمادگی شرکت در آزمون کردند از همه جهات متضرر و همراه با هیات مدیره های کانون های وکلا و اتحادیه از این واقعه ناراحت و معترض و سیاه لشکرهای مستمر آزمون ها به امید معجزه ای مبهم و همچنین متصدیان کلاس های کنکور از این تعویق خوشحال شدند .

با توجه به تجربه مستمر و علم تفصیلی سازمان سنجش بر همه شرایط حاکم بر آزمون و آگاهی از شرایط بهداشتی و کرونایی استان های قرمز و برگزاری آزمون دکتری در دو هفته قبل با بیش از دو برابر ظرفیت آزمون وکالت (که صرفا هشتاد و یک هزار و پانصد نفر مشمول داشت) و با توجه به این که هیچ مبنایی برای بهبود شرایط در فروردین وجود ندارد و فارغ از تئوری عمومی توطئه و این که آیا این تعویق با این هدف صورت گرفته یا خیر، یک تحلیل قابل توجه این است که: قانون اصلاح اجرای سیاستهای اصل چهل و چهار قانون اساسی که شبهه انطباق آن با کانون های وکلا و به تبع آن حذف ظرفیت عددی از آزمون و مبنا قرار گرفتن نصاب معدل را برای ورود به حرفه وکالت دارد در این فاصله از جهت قانونی، قابلیت اجرایی یافته و کانون های وکلا و داوطلبان چه بسا در نتیجه آزمون با اجرایی شدن این قانون و تغییر این ضوابط مواجه گردند.

عقل حکم می کند، با پذیرش واقعیاتی که دارای احتمال منطقی ولو جزیی است اقدامات بعدی خود را مدیریت نمائیم.