وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

رأی وحدت رویه شماره ۱۵۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشتراک در تلگرام

تاریخ دادنامه : ۲۳/۱۰/۱۳۹۹   شماره دادنامه: ۱۵۱۲ـ ۱۵۱۱   شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۰۶ و ۹۹۰۰۴۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص توجه یا عدم توجه دعوی کارکنان شرکت‌های مستقل تابعه وزارت نیرو به طرفیت آن وزارتخانه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است :

 ۱ـ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم فاطمه باقری به‌طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۵۴۲ـ ۲۷/۳/۱۳۹۸ حکم به ورود شکایت صادر کرده است. اما شعبه ۲۸ تجدیدنظر   آن را نقض و به‌لحاظ عدم توجه دعوا به وزارت نیرو به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۸۱۵ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۸ قرار رد شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه مطابق اوراق و محتویات پرونده تجدیدنظر خوانده رابطه استخدامی با وزارت نیرو نداشته و از ابتدای اشتغال به خدمت در شرکت آب منطقه‌ای همدان خدمت نموده است و با توجه به اینکه شرکت  مذکور از لحاظ اداری و مالی و حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نیرو می‌باشد و مواد ۴ و ۶ اساسنامه شرکت به این موضوع تصریح کرده است و با توجه به اینکه شاکی قبلاً همین شکایت را به طرفیت شرکت آب منطقه‌ای همدان و سازمان اداری و استخدامی مطرح که شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۸۷ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۷ حکم به رد شکایت نامبرده صادر کرده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه نسبت به شکایت به طرفیت وزارت نیرو به لحاظ عدم توجه شکایت قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

 ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای محمد سیفی به‌طرفیت ۱ـ وزارت نیرو ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی مازندران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۷/۱۳۷۰ تا ۲/۱۳۷۵ و الزام خوانده دوم به قبول حق بیمه به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۷۶۶ ـ ۵/۳/۱۳۹۸ حکم به ورود شکایت صادر و این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۳۶۷ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۸ شعبه ۱۵ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است. اما پس از اعمال ماده ۷۹ شعبه ۱۷ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۱۷۷ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ آن را نقض و حکم به رد شکایت صادر کرده است:

ماحصل ادعای متقاضی اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات این است به لحاظ اینکه شاکی (محکوم له) رابطه قراردادی با وزارت نیرو داشته و ایشان در دانشگاه صنعت آب و برق به عنوان دانشجو پذیرفته شده بنابراین سپردن تعهد رسمی به سازمان توسعه برق ایران تکالیفی متوجه این وزارتخانه نمی‌باشد و می بایست دعوای ایشان به طرفیت آن سازمان مطرح می‌گردید. با توجه به مستندات پرونده سازمان توسعه برق ایران طبق بندهای ۴ و ۶ اساسنامه دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد بنابراین از حیث مسئولیت مدنی و پاسخ گویی در برابر تعهدات آن سازمان مسئول بوده علیهذا مستنداً به‌بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر به شماره فوق‌الذکر و متعاقب آن دادنامه بدوی به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۷۶۶ ـ ۵/۳/۱۳۹۸ قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

  ج: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای سیدامیرحسین خوش‌صولت به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق‌بیمه از تاریخ ۷/۱۳۷۰ تا ۲/۱۳۷۵ و الزام خوانده دوم به قبول حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۱۷۶۷ ـ ۵/۳/۱۳۹۸ حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۹۹ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۸ شعبه ۱۵ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف نظر به اینکه شاکی به عنوان دانشجو بورسیه در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور پذیرفته شده و مطابق تعهدنامه اخذ شده متعهد به انجام خدمت دو برابر مدت تحصیل در مناطقی که سازمان برق ایران تعیین نماید شده و حق ترک تحصیل را نداشته و در دوران تحصیل از حقوق و مزایای مربوطه برخوردار بوده و پس از پایان تحصیل تا زمان حال نیز در اداره طرف شکایت مشغول به خدمت بوده و تعهدات خود را به انجام رسانیده بنابراین با وحدت ملاک از قانون متعهدین به خدمت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ و مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۲۰۸ و ۲۰۹ ـ ۲۷/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۶ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

 د: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای امیرمسعود مسعودنیا به طرفیت شرکت توزیع برق توانیر و به خواسته اجرای وظایف قانونی مبنی بر ورود شکایت دال بر جابجایی نیروهای منصوبه برق به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۴۵۰ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۲۲۸۲ـ ۱۹/۸/۱۳۹۷ شعبه ۶ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است:

نظر به اینکه طبق اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دولتی محسوب و دارای شرکت‌های تابع در سراسر کشور می‌باشد و شرکت توزیع نیروی برق نیز در محدوده فعالیت خود به عنوان نهاد دولتی اعمال حاکمیت می‌نماید. لذا از این جهت ایراد شکلی وارد نیست و در ماهیت امر با توجه به سند مالکیت رسمی و نظریه کارشناسی اداره برق با وجود اینکه در قسمت غربی پلاک مورد نظر جاده عمومی وجود داشته اقدام به استفاده و انتقال برق با نصب تیر از داخل ملک بدون اذن و اجازه اقدام کرده است لذا شعبه دیوان شکایت را موجه تشخیص به‌استناد ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.




رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً : مطابق مواد ۵۸۳ و ۵۸۴ ‌قانون تجارت ‌مصوب سال ۱۳۱۱، کلیه شرکت‌های تجارتی و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس می‌شوند دارای شخصیت حقوقی هستند. همچنین مطابق ‌ماده ۵۸۷ قانون یادشده   «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» ثانیاً : ماده ۴ اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (‌توانیر) موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۸۴۱ت۲۷۲۴۰ه‍ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱ هیأت وزیران و ماده ۴ اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۶ت‌۲۸۲۸۸ ـ ۲/۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران و ماده ۴ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۱۴۴ت۳۳۰۹۵هـ ـ ۱۵/۶/۱۳۸۴ هیأت وزیران و بندهای ۲ و ۳ ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۵۹۳ت۵۰۳۹۳ هـ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ هیأت وزیران، همگی به شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی شرکت‌های یاد شده اشاره دارند و ثالثاً : بر اساس ماده ۵۸۸ قانون تجارت : «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد.» و رابعاً : شاکیان در زمان طرح دعوی از کارمندان شرکت‌های زیر مجموعه و تابعه وزارت نیرو بوده‌اند که مطابق قانون و اساسنامه خود از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار بوده و یکی از آثار این استقلال شخصیت، لزوم طرح دعوی به طرفیت آنها جهت پاسخ گویی به مراجع قضایی و اداری یا دفاع از حقوق قانونی خویش می‌باشد، بنابراین طرح دعوی به طرفیت وزارت نیرو فاقد وجاهت قانونی است و آراء شعب ۱۷ و ۲۸ تجدیدنظر مبنی بر صدور قرار رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.