1400/05/09
باسمه تعالی
پيش نويس طرح قانون حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردی فضای مجازی
فصل اول. كليات
ماده 1 -اصلاحات و عبارات به کاررفته در این قانون داراي معانی زیر است:
الف( خدمات پايه كاربردي: مطابق تعریف مصوب شوراي عالی فضاي مجازي ) مصرح در بند 4-4 مصوبه جلسه 35 شوراي عالی فضاي مجازي با نام سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات (، به خدماتی اطلاق می شود که به بخش غیرقابل اجتناب از فضاي مجازي و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و داراي جنبه راهبردي یا مخاطب داخلی بالینی هستند.
الف-1 -خدمات پايه كاربردي داخلی: خدمات پایه کاربردي که بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوري اسلامی ایران باشد.
الف-2 -خدمات پايه كاربردي خارجی: خدمات پایه کاربردي که داخلی نیست.
الف-3 -خدمات پايه كاربردي اثرگذار: خدمتی پایه کاربردي اثرگذار شناخته میشود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
1 -خدمات پایه کاربردي خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهناي باند یک‌ماهه آن بیش از 5درصد حداقل حجم پهناي باند مصرفی بین المللی باشد.
2 -خدمات پایه کاربردي داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهناي باند یک‌ماهه آن بیش از 5 درصد از حداقل حجم پهناي باند مصرفی داخلی باشد.
3 -خدمات پایه کاربردي با کاربري بیش از ۱درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛
4 -سایر موارد تعیین شده از سوي کمیسیون مصرح در بند 3 ماده 4 این قانون.
تبصره 1 -مصادیق مورد نظر از خدمات پایه کاربردي در این قانون موارد مندرج در بند 4-4 سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه 35 شوراي عالی فضاي مجازي و موارد مندرج در سند طرح کلان و معماري شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه 66 شوراي عالی فضاي مجازي تحت عنوان خدمات شبکه ملی اطلاعات است.
اهم مصادیق آنها عبارتاند از:
«پیامرسان و شبکه اجتماعی، » « زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاري »، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده».
تبصره 2 -تعریف شوراي عالی فضاي مجازي در خصوص هر یک از مصادیق خدمات پایه کاربردي مبناي این قانون خواهد بود.
ب- درگاه خدمات پايه كاربردي: سامانهاي که بهموجب این قانون بهمنظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردي راه‌اندازي میشود و در این طرح به‌اختصار درگاه نامیده میشود.
پ- گذرگاه ايمن مرزي: مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طریق آنها دسترسی انجام‌شده و تبادل داده جریان مییابد.
ت- دستگاه اجرايی: مجموعه دستگاههاي موضوع ماده (5 )قانون مدیریت خدمات کشوري، (۱ ) قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه و ماده (۲۹ )قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.2
ث- شورا: شوراي عالی فضاي مجازي.
ماده 2 -کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:
الف- خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات داخلی و خارجی ارائه شده بر شبکه ملی اطلاعات .
ب- اتباع ایرانی ارائهدهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطالعات در داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.
پ- هرگونه ارائه یا کاربري خدمات پایه کاربردي تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.
تبصره- هرگونه ارائه یا کاربري خدمات پایه کاربردي تأثیرگذار بر منافع مشترك در فضاي مجازي بین المللی، مشمول
توافقنامه ها یا معاهده هاي فراملی پذیرفته شده از سوي ایران با رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی میباشد.
فصل دوم: تنظيم گري
ماده 3 -کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شوراي عالی فضاي مجازي ایجاد گردیده، به منظور اجراي مصوبات شوراي مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات شناخته شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده میشود.
1 -مرکز ملی فضاي مجازي (رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیسیون)
2 -دادستانی کل کشور
3 -ستاد کل نیروهاي مسلح
4 -وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
5 -وزارت اطلاعات
6 -وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
7 -وزارت صنعت، معدن و تجارت
8 -معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري
9 -وزارت امور اقتصادي و دارایی
10 -سازمان پدافند غیرعامل
11 -سپاه پاسداران انقالب اسلامی
12 -نیروي انتظامی
13 -سازمان صداوسیما
14 -سازمان تبلیغات اسلامی
15 -سه نفر اعضاي حقیقی شوراي عالی فضاي مجازي به انتخاب شورا.
16 -یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه‌اي
3
18 -یک نماینده مجلس شوراي اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو ناظر
19 -یک نماینده مجلس شوراي اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر
20 -یک نماینده مجلس شوراي اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو ناظر در زمان تصویب بند ۲۱ ماده 4
تبصره – معاونت تخصصی و مرتبط دستگاه هاي ردیف ۲تا۱4 نمایندگان تام الاختیار و داراي حق راي دستگاه هاي مزبور هستند. دستگاه ها و نهادهاي مزبور موظفند ظرف مدت یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نماینده خود را به رئیس کمیسیون معرفی نمایند.
ماده 4 -وظایف و اختیارات کمیسیون عبارتاند از:
1 -تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردي و خدمات فناوري اطلاعات مرتبط با آن؛
2 -تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صالحیت‌هاي فنی، تخصصی، حرفه‌اي و امنیتی از مراجع مربوطه؛
3 -تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جزء 4 بند الف-4 ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهاي ویژگی‌هاي کاربري، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیري(دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛
4 -تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهاي داراي وضعیت انحصاري، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات و پیشنهاد آن به شوراي رقابت در اجراي قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل (44 ) قانون اساسی؛
5 -تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمتگذاري و تعرفه خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات ؛
6 -تهیه و تصویب ضوابط استانداردهاي کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات ؛
7 -تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضاي مجازي در چارچوب مصوبه شوراي عالی فضاي مجازي؛
8 -تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطالعات خصوصی و شخصی بهره‌برداران خدمات پایه کاربردي،خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات ؛
9 -تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربري، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکري در چارچوب قوانین کشور؛
10 -نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردي و سایر درگاههاي ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوري اطلاعات و کاربردي فضاي مجازي؛
11 -تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی، بانکی و دولت الکترونیکی دستگاههاي اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردي داخلی؛
4
12 -تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهرهبرداري شخصی، تجاري یا دولتی از خدمات پایه کاربردي و نحوه ارائه آنها بهصورت سکویی یا غیر آن؛
13 -تهیه و تصویب ضوابط به‌کارگیري سامانه‌هاي نرم‌افزاري خارجی موردنیاز براي ایجاد و توسعه توانمندي خدمات پایه کاربردي داخلی؛
14 -تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوري اطالعات و پایه کاربردي داخلی و بومی؛
15 -تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربري خدمات ارتباطی، فناوري اطلاعات و کاربردي فضاي مجازي؛
16 -تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوري اطلاعات و پایه کاربردي و نظارت بر آن؛
17 -تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهاي دسترسی بدون پالایش (مانند فیلترشکن و vpn)؛
18 -تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهاي مقرراتی آنها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهاي این قانون؛
19 -گزارش جرائم موضوع این قانون به محاکم ذيصالح قضایی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛
20 -ارائه گزارش دوره‌اي یا موردي وضعیت فضاي مجازي کشور در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و خدمات پایه کاربردي
به شورا و مجلس شوراي اسلامی و سایر مراجع ذيربط؛
21 -تهیه و تصویب ضوابط همکاريهاي بین المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضاي مجازي؛
22 -تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده |(۷۱ )قانون مدیریت خدمات کشوري و هم‌طرازهاي آنها، در خدمات پایه کاربردي خارجی فاقد مجوز؛
23 -تهیه و تصویب ضوابط تبلیغات در خدمات پایه کاربردي خارجی فاقد مجوز؛
ماده 5 -بهمنظور حسن اجراي مفاد ماده (4 )کمیسیون داراي وظایف و اختیارات ذیل میباشد:
الف- کمیسیون حسب مورد براي انجام وظایف خود میتواند راسا یا به تشخیص شورا نسبت به ایجاد تنظیمگران بخشی اقدام کند.
ب- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات آن با رأي اکثریت حاضران به تصویب میرسد.
پ- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضاي مجازي تشکیل میشود و داراي ردیف اعتباري در بودجه سالانه مرکز مذکور خواهد بود.
ت- سازمان اداري و استخدامی مکلف است با رعایت ماده ۲۹ قانون خدمات کشوري ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواري عالی فضاي مجازي رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.
ث- رئیس موظف است جلسات کمیسیون را حداقل بهصورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل دهد.
ج- به تشخیص رئیس یا حداقل سه نفر از اعضاء، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاههاي اجرایی یا سایر خبرگان ذيربط بدون حق راي در جلسات حضور مییابند.
5
چ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمانبندي جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب میرسد
و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع رئیس از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل میشود.
ح- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده رئیس است مگر اینکه ۹ نفر از اعضاء اولویت دیگري را تشخیص دهند.
خ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداري هستند.
د- شورا میتواند با اکثریت آراء نسبت به اصالح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم الاجرا میباشد. در صورت ایراد اشکال از سوي شورا نسبت به مصوبات کمیسیون، کمیسیون مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نماید. در غیر اینصورت مصوبه کمیسیون ملغی الاثر خواهد بود.
ذ- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم و بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی باشند.
ماده 6 -قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مصوب ۱3۸۲ به شرح زیر اصلاح میگردد:
1 -ماده 5 -کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروي انسانی سازمان موضوع ماده
(۷ )این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل میگردد:
الف- اصالح و تجدید ساختار بخشهاي ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده 3 این قانون
ب- بهمنظور جلوگیري از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه هاي غیر مادر بخش مخابرات، شبکه هاي مستقل و موازي پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم ( 44 )قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده 3 این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.
ج- تصویب جداول تعرفه ها و نرخ‌هاي کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده 3 این قانون
د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجراي آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده 3 این قانون
ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حقاالمتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده 3 این قانون
و- تحقق اهداف موردنظر کمیسیون در بخش ارتباطات رادیوئی و رادیو آماتوري.
تبصره- تعیین سیاست نرخگذاري بر کلیه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطالعات و سیاستگذاري در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.
2 -ماده 6 -بند ه: پنج نفر صاحبنظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوري اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصویب کمیسیون موضوع ماده 3 این قانون.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده 3 این قانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
3 -از تاریخ اجراي این قانون شوراي عالی فناوري اطلاعات ، موضوع ماده 4 قانون اهداف و وظایف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، منحل می گردد. شرح وظایف شوراي اجرایی فناوري اطلاعات ، موضوع مصوبه جلسه بیست و هشتم شوراي عالی فضاي مجازي پس از تائید شورا اعتبار دارد.
4 -منظور از «مرجع ذيصالح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ، کمیسیون می باشد. سایر فعالیتها و وظایف سازمان فناوري اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قابل اجرا است.
6
ماده 7 -وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است در صورت عدم اقدام بخش خصوصی و غیر دولتی نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردي مورد نیاز کشور، خود راسا نسبت به ایجاد آنها از طریق منابع صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي اقدام کند. تعیین مصادیق خدمات کاربردي مذکور و راهبري الزم در ایجاد آن توسط مرکز ملی فضاي مجازي انجام میشود.
ماده 8 - تصمیمات و اقدامات تنظیم گران خدمات فضاي مجازي ازجمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ذیل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، نباید مغایر با سیاستها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیمگران موضوع این ماده کمیسیون میباشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم‌گر ذيربط نظر خود را اعالم نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم الاجرا می باشد.
ماده 9 -کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي متشکل از رئیس مرکز ملی فضاي مجازي (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهاي مسلح، سازمان اطالعات سپاه، وزارت اطلاعات ، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه ایجاد می شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودي و خروجی کشور در گذرگاه هاي ایمن مرزي تصمیمات الزم را اتخاذ نماید.
ماده 10 - نظام دسترسی، تکالیف و صالحیت‌هاي دستگاههاي مرتبط در گذرگاههاي ایمن مرزي و آئین نامه‌هاي لازم براي اجراي مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاستهاي مصوب شوراي عالی فضاي مجازي به پیشنهاد ستاد کل نیروهاي مسلح ظرف مدت 3 ماه به تصویب کمیسیون خواهد رسید. مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي، ایجاد هماهنگی هاي لازم بین دستگاههاي مرتبط در اجراي مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجراي آنها به عهده ستاد کل نیروهاي مسلح است و دستگاه هاي مرتبط موظفند در اجراي مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آئین نامه مذکور عمل نمایند.
تبصره 1 -تعیین مصادیق محتواي مجرمانه و خدمات غیرمجاز فضاي مجازي خارج از محدوده این ماده است.
تبصره 2 -امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه هاي ایمن مرزي از قبیل راه اندازي، بهرهبرداري، نگهداري، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقاء صرفا بر عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است.
تبصره 3 -ایجاد، نگهداري و بهرهبرداري از گذرگاههاي ایمن مرزي توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی است. کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي موظف است ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسیهاي بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند.
ماده 11 -کمیته اي با مسئولیت قوه قضاییه زیر نظر دادستان کل کشور، براي اجراي اصل (25) قانون اساسی در فضاي مجازي و گذرگاه مرزي ایجاد میشود.
فصل سوم - شرايط و ضوابط عرضه و فعاليت خدمات پايه كاربردي
ماده 12 -عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردي در فضاي مجازي منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:
1 .ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردي.
7
2 .اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردي داخلی و خارجی.
تبصره 1 -عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردي خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون میباشد.
تبصره 2 -مسئولیت راه اندازي، مدیریت و به روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردي موضوع این ماده و اعطاء، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز به خدمات پایه کاربردي اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان فناوري اطلاعات است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.
تبصره 3 -شرایط بهره برداري دستگاه هاي اجرایی از خدمات پایه کاربردي داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت 6 ماه توسط کمیسیون تصویب میشود.
دستگاه هاي اجرایی به جز نهادهاي دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه اندازي و
بهره برداري از خدمات پایه کاربردي اختصاصی می باشند.
تبصره 4 – مرکز ملی فضاي مجازي به صورت ماهانه خدمات پایه کاربردي اثرگذار را شناسایی و به کمیسیون و سازمان فناوري اطلاعات اعلام می‌نماید. سازمان فناوري اطلاعات موظف است از طریق درگاه، اطلاع رسانی لازم را انجام دهد و نسبت به اعطاي مجوزها، به درخواست خدمات پایه کاربردي و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوي کمیسیون اقدام کند.
فصل چهارم. حمايت از خدمات پايه كاربردي داخلی
ماده 13 -صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي داخلی و محتواي مرتبط به عنوان مؤسسه دولتی تشکیل میشود و داراي شخصیت حقوقی مستقل است که بهمنظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردي داخلی و توسعه محتواي مرتبط تأسیس میگردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت میکند. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شوراي اسلامی میرسد.
محل هزینه کرد منابع صندوق عبارتاند از:
1 -توسعه خدمات پایه کاربردي داخلی؛
2 -فرهنگسازي و آموزش سواد فضاي مجازي به کاربران؛
3 -نظارت و گزارشدهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردي؛
4 -حمایت از توسعه ابزارهاي سالمسازي و صیانت فرهنگی؛
5 -فراهمسازي خدمات سالم بویژه براي کودکان و نوجوانان؛
6 -حمایت از تولید و انتشار محتواي بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسالمی؛
7 -حمایت از راهکارهاي پیشگیري از جرم در فضاي مجازي.
تبصره 1 -حمایت هاي موضوع این صندوق بهموجب دستورالعملی است که در چارچوب اساسنامه صندوق تهیه و به تصویب کمیسیون میرسد.
تبصره 2 -کمیسیون موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایتهاي به عمل آمده از خدمات پایه کاربردي داخلی را همراه با نام و نشان حمایت شوندگان و نوع و میزان حمایت از آنها و دلایل آن را هر سه ماه یکبار به اطلاع عموم و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برساند.
8
ماده 14 -در اجراي ماده واحده قانون »اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات«،
مصوب 1392 سازمان برنامه و بودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (٪۲۰ )وجوه حاصل از درآمدهاي موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده (۱۲ )این قانون واریز نماید. صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوري اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقت‌نامه با اولویت موارد تصریح شده در این قانون هزینه نماید.
ماده 15 -کمیسیون موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق السهم تولیدکننده محتواي داخلی و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردي داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابلاغ نماید.
تبصره- هرگونه محتواي داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور اعم از فیلم، پویانمایی و سریال و غیره و هرگونه محتواي خارجی بهجز محتواهاي علمی مورد تائید کمیسیون، مشمول حمایت نخواهد شد.
ماده 16 -خدمات پایه کاربردي داخلی که به تشخیص کمیسیون بر مبناي فناوري بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آنها بر مبناي اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایتهاي مندرج در قانون حمایت از شرکتها و فعالیتهاي تجاري دانش‌بنیان میشوند. تعیین نوع دانش بنیان به عهده کمیسیون است.
ماده 17 -سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردي داخلی در شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردي متناظر در کشور بیشتر باشد.
تبصره1 -تنظیم میزان ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردي خارجی صرفا توسط کمیسیون تعیین میشود.
تبصره2 -وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف است دستورالعمل هایی که براي مدیریت پهناي باند خدمات پایه کاربردي داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون میرسد را در مدت زمان مصوب اجرا نماید.
ماده 18 -ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردي فاقد مجوز ممنوع است. ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردي خارجی داراي مجوز منوط به تائید کمیسیون است. بانک مرکزي مسئول نظارت بر حسن اجراي این ماده میباشد.
ماده 19 -بانک مرکزي موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی اختصاصی در بستر خدمات پایه کاربردي اثرگذار داخلی تعیین و ابلاغ نماید. بانکها و مؤسسات اعتباري غیربانکی موظفاند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.
ماده 20 -هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردي خارجی فاقد مجوز از طریق صداوسیما و رسانه‌هاي دولتی و سایر رسانههایی که به نحوي از انحاء از بودجه عمومی استفاده میکنند، وزارتخانه ها، شرکتها و موسسات دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی ممنوع است. ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردي خارجی داراي مجوز منوط به تائید کمیسیون است.
تبصره - هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربري خدمات پایه کاربردي خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه ها، دانشگاه ها، مدارس، شرکتها و موسسات دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی ممنوع است.
9
ماده 21 -دستگاه هاي اجرایی موظفاند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را از طریق خدمات پایه کاربردي داخلی مجاز ارائه نمایند. ارائه خدمات الکترونیکی دستگاههاي اجرایی در خدمات پایه کاربردي خارجی داراي مجوز منوط به تائید کمیسیون است.
ماده 22 -استفاده دستگاههاي اجرایی از خدمات پایه کاربردي خارجی براي مکاتبات و ارائه خدمات اداري و اطلاع رسانی و تبلیغات ممنوع است مگر در مواردي که به موجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده میشود.
ماده 23 -چنانچه ارائه خدمات پایه کاربردي داخلی داراي مجوز مستلزم دسترسی و بهرهبرداري از خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه هاي اجرایی باشد، دستگاههاي ذيربط موظف اند طبق الزامات و دستورالعمل هاي کمیسیون اقدام نمایند.
ماده 24 -کمیسیون می تواند عوارض ورودي تجهیزات الکترونیکی هوشمندي که خدمات پایه کاربردي خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب نمودهاند، را تا 35 درصد افزایش دهد. همچنین می تواند عوارض مزبور را براي تجهیزات الکترونیکی هوشمندي که خدمات پایه کاربردي مجاز را به صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد.
فصل پنجم: تكاليف و تعهدات خدمات پايه كاربردي
ماده 25 -ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردي، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:
1 -صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیري از دسترسی غیرمجاز به داده هاي آنها.
2 -احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.
3 -عدم انتقال داده هاي مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور
تبصره 1 – مصادیق داده هاي مرتبط با هویت کاربران ایرانی توسط کمیسیون مشخص میشود.
تبصره 2 – خدمات پایه کاربردي مالک داده هاي کابران ایرانی نیستند.
4 -ذخیره سازي و پردازش داده هاي کاربران ایرانی صرفا در شبکه ملی اطلاعات
5 -رعایت حقوق کاربران و سایر ارائه دهندگان خدمات مطابق بند ۹ ماده 4
6 -فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات، از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس هاي اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان؛
7 -ارائه خدمات پایه کاربردي به خانواده ها بر پایه فهرست خدمات مجاز، از قبیل سامانه هاي داراي مجوز از سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزش وزارت آموزش وپرورش و قابل رده بندي در سطوحی مانند کاربري اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آنها از سوي والدین؛
8 -عدم اخذ هزینه مضاعف بابت فعال یا غیرفعالسازي حالت کودکان و نوجوانان یا خانواده؛
9 -عدم حذف حساب کاربران و محتواي مجاز؛
10 -عدم دریافت دادهها و دسترسیهاي غیرضروري با خدمت ارائهشده از کاربران.
داده ضروري دادهاي است که نبود آن منجر به عدم ارائه یا ارائه نامطلوب خدمت میشود.
10
تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده هاي ضروري مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات پایه کاربردي موردنیاز وي شود.
11 -رعایت الزامات خدمات سالمسازي، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطالعات.
12 -فراهم نمودن تمهیدات الزم براي پیشگیري، شناسایی و مقابله با جرم در فضاي مجازي
13 -اجراي دستورها و احکام صادره از سوي مقامات صالحیت دار قانونی براساس مجوز قضایی.
14 -نگهداري و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذيربط بر اساس مقررات ناظر به جمع آوري و استنادپذیري ادله الکترونیکی موضوع قانون آیین دادرسی کیفري.
تبصره 1 -دستورالعمل هاي موضوع این ماده، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون بر اساس مصوبات شورا و سایر قوانین مربوط توسط کمیسیون تهیه، تصویب و ابلاغ میشود.
تبصره 2 -اصول و ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل موضوع بند »۱۰ »ظرف شش ماه از تاریخ اجراي این قانون توسط سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ میشود.
ماده 26 -ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردي داراي مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالمسازي محتواي فضاي عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف اند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه موضوع ماده 750 قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱3 ماده ۲4 ،حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتواي مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.
تبصره 1 -پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه بالافاصله لازم الاجرا است.
تبصره 2 -کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه موظف است بخش گزارش‌گیري مردمی را ذیل سامانه کارگروه ایجاد نماید. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردي جهت اخذ گزارشهاي مردمی و پالایش محتواي موضوع این ماده نیست.
فصل ششم: مسئوليتها و ضمانتاجراها
ماده 27 -اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، منحصرا به تشخیص هیئتی مرکب از 3 نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و ۲ نفر متخصص فضاي مجازي به پیشنهاد شوراي عالی فضاي مجازي به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهاي موضوع ماده (۲۷ )محکوم میشوند:
الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند »۱ »ماده (۱۱)
ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند »۲ »ماده (۱۱)
پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره »۱ »ماده (۱۱)
ت- اظهار خلاف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق موضوع ماده (۱3)
ث- مصرف اعتبارات حمایتی برخالف محل مصوب موضوع ماده (۱3)
ج- ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردي خارجی موضوع ماده (۱۷)
11
چ- ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز موضوع ماده (۱۸)
ح- تبلیغات و سایر امور اطالعرسانی غیرمجاز موضوع ماده (۱۹ )و تبصره »۱ »آن
خ- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، موضوع ماده (۲4)
د- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ( 25)
ماده 28 -ضمانت اجراهاي قابلاجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۷ )عبارت اند از:
الف- جریمه نقدي از یک درصد (%۱ )تا ده درصد (%۱۰) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوي آن جریمه نقدي از یک تا یکصد میلیارد ریال.
ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، حذف از درگاه ثبت، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز
پ- محرومیت از حمایتهاي موضوع این قانون
ت- محدودیت در تبلیغات
ث- محدودیت در ترافیک
ج- مسدودسازي
تبصره 1 -جریمه نقدي موضوع بند »الف« به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل تغییر است.
تبصره 2 -خدمات پایه کاربردي خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردي اثرگذار بوده اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند. در غیر این صورت، اعمال بند "ج" این ماده براي آنها تا زمان تامین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی ( با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون الزامی نیست. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردي مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردي جایگزین براي آنها اقدام کند. در صورت عدم پیش بینی خدمات پایه کاربردي جایگزین از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با اعلام کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده
قانون »اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات« را در اختیار مرکز ملی قرار دهد تا خود راسا در این خصوص اقدام کند.
تبصره 3 -منابع حاصل از محل جریمه هاي نقدي مقرر در این ماده به حساب صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي داخلی واریز می شود.
ماده 29 -خدمات پایه کاربردي در صورت انجام تعهدات مندرج در این قانون، نسبت به کاربري هاي غیرمجاز مسئولیتی ندارند.
ماده 30 -هیئت تجدیدنظر آراي هیئت بدوي شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحبنظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌اي تشکیل میشود. رأي هیئت تجدیدنظر قطعی است و آراي آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداري است.
12
ماده 31 -دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت‌هاي رسیدگی به تخلفات موضوع مواد 26 و 28و و نحوه اعمال ضمانت اجراهاي موضوع ماده (۲۷ )ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیون می رسد.
ماده 32 -هر یک از کارکنان مسئول در دستگاههاي اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر میشوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم میشوند:
الف- راه اندازي خدمات پایه کاربردي اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره 3 ماده (۱۱)
ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱3)
پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده(۱3)
ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره »۲ »ماده( ۱3)
ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتواي غیرمجاز موضوع تبصره ماده (۱4)
ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی ـ خارجی مصوب کمیسیون، موضوع ماده (۱6)
چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردي غیرمجاز، موضوع تبصره »۲ »ماده (۱۹)
ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردي غیرمجاز موضوع ماده (۲۰)
خ- استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردي مجاز موضوع ماده (۲۱)
د- فعالیت مقامات ایرانی در پیامرسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز ، موضوع بند (۲۲ )ماده (4)
ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و اهمال در اجراي دستورالعمل مربوط
تبصره- چنانچه مرتکب از جرائم مذکور، مال یا عواید مالی تحصیل کند، عالوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزاي نقدي معادل دو برابر اموال مذکور محکوم میشود.
ماده 33 -هرگونه فعالیت تجاري در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم افزارها یا ابزارهاي رایانه اي الکترونیکی (نظیر ويپیان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیر مجاز آن که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزاي نقدي درجه شش خواهد بود.
تبصره - چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را بهعنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزاي نقدي یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
ماده 34 -هر شخص حقیقی و حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده هاي کاربران بوده و یا داده ها و سامانه هاي آنها در اختیار وي باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صالحیت یا افشا این داده ها را فراهم نماید علاوه بر جبران خسارت وارده
و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم میگردد. درصورتی‌که دادهها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.
13
تبصره 1 -چنانچه اشخاص فوق براثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانه‌اي به‌وسیله یا علیه دادهها و سامانه هاي مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه پنج و یکی دیگر از مجازاتهاي درجه پنج محکوم میگردد.
تبصره 2 -چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را بهعنوان حرفه خود قرار داده باشد به جزاي نقدي بین یک تا دو برابر مال تحصیل‌شده محکوم خواهد شد.
ماده 35 -چنانچه براي تخلفات و جرائم موضوع این قانون ضمانت اجراهاي انتظامی یا کیفري بیشتري در سایر قوانین پیش بینی شده باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم میشود.
ماده 36 -کلیه دستگاه هاي اجرایی ملزم به رعایت مصوبات شوراي عالی فضاي مجازي و کمیسیون موضوع این قانون هستند و عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجراي خالف یا ناقص مصوبات کمیسیون مشمول مجازات درجه پنج یا شش مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی میشود.
ماده 37 -وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سایر نهادهاي مرتبط مکلف هستند کلیه مصوبات شوراي عالی فضاي مجازي در زمینه شبکه ملی اطالعات و خدمات پایه کاربردي آن را در زمان مقرر به اتمام رساند. مصوباتی که زمان اجراي آنها سپري شده اند باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون اجرا شوند.
پایگاه خبری داداستان
2021-7-31
