بر اساس رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که جرح عمدی به وسیله قسامه اثبات شود تعیین مجازات تعزیری علاوه بر دیه ممکن نیست.

دکتر علی خالقی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در صفحه اینستاگرام خود از صدور یک رای وحدت رویه جدید در جلسه روز سه شنبه ۱۸ آبان هیات عمومی دیوان عالی کشور خبر داد.

در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، اعم از اینکه عمدی باشد یا غیرعمدی، و اعم از اینکه منجر به سلب حیات بزه‌دیده شود یا به صدمه‌ای کمتر نسبت به عضوی از اعضای بدن یا منافع آن منتهی گردد، یکی از دلایل اثبات جرم، «قسامه» است. قسامه هم تعداد معینی قسم یا سوگند به ارتکاب جرم توسط متهم است که در موارد «لوث» از سوی بزه‌دیده و یا دیگران در دادگاه اقامه می‌شود. اصلِ این دلیل و تعداد سوگندها برای اثبات جنایات مورد اشاره در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

در حقوق کیفری اسلام، برای این جرائم که «جنایات» نامیده می‌شوند، حسب مورد «قصاص» یا «دیه» در نظر گرفته شده که عیناً در قوانین ما پیش‌بینی و جزئی از حقوق موضوعه ما شده‌اند. اما حقوق عرفی، برای تکمیل نقش بازدارندگی کیفر، دست به تعیین مجازاتهایی تعزیری برای مرتکبین جرائم مورد بحث نیز زده است، اعم از اینکه مجازات شرعی اجراء نشود یا گاه حتی اجراء هم بشود. در فرض اخیر، ما شاهد دو مجازات برای یک جرم هستیم، یکی مجازات قصاص یا دیه و دیگری مجازات تعزیر.

اما جرم تعزیری دلایل اثباتی خود را دارد که «قسامه» در میان آنها به چشم نمی‌خورد.

در اختلاف نظری که صبح روز ۱۸ آبان در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده بود، یک دادگاه در رسیدگی به ایراد جرح عمدی به دیگری که به لحاظ لوث، با ادای قسامه ثابت شده بود، فقط حکم به دیه داده، اما دادگاهی دیگر در موردی مشابه، برای متهم علاوه بر دیه، تعزیر مقرر در قانون را هم مورد حکم قرار داده بود.

قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه روز هجدهم آبان، با اکثریتی قاطع، با توجه به استثنایی و خلاف اصل بودن قسامه و به استناد تبصره ماده ١۶٠ قانون مجازات اسلامی و ماده ٢٠٨ همان قانون، رأی قضات شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی مبنی بر «عدم امکان تعیین مجازات تعزیری در موارد اثبات جرح عمدی به وسیله قسامه» را، تأیید نمودند.

تبصره ماده ١۶٠قانون مجازات اسلامی: «احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.»

ماده ٢٠٨قانون مجازات اسلامی: «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود، لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد