در پی شکایت مهدی مؤذن صفایی، دانش‌آموخته رشته حقوق و کارآموز وکالت از بند مربوط به شرط سنی داوطلبان در آگهی آزمون قضاوت (جذب عمومی) سال ۱۴۰۰، رسیدگی به این دعوا در دیوان عدالت اداری آغاز شد.
شاکی پرونده همچنین با اشاره به این موضوع که برگزاری آزمون در شرایط فعلی موجب ورود خسارت جبران‌ناپذیر به او می‌گردد، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف برگزاری مراحل جذب عمومی تصوی منصب قضا در سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد که این درخواست با موافقت دادرس شعبه دیوان عدالت اداری روبرو شد.
درباره جزییات این پرونده با وی گفت‌وگویی داشتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
آقای موذن صفایی، دادنامه‌ای به دست ما رسیده که حکایت از صدور دستور موقت توقف فرایند اجرایی آزمون قضاوت ۱۴۰۰ دارد. به عنوان شاکی این پرونده لطفا جزییات شکایت خودتان و علت طرح این دعوا را بفرمایید.
بعد از قبولی در آزمون وکالت تصمیم به شرکت در آزمون قضاوت را داشتم که متوجه شدم که معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با استنکاف از اعمال آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب۱۳۹۲، در شرایط عمومی و خصوصا در شرایط سنی ثبت نام تغییرات عمده ایجاد نموده و حداکثر سن پذیرش را به ۳۳ تمام تقلیل داده است که بلافاصله دادخواستی را در دیوان عدالت اداری کشور مطرح و تقاضای ابطال آن را نمودم.
به جهت تسریع در روند رسیدگی و ضرر قطعی ای که به بنده وارد می‌شد تقاضای دستور موقت نیز نمودم که پس از چند روز پرونده به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شد و قاضی محترم و مطلع شعبه شرایط دستور موقت را احراز نموده و دستور به توقف عملیات اجرایی مراحل مختلف جذب عمومی تصدی منصب قضا اعم از آزمون و … را دادند.
تاریخ صدور این دستور به روز ۵ بهمن باز می‌گردد. آیا در این مدت یک ماهه، اتفاق جدیدی در پرونده رخ داده و تصمیم دیگری درباره برگزاری آزمون اتخاذ شده است؟
دستور موقت هم‌اکنون پا برجاست و پرونده اصلی نیز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است.
با توجه به اینکه دادخواست همراه با درخواست دستور موقت بوده است و دستور موقت مورد پذیرش قرار گرفته است، دیوان باید خارج از نوبت رسیدگی نماید.
ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده(۳۴) این قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
پرونده چه زمانی به هیات عمومی ارجاع شده؟
پیامک مربوط به ارجاع پرونده به هیات عمومی روز یکشنبه ۱ اسفند برای من ارسال شده است.
استدلال و مستندات شما در درخواستی که منتهی به صدور این دستور موقت شد، چه بود؟
در این درخواست چنین آمده بود که معاونت حقوقی قوه قضاییه با استنکاف از اعمال آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ و با اقدامی سلیقه‌ای همراه با تبعیض ناروا، در شرایط عمومی و آزمونی جذب عمومی تصدی منصب قضا تغییرات عمده ایجاد نموده است و در حالی که دو ماه تا برگزاری آزمون فوق باقی مانده بوده است، شرط حداکثر سن پذیرش ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا در سال ۱۴۰۰ را از ۳۶ سال به ۳۳ سال تمام تقلیل داده است که خود موجی از اعتراضات گسترده را از طرف متقاضیان محق ثبت نام در آن آزمون ، به خصوص جوانان ستم‌دیده دهه ۶۰ را به وجود آورده است. جوانانی که همواره قربانی اقدامات غیرمسئولانه، تخلف‌آمیز و آزمون و خطای مسئولین کشور از ابتدای تولد خود بوده‌اند و محرومیت‌های دلهره‌آور اجتماعی، اقتصادی و آموزشی را تحمل نموده و اکنون که در دهه ۳۰ یا ۴۰ از زندگی به سر می‌برند و با بلوغ فکری و اشتیاق در انتظار خدمت به وطن، مردم و دین خود می‌باشند، تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز، ناجوانمردانه و نابخردانه متولیان امر در امور استخدامی و غیر استخدامی را گریبان‌گیر خود می‌بینند.
نهایتاً نیز درخواست کردم تا زمان تصمیم‌گیری درباره دادخواست مطروحه و صدور رأی قطعی، با صدور دستور موقت از ادامه روند جذب اعم از برگزاری مراحل مختلف آزمون، مصاحبه و… ممانعت به عمل آید.
