وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

علی خضریان سخنگو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس : اميد مي‌رفت كه براي يك‌بار هم كه شده متوليان صنف وكالت دست از لجاجت در برابر قانون برداشته و اجازه دهند تا منافع مردم محقق شود. اشتراک در تلگرام

 علی خضریان سخنگو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس :

در شرايطي كه مركز وكلاي قوه قضاييه در اقدامي شايسته، اعلام كرد كه نتايج آزمون فوق‌العاده كارآموزي وكالت خود را بر اساس قانون تسهيل محاسبه و اعلام خواهد كرد؛ اميد مي‌رفت كه براي يك‌بار هم كه شده متوليان صنف وكالت دست از لجاجت در برابر قانون برداشته و اجازه دهند تا منافع مردم محقق شود.

قانون تسهيل صدور مجوزها به خوبي در مسير اجرا قرار داشت تا آنجا كه تعداد پذيرفته‌شدگان اين آزمون نيز در بخش خبر سراسري ۱۰۵۱۲ نفر و زمان اعلام نتايج نيز روز ۶ تير اعلام شد.

اما به ناگاه برخي مسوولان اين مركز با تفسير به راي قانون و طرح مواضع غير اصولي مبني بر ابهام قانون در زمينه معيار قرار دادن درصد يا نمره تراز، اعلام كردند كه اين مركز قادر به انتشار نتايج نبوده و بايد در اين زمينه تجديدنظر صورت گيرد.

پس از اين بود كه همكارانم در مجلس يازدهم به منظور پاسداشت از حقوق پذيرفته‌شدگان، در بيانيه‌اي مواضع قبلي صحن علني را بار ديگر مورد تاكيد قرار داده و مجريان قانون را از هرگونه تفسير به راي برحذر داشتند.

همچنين در توييتي نيز يادآور شدم كه به نظر مي‌رسد نفوذ برخي متوليان كانون‌هاي وكلا و فشار بر قوه قضاييه مانع از انتشار به موقع نتايج اين آزمون شده است. مساله‌اي كه از سوي برخي وكلاي پرنفوذ مورد هجمه و انتقاد قرار گرفت.

اما موضع‌گيري‌هاي اخير متوليان صنفي مبني بر ضرورت مقاومت قوه قضاييه در برابر خواست نمايندگان و معيار قرار دادن درصد نمرات براي پذيرش در آزمون مركز وكلا، بر آن صحه گذارد.

جالب اينجاست كه اولا مشروح مذاكرات صحن علني مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد كه در زمان تصويب اين قانون، مساله محاسبه نمرات تراز مورد تاكيد رييس مجلس، رييس و سخنگوي كميسيون ويژه جهش و رونق توليد، نماينده دولت و برخي ديگر از نمايندگان موافق بوده است.

از اين‌رو لازم است تا بار ديگر تاكيد كنم كه مجلس شوراي اسلامي از حقوق داوطلبان آزمون فوق‌العاده مركز وكلاي قوه قضاييه، ساير فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي حقوق و همچنين منافع عمومي جامعه كوتاه نخواهد آمد و از تمامي ابزارهاي قانوني خود براي برخورد با ذي‌نفعان انحصار استفاده خواهد كرد.