همایش بزرگداشت مقام وکیل در دانشگاه فردوسی برگزار شد

1401/12/26

همایش بزرگداشت سالروز استقلال کانون وکلا و مقام وکیل با حضور جمعی از اساتید برجسته حقوقی ایران و با همکاری موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداستان) در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

همایش بزرگداشت سالروز استقلال کانون وکلا و مقام وکیل با حضور ربیعا اسکینی، حقوق‌دان برجسته ایرانی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید قم، اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان و اعضای هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار شد. این مراسم با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه فردوسی و موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداستان) برگزار شد.

در این مراسم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید قم گفت: از استقلال کانون‌ها دفاع می‌کنیم و معتقدیم که استقلال کانون، استقلال وکیل در مقابل قوه قضاییه است. وکیل باید آزاد باشد و از موکل خود دفاع کند. ربیعا اسکینی با اشاره به اینکه وکیل نیز موظف است شأن خود را رعایت کند، اضافه کرد: در خیلی از کشورهای دنیا مجموعه قوانین و مقرراتی وجود دارد که وکلا باید رعایت کنند تا شأن آن‌ها حفظ شود. در برخی کشورها حدود ۶۰ ماده تعریف شده است.

عضو کانون وکلای خراسان نیز در این مراسم با اشاره به اهداف استقلال نهادهای صنفی گفت: در بحث مستقل شدن کانون‌های وکلا، دو هدف خودتنظیمی و خودانتظام بودن موردتوجه است.

رضا معبودی گفت: در بحث خودتنظیمی، آیین‌نامه اجرایی توسط خود وکلا تنظیم شده و به تصویب قوه قضائیه رسیده و مبنای تخلفات انتظامی همین آیین‌نامه است.

او افزود: حکمتی پشت این استقلال خودتنظیمی بوده و آن این است که هر صنفی برای خود دلسوزتر است و هم تخصص علمی و عملی دارد. معبودی تصریح کرد: هدف از خودانتظام بودن این است که دست دیگران به اعمال فشار باز نخواهد بود.

عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد با انتقاد به اینکه در سال‌های گذشته افراد غیرمتخصص در امور حقوقی دخالت می‌کنند، گفت: بحث تنظیم حق دفاع و صدور پروانه وکالت در کمیسیون جهش تولید صورت گرفت و کسانی که دانش اقتصادی داشتند، این مصوبه را برای نظام حقوقی تنظیم کردند که آثارش را هم مشاهده می‌کنیم.

او افزود: موضوع دیگری نیز که در بودجهٔ سال آینده دولت مطرح شده، بحث تنظیم اسناد از طریق اپلیکیشن است که قرار است جایگزین دفتر اسناد رسمی شود.

به گفته‌ معبودی این طرح ممکن است ضربه به نظام حقوقی و حق مالکیت مردم وارد کند و نظمی که در تنظیم اسناد از ۹۰ سال گذشته وجود داشته است. با اضافه شدن یک بند عمومی تغییر پیدا کند.

او افزود: به جای اینکه قرارداد عادی از بین رود و امنیت مالی مردم بیشتر شود، واگذاری صلاحیت‌ها به یک اپلیکیشن مطرح شده است که معتقدیم به صلاح بهداشت عمومی جامعه نیست و مجلس باید از این طرح صرف نظر کند. این عضو کانون وکلای خراسان اضافه کرد: تبعات این موضوع بسیار زیاد است و قطعاً پرونده‌های متعددی پس از اجرای این طرح به وجود می‌آید و ما معتقدیم کلیهٔ مقررات حقوقی باید از مجرای تخصصی تنظیم شود.