وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور اشتراک در تلگرام

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۱۳ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۹ ـ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء ارسالی به وسیله آقایان مرتضی تسلّط، رئیس محترم شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و امیر فتحی، رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرکرد، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج)، آراء مختلف صادر شده، لذا جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۶۳۳۳۰۰۰۱۸ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۸ شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی‌شهر، در خصوص دادخواست خانم فاطمه … به طرفیت آقای اکبر … به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی سه دانگ منزل مسکونی، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

«… نظر به اینکه موضوع خواسته از مصادیق دعاوی خانواده به شمار می‌آید … و با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده؛ مستنداً به تبصره۱ ماده یک قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم اختصاصی خانواده شهرستان خمینی‌شهر صادر می‌نماید.»

متعاقباً شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان خمینی‌شهر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۶۳۶۳۰۰۰۵۸ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۸، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:

«… نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون حمایت خانواده [مصوب ۱۳۹۱] رسیدگی به امور (امور حسبی) و دعاوی احصاء شده در ۱۸ بند در صلاحیت دادگاه خانواده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که صلاحیت دادگاه خانواده را نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی عنوان داشته است و نیز نظر به خاص و استثنایی بودن صلاحیت محاکم خانواده …، دادگاه با نفی صلاحیت از خود مستنداً به مقرره مذکور و رأی وحدت رویه یاد شده و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی …، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر صادر می‌نماید.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف و ارجاع آن به شعبه اول، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۰۸۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۸، چنین رأی داده است:

«دعوی زوجه علیه متعهد ثالث در پرداخت مهریه یک دعوی حقوقی است و رسیدگی به آن هم خارج از حدود صلاحیت های مقرر برای محاکم خانواده و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی می‌باشد، فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خمینی‌شهر حل اختلاف می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۸۳۶۴۰۱۰۱۴ ـ ۸/۸/۱۳۹۸ شعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان اصفهان، در خصوص دعوای خانم شادی … به طرفیت خانم زهرا … به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی … بخش پنج اصفهان، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

«… نظر به موضوع خواسته و برابر ماده ۴ قانون حمایت خانواده [۱۳۹۱] صلاحیت این دادگاه احصاء شده و خواسته فوق خارج از موارد احصائی است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی است به استناد ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب [۱۳۹۱] و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی اصفهان را صادر و اعلام می‌نماید.»

متعاقباً شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۵۰۳۰۲۲۹۷ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۸، به شرح ذیل رأی صادر کرده است:

«… با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مالکیت رسمی خانم زهرا … به دلالت سند تک برگی شماره ۳۳۸۲۳۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۷ و همچنین تعهد نامبرده به موجب صفحه ۱۶ سند نکاحیه به شماره ترتیب ۲۹۶۲ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ و لزوم وفای به عهد … ، لذا به استناد مواد ۱۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی خانم زهرا … به ایفای تعهد مبنی بر تنظیم و انتقال سند رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک فوق‌الذکر با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت اسناد و با حفظ حقوق مرتهن به نام خواهان … محکوم می‌شود. …»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۲۰۸۳ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۸، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه مبنای دعوی خواهان بدوی سند نکاحیه و الزام خوانده بدوی به اجرای مفاد بخشی از صداق خود می‌باشد که به صراحت ماده ۴ قانون حمایت خانواده ( بند ششم) رسیدگی به امور مهریه در صلاحیت ذاتی محاکم خانواده می‌باشد، فلذا مستنداً به ماده مرقوم و مواد ۳۵۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی[در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و تعیین صلاحیت رسیدگی توسط محاکم محترم خانواده اصفهان و نظر به اینکه سابقاً شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده اصفهان از خود نفی صلاحیت نموده و به این جهت اختلاف بین محاکم خانواده و حقوقی ایجاد گردیده، لذا برای حل اختلاف در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف و ارجاع آن به شعبه بیست‌ و چهارم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۲۳۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۹، چنین رأی داده است:

«درباره قرار عدم صلاحیت [شماره] ۹۲۰۲۰۸۳ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۸ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده اصفهان در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول به عنوان مهریه، مستند به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی با تأیید [این] قرار اتخاذ تصمیم می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال (غیر منقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج) با استنباط متفاوت از ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه اول، رسیدگی به این دعوا را خارج از حدود صلاحیت‌های مقرر برای دادگاه‌های خانواده دانسته و دادگاه عمومی حقوقی را صالح تشخیص داده است، در حالی که در مورد مشابه شعبه بیست و چهارم، رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه معاون محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۱/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعب محترم اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی (مال غیرمنقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج)» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم .

۱ـ با توجه به اینکه به موجب ماده (۱) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۲ هدف از تشکیل دادگاه خانواده «رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی» است بر این اساس، رسیدگی به موارد احصاء شده در ماده (۴) این قانون، هنگامی در صلاحیت دادگاه خانواده است که مصداق امور و دعاوی خانوادگی باشد. در نتیجه، ماده ۴ و بندهای هجده‌گانه آن اطلاق نداشته و مقید به «قید امور و دعاوی خانوادگی» می‌باشد.

۲ـ همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز استدلال شده است، دادگاه خانواده در زمره دادگاه‌های اختصاصی است و صلاحیت آن جنبه استثنایی داشته و محدود و منحصر به موارد تصریح شده در قانون است و به غیر از آنچه در قانون صراحتاً اجازه داده شده است، حق رسیدگی به امور دیگری را ندارد و در موارد تردید، اصل بر عدم صلاحیت این دادگاه است.

۳ـ تعهد شخص ثالث به تأدیه مهریه در ضمن یا خارج از عقد نکاح، خود توافقی است مستقل، که احکام و شرایط آن تابع قواعد عمومی قراردادها و عمومات أوفوا بالعقود و مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی است و اعتبار و صحت آن در ماهیت عقد نکاح تأثیری نداشته و اختلاف راجع به این امر و الزام ثالث به ایفای تعهد در این خصوص، مصداق دعوای خانوادگی نیست تا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده باشد. علاوه بر آن، صرف تبعی بودن تعهد ثالث در این زمینه موجب تغییر ماهیت و همچنین تغییر احکام و شرایط بنیادین آن نخواهد بود. لذا با توجه به مراتب فوق، دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی (مال غیرمنقول ) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج) در زمره امور خانواده و مصداق دعاوی خانوادگی محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه خانواده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی است. بنابراین رای شعبه محترم اول دیوان عالی کشور که بر اساس مبانی فوق صادر شده منطبق با موازین و مقررات قانونی بوده و مورد تأیید می‌باشد.

ج- رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصا شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعـوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

بنا به مراتب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور