مقدّمه

در جوامع دارای قدرت سیاسی که حقّ انحصاری استفاده از قدرت به ساختار سیاسی سپرده می‌‌شود، بعد از وقوع جرم، فرایند رسیدگی کیفری برای تعیین پاسخ کیفری یا اجتماعی به جرم جریان می‌‌یابد. این فرایند باید به گونه‌‌ای عمل کند که حقوق و آزادی‌‌های متهم، بزه‌‌دیده و جامعه به طور برابر تضمین شود؛ زیرا در فرایند مذکور ابزارهایی تعریف شده‌‌اند که حقّ استفاده از زور را به مقامات قضایی، اجرایی و پلیسی تفویض می‌‌کنند و در صورت استفادة نادرست از این ابزارها، حقوق و آزادی‌‌های شهروندی نقض می‌‌شوند. به همین دلیل در نظام‌‌های حقوقی مطلوب، حدودِ اختیارات نهادهای قضایی، اجرایی و پلیسی که در نظام عدالت کیفری نقش دارند به گونه‌‌ای تعریف می‌‌شود که آسیب‌‌ها و خسارات محتمّل ناشی از اجرای اختیارات تعریف‌‌شده در فرایند عدالت کیفری و سوءاستفاده از این اختیارات به حداقل میزان ممکن تعدیل شود. یکی از نهادهایی که در فرایند رسیدگی کیفری نقش دارد دادستان است که از طرف جامعه در این فرایند مداخله می‌‌کند. برخی معتقدند: «آیین دادرسی کیفری ارتباط اساسی با اقتدار دولت دارد و قواعد آن اختیارات دولت در برابر مردم را محدود می‌‌کند. قواعد آیین دادرسی کیفری، حقّ انحصاری دولت در استفاده از قدرت را نه تنها در ارتباط با بزهکاران محکومیّت‌‌یافته، بلکه در ارتباط با افراد مظنون که آماج اقداماتی چون بازداشت، تحقیق، توقیف و نظارت مخابراتی قرار گرفته‌‌اند نیز تنظیم می‌‌کند. از این منظر آیین دادرسی کیفری استاندارد سنجش میزان دموکراسی در جامعه هدف است» (Wyngaert, 1993: i).

بزه‌‌دیده، متهم و دادستان به طرفیّت از جامعه، سه سهامدار فرایند رسیدگی کیفری هستند. بزه‌‌دیده در نتیجة وقوع جرم متحمّل ضرر مادی، جسمی یا معنوی می‌‌شود. متهم فردی است که امارات یا دلایل اثباتی علیه او اقامه شده و امکان دارد بی‌‌گناه یا گناهکار شناخته شود. دادستان فردی است که از طرف جامعه برای اعادة نظم عمومی، تعقیب جرم را آغاز می‌‌کند. ابزارها و اختیاراتی که در فرایند رسیدگی کیفری به هر یک از اصحاب جرم تفویض می‌‌شود باید به گونه‌‌ای باشد که در حدّ ضرورت تضمین حقوق همان طرف بوده و برای حقوق طرفین دیگر ضرری نداشته باشد.

در این پژوهش تلاش می‌‌شود جایگاه و اختیارات دادستان به عنوان نمایندة جامعه و منافع آن در رسیدگی کیفری بررسی شود. برای همین منظور، در قسمت نخست به شناخت جایگاه و اختیارات دادستان در الگوی علمی فرایند عدالت کیفری پرداخته می‌‌شود. در این قسمت تلاش می‌‌شود یک الگوی مطلوب برای جایگاه و اختیارات دادستان در فرایند عدالت کیفری ترسیم شود. در قسمت دوّم مقرّرات آیین دادرسی کیفری 1392 در پرتو الگوی ترسیمی بررسی می‌‌شوند تا وضعیّت جایگاه و اختیارات دادستان در فرایند عدالت کیفری موجودِ ایران، با تبیین وضع مطلوب به آزمون گذارده شود.

1. جایگاه و اختیارات دادستان در فرایند عدالت کیفری در الگوی مطلوب

به منظور ترسیم الگوی مطلوب برای تعقیب دعوای عمومی، ضروری است ابتدا جایگاه دادستان و در ادامه اختیارات وی در این جایگاه تبیین شود.

1. جایگاه دادستان در فرایند عدالت کیفری

جرم واقعه‌‌ای است که می‌‌تواند بر حسب مورد حقوق شخصی معیّن یا جامعه را نقض کند. جامعه برای حمایت از ارزش‌‌های بنیادین شهروندی و اجتماعی، برخی رفتارها را جرم‌‌انگاری و برای آنها مجازات تعیین می‌‌کند. مجازات بزهکار با هدف اجرای عدالت یا بازدارندگی عمومی و خصوصی اجراء می‌‌شود؛ نیل به این اهداف مستلزم دستگیری مرتکب و محکومیّت وی است. تجربه نشان داده است که همۀ جرایم کشف، همۀ مرتکبان جرم دستگیر و همۀ دستگیرشدگان به عنوان مرتکب جرم شناسایی نمی‌‌شوند؛ زیرا برخی جرایم بزه‌‌دیدة مستقیم ندارند یا ماهیّتاً به گونه‌‌ای ارتکاب می‌‌یابند که قابل کشف نیستند یا بزه‌‌دیدگان بنابر مصالح خانوادگی یا ترس از مرتکب، بزه‌‌دیدگی خود را به مراجع پلیسی-قضایی گزارش نمی‌‌کنند.[1] این امر موجب شده است که نهادی تحت عنوان دادستان با رسالت تعقیب متهم و احقاق حقوق جامعه ایجاد شود. تأسیس نهاد دادستانی می‌‌تواند بسیاری از نواقص ناشی از عدم کشف جرم و تعقیب متهمان را رفع کند. در مقابل، این امر می‌‌تواند مشکل دیگری را ایجاد کند، به گونه‌‌ای که امکان دارد متعاقب وقوع یک جرم برخی افراد که در واقع بی‌‌گناه هستند به عنوان متهم وارد فرایند عدالت کیفری شوند و در این مدّت از حقوق و آزادی‌‌های شهروندی محروم شوند. بنابراین، بی‌‌کیفر ماندن مرتکبان جرم و مجازات یا اِعمال ابزارهای محدودکنندة تعریف‌‌شده در فرایند عدالت کیفری علیه بزه‌‌ناکردگان، به یک میزان برای نظم جامعه یا حقوق شهروندی مضر است. با این وصف، می‌‌توان مدّعی بود که تأسیس نهاد دادستان از جهت اینکه می‌‌تواند با تعقیب متهمان، بازدارندگی عمومی و خصوصی را تضمین کند، مطلوب است. امّا این نهاد از این جهت که می‌‌تواند حقوق و آزادی‌‌های برخی شهروندان را که به اشتباه متهم شده‌‌اند، سلب یا محدود کند، قابل نقد است. پرسشی که در این میان مطرح می‌‌شود این است که نهاد دادستان چه جایگاهی در نظام عدالت کیفری دارد؟ آیا نمایندة نظم عمومی و متضمّن حقوق جامعه است، یا افزون بر آن می‌‌تواند از حقوق متهمی که می‌‌داند به اشتباه دستگیر شده دفاع کند؟

می‌‌توان گفت اگر دادستان به عنوان نمایندة جامعه و نظم عمومی فرض شود، جایگاه امنیّتی و اجرایی-اداری وی و اگر به عنوان نمایندة عدالت و متضمّن حقوق شهروندی فرض شود، جایگاه قضایی یا شبه‌‌قضایی وی در نظام عدالت کیفری پررنگ می‌‌شود. در پاسخ به این پرسش که کدام یک از جایگاه‌‌های اداری یا قضایی برای دادستان مطلوب است، می‌‌توان چنین پاسخ داد که با توجّه به تقسیم وظایف در فرایند عدالت کیفری ضروری است دادستان جایگاه اداری داشته باشد؛[2] زیرا دادستان به طرفیّت از جامعه در فرایند عدالت کیفری سهیم است و از طرف جامعه با هدف تأمین نظم عمومی اقدام به اقامة دعوای عمومی می‌‌کند. از همین رو، به دلیل اینکه در فرایند عدالت کیفری طرف دعوای عمومی است و جایگاه قضایی مستلزم بی‌‌طرف بودن آن است، دادستان نمی‌‌تواند جایگاه قضایی داشته باشد. جایگاه دادستان در نظام عدالت کیفری، در نظام‌‌های حقوق عُرفی و نظام‌‌های حقوق رومی-ژرمنی متفاوت است، به گونه‌‌ای که در نظام‌‌های حقوق عُرفی نقش اجرایی دادستان پُررنگ‌‌تر است و دادستان بخشی از قوّۀ مجریّه است و تلاش می‌‌شود استقلال عمل این نهاد در این قوّه حفظ شود. امّا در نظام‌‌های رومی-ژرمنی بر حسب انتخاب کشورها ممکن است دادستان بخشی از قوّة مجریّه یا قضائیه باشد (هامیلتُن، بی‌‌تا: 5). به عنوان مثال در نظام حقوقی فرانسه دادستان بخشی از وزارت دادگستری است و در عین حال پایة قضایی دارد.[3] در نظام حقوقی انگلستان مدیر تعقیب [دادستان] بخشی از وزارت کشور، در آمریکا دادستان بخشی از وزارت دادگستری (کوشکی، 1387: 13) و در ایران بخشی از قوّة قضائیه است و پایۀ قضایی دارد. البته باید توجّه داشت که وابستگی اداری داستان به قوّة مجریه یا قضائیه بر حسب نظام سیاسی پارلمانی یا ریاستی متفاوت است. بر همین اساس تکالیف دادستان در نظام‌‌های حقوقی مختلف فرق می‌‌کند و در برخی نظام‌‌ها به عنوان مقام مسئول تعقیب جرم شناخته می‌‌شود و در برخی دیگر افزون بر تکلیف تعقیب جرم، تکالیف دیگری به دادستان تفویض می‌‌شود که ماهیّت قضایی یا شبه‌‌قضایی دارند. در پاراگراف پنجم مقدّمة راهنمایی‌‌های مرتبط با نقش مقام تعقیب جرم مصوّب 1990 چنین مقرّر شده است: «مقامات تعقیب جرم نقشی مهم در اجرای عدالت دارند (...) و هدف آنها کمک به عدالت کیفری منصفانه و برابر و حمایت مؤثر از شهروندان در قبال جرم» است. همان گونه که از این شیوة بیان توصیه‌‌ای استنباط می‌‌شود، مقام تعقیب جرم نقش «اجرای عدالت» را عهده‌‌دار است و در این مسیر باید بدون تبعیض و جانبداری حتّی در مواردی که مقامات دولتی و رسمی علیه شهروندان مرتکب جرمی شوند، مکلّف به تعقیب جرم باشد. هرچند واژة عدالت مبهم و عام‌‌الشمول است، به نظر می‌‌رسد منظور توصیه‌‌نامه از اجرای عدالت این نیست که دادستان باید جایگاه قضایی یا شبه‌‌قضایی داشته باشد، بلکه به این معنا است که در اجرای نقش‌‌های خود جانبداری نداشته و به صورت عادلانه و بی‌‌طرف جرایم ارتکاب‌‌یافته را مورد تعقیب قرار دهد، بدون اینکه از حزب، دیدگاه سیاسی یا منافع اداری قوّۀ مجریه یا مقنّنه جانبداری کند. در توصیة سوّم این سند چنین بیان شده است: «مقامات تعقیب جرمْ نمایندگان اصلی اجرای عدالت هستند و باید در تمام زمان‌‌ها شأن و منزلت حرفة خود را رعایت کنند» (توصیه‌‌های مرتبط با مقامات تعقیب جرم، 1990). همان گونه که در ساختار سیاسی دولت-کشور «برای تضمین آزادی‌‌ها و ممانعت از استبداد، اصل تفکیک قوا به رسمیّت شناخته شده است» (بشیریه 1387: 346)، در نظام عدالت کیفری نیز ضروری است در راستای تضمین حقوق و آزادی‌‌های طرفین دعوا، اصل تفکیک تکالیف و جایگاه‌‌های قضایی و اجرایی از طرفین دعوا به رسمیّت شناخته شود و به میزان ممکن استقلال جایگاه‌‌های قضایی از طرفین دعوا تضمین شود. استادان آیین دادرسی کیفری معتقدند: «در دادرسی‌‌های کیفری، دادستان حکم وکیل جماعت را دارد و به نام جامعه جرایم را تحت تعقیب قرار می‌‌دهد» (آخوندی، 1374: 54). وانگهی، نظر به مطالب پیش‌‌گفته می‌‌توان گفت که دادستان در فرایند عدالت کیفری جایگاه اجرایی دارد و مکلّف به تضمین منافع جامعه از رهگذر تعقیب جرایم به صورت مستقل و بی‌‌طرف است.[4]

پرسش دیگری که می‌‌تواند مطرح شود این است که آیا دادستان در جایگاه دفاع از حقوق جامعه می‌‌تواند در مواردی که اعتقاد به بی‌‌گناهی متهم دارد از حقوق وی دفاع کند؟ برخی پژوهشگران معتقدند: «دادستان علاوه بر حمایت از منافع عمومی رسالت حمایت از حقوق متهم و بزه‌‌دیده را نیز عهده‌‌دار است» (کوشکی، 1387: 4). هرچند این دیدگاه در ظاهر مطلوب و مقبول است، پرسشی که به ذهن خطور می‌‌کند این است که چگونه می‌‌توان انتظار داشت که دادستان به عنوان طرف دعوای عمومی از حقوق متهم نیز دفاع کند؟ ممکن است این پاسخ بیان شود که برای تضمین حقوق متهم و امکان اثبات بی‌‌گناهی وی ابزارهایی در فرایند عدالت کیفری پیش‌‌بینی شده‌‌اند که متهم می‌‌تواند از آنها در راستای اثبات ادعای بی‌‌گناهی خود بهره ببرد. همچنین، می‌‌توان این پاسخ را مطرح کرد که عدم پایبندی به تفکیک جایگاه مدعی عمومی، مدعی خصوصی و متهم از یکدیگر راه را برای رفتار تبعیض‌‌آمیز و افتراقی در عدالت کیفری باز می‌‌کند و تجمیع جایگاه‌‌ها در یک نهاد می‌‌تواند گسترۀ اختیارات نهاد را افزایش دهد و از این رهگذر برای حقوق طرفین دعوا و نظم عمومی مضر باشد؛ به گونه‌‌ای که با امکان اِعمال نفوذ در فرایند عدالت کیفری، احتمال ارتکاب جرایم شغلی در این فرایند و انحراف جریان دعوای عمومی بیشتر می‌‌شود. امّا استحکام این دیدگاه با بیان این مطلب تعدیل می‌‌شود که در برخی موارد متهم به دلیل ناتوانی مالی، علمی و ... نمی‌‌تواند از ابزارهای دفاعی تعریف‌‌شده در عدالت کیفری به خوبی بهره ببرد و نمی‌‌تواند بی‌‌گناهی خود را در فرض بی‌‌گناه بودن ثابت کند. آیا در این مورد رسالت تأمین حقوق جامعه ایجاب نمی‌‌کند که دادستان بتواند در مواردی که به بی‌‌گناهی متهم معتقد است، اسباب آزادی وی را از قیدوبندهای عدالت کیفری فراهم کند؛ به ویژه از این جهت که در فرض بی‌‌گناهی متهم، وی نیز عضوی از جامعه است که بنابر قراینی حقوق و آزادی‌‌هایش فدای نظم عمومی شده و مساعدت و معاضدت به وی از سوی جامعه و دادستان به عنوان مدافع حقوق جامعه، ضروری است.

«در نظام حقوق شکلی فرانسه سه مرجع در فرایند عدالت کیفری دخالت دارند: 1. دادسرا که دادرسی را به جریان می‌‌اندازد؛ 2. مرجع قضایی تحقیق که ادلة اثبات را گردآوری می‌‌کند؛ 3. دادگاه که حکم صادر می‌‌کند» (لارگیه، 1378). در این نظام حقوقی به منظور تضمین اصل برائت و حقوق دفاعی اشخاص، فردی که در مرحلة بازپرسی موضوع اقدامات بازپرس قرار می‌‌گیرد «شخص تحت بررسی قرارگرفته» نامیده می‌‌شود تا از میزان انگ‌‌زنی و برچسب‌‌زنی اقدامات بازپرس بر این شخص کاسته شود. در صورتی که فرد در مرحلة بازپرسی گناهکار شناخته شود، وارد مرحلة رسیدگی دادگاه می‌‌شود و عنوان متهم بر وی بار می‌‌شود. در توصیه‌‌های هشتمین گنگرة پیشگیری از جرم و درمان بزهکاران مصوّب 1990 نیز از عنوان «مظنون»[5] برای فردی استفاده شده که موضوع اقدامات مقام تعقیب جرم یا پلیس قرار گرفته است (توصیه‌‌های مرتبط با مقامات تعقیب جرم 1990: توصیة 16). به نظر می‌‌رسد در صورتی که دادستان اعتقاد به بی‌‌گناهی مظنون، فرد تحت بررسی یا متهم داشته باشد، باید بتواند از حقوق وی دفاع کند و اسباب آزادی وی را از قیدوبندهای تعریف‌‌شده در عدالت کیفری فراهم کند؛ به ویژه در صورتی که شخص در مرحلۀ «تحت بررسی» یا «مظنون» باشد که در این مرحله احتمال بی‌‌گناهی «مظنون» به مراتب بیشتر از احتمال بی‌‌گناهی «متهم» است و ضرورت مداخلة دادستان برای رها کردن شخص از قیدوبندهای عدالت کیفری در مواردی که به بی‌‌گناهی شخص معتقد است، در این مرحله بیشتر احساس می‌‌شود. این رویکرد با جایگاه دادستان در نظام عدالت کیفری هم‌‌سو است، به گونه‌‌ای که اجرای عدالت و تضمین منافع جامعه اجازه نمی‌‌دهد بزه‌‌ناکرده‌‌ای که تحت عنوان مظنون یا متهم تحت تعقیب قرار گرفته، مشمول ابزارهای محدودکننده یا سالب آزادی معیّن در عدالت کیفری باشد. توصیة شمارة 16 مرتبط با نقش مقامات تعقیب جرم بیان می‌‌دارد: «مقام تعقیب جرم مکلّف است یا از استفاده از دلایل اثباتی‌‌ای علیه مظنون اجتناب کند که بر اساس دلایل معقول می‌‌داند یا معتقد است با توسّل به روش‌‌های غیرمجاز به دست آمده‌‌اند. این رفتار خود نقض فاحش حقوق بشری مظنون است؛[6] به ویژه در مورد شکنجه یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا خوارکننده یا مجازات یا سایر نقض‌‌های فاحش حقوق بشری. یا باید دادگاه را از این موضوع آگاه کند و کلیة اقدامات لازم را برای تضمین حضور این افراد نزد دادگاه انجام دهد».

با توجّه به موارد پیش‌‌گفته ملاحظه می‌‌شود که جایگاه دادستان در رسیدگی کیفری، بر حسب نظام سیاسی هر کشور متفاوت است و بر حسب مورد می‌‌تواند جایگاه اجرایی، قضایی یا شبه‌‌قضایی داشته باشد. در کشورهایی که نظام سیاسی ریاستی دارند، دادستان بخشی از قوّة مجریه است و در کشورهایی که نظام پارلمانی دارند، بر حسب مورد بخشی از قوّة قضائیه یا مجریه است. در نظام‌‌هایی که تعقیب جرم بخشی از وظایف قوّة قضائیه است، استقلال تعقیب جرم از سایر مؤسسات دولتی بهتر تضمین می‌‌شود و در عین حال این تهدید وجود دارد که متعاقب جای‌‌گیری تعقیب جرم در قوّة قضائیه، اختیارات قضایی یا شبه‌‌قضایی به مقامات تعقیب جرم تفویض شود. در نظام‌‌هایی که تعقیب جرم بخشی از قوّة مجریه است احتمال تأثیرپذیری آن از سایر مؤسسات دولت و معادلات سیاسی متصوّر است و برای پیشگیری از این تهدید تلاش می‌‌شود اختیارات مقامات تعقیب در قوانین و مقرّرات موضوعه معیّن شوند و انتخاب و برکناری مقامات تعقیب جرم تابع مقرّرات حقوقی خاص باشد. این موضوع به ویژه در نظام مقتضی بودن تعقیب از اهمیّتی خاص برخوردار است؛ در این نظام ضروری است مکانیسم‌‌های حقوقی و اجرایی برای پیشگیری از اِعمال نفوذ دولت و احزاب سیاسی در تعقیب جرایم ایجاد شوند. در هر حال، هدف از تعقیب دعوای عمومی، اجرای عدالت، دفاع از حقوق جامعه و تضمین نظم عمومی است. در این مسیر دادستان در صورتی که احراز کند شخص تحت بررسی، مظنون یا متهم، به اشتباه متهم شده یا آماج رفتارهای غیرقانونی مأموران پلیس یا مراجع تحقیق قرار گرفته، مکلّف است برای تضمین حقوق مظنون یا متهم اقدامات لازم را برای تعقیب مقامات پلیس و مراجع تحقیق انجام دهد. پس از شناخت جایگاه دادستان در نظام عدالت کیفری، در ادامه به اختیارات دادستان در این فرایند پرداخته می‌‌شود.

1. اختیارات دادستان در فرایند رسیدگی کیفری

همان گونه که بیان شد مقامات تعقیب جرم متناسب با اینکه بخشی از قوّة قضائیه یا مجریه باشند، جایگاه متفاوتی دارند. اختیارات مقامات تعقیب جرم بر حسب جایگاه آنها متفاوت است. چنانکه در نظام‌‌های حقوقی‌‌ای که دادستان جایگاه اجرایی دارد، اختیارات آن محدود به تعقیب جرم است، امّا در نظام‌‌هایی که دادستان در قوّة قضائیه جای گرفته، اختیارات آن بر حسب میزان پایبندی به حقوق و آزادی‌‌های شهروندی متفاوت است. در واقع، در نظام‌‌های مقیّد به حقوق شهروندی اختیارات مقام تعقیب جرم محدود به تعقیب جرم است، ولی در نظام‌‌های اقتدارگرا و محافظه‌‌کار اختیارات قضایی یا شبه‌‌قضایی نیز به این مقام تفویض می‌‌شود و اختیارات این نهاد دارای رسالت امنیّتی، افزایش می‌‌یابد.[7] پرسشی که در این مبحث مطرح می‌‌شود این است که در یک الگوی مطلوب مقام تعقیب جرم باید چه اختیاراتی داشته باشد؟ آیا می‌‌توان کشف جرم را در گسترۀ اختیارات و تکالیف دادستان قرار داد؟ آیا می‌‌توان تحقیقات کیفری را در گسترۀ اختیارات این مقام قرار داد؟ آیا دادستان می‌‌تواند افراد مظنون به ارتکاب جرم را تحت‌‌نظر قرار دهد یا به منظور تضمین حضور مظنون در مرجع قضایی قرار تأمین کیفری صادر کند؟ آیا دادستان می‌‌تواند بر پلیس نظارت یا ریاست داشته باشد؟

در پاسخ به این پرسش‌‌ها می‌‌توان ادعا کرد که اختیارات دادستان در تعقیب جرم باید به میزانی باشد که بتواند حقوق جامعه و نظم عمومی را تضمین کند و در عین حال برای حقوق سایر اصحاب دعوا مضر نباشد. با توجّه به اینکه جامعه در کنار متهم و بزه‌‌دیده، یکی از سهامداران عدالت کیفری است، اختیارات دادستان در مقام دفاع از حقوق جامعه نباید از میزان ضروری بیشتر باشد؛ زیرا تفویض اختیارات بیش از حد به دادستان به نقض حقوق سایر اصحاب دعوا منجر می‌‌شود. در ادامه به هریک از این موارد پرداخته می‌‌شود.

1. آیا دادستان می‌‌تواند اختیار کشف جرم را داشته باشد؟

ابتدا بهتر است مفهوم کشف جرم تبیین شود. در فرهنگ معاصر هزاره عبارت «کشف» یا «Detection» به معنای پیدا کردن، یافتن، شناسایی، تشخیص و آشکارسازی بیان شده است (حق‌‌شناس و همکاران، 2003: 395). کشف جرم به معنای یافتن یا پیدا کردن جرم است و کاشف جرم کسی است که برای نخستین بار جرم را پیدا می‌‌کند. از این رو، بر حسب اینکه جرم توسط چه کسی پیدا می‌‌شود، کاشف جرم می‌‌تواند یک شهروند عادی، مقام رسمی اداری، پلیس و دادستان باشد. پرسشی که مطرح می‌‌شود این است که آیا قانونگذار می‌‌تواند فرد یا نهاد خاصی را مسئول کشف جرم تعیین کند و در صورت مثبت بودن این پاسخ چه نهاد یا شخصی باید مسئولیّت رسمی کشف جرم را عهده‌‌دار باشد؟ پلیس یا دادسرا؟

در پاسخ می‌‌توان گفت که کشف جرم یکی از عناصر بنیادین بازدارندگی مجازات‌‌ها است و در صورتی که مکانیسم کشف جرم کارکرد نداشته باشد جرایم ارتکاب‌‌یافته بدون مجازات می‌‌مانند و بازدارندگی و قدرت ارعابی مجازات‌‌ها آثار پیشگیرانة خود را از دست می‌‌دهند. از این رو، تعیین نهاد تخصصی برای کشف جرم ضروری است، زیرا بازدارندگی مجازات‌‌ها را نمی‌‌توان به صلاحدید و عملکرد شهروندان رها کرد، به ویژه در جوامعی که شهروندان ارتباطات شبکه‌‌ای قوی‌‌ای دارند و جرایم ارتکاب‌‌یافته را به نهادهای رسمی گزارش نمی‌‌کنند. در پاسخ به پرسش دوّم می‌‌توان مدّعی بود که نخست، نهاد کشف جرم باید در محیط‌‌های اجتماعی حضور گسترده‌‌ای داشته باشد و دوّم، باید تخصّص‌‌های لازم را برای کشف جرم داشته باشد؛ به ویژه در جرایمی مثل جرایم اقتصادی، جرایم درمانی-پزشکی و جرایم سایبری که کشف آنها به دانش و تخصّص خاص نیاز دارد. به نظر می‌‌رسد به سه دلیل بتوان نهاد پلیس اداری را برای کشف جرم مناسب دانست: نخست اینکه گستردگی این نهاد در زمان‌‌ها و مکان‌‌های متنوّع برای کشف جرم و امکان مداخلة سریع برای دستگیری متهم مطلوب است؛ زیرا کارکنان نهاد تعقیب جرم (دادسرا) به لحاظ گستردگی مطلوبیّت لازم را ندارند و نمی‌‌توانند در محیط‌‌های اجتماعی مختلف حاضر باشند و به کشف جرم و دستگیری متهم بپردازند. دلیل دوّم این است که تخصّص‌‌گرایی در کشف جرم به ویژه با ظهور جرایم نوین ایجاب می‌‌کند که نهاد مسئول آن دارای تخصّص‌‌های لازم باشد و بتواند در حداقل زمان ممکن در مکان مورد نظر حاضر شود و جرایم ارتکاب‌‌یافته را کشف کند. به عبارت بهتر در برخی جرایم، صِرف حضور گسترده در زمان و مکان برای کشف جرم کافی نیست و لازم است در کنار حضور فیزیکی تخصّص‌‌های لازم موجود باشند تا مسئول کشف جرم با استفاده از علم و دانش تخصّصی خود بتواند وقوع جرم را تشخیص دهد. در واقع، یک افسر پلیس عادی و غیرمتخصّص نمی‌‌تواند وقوع جرایم در بورس را تشخیص دهد و حضور فیزیکی یا سایبری وی در محیط مورد نظر بی‌‌فایده است. دلیل سوّم این است که به هر میزان وظایف و اختیارات در نظام عدالت کیفری تقسیم شوند، به همان میزان می‌‌توان انتظار داشت که سلامت نظام عدالت کیفری حفظ شود و احتمال اِعمال نفوذ و مداخله غیرمجاز در سَمت‌‌دهی به عدالت کیفری کاهش یابد؛ زیرا اِعمال نفوذ به دو نهاد به مراتب سخت‌‌تر از اِعمال نفوذ به یک نهاد است و بهتر است وظیفة کشف جرم به نهاد پلیس اداری و وظیفه تعقیب جرم[8] به نهاد دادسرا واگذار شود.

1. آیا دادستان می‌‌تواند اختیار انجام تحقیقات کیفری را داشته باشد؟

در خصوص اختیارات تحقیق جرم لازم است به این موضوع توجّه شود که دادستان در فرایند عدالت کیفری طرف دعوای عمومی است و به نمایندگی از جامعه برای دفاع از منافع عمومی و اجرای عدالت مداخله می‌‌کند. دادستان یا کارکنان زیر مجموعة وی می‌‌توانند اقدامات مرتبط با گردآوری ادله یا قراین اثباتی جرم مشهود، ثبت مشخّصات شهود، گردآوری ابزارهای جرم، تحقیقات ضروری در صحنۀ جرم مشهود و جز اینها را به نمایندگی از جامعه و در اجرای مقرّرات قانونی انجام دهند و ادلۀ گردآوری‌‌شده و مظنون را به مرجع قضایی تحویل دهند، ولی اختیار انجام تحقیقات قضایی را ندارند؛ زیرا اصولاً تحقیقات توسط مقامی انجام می‌‌شود که جایگاهی بی‌‌طرف دارد و دادستان دارای وصف بی‌‌طرف بودن نیست. دادستان در فرایند عدالت کیفری دغدغۀ دفاع از نظم و منافع عمومی را دارد و این امر مانع از آن است که بتواند تحقیقات را انجام دهد. تحقیق برای تشخیص بزهکار از بزه‌‌ناکرده، مستلزم بی‌‌طرفی مقام تحقیق است و اصولاً نمی‌‌توان تصوّر کرد که طرف دعوای عمومی بتواند اقدامات مرتبط با تحقیقات را انجام دهد. اینکه در اسناد بین‌‌المللی و از جمله توصیه‌‌های شورای اروپا در خصوص نقش دادستان در نظام عدالت کیفری مصوّب 2000 برای تضمین بی‌‌طرفی و استقلال دادستان یا مقام تعقیب جرم توصیه‌‌هایی برای کشورهای عضو ارائه شده، در راستای تضمین استقلال عملکرد دادستان از قوّۀ مجریه و احزاب سیاسی و عدم جانبداری از طرفین دعوای جنایی در تعقیب جرم است.

توصیه‌‌نامۀ شورای اروپا در خصوص نقش دادستان در نظام عدالت کیفری مصوّب 2000 بیان می‌‌دارد که در کشورهایی که پلیس تحت ریاست دادستان کار می‌‌کند یا تحقیقات کیفری توسط دادستان یا تحت نظارت دادستان انجام می‌‌شود، باید ابزارهای مؤثر برای تضمین صدور دستورالعمل‌‌های مرتبط با اجرای اولویّت‌‌های سیاست جنایی، ابزارهای لازم در ارتباط با گردآوری ادلۀ اثبات جرم، کارکنان مورد نیاز، طول مدّت تحقیقات کیفری، اطلاعات قابل ارائه به مقام تعقیب عمومی و امکان ارزیابی، کنترل و اِعمال ضمانت‌‌اجراهای نقض مقرّرات قانونی فراهم باشند (پاراگراف 22، توصیۀ 19). در کشورهایی که پلیس به صورت مستقل از مقام تعقیب عمومی اقدام می‌‌کند، این توصیه‌‌نامه تنها بیان می‌‌دارد که دولت باید ابزارهای مؤثر را برای تضمین همکاری مناسب و کارکردی بین مقام تعقیب عمومی و پلیس فراهم کند. همچنین، باید یک مکانیسم مؤثر برای تحقیق شکایات علیه پلیس وجود داشته باشد که به صورت مستقل از پلیس عمل کند. این مکانیسم می‌‌تواند تحت اقتدار مقام تعقیب عمومی یا در اختیار یک کمیسیون مستقل شکایات یا بازرس وِیژۀ معیّن برای پلیس باشد.

در کشور ایرلند، در حالی که مقام تعقیب عمومی هیچ عملکردی در رابطه با تحقیقات کیفری ندارد، دارای هیچ اختیاری در ارتباط با نظارت بر تحقیقات پلیسی نیست. در این کشور تعقیب جرایم مهم با دادستان است و پلیس مکلّف است پس از کشف جرم پرونده را به ادارة تعقیب عمومی ارسال کند. دادستان مکلّف است هنگام وصول پرونده در مورد قانونی بودن اقدامات پلیس و ادلۀ گردآوری‌‌شده، تحقیقات دقیق انجام دهد. در این سیستم - و نیز در نظام حقوقی نیوزیلند و پادشاهی متحده - تعقیب جرایم خُرد با پلیس است و دادستان در این پرونده‌‌ها هیچ نقشی ندارد. البته باید بیان داشت که اخیراً پلیس مکلّف شده در تعقیب و تحقیقات کیفری جرایم خُرد الزامات دستورالعمل‌‌های عمومی صادره از جانب مدیریّت تعقیب عمومی[9] و الزامات ناشی از دستورات خاص صادره در هر یک از پرونده‌‌ها را رعایت کند (هامیلتُن، بی‌‌تا: 13).

توصیه‌‌نامة شورای اروپا مصوّب 2000 بیان می‌‌دارد: «موقعیّت حقوقی، صلاحیّت‌‌ها و نقش‌‌ دادستان در فرایند عدالت کیفری نباید بر استقلال و بی‌‌طرفی قضات رسیدگی‌‌کننده تردیدی وارد کند و به ویژه این موضوع در این توصیه‌‌نامه بیان شده که یک شخص نباید در عین حال وظایف قاضی دادگاه و مقام تعقیب عمومی را انجام دهد» (پاراگراف 17، توصیۀ 19). این توصیه به ویژه در نظام‌‌هایی کاربرد دارد که تعقیب عمومی بخشی از قوّۀ قضائیه است؛ زیرا در این نظام‌‌ها امکان اِعمال نفوذ دادستان در رسیدگی‌‌های قضایی متصوّر است و باید مکانیسم‌‌هایی طراحی و اجراء شوند که امکان رسیدگی مستقل و بی‌‌طرف مقامات قضایی تحت نفوذ و دیدگاه‌‌های دادستان قرار نگیرد. همچنین، این توصیه به معنای آن نیست که فردی که تحصیلات حقوقی دارد نمی‌‌تواند تکالیف قضایی یا تعقیب عمومی را انجام دهد، بلکه به این معنا است که یک فرد در یک زمان نمی‌‌تواند هر دو نقش را ایفاء کند؛ زیرا انجام وظایف قضایی مستلزم بی‌‌طرفی مقام قضاوت‌‌کننده است و تجمیع اختیارات برای منافع عدالت مضر است.

1. آیا دادستان اختیار اعتراض به تصمیمات قضایی را دارد؟

مبنای تجدیدنظرخواهی اصلاح رأی یا حکم قضاییِ اشتباه است. تجدیدنظرخواه معتقد است که رسیدگی به دعوا در یک مرجع بالاتر که دقیق‌‌تر از مرجع بدوی رسیدگی می‌‌کند، می‌‌تواند اشتباهات رأی بدوی را آشکار کند. امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی صادره در دو حالت متصوّر است: نخست، تجدیدنظر از رأی محکومیّت متهم و دوّ