1404/04/04
مرکز و کانون وکلا با طرح اخیر مجلس ادغام می‌شود؟ / استدلالات موافق و مخالف
موضوع تأسیس، انحلال، ادغام، انتزاع و الحاق موسسات خصوصی حرفه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، یکی از محورهای اصلی طرح نظام قانونگذاری است که اخیراً توسط کمیسیون مشترک نظام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب رسید.
در بهمن‌ماه سال گذشته، کمیسیون مشترک نظام قانونگذاری با هدف ساماندهی و ارتقای فرآیند تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. این کمیسیون متشکل از اعضای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی، فرهنگی و تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس است.
تشکیل این نهاد در چارچوب سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و با هدف بررسی جامع، دقیق و کارشناسی طرح‌ها و لوایح صورت گرفته است تا کیفیت قانونگذاری افزایش یافته و موازی‌کاری‌ها و خلأهای قانونی در کشور کاهش یابد.
در ماده ۴۳ این طرح عنوان شده است که هرگونه تغییر وضعیت حقوقی وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی و اشخاص حقوقی وابسته به حکومت، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است و صلاحیت هر نهاد یا شخص دیگر در این زمینه لغو می‌شود.
همچنین ماده ۴۴ نیز رئیس قوه مجریه را موظف می‌کند ظرف مدت سه سال و با همکاری رؤسای سایر قوا، ساختار و منظومه کلان قوای سه‌گانه و زیرمجموعه‌های آن را به منظور چابک‌سازی، حذف موازی‌کاری، انحلال دستگاه‌های غیرضروری و ادغام نهادهای دارای وظایف مشابه اصلاح و جهت تصویب به مجلس ارائه کند.
یکی از مصادیق بارز این ماده، موضوع ادغام کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه است که طی چند سال اخیر به چالشی مهم درحوزه حقوقی کشور تبدیل شده است. کانون‌های وکلای دادگستری با سابقه بیش از ۸۰ سال، خواستار ادغام مرکز وکلای قوه قضائیه در این کانون‌ها هستند، در حالی که مسئولین مرکز وکلا ادغام کانون‌ها در این نهاد دولتی را مطرح می‌کنند!
اختلاف نظرهای موجود بین این دو نهاد تا پیش ازتصویب مواد مذکور ادامه داشت تا اینکه کمیسیون مشترک نظام قانونگذاری با تصویب ماده ۴۳، هرگونه ادغام مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی را منوط به تصویب مجلس کرد. همچنین ماده ۴۴ دولت را موظف به ارائه لایحه اصلاح ساختار اداری قوای سه‌گانه و نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه ظرف سه سال کرد.
پس از این مصوبات، دیدگاه‌های مختلفی از سوی حقوقدانان مطرح شده است. گروهی معتقدند کانون‌های وکلای دادگستری که از موسسات خصوصی مامور به خدمات عمومی و زیرمجموعه قوه قضائیه هستند، باید ظرف سه سال با مرکز وکلای قوه قضائیه ادغام شوند و دولت باید لایحه ادغام را به مجلس تقدیم کند.
در مقابل، گروهی دیگر با استناد به نظریه شورای نگهبان که مرکز وکلای قوه قضائیه را نهادی دولتی در راستای سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه می‌داند، ادغام نهاد خصوصی کانون وکلا در نهاد دولتی را مغایر قانون اساسی می‌دانند و اجرای آن را منتفی می‌دانند.
علاوه بر این، برخی منتقدان به مواد ۴۳ و ۴۴معتقدند این مواد با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تضاد است. اصل ۴۴ چارچوب نظام اقتصادی کشور را در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مشخص کرده و هدف آن افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی است. مخالفان بر این باورند که محدودیت‌های اعمال شده در این مواد ممکن است مانع تحقق اهداف کلان و سیاست‌های ابلاغی در توسعه بخش خصوصی شود.
در نهایت، پرونده ادغام کانون‌های وکلا همچنان باز است و تصمیم‌گیری نهایی نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق، اجماع حقوقی و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. گفتنی است این مواد تمامی موسسات خصوصی همانند نظام پزشکی، نظام مهندسی، اتاق بازرگانی، مرکز کارشناسان رسمی و... را نیز در برمی‌گیرد.
پایگاه خبری داداستان
2025-6-25
