وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اصطلاح شناسی حقوق

اصطلاح شناسی حقوق

1395/11/11



مرتهن:::


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/09/11 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا


قیم :::


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/09/01 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا


کیفر خواست :::


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/09/01 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا


انفساخ :::


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/07/28 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا


مستعير :::


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/07/24 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا


ولي خاص :::


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/07/24 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا


افراز :::


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/07/09 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا


اظهارنامه :::


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/07/01 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا


  ابلاغ واقعي :::


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/06/24 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا


مفوضه البضع :::


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/06/24 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا


ارتفاق :::


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/06/24 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا


اخاذي :::


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/06/11 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا


استقراء


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/06/06 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا



شرط بنايي


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/06/01 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا



وعده قرارداد :


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/06/01 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا



نمايندگي ايقاعي :


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/06/01 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا



سفک دما:


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/06/01 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا



کفيل حکمي :


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/06/01 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا



حق شفعه


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/06/01 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا



حواله


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/06/01 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا



حق الماره :


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/06/01 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا



منبج :


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/06/01 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا



اخطار استحظاري :


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/06/01 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا



بي مبالاتي :


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/06/01 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا



بي احتياطي :


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/06/01 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا



تعزيزات مصنوص شرعي:


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان
*** 1397/06/01 ***



سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا



شبه عقد :


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/06/01 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا



توقيف مال:


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/05/31 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا



ضبط اموال :


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/05/30 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا


انفساخ:


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/05/30 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا


تحليف :


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/05/30 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا


سلف :


*** سفيد واژه ***
سامانه يادگيري نکات اصطلاحات حقوقي داداِستان

*** 1397/05/30 ***





سفيدواژه،اصطلاحات حقوقي،قانون گويا






فرض
سهم معيني است از ترکه که قانون براي بعضي از وراث تعيين کرده است مانند: نصف،ربع،سدس و ...

مقاوله
مذاکرات قبل از عقد

مضاربه
عقدي است که به موجب آن يک طرف سرمايه مي دهد با قيد اينکه طرف ديگر با آن تجارت کرده و در سود آن شريک باشند

دعواي طاري
دعوايي است که در ميان رسيدگي به دعواي ديگراز طرف اصحاب دعوا يا ثالث اقامه مي شود

اخاذي
گرفتن وجه يا چيزي از ديگري به زور و تهديد

اخذ بالسوم

نوعي از وضع يد بر مال غير است
به اين صورت که:

 کالايي از فروشنده گرفته مي شود تا جهت خريد، مورد بررسي و آزمايش قرار گيرد

ذواليد
کسي که مالي را در اختيار دارد،خواه تصرف قانوني باشد و خواه غيرقانوني

اکل مال بباطل
يعني اينکه مال کسي بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل شود

مهر المسمي
مهري است که در عقد نکاح معين شده يا تعيين آن به عهده شخص ثالثي نهاده شده است

حق شفعه
هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترک باشد و يکي از دو شريک حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالث منتقل کند،شريک ديگر حق دارد قيمتي را که مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تمللک کند

مهايات
تقسيم منافع ب حسب اجزا يا زمان

تسعير
تعيين ارزش پول يک کشور با پول کشور ديگر

تسلم
استيلاي منتقل اليه است بر موضوع معامله

سرقفلي

سرقفلي وجهي است كه مالك محل تجاري در آغاز اجاره علاوه بر اجور از مستاجر مي‌گيرد تا محل را به او اجاره دهد يا مستاجر كه حق انتقال به غير دارد و به موجر سرقفلي پرداخته در قبال انتفاع منافع به مستاجر دست دوم از او دريافت مي‌كند و يا مستاجري كه به موجب شروط ضن عقد امتيازاتي دارد كه مانع از تخليه عين مستاجره به وسيله موجر است، در قبال اسقاط اين امتيازات و استرداد مورد اجاره به مالك از وي مي‌گيرد. به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه سرقفلي پديده‌اي است ناشي از اعمال اراده آزاد طرفين عقد اجاره و ايجاد آن به هيچ وجه (برخلاف كسب و پيشه)‌جنبه قهري ندارد. ـ اجاره طبق تعريف قانون مدني عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي‌شود. بنابراين سرقفلي هم مربوط به اجاره است اما در عقد اجاره روابط طرفين نظر به مقررات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر دو حالت پيدا مي‌كند: 1ـ اگر انتقال منافع بدون اخذ وجهي جهت انتقال حقوق تجاري صورت گيرد (تحت عنوان سرقفلي) اين عقد اجاره بدون سرقفلي ناميده مي‌شود. 2ـ اگر انتقال منافع با اخذ وجهي تحت عنوان سرقفلي صورت گيرد كه در نتيجه (مبلغ ماهيانه اجاره هم كم خواهد بود) در اين صورت اجاره با حق سرقفلي ناميده مي‌شود. نتيجه اينكه اجاره از عقدي است كه طي آن منافع ملك براي مدت معيني در قبال اجاره‌بها در طول مدت اجاره به مستاجر منتقل مي‌گردد. اما سرقفلي عوض و بدل امتيازي است كه مالك منافع به صورت يكجا به ديگري منتقل مي‌نمايد.

نحله و تفاوت آن با اجرت المثل

نحله به کسر «ن» در معاني، هديه، آيين، مذهب و عقيده آمده است. بعضي از فقها نحله را همان مهريه مي دانند و با استناد به آيه چهارم سوره نساء « واتوالنساء صدقاتهن نحله» مهريه را بخششي از سوي مرد براي زن مي دانند . ليکن آنچه اکنون بايد دانست اين است که نحله در صورتي شرعا و قانونا به زوجه تعلق مي گيرد که شرايط تعلق اجرت المثل ايام زوجيت فراهم نباشد. پس اول بايد بدانيم اجرت المثل ايام زوجيت چيست که در صورت عدم تعلق آن، نوبت به نحله رسد .

اجرت المثل ايام زوجيت چيست؟

جداي از اين بحث که آيا اجرت المثل و تعلق آن به زوجه با اين قيد که زوجه حق الزحمه بگير خانواده است اولا مطابق شأن و منزلت زن است يا خير و ثانيا زنان را در برابر شوهران تحريک و تشويق به گرفتن دستمزد مي کند، حق زوجه براي گرفتن اجرت المثل ايام زوجيت مستند به دو ماده قانوني است .
1- ماده 336 قانون مدني که اشعار مي دارد: « هر کس بر حسب امر ديگري اقدام به علمي کند که عرفا براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتا مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اين که معلوم شود که قصد تبرع داشته است» .
2- بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/آبان/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر مي دارد :
« چنانچه زوجه کارهايي را که شرعا عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي کند.» پس زوجه مي تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرايط ذيل اجرت المثل ايام زوجيت را از زوج مطالبه کند .

شرايط تعلق اجرت المثل :

1- بايد توجه داشت که اجرت المثل در طول شرط مالي ضمن العقد مالي در مورد کارهاي زوجه در امر خانه داري است و نيز در طول اجرت المسمي است. يعني اگر زوجه در امور خانه داري شرط ضمن العقد داشته باشد نوبت به اجرت المثل نمي رسد .
2- زوجه نبايد قصد تبرع داشته باشد چرا که اگر در انجام کارهاي خانه داري از ابتدا قصد و نيت تبرع و به اصطلاح رايگان داشته باشد نمي تواند اجرت المثل ايام زوجيت بگيرد که البته در اين خصوص نوبت به نحله مي رسد که بحث خواهد شد .
3- درخواست طلاق نبايد از سوي زوجه باشد و بايد شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضاي طلاق که از سوي زوج شده است ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد در اين صورت نيز اجرت المثل تعلق نمي گيرد .

شرايط تعلق نحله :

1- اولين شرط تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضاي مرد براي طلاق است و نيز تقاضاي مرد نبايد ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي باشد .
2- نحله در طول اجرت المثل است يعني اگر به هر دليل امکان تعيين اجرت المثل نباشد (مثل اين که زن قصد تبرع داشته) نوبت به نحله مي رسد و نسبت به تعيين نحله اقدام مي شود .

چگونگي تعيين اجرت المثل :

در اجرت المثل وضع مالي مردم ملاک تعيين مبلغ اجرت المثل نيست بلکه با ارجاع امر به کارشناسي حق الزحمه زن در امور خانه داري مشخص مي شود .

چگونگي تعيين نحله :

در نحله دادگاه با توجه به وضع مالي زوج و زحمات زوجه مبلغي را به عنوان نحله تعيين مي کند که به زوجه بپردازد و در نحله نيازي به تعيين کارشناس نيست و قاضي بايد راجع به وضعيت مالي زوج تحقيق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبي بابت نحله معين کند .

نحوه اقامه دعوي :

زوجه مي تواند دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقل از دادخواست صدور گواهي عدم امکان سازش دهد و نيازي نيست که پس از طلاق به اين امر اقدام کند و قبل از طلاق نيز امکان دارد، که در اين زمينه استفساريه اي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ 2/6/1373 صادر شده است که :
ماده واحده- منظور از کلمه « پس از طلاق» در ابتداي تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراين طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد...» فلذا اگر زوجه قبل از اجراي صيغه طلاق چنين اقدامي کند، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق زن خواهد بود که اين قانون تفسيري (ماده واحده فوق) در جهت حمايت از حقوق زن صادر شده است.

ضمان احتياطي و...

ضمان احتياطي تعهدي است که شخصي مي کند به اين صورت که در صورت خودداري متعهد اصلي يک سند تجاري وجه آن را بپردازد و به اين ترتيب متعهد مذکور ضامن تضامني آن شخص مي شود، اين ضامن را ضمان احتياطي مي نامند.

ضمان درک

مسؤوليت بايع نسبت به ثمني که گرفته است در صورتي که مبيع مال غير درآيد. يعني بايع بايد ثمن را به مشتري رد کند. عين همين مسئوليت را مشتري در مقابل بايع نسبت به مبيعي که گرفته است دارد؛ يعني اگر ثمن مال غير درآيد، مشتري بايد مبيع را به بايع رد کند.

ضمان قهري

هر گاه مسؤوليت مدني ناشي از تخلف قراردادي نباشد به آن «ضمان قهري» گويند. مهمترين مباني چنين مسؤوليتي عبارت است از:

الف) قاعده لاضرر: در اسلام احکامي که موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به ديگر سخن خداوند راضي به ضرر بندگانش نيست چه آن ضرر از جانب خدا باشد يا از جانب انسانها به هم.(ولايي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، ص 271، ش 349)

ب) قاعده اتلاف: مبناي قاعده اتلاف آيه شريفه 190 از سوره مبارکه بقره است که مي‌فرمايد: «فمن إعتدي عليکم فإعتدوا عليه بمثل ما إعتدي عليکم» و مفهوم اين قاعده آن است که هر گاه شخصي مال ديگري را بدون اذن و رضاي او نابود و تلف سازد اين ماده به وجود اعتباري خود در عهده و ضمان وي قرار مي‌گيرد و بايد از عهده آن بيرون آيد. (جابري عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي، ص 32)

ج) قاعده تسبيب : وارد کردن ضربه مال غير که فعل منشاء ضرر به وسيله خود فاعل به هدف هدايت نشده باشد بلکه بر اثر تقصير يا بي‌مبالاتي و غفلت و عدم احتياط وي ضرر متوجه غير گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 151، شماره 1218) در تفاوت اتلاف و تسبيب بايد گفت در اتلاف شخص مستقيماً باعث اتلاف مال مي‌گردد ولي در تسبيب عمل مسبب مستقيماً‌باعث از بين رفتن مال ديگري نمي‌شود بلکه مع الواسطه سبب مي‌شود، مال غير از بين برود، اتلاف مانند اينکه شخص مال منقول يا غير منقول ديگري را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبيب مانند اينکه شخص در مسير عام چاهي حفر کند و ديگري در آن بيفتد و بميرد. (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدني، ص 119)

جبران خسارت معمولا هنگامي ضرورت پيدا مي‌کند که وارد کنندة زيان، مقصر باشد و تقصير عبارت است از «سهل‌انگاري و مسامحه در حفظ چيزي»، (فيض، مبادي فقه و اصول، ص 293) و قاعده استيمان ، احسان و اقدام به اين شرط تأکيد دارند. مطابق قاعده استيمان بر امين جبران خسارت واجب نيست مگر اينکه تعدي و تفريط کرده باشد؛ «ليس علي الامين الا بالتعدي و التفريط». در توضيح قاعده احسان بايد گفت که فقها در ميان خود به اين نکته عنايت دارند که: «ليس علي المحسن الضمان و ليس علي المحسن الا اليمين و کل من صدق عليه عنوان المحسن لا سبيل عليه» و ضامن کردن محسن نيز اسائه و سبيل است. آيه شريفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نيز حکم مي‌کند به اينکه هر کس محسن است نبايد به او اسائه کرد. صاحب جواهر در مسأله وديعه مي‌گويد اگر ودعي گفت که من فلان مال را در فلان جا حفظ کردم ولي به آفت آسماني تلف شد، مورد تصديق قرار مي‌گيرد و نيازي به اقامه بينه نيست؛ زيرا محسن است و محسن امين است و يد او از طرف شارع مقدس يد مأذونه است.(موسوي بجنوردي، قواعد فقهيه، ص281) مبناي قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آيه 91 سوره مبارکه توبه است که مي‌فرمايد: «ما علي المحسنين من سبيل و الله غفور رحيم.» (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدني 2، ص 264) همچنين مطابق قاعده اقدام کسيکه به زيان خويش عملي انجام دهد، مستحق جبران خسارت نيست و مستند آن روايت «لايحل مال امرء الا بطيب نفسه» است. (کاتوزيان، حقوق مدني ـ ضمان قهري ـ مسؤوليت مدني، ص 96)

ضمان معاوضي

هر گاه در عقود معاوضي، تلف يا اتلاف موضوع معامله به حکم قانون موجب ضمان گردد و ضمان ضامن از همان سال تلف شده حساب شود، اين ضمان را ضمان معاوضي گويند. مانند ضمان بايع نسبت به تلف مبيع قبل از قبض. در همين معني ضمان معاوضه و ضمان معاملي و مضمون بعوض هم به کار مي رود.


تحقيق مناط

رسيدگي موضوعي را اصطلاحا تحقيق مناط ميگويند . توضيح اينکه براي قياس چهار رکن ذکر شده:

1- اصل ( مقيس ) 2- فرع ( مقيس ) 3- حکم 4- علت ( جهت مشترک بين اصل و فرع ) اهل سنت براي دستيابي به علت حکم سه راه را ذکر کرده اند: 1- تحقيق مناط 2- تخريج مناط 3- تنقيح مناط براي استخراج علت وضع قانون در تحقيق مناط دو طريق وجود دارد:

1- اجماع: يعني فقها اجماعا مطلبي را علت وضع قانون معين معرفي ميکنند.

2- نص قانون شرع: قانونگذار گاهي در متن قانون علت آنرا بيان ميکند چنانکه در ماده 12 قانون مدني آمده است « معامله با شخصي که بالغ يا عاقل يا رشيد نيست به واسطه عدم اهليت باطل است »

راه قياس کردن اين ماده چنين است: علت بطلان معامله محجورين عدم اهليت است پس ايقاعات محجورين هم به همين علت باطل است واين قياس را قياس منصوص العله مينامند . ميرزاي قمي مي گويد : تحقيق مناط اين است که علت جکم معلوم باشد و براي پي بردن به وجود يا عدم آن علت در مورد و مصداقي خاص به تحقيق بپردازيم . مثلا ميدانيم علت قبول شهادت عدالت شاهد است لذا بايد لذا بايد در هرمورد تحقيق شود که شاهد قضيه عادل است يا نه ؟ ميتوان گفت تحقيق مناط کاري است که هر قاضي در هر قضاوتي انجام ميدهد .

مثلا هرگاه بداند وجوب نفقه اقارب به علت احتياج آنهاست در پرونده کسيکه از فرزندش نفقه مطالبه ميکند بايد رسيدگي کند و ببيند خواهان نيازمند نفقه هست يا نه؟ و اين کار زمينه حکم او را فراهم ميکند که اين رسيدگي را اصطلاحا تحقيق مناط ميگويند.

کلاله

اناطه موکول کردن ، منوط کردن، حالت توقف رسيدگي و اظهارنظر يک دادگاه بر ثبوت امر ديگري در دادگاه ديگر است. همين امر رسيدگي به پرونده اي موکول يا منوط به رسيدگي يک موضوع (که ارتباط کامل با پرونده اصلي دارد) در دادگاه ديگر است.

به صراحت قانون آئين دادرسي کيفري جديد هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آئين دادرسي مي باشد قرار اناطه صادر و به طرفين ابلاغ مي شود .

اما ذي نفع مکلف است ظرف يک ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آنرا به دادگاه رسيدگي کننده ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد. در غير اينصورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت.


نکاح مفوضه البضع

نکاح و عقد دائمي است که در آن مهريه ذکر نشده باشد يا شرط عدم مهر شده باشد. اين نکاح از نظر فقه و قانون صحيح است.


قسامه

قسامه از آن دسته احكامي است كه پيش از اسلام نيز وجود داشت و از جمله قوانين تاسيسي نظام حقوقي اسلام نيست بلكه اسلام آن را تاييد كرده است. بنابراين از ديدگاه حقوقي قسامه يك قانون امضايي است. قسامه هم مانند ساير احكام شرايط و ضوابط خاصي دارد و آن را صرفا در مورد جرايم عمدي عليه اشخاص و در مورد مسايل جسماني و صدمات بدني مثل جنايت بر نفس يا جنايت بر اعضا و جوارح مانند قطع عضو مي‌توان اجرا كرد. در نگاهي كلي قسامه در مورد قتل عمد، شبه عمد و خطاي محض و همچنين جراحات قابل اجراست.

درخصوص قتل عمد در مواردي قسامه مطرح مي‌شود كه صرفا ظن به وقوع يك جرمي از جانب يك شخص يا اشخاصي متصور باشد كه در قواعد حقوقي و فقهي از آن به عنوان لوث ياد مي‌شود. در موارد لوث شواهد و قرايني عليه متهم وجود دارد، اما اين دلايل آنچنان محكم نيست كه بتوان حكم به قصاص متهم داد.

اجراي قسامه در پرونده‌هايي با موضوع قتل عمد به اين شكل است كه 50 نفر از بستگان نسبي و مرد مدعي (اولياي دم) بايد سوگند ياد كنند كه متهم مرتكب قتل عمدي مقتول شده است. نكته ديگر آنكه اشخاص قسم‌خورنده بايد از روي جزم و يقين قسم بخورند نه از روي گمان و احتمال؛ قتل عمد به اثبات مي‌رسد و حكم قصاص صادر مي‌شود. نكته حايز اهميت ديگر اين است كه قسم‌خورندگان هنگام وقوع جنايت در محل حاضر نبودند اما بر اثر مسايلي كه از قبل وجود داشته مثل نزاع‌ها و تهديدهاي قبلي برايشان يقين حاصل شده كه متهم قاتل است.

در گذشته چنانچه شخص مدعي نمي‌توانست 50 نفر را براي سوگند خوردن در دادگاه حاضر كند، خودش مي‌توانست به جاي آنها سوگند ياد كند يا تعداد كسري قسم‌خورندگان را خودش جبران كند. در حقيقت در قانون سابق 50 قسم ملاك بود اما در قانون فعلي بنابر فتواي مقام معظم رهبري و طبق قانون 50 قسم خورنده ملاك است. حال اگر شاكي نتوانست 50 نفر قسم‌خورنده را به دادگاه معرفي كند، مي‌تواند به مظنون رد قسم كند. به اين معنا كه متهم بايد 50 نفر را در دادگاه حاضر كند يا خودش 50 مرتبه قسم بخورد كه بي‌گناه است. در چنين شرايطي حكم تبرئه متهم صادر و ديه مقتول از صندوق بيت‌المال به خانواده اولياي دم پرداخت مي‌شود. در حالتي ديگر اگر نه اولياي دم و نه متهم حاضر به قسم خوردن نباشند باز هم متهم به پرداخت ديه محكوم مي‌شود. حالت ديگري كه مي‌توان متصور بود اينكه ممكن است شاكي نتواند 50 قسم خورنده را به دادگاه معرفي كند و حاضر به رد قسم هم نباشد. در اين شرايط دادگاه حكم به توقف دعوي مي‌دهد به اين معنا كه نه تنها حكم قصاص صادر نمي‌شود بلكه متهم آزاد مي‌شود و هيچ ديه‌اي هم به اولياي دم پرداخت نمي‌شود.

در مواردي كه قاضي وقوع قتلي را شبه‌عمد تشخيص دهد و پرونده از موارد لوث باشد اولياي دم بايد 25 نفر از بستگان نسبي را در دادگاه حاضر كند كه آنان سوگند ياد كنند متهم مجرم است. شرايط اجراي اين‌گونه از قسامه هم مثل قتل عمد است و در صورت اجرا متهم به پرداخت ديه محكوم مي‌شود.

بدل حيلوله

بدل حيلوله , اصطلاح فقهي حقوقي به معناي آنچه ضامن در صورت عدم امکان بازگرداندن مال به مالک مي پردازد. اين پرداخت به منظور جبران قطع سلطه و استيلاي مالک بر همه تصرفات مالکانه نسبت به آن مال صورت مي گيرد. واژة بدل دلالت بر جايگزيني مثل يا قيمت به جاي اصل مال دارد و واژة «حيلوله » به معناي حايل شدن ميان دو چيز سبب پرداخت اين بدل را که فاصله افتادن بين مالک و دارايي اوست توضيح مي دهد.

بدل حيلوله در جايي مطرح است که تسليم مال با فرض وجود آن به عللي ناممکن باشد مثل آنکه مرکبي را به سرقت ببرند و مرکب بگريزد يا کسي مرکبي را غصب کند و مرکب به سرقت برود يا غاصبي مال غصب شده را در ساخت يک بنا يا يک دستگاه به کار برده باشد به طوري که لازمة بازگرداندن آن مال به صاحبش ويران کردن بنا يا از هم گسستن دستگاه و چه بسا تحمل زيان بسيار و احيانا وقوع خطر جاني باشد

بدل حيلوله , اصطلاح فقهي حقوقي به معناي آنچه ضامن در صورت عدم امکان بازگرداندن مال به مالک مي پردازد. اين پرداخت به منظور جبران قطع سلطه و استيلاي مالک بر همه تصرفات مالکانه نسبت به آن مال صورت مي گيرد. واژة بدل دلالت بر جايگزيني مثل يا قيمت به جاي اصل مال دارد و واژة «حيلوله » به معناي حايل شدن ميان دو چيز سبب پرداخت اين بدل را که فاصله افتادن بين مالک و دارايي اوست توضيح مي دهد.

بدل حيلوله در جايي مطرح است که تسليم مال با فرض وجود آن به عللي ناممکن باشد مثل آنکه مرکبي را به سرقت ببرند و مرکب بگريزد يا کسي مرکبي را غصب کند و مرکب به سرقت برود يا غاصبي مال غصب شده را در ساخت يک بنا يا يک دستگاه به کار برده باشد به طوري که لازمة بازگرداندن آن مال به صاحبش ويران کردن بنا يا از هم گسستن دستگاه و چه بسا تحمل زيان بسيار و احيانا وقوع خطر جاني باشد

اخذ بالسوم

کسي که کالايي را از دست بايع و يا از بساط او گرفته که در آن مطالعه کند و بسنجد و بعداً وارد مذاکره براي خريد آن شود، اين نوع از وضع يد (تسلط) بر مال غير را "اخذ بالسوم" گويند. سُوم در لغت به معني عرضه کالا و ذکر ثمن از طرف بايع و درخواست و تقاضاي فروش از طرف مشتري را گويند.


حق امتناع زن از ايفاى وظايف زوجيت (حق حبس)

در صورتى که مهر عندالمطالبه باشد (حال باشد) و اجل و مدتى براى آن معلوم نشده باشد، زن به مجرد عقد ، مالک مهر مى شود و مى تواند آن را از همسر خود مطالبه کند در صورت امتناع شوهر از پرداخت مهريه ، زن مى تواند از حق حبس استفاده نمايد.
ماده ???? قانون مدني مقرر مى دارد: «زن مى تواند تا مهر به او تسليم نشده باشد از ايفاى وظايفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اينکه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» حق امتناع يا حق حبس عبارت از اين است که زن مى تواند تا زمانى که مهر خود را از شوهر دريافت نکرده است از تمکين و انجام وظايف زوجيت در مقابل شوهر خوددارى نمايد و مادام که زن از حق حبس استفاده مى کند شوهر بايد نفقه زن را پرداخت نمايد و در اين حالت مرد نمى تواند الزام زن به تمکين را از دادگاه درخواست نمايد. اگر مهريه حال نباشد و مؤجل (مدت دار) باشد. بنابراين شرط به وجود آمدن حق حبس اين است که مهريه از نوع مهرالمسمى و ضمناً عندالمطالبه باشد در غير اين صورت زن حق امتناع ندارد. و اين حق فقط براي زن وجود دارد.ماده 1085 قانون مدني

زوال حق حبس

اگر زن پيش از دريافت مهر به اراده خود، از شوهر خود تمکين نمايد، حق حبس از او سلب مى شود. طبق ماده ???? قانون مدني: «اگر زن قبل از اخذ مهر ، به اختيار خود به ايفاى وظايفى که در مقابل شوهر دارد قيام نمود، ديگر نمى تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع ذالک حقى که براى مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.» در اين صورت زن فقط مى تواند مهر خود را از شوهر خود مطالبه نمايد ولى نمى تواند از حق حبس استفاده نمايد و از تمکين خوددارى کند.





جایزه ویژه حقوق دادن برتر