وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

بخش دولتی و مصوبه شورای عالی بیمه مجاز دانسته و در بند ۳ بخشنامه مارالذکر، متخصصین زنان و زایمان شاغل در تهران و کلانشهرها و مراکز استان و شهرهای دارای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و سایر شهرهای واجد متخصصین رادیولوژی از انجام سونوگرافی منع و در صورت انجام از اخذ و حق تعرفه و هزینه به هر عنوان ممنوع اعلام کرده و در ذیل بخشنامه دیگری به شماره ۲۸۳۱۶/د۴۰۰ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ استفاده از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان واجد شرایط در مطب به عنوان ابراز کمک تشخیصی در حیطه تخصص و بدون اخذ وجه مجاز دانسته است.

نظر بـه اینکه بخشنامه‌های مورد شکایت در حالی است که از سال ۱۳۸۵ آموزش و انجام سونوگرافی در برنامه‌های آموزشی رشته تخصصی زنان و زایمان گنجانده شده و در هنگام آزمون ارتقاء و پایان دوره دستیاری صلاحیت فارغ‌التحصیلان برای انجام سونوگرافی آزموده می‌شود به همین جهت مجوز استفاده از سونوگرافی در مطب شخصی برای متخصصان زنان و زایمان طی بخشنامه شماره ۲۸۸۱۷/۲۸س ـ ۲۵/۸/۱۳۸۷ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است و بر همین اساس و با صدور این مجوز متخصصین زنان و زایمان اقدام به تهیه و استفاده از دستگاه سونوگرافی در مطب شخصی کرده‌اند و مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه وزارت متبوع در بخشنامه شماره ۱۴۶۲۷/د۴۰۶ ـ ۶/۶/۱۳۹۶ تصریح کرده است انجام سونوگرافی مطابق کدهای مندرج در کتاب ارزش نسبی قابل محاسبه می‌باشد از سوی دیگر مقام عالی وزارت در هامش مکاتبه مسئول کمیته کشوری آموزش سونوگرافی و مشاور وزیر در امور سلامت تصریح کرده است که انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان مجاز است. بنا به مراتب و با عنایت به حقوق مکتسبه متخصصین زنان و زایمان در استفاده از دستگاه سونوگرافی و نیز مغایرت اساسی بخشنامه‌های مورد شکایت با اصل عدم تبرع در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه‌های مورد شکایت و النهایه ابطال آنها را دارد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۹۷۰۱۷۹ـ ۲۱/۶/۱۳۹۷ پاسخ داده‌اند که:

«احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۱۷۹۰ و عطف به اخطاریه به استحضار می‌رساند بخشنامه صادره از ناحیه طرف شکایت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) مغایر اصول ۴۰ (در تعارض اعمال حق و اضرار به غیر) و ۱۹ و ۲۰ (حقوق مساوی افراد و حمایت قانونی از حقوق انسانی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی) قانون اساسی و نیز ماده ۳۳۶ قانون مدنی (اصل عدم تبرع و استحقاق اجرت عامل) و حقوق مکتسبه در حقوق اداری و عرف و عادت در حقوق عمومی و نیز خارج از حدود اختیارات قانونی در صدور بخشنامه مورد شکایت است.»

متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

۱ـ بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/د۴۰۰ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۶ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

«رئیس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: ضوابط انجام سونوگرافی سطح یک توسط متخصصین زنان و زایمان در مراکز آموزشی و درمانی مناطق فاقد متخصص رادیولوژی به ویژه در نواحی کم برخوردار

سلام علیکم؛ با احترام، در راستای ارتقای سلامت جامعه زنان و انجام بهینه پروسیجرهای تشخیصی و درمانی و به جهت ضرورت ساماندهی ضوابط آموزش‌های مرتبط با سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان و در پی تشکیل کمیته کشوری مربوطه در معاونت آموزشی وزارت متبوع، طی نامه شماره ۳۳۱/۵۰۰ ـ ۱/۴/۱۳۹۵ و تعیین ضوابط آموزشی مربوطه توسط کمیته کشوری فوق به شماره ۳۷۹۸/۱۰۱ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ به استحضار می‌رساند متخصصین زنان و زایمان با داشتن شرایط ذیل و اخذ مجوز مربوطه، مجاز می‌باشند نسبت به انجام سونوگرافی سطح یک در چارچوب برنامه آموزشی مصوب در حیطه تخصص و با رعایت گایدلاین‌ها و ارائه گزارش، اقدام نمایند:

۱ـ ارائه گواهینامه معتبر طی دوره ۳ الی ۶ ماهه سونوگرافی سطح یک، مورد تأیید کمیته کشوری ساماندهی ضوابط آموزش‌های مرتبط با سونوگرافی با مجوز معاونت آموزشی وزارت متبوع توسط متخصصین زنان و زایمان اعم از هیأت علمی و غیرهیأت علمی.

۲ ـ مجوز انجام سونوگرافی با شرایط مذکور در بند۱ صرفاً در بیمارستانهای دانشگاهی و با اخذ تعرفه هیأت وزیران برای بخش دولتی و مصوبه شورای عالی بیمه خواهد بود و تمدید سالیانه مجوز فوق منوط به تأیید و اعلام نیاز معاون درمان دانشگاه مربوطه می‌باشد.

۳ـ متخصصین زنان و زایمان شاغل در تهران، کلان شهرها، مراکز استان و شهرهای دارای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و سایر شهرهای واجد متخصص رادیولوژی خانم به تعداد کافی، کما فی السابق در چارچوب ضوابط و شرایط بخشنامه‌های قبلی، حق دریافت تعرفه نخواهند داشت و اخذ هزینه به هر عنوان از بیماران ممنوع می‌باشد.

۴ـ نظارت، بازرسی و کنترل کیفی ارائه خدمت سونوگرافی سطح یک توسط متخصصین مذکور و رسیدگی به موارد تخلف احتمالی به عهده معاونت درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مربوطه، برابر ضوابط و مقررات جاری وزارت، خواهد بود.

تبصره: در بخش‌های زنان و زایمان مراکز آموزشی ـ درمانی تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی در صورت عدم پوشش مؤثر شبانه روزی توسط متخصصین رادیولوژی، انجام سونوگرافی در بخش زنان و زایمان با تعرفه دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان بلامانع است ـ معاون درمان »

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۹۱۳/۱۰۷ـ ۱/۱۱/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۱۷۹۰ موضوع شکایت خانم‌ها آزاده مهدیان‌ریزی، پریسا علمی، مریم مکانیک و ناهید بیات مبنی بر درخواست  ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۶۸۲۳/۴۰۰د ـ ۴/۱۱/۱۳۹۶ و شماره ۲۸۳۱۶/۴۰۰د ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:

۱ـ شکات در دادخواست تقدیمی ادعا کرده‌اند معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/۴۰۰د ـ ۴/۱۱/۱۳۹۶ انجام سونوگرافی را صرفاً در بیمارستانهای دانشگاهی با اخذ تعرفه هیأت وزیران برای بخش دولتی و مصوبه شورای عالی بیمه مجاز دانسته و در بند ۳ همان بخشنامه متخصصین زنان و زایمان شاغل در تهران و کلانشهرها و مراکز استان و شهرهای دارای دانشگاه/دانشکده و سایر شهرهای واجد متخصصین رادیولوژی از انجام سونوگرافی منع و در صورت انجام از اخذ و حق تعرفه و هزینه ممنوع اعلام شده است و در بخشنامه شماره ۲۸۳۱۶/۴۰۰د ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ استفاده از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان واجد شرایط در مطب به عنوان ابزار کمک تشخیصی در حیطه تخصص و بدون اخذ وجه مجاز دانسته است. شکات در ادامه مدعی می‌باشند از سال ۱۳۸۵ آموزش و انجام سونوگرافی در برنامه آموزشی رشته زنان و زایمان بوده و مجوز سونوگرافی در مطب شخصی برای متخصصان زنان و زایمان وفق بخشنامه شماره ۲۸۱۷/۲۸س ـ ۲۵/۸/۱۳۸۷ معاونت درمان صادر شده است و مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تدوین وزارت متبوع در بخشنامه شماره ۱۴۲۶۷/۴۰۶د ـ ۶/۶/۱۳۹۶ انجام سونوگرافی را مطابق کدهای مندرج در کتاب ارزش نسبی محاسبه کرده است. شکات در انتها با استناد به حقوق مکتسبه متخصصین زنان و زایمان در استفاده از دستگاه سونوگرافی و مغایرت بخشنامه‌های مورد شکایت با این موضوع متقاضی ابطال بخشنامه‌های مذکور شده‌اند.

 ۲ـ در ارتباط با دادخواست حاضر لازم به توضیح است، بر اساس ماده ۸ قانون تشکیل وزارت متبوع، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی، درمـانی و پزشکی کشـور که از طریق بخش خصـوصی و غیردولتی در امـر بهداشت و درمان فعالیت می‌نمایند تحت نظارت، کنترل و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت قرار خواهند داشت.

 ۳ـ همچنین براساس بندهای ۱، ۶، ۷ و ۱۱ از ماده ۱ قانون تشکیلات، وظایف وزارت بهداشت، تعیین خط‌مشی، برنامه‌ریزی مربوط به تربیت نیروی‌انسانی گروه‌پزشکی، توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی، امکانات و خدمات درمانی با تاکید و اولویت مناطق محروم و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت برخورداری همگان از خدمات درمانی و همچنین تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی از وظایف و اختیارات وزارت متبوع می‌باشد.

 ۴ـ وفق بند (ث) ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه‌های مصوب دولت از خط‌مشی‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند.

 ۵ ـ همچنین برابر بند (الف) ماده ۷۲ قانون مورداشاره، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهـبردی، ارزشیابی، اعـتبار سنجی و نظـارت در وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی متمـرکز می‌شود. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط‌مشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند.

 ۶ ـ بر اساس ماده ۳۲ دسـتورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهـیلات لازم در مطب ابلاغی مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۲ به کـارگیری فناوری و تجهیزاتی که کاربرد آن نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص نظیر تجهیزات پرتو پزشکی (سونوگرافی) دارند در مطب ممنوع می‌باشد که دستگاه سونوگرافی به عنوان یکی از تجهیزات پزشکی مورد کاربرد در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس آیین‌نامه موسسه رادیولوژی و مراکز تصویربرداری در اختیار متخصصین رادیولوژی و سونوگرافی قرار گرفته است.

 ۷ـ وزارت متبوع در راستای تأمین نیازهای تشخیصی بیماران و در مقاطع زمانی خاص، با ارائه آموزشهای لازم خارج از برنامه آموزشی و یا بر اساس برنامه آموزشی در مقاطع دوره‌های تکمیلی فلوشیپی مانند نازایی و پریناتالوژی با صدور بخشنامه‌های کاملاً صریح و مشخص، امکان انجام سونوگرافی در حیطه تخصصی زنان را به پزشکان واجد شرایط اعطا کرده است و در حال حاضر بخشنامه‌های مورد اعتراض شاکیان مذکور هیچ گونه ممانعتی را جهت پزشکان حائز شرایط ایجاد نکرده است که به آن اشاره می‌شود.

 ۸ ـ بـر اساس بخشنامـه شماره ۸۸۱۷/۲/س ـ ۲۵/۸/۱۳۸۷ مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وقت و بخشنامه‌های قبل آن، اجازه سونوگرافی به تعداد محدودی از متخصصین زنان و زایمان دارای مجوز و تأییدیه مکتوب از معاونت آموزشی وزارت متبوع با شرایط در نظر گرفته شده و بر اساس نیاز آن زمان داده شده تا از دستگاه سونوگرافی به‌عنوان ابزار کمک تشخیصی، صرفاً جهت بیماران خود، بدون استفاده از تابلو، سر نسخه، ارائه تفسیر و گزارش و بدون دریافت تعرفه استفاده نمایند و در حال حاضر نیز متخصصینی که مشمول بخشنامه مذکور می‌باشند می‌توانند مطابق با چارچوب تعیین شده در همان بخشنامه از دستگاه سونوگرافی در مطب استفاده نمایند. لذا بر این اساس برخلاف نظر شکات، هیچ گونه تغییر و یا محدودیتی در اجرای بخشنامه سال ۱۳۸۷ به وجود نیامده است و مشخص نمی‌باشد شکات از چه بابت چنین موضوعی را مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد به دلیل عدم درک صحیح و درست از بخشنامه‌های سال ۱۳۹۶ معاونت درمان بوده باشد که آن نیز صرفاً پس از یک استعلام از این وزارتخانه قابل رفع بوده است.

۹ـ بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/۴۰۰د مورخ ۴/۱۱/۹۶ با هدف تأمین نیاز تشخیصی سونوگرافی بیماران در مناطق فاقد متخصص رادیولوژی و به ویژه نواحی کم برخوردار با ضوابط در نظر گرفته شده در آن از جمله دارا بودن گواهینامه معتبر طی دوره ۳ الی ۶ماهه سونوگرافی سطح یک با مجوز معاونت آموزشی وزارت متبوع و صرفاً در بیمارستانهای دانشگاهی با اعتبار محدود سالیانه در اختیار متخصصین زنان و زایمان اعم از هیأت علمی و غیرهیأت علمی قرار گرفته شده است و به صراحت در بند ۳ بخشنامه مذکور به امکان انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان واجد شرایط در چارچوب ضوابط و بخشنامه‌های قبلی اشاره شده است و بخشنامه پیرو آن با شماره ۲۸۳۱۶/۴۰۰د ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ بـه جهت نظارت بر اجـرا و نحوه صحیح ارائه خدمات سونوگرافی در قالب بخشنامه‌های ابلاغی و اعمال قانون با متخلفین و به خصوص پزشکان فاقد تأییدیه‌های لازم از معاونت آموزشی و دریافت‌کنندگان تعرفه غیرمجاز صادر شده است.

۱۰ـ در نظر گرفتن آموزش سونوگرافی در برنامه‌های آموزشی رشته تخصصی زنان و زایمان مجوزی برای متخصصین مذکور جهت انجام سونوگرافی در مطب و اخذ تعرفه ایجاد نمی‌نماید همچنان که مجوز انجام سونوگرافی به متخصصین فوق در مناطق محروم منوط به گذراندن دوره‌های مهارتی تکمیلی ۳ الی ۶ ماهه مورد تأیید معاونت آموزشی وزارت متبوع می‌باشد.

۱۱ـ نامه شماره ۱۴۶۲۷/۴۰۶د ـ ۶/۶/۱۳۹۶ مدیرکل دفتر ارزیابی فن آوری، تدوین استاندارد و تعـرفه سلامت بخشنامه نمی‌باشد و در پاسخ استعلام دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان مبنی بر امکان محاسبه و گزارش کـدهای مرتبط با انجـام سونوگـرافی سطح یک در کتاب ارزش‌های نسبی سلامت در صـورت احراز صلاحیت حرفه‌ای توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع اعلام شده است که بر اساس بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/۴۰۰د ـ ۴/۱۱/۱۳۹۶ قابل دریافت در بیمارستانهای دانشگاهی می‌باشد و ارتباطی با متخصصین زنان و زایمان فعال در مطب نمی‌باشد.

۱۲ـ لذا با توجه به مطالب پیش گفت، انجام سونوگرافی تشخیصی توسط متخصصین رادیولوژی و در قالب تأسیس موسسه رادیولوژی و مراکز تصویربرداری و آیین‌نامه مربوطه انجام پذیر می‌باشد و متخصـصین زنان و زایمان واجد شرایط و فلوشیپهای نازایی و پریناتالوژی مطابق با چارچوب بخشنامه‌های صادر می‌توانند از دستگاه سونوگرافی در تشخیص و درمان بیماران خود بهره‌مند گردند و بخشنامه‌های یاد شده برخلاف دادخواست ارائه شده منافاتی با یکدیگر نداشته و فقط در راستای تأمین نیازهای تشخیصی و دسترسی بیماران برنامه‌ریزی و اجرا شده است و بر این اسـاس رد دعوای بی‌وجه مطروحه را از آن مقام دارد. »

ب) آقای احمد قریشی به وکالت از خانم زهره دانشفر به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/۴۰۰/د ـ ۴/۱۱/۱۳۹۶ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار آن مقام عالی می‌رساند اینجانب به وکالت از خانم دکتر زهره دانشفر جراح و متخصص زنان و زایمان نسبت به بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/۴۰۰/د ـ ۴/۱۰/۱۳۹۶ در خصوص ضوابط انجام سونوگرافی توسط متخصص زنان معترض و اعتراض خود را به شرح ذیل معروض می‌دارم:

۱ـ همان گونه که مستحضر هستید به برکت جمهوری اسلامی ایران کلیه متخصصین زنان از بدو آموزششان، سونوگرافی وجود داشته وجزء لاینفک این رشته بوده است.

۲ـ درحال حاضر مهمترین شاخص بهداشتی هر کشور سلامت مادران و زنان و کاهش آمار مرگ و میر مادر و نوزادی است که متخصصین زنان با انجام  سونوگرافی تصمیم‌گیری سریع و بدون اتلاف وقت در همان ویزیت تکلیف بیمار را مشخص و وقت و کرامت بانوی ایرانی را حفظ کرده است.

۳ـ در تمام کشورهای جهان سونوگرافی زنان و مامایی جزء اصلی و لاینفک مراقبتهای دوران بارداری بوده و مهمترین وسیله تشخیص عوارض حاملگی و ارزیابی رشد و سلامتی جنین و تشخیص ناهنجاریهای آن به وسیله متخصصین زنان و مامایی است به‌طوری که بدون سونوگرافی امکان مراقبتهای صحیح دوران بارداری توسط این گروه امکان پذیر نیست. در طول سالهای قبل در کشور ما مسئولین وزارت بهداشت و درمان به‌جای تهیه و تدوین آیین‌نامه و استانداردهای لازم برای انجام صحیح سونوگرافی توسط متخصصین زنان و نظارت بر کیفیت ارائه خدمات به بیماران، تنها به فشار و تهدید و اعمال نظر انجمن رادیولوژیستها با صدور نامه‌ای غیرعلمی و غیرقانونی محدودیت به وجود آورده‌اند که مسلماً به زیان بیماران بوده و در نتیجه آن تحصیل سونوگرافی‌های مکرر، بدون نتیجه صحیح برای آنـان شده است. در حقیقت هـرگونه سیاستی که متخصصین زنـان و مامایی واجد شرایط را از انجام سونوگرافی منع نماید در حقیقت مانع بهترین مراقبت بیماران می‌شود و هرگونه ممانعتی هزینه خدمات را برای بیماران دو چندان می‌نماید و در نهایت شانس درمان در بیماران به خصوص بیمارانی که نیاز به اقدامات اورژانسی دارند را کم می‌کند. چرا که اگر بیمار توسط متخصص زنان سونوگرافی نشود:

۱ـ مریض جهت سونوگرافی به متخصص رادیولوژی فرستاده می‌شود (اتلاف وقت)

۲ـ بیمار وقت طلایی خود را جهت درمان بالاخص در موارد نازایی و اورژانسی (به‌خطر افتادن جان مادر یا جنین) از دست می‌دهد.

۳ـ علاوه بر اتلاف وقت مبلغی بیش از یکصد هزار تومان توسط رادیولوژیست سونوگرافی می‌شود.

۴ـ بسیاری از موارد بیمار مجبور به سونوگرافی داخلی زنان توسط رادیولوژیست مرد می‌گردد.

۵ ـ پس از سونوگرافی توسط رادیولوژیست مجدداً باید به مطب متخصص مراجعه نماید.

در نامه شماره ۸۸۱۷/۳/س ـ ۲۵/۸/۱۳۸۷ رئیس مرکز نظارت و اعتبارسنجی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلیه مراکز تابعه آمده است که انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان صرفاً در حیطه تخصصی مربوطه و به عنوان یک ابزار تشخیص، منوط به عدم استفاده از تابلو و سرنسخه تحت عنوان سونوگرافی، عدم پذیرش بیماران ارجاعی از سایر پزشکان مراکز درمانی و وابسته و عدم ارائه تفسیر و گزارش سونوگرافی و صرفاً برای بیماران خود می‌باشد.

نامه شماره ۲۷۵۱/ک ـ ۲۰/۳/۱۳۷۵ معاونت درمان و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد شرایط انجام سونوگرافی توسط متخصصین غیرپرتوشناس به‌استناد نامه شماره ۲۷۵۱/ک ـ ۲۰/۳/۱۳۷۵ این معاونت و نامه شماره ۳۵۳۷/۳/آ ـ ۷ /۵/۱۳۷۶ دبیر شورای پزشکی و تخصصی منظم به صورتجلسه ۱۱/۴/۱۳۷۶ هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته تخصصی پرتوشناسی (رادیولوژی) بند ۳ که به شماره ۱۹۳۹/۳/آ ـ ۱۵/۴/۱۳۷۶ در دبیرخانه شورای فوق‌الذکر به ثبت رسیده است. به اطلاع می‌رساند انجام سونوگرافی توسط متخصیین مربوطه با طی دوره‌های آموزشی مورد تأیید معاونت آموزشی وزارتخانه متبوع با شرایط ذیل امکان پذیر است.

۱ـ از تابلو و سرنسخه تحت عنوان سونوگرافی استفاده نشود.

۲ـ حق پذیرش و سونوگرافی بیماران ارجاعی از سوی دیگر پزشکان را ندارد.

۳ـ گزارش سونوگرافی را ندهد.

۴ـ فقط بیماران خود را پذیرش و در زمینه تخصصی خود سونوگرافی نماید.

۵ ـ در ضمن در مورد متخصصین غیررادیولوژیست طی دوره‌های آموزشی مورد تأیید معاونت آموزشی کافی می‌باشد و با داشتن پروانه مطب مجاز به فعالیت مزبور بوده است و نیاز به دریافت پروانه جهت سونوگرافی از اداره کل نمی‌باشد.

در پاسخ به شکایت یکی از شاکیان نسبت به موارد فوق‌الذکر مشاور وزیر در امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۴۷۷۶/۱۰۷ـ ۵/۱/۱۳۹۲ اعلام نموده با توجه به اینکه در مطب متخصصین زنان بیماران سرپایی و غیراورژانسی زنان مراجعه می‌نمایند و تشخیص بر اساس معاینه بالینی و ملزومات مورد نیاز معاینه انجام می‌پذیرد لذا دستگاه سونوگرافی به عنوان کمک تشخیص بیماری مورد نیاز متخصصین زنان و زایمان است بر همین اساس این وزارتخانه طی بخشنامه‌های فوق‌الذکر اجازه به کارگیری از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصین زنان را در محل مطب با شرایط اعلامی صادر می‌نماید.

نظر به اینکه اولاً: دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع اداری است که کلیه ادارات دولتی و وابسته به آن مکلف به تمکین از آراء صادره از آن مرجع می‌باشند. دوماً: شرایط اعلامی جهت سونوگرافی توسط متخصصین زنان و ایمان در بخشنامه شماره ۲۸۰۱۳/ک ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۶ که مورد تصویب و تأیید دیوان عدالت اداری طی دادنامه صادره به شماره ۲۱۹ـ ۱۰/۳/۱۳۸۸ قرار گرفته با بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/۴۰۰د ـ ۴/۱۱/۱۳۹۶ مغایر بوده است لذا به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بخشنامه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۶ به شماره ۲۸۰۱۳/ک که به صراحت در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع اداری است مورد تأیید قرار گرفته ارائه بخشنامه موخر وجاهت قانونی نداشته و در هر دوره که مسئولین آن معاونت جابجا می‌شود نباید بخشنامه‌ای با شرایط مغایر با بخشنامه‌های صادره اعلام نماید. لذا از آن مرجع ضمن توقف عملیات اجرایی تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ۱ و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/د۴۰۰ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۶ و بخشنامه شماره ۲۸۳۱۶/د۴۰۰ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۴۶۹ـ ۲۰/۷/۱۳۹۸ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به ابطال بندهای ۳ و ۲ بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/د۴۰۰ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۶ در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر بـه اینکه دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی دستگاههای دولتی از مردم می‌باشد که طبق ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانونگذار دارد لیکن طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارائه نکرده و از طرفی در بندهای مذکور دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیردولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض نارواست لذا در مجموع این بندها مغایر حکم ماده ۶۰ قانون مرقوم و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

                                                   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی