وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز درباره بحران شيوع ويروس کرونا

بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز درباره بحران شيوع ويروس کرونا

1398/12/24

هرگونه تسامح و کوتاهی برای حفاظت از حق حیات و سلامت، خطا و بلکه جنایتی نابخشودنی است


کانون وکلای دادگستری مرکز با توجه به شیوع ویروس کرونا و وضعیت مدیریت این بحران، ضمن انتقاد از عملکرد مسئولین مربوطه، با یادآوری برخی از موازین حقوق بشری و مواد قانونی به ارائه پیشنهاداتی در سه حوزه پیشگیری از شیوع این ویروس، جبران خسارات و مجازات خاطیان پرداخته است. متن این بیانیه را در ادامه خواهید خواند:

مهار ویروس کرونا در گرو مشارکت همدلانه مردم و تدابیر عالمانه کل حاکمیت است

کشور ما اکنون در کوران کشنده ویروس جدید کرونا (کوید ١٩) گرفتار است و دورانِ بحرانی تاریخی را تجربه می‏ کند. در این هنگامۀ سخت و این راه صعب که سلامت و حیات عمومی ملت دستخوش هولِ ویروسی فراگیر، جانکاه و مشقت‏ افزا شده است، حاکمیت، گروه‏های مرجع اجتماعی و تمام افراد ملت وظایفی دشوار بر دوش دارند که هر یک باید متعهدانه، تمام توش و توان خود را برای ایفای آنها به‏ کار گیرند. کانون وکلای دادگستری مرکز با درک مجموعۀ مصائب و دشواری‏های پیشِ ‏رو و با امید به کنترل و بهبود شرایط، ملاحظات ضروری زیر را اعلام می‏دارد:

١- حیات و سلامت، حقی بنیادین و مورد حمایت نظام حقوق داخلی و بین ‏المللی است و هرگونه تسامح و کوتاهی برای حفاظت از آن، خطا و بلکه جنایتی نابخشودنی است. اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «خدمات بهداشتی ‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی» را «حقی همگانی» برای افراد ملت اعلام کرده است و بند ١٢ اصل سوم و بند ١ اصل چهل و سوم دولت را موظف نموده است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های ناظر بر تأمین این حق بشری را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.

همچنین مفاد قوانین مرتبط از جمله قانون «طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار» مصوب ١١ خرداد ١٣٢٠، قانون «اجازه الحاق دولت ایران به سازمان بهداشت جهانی» مصوب اول خرداد ١٣٢٧، قانون «تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مصوب ١٢ خرداد ١٣٦٧ با اصلاحات بعدی، ابزارهای حقوقی لازم به منظور پیشگیری از شیوع و همه گیری بیماریهای مسری و واگیردار را برای دولت فراهم می کند و لازم است که همه نهادهای ذی ربط به شکل مسئولانه و با توجه به فوریت و ضرورت امر بهترین تدابیر احتیاطی ممکن را اتخاذ و به نحو احسن از این ابزارها استفاده نموده و در صورت نیاز به تصویب قوانین جدید نیز قوه مقننه به فوریت مقررات لازم را تصویب و لازم الاجرا نماید.

٢- مادۀ ٢ منشور حقوق شهروندی دولت جمهوری اسلامی ایران به ‏عنوان «برنامه و خط‌مشی دولت» اعلام می‏دارد: «شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامۀ زندگی برخوردارند.»

از منظر تعهدات بین ‏المللی از جمله بر اساس مادۀ ٢٥ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و نیز بر طبق بندهای ١ و ٢ مادۀ ١٢ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ١٩٦٦ م.) و مواد ٢ و ٢١ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی با توجه به اینکه دولت ایران به‏ صورت بی ‏قید و شرط به دو سند اخیرالذکر متعهد است و طبق مادۀ ٩ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است، دولت به‏ عنوان عضوی از این میثاق مکلف است تمام اقدامات لازم برای استیفای کامل این حق را برای تأمین و «بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات، پیشگیری و معالجۀ بیماری‌های مسری، بومی، حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها، همچنین پیکار علیه این بیماری‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای تأمین خدمات و کمک‌های پزشکی برای عموم در صورت ابتلاء به بیماری» انجام دهد.

٣- ناشناختگی و درمان‏ ناپذیری این ویروس مهلک، اتخاذ تدابیری ویژه را ایجاب می‏ کند. با آزمون و خطاهای خطرناک نمی ‏توان حیات یک ملت را به مخاطرات جبران ‏ناپذیر افکند. دستِ‏ کم از آزموده‏ های کشور مبدأ این بحران جهانی که در مهار نسبی این اپیدمی توفیق یافته است باید آموخت. انکار موضوع و سپس مقاومت در مقابل قرنطینۀ کامل شهر مبدأ شیوع، کشور را اکنون به عرصۀ کارزاری فراگیر تبدیل کرده است که نبرد با آن مستلزم توان و امکاناتی فوق‏ العاده است. از حاکمیت و ستاد ملی مبارزه با این ویروس انتظار می‏رود به الزامات علمی بهداشتی و پیامدهای مختلف عدم توجه به این الزامات توجه به‏ موقع نشان دهد. تعلل در قرنطینه ‏سازی شهرهای پرخطر و عدم ایجاد محدوديت تردد و مسدودسازی محورهای مواصلاتی کشور به ‏عنوان جدی ‏ترین و مؤثرترین راهکارهای قطع چرخۀ انتقال ویروس همچنان محل پرسش و افزایش نگرانی‏ هاست و شعار در خانه ماندن در تعارض جدی با وضعی است که وکلا و‌ سایر افراد باید در محاکم و سایر مراجع اداری حضور یابند.

٤- تکالیف بنیادی دولت (حکومت) برای تامین کلیۀ ملزومات حق حیات و سلامت و بهداشت شهروندان اقتضا دارد با اعلام شرایط اضطراری در کشور و مقررات ‏گذاری مناسب از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری کند و با آماده ‏سازی و تجهیز مراکز و متصدیان درمانی، ضمن مراعات استانداردهای مقبول جهانی، خدمات بهداشتی و درمانی را به شیوه ‏ای سزاوار مردم به آنها ارائه نماید. متأسفانه اخبار ناگواری که از عدم کفایت مواد و ملزومات اولیۀ مراقبتی و درمانی در سطح بیمارستان‏ها و درمانگاه‏ ها حتی برای کادر خدوم درمانی مخابره شده است، نشان از ضعف تدبیر و نظارت در امور دارد. در این میان، تعلل و عدم جدیت لازم در جلوگیری از سوداگری های حیرت ‏انگیز برخی نامردمانِ سودجو نیز محل تأمل و تألم عمومی است.

٥- دانستن حق مردم است. حقایق را نمی ‏توان در پای مصالح ذبح کرد. حقِ بر «آگاهی‏ های عمومی در همۀ زمینه‏‏ ها» از حقوق اساسی مردم است بند ٢ اصل ٣ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را مکلف کرده است «همۀ امکانات خود را» برای بالابردنِ سطح آن به‏ کار گیرد. اکنون و پس از قریب به ٢٠ روز از آغاز اعلام اولین آمار از مرگ بر اثر این بیماری، روشن شده است که تقدم برخی مصلحت ‏اندیشی‏ ها بر منافع عمومی و کتمان یا ارائۀ دیرهنگام هشدارهای لازم موجب گسترش هولناک این ویروس در سراسر کشور و زیان و تاوان سنگین شهروندان شده است. هنوز یکی از عوارض جدی این رویکرد این است که بسیاری از مردم را از اعتنای جدی ‏تر به ملاحظات پیشگیرانۀ ناشی از این مهلکه بازداشته است. انتشار اطلاعات کلیدی و مهم و گزارش ‏دهی واقعی و مستمر به مردم در این مورد حق شهروندان است.

٦- در وضعیت اضطراری حاضر، هم گرایی و همبستگی بین مردم و دولت برای عبور از این شرایط وخیم بسیار حیاتی است. آثار وجود مناسبات اعتمادمدار بین دولت و ملت در چنین بزنگاه‏ هایی نمودار می‏ شود. پیداست که همبستگی ملی در گرو تضمین حقوق شهروندی افراد ملت و تکریم عملی شخصیت و حیثیت آنهاست. تنها در پناه تأمین عدالت، تقیّد به برابری و آزادی و ارزش‏های نوع‏دوستانه و روادارانه می‏توان به قوام و دوام علقۀ ملی اندیشید. بازاندیشی واقع‏گرایانه و دوراندیشانه در مختصات وضعیت کنونی این رابطه، امری ضروری است.

٧- بی ‏تردید نظام اقتصادی و مالی دولتی و خصوصی در اثر این بلا، تضعیف شده و خواهد شد. دفع یا تخفیف و جبران این آشفتگی‏ های مالی و اقتصادی محتاج تدابیر تأمینی و مساعدت‏ها و مودت‏های نوع‏ دوستانۀ مردم است اما در عین حال، برای جلوگیری از تشدید وخامت‏های اقتصادی نمی‏ توان از اولویت حفاظت از حیات و سلامت عمومی غفلت کرد. به‏ نظر می‏رسد با توجه به شدت دامنگیری بحران، سیاست‏های کنونی ستاد ملی مبارزه با کرونا به ‏ویژه در بُعد نحوۀ ادامۀ فعالیت سازمان‏های دولتی و عمومی محتاج بازنگری است.

٨- در کنار توجهات و سیاست‏های عمومی، برخی گروه‏های جمعیتی در این شرایط نیازمند توجهات ویژه هستند. سالمندان ، معلولان، کودکان به ویژه کودکان کار و کودکان زباله‏ گرد، افراد بی‏ خانمان، کارگران و به ویژه پاکبانان شهرداری، و … بیش از دیگران در معرض آلودگی به این ویروس قرار دارند. ضروری است نهادهای متولی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی با جلب همکاری سازمان‏های مردم ‏نهاد ذیربط، اقدامات مقتضی را صورت دهند.

٩- ملت ایران قدردانِ خادمان پاکبازِ نظام سلامت کشور است. افکار عمومی عملکرد مسئولان را به دقت زیر نظر دارد. وجدان بیدار شهروندان خدمتگزاران پرکار و دلسوز را از افراد بی ‏مسئولیت یا درمانده در حل معضلات تمیز می‏ دهد. از دادستان محترم کل کشور انتظار می‏ رود با نظر به حقوق ملت و تکالیف حکومت، به ‏ویژه با نظر به مادۀ ٥٧٠ قانون تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده (کتاب پنجم  قانون مجازات اسلامی) تمام کسانی که افراد ملت را عامدانه و عالمانه از حقِ دانستن و آگاهی در خصوص چنین تهدیدی محروم کرده‏ اند، همچنین کسانی که به هر میزانی در موضع صاحب ‏منصب و کارگزار در ایجاد یا تشدید وضعیت ناگوار کنونی سببیت داشته ‏اند، نیز کسانی که با سوداگری‏ های جنایتکارانه، جان و روان مردم را به بازی گرفته ‏اند، تحت تعقیب جزایی قرار دهد و جلوه‏ ای تابناک از قوۀ قضائیه را -آنچنان که در قانون اساسی به‏ عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» تصویر شده است- به نمایش گذارد. 

١٠- ایران بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همبستگی برای بقای خود نیاز دارد. بحران کرونا بی رحمانه واقعیت دارد و باید کوشید از تشدید عواقب و آثار منفی آن هرچه بیشتر کاست. از مردم فهیم و نوع ‏دوست ایران در اقشار اجتماعی مختلف انتظار می‏ رود هر یک به تناسب، گامی برای بهبود شرایط و کمک به تقلیل دردها و خسارات خود و هموطنان بردارند. از جامعۀ بزرگ وکلای کشور می‏خواهیم در این همیاری ملی همچون همیشه به انحای مقتضی مشارکت فعال داشته و همدلانه در کنار سایر هموطنان بمانند.

مطالب مرتبط:

در گذشتگان حقوقي بر اثر ابتلا به كرونا

لغو شده های حقوقی بخاطر کرونا



جایزه ویژه حقوق دادن برتر