وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رأی شماره ۱۰۵۳هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

1398/06/27

رأی شماره ۱۰۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال مصوبات شورای شهر مبارکه درباره تعیین و پرداخت حق‌الجلسه به اعضای کمیسیون‌ها و کمیته‌های مستقر در شهرداری‌ها در ساعات اداری


شماره دادنامه: ۱۰۵۳            تاریخ دادنامه: ۵؍۶؍۱۳۹۸           شماره پرونده: ۹۷؍۲۵۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۱۸۹۳-۲۱؍۱؍۱۳۹۷، ۱۷۰۲؍۹۲-۱۱؍۸؍۱۳۹۲، ۲۱۵۶؍۹۲- ۲۳؍۱۱؍۱۳۹۲، ۱۸۸۲؍۹۳-۳۰؍۳؍۱۳۹۳، ۲۱۹۸؍۹۳-۱۹؍۷؍۱۳۹۳، ۳۶۴۸؍۹۳–3؍۱۲؍۱۳۹۳، ۱۹۲۳؍۹۴-۲۲؍۵؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مبارکه 
 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۶۴۷۰۱-۲۵؍۷؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
 " حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
 رئیس محترم دیوان عدالت اداری
 سلام علیکم
 احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مبارکه از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مطرح که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار اعلام می شود: شورای اسلامی شهر مبارکه طی سنوات گذشته به شرح جدول ذیل اقدام به تعیین حق الجلسه یا حق الزحمه اعضا کمیته ها و کمیسیونهای قانونی و غیر قانونی به صورت ثابت ماهانه نموده است.
مصوبات شورای اسلامی شهر مبارکه مبنای پرداخت حق الجلسات طی سنوات گذشته

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۰۵۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

1398/06/27

رأی شماره ۱۰۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه تبریز مبنی بر جواز انعقاد قراردادهای مشاوره با اعضای شاغل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنآوری و دستگاه‌های اجرایی
شماره دادنامه: ۱۰۵۵        تاریخ دادنامه: ۵؍۶؍۱۳۹۸         شماره پرونده: ۹۷؍۱۶۷۵

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1398/06/25

 رأی شماره ۵۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دریافت شهریه دروس جبرانی در دوره‌های روزانه مغایر با قانون است



 

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1398/06/24

 در تعیین حقوق بازنشستگان، تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اِعمال نیست

شماره دادنامه: ۸۳۸    تاریخ دادنامه: ۱؍۵؍۱۳۹۸    شماره پرونده: ۹۸؍۱۸۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان مظفر نصر و مهدی محسنی


ادامه مطلب

دادنامه شماره ۹۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

1398/06/14

 دادنامه شماره ۹۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
استفاده از فرایندهایی همچون پرداخت تنخواه‌گردان توسط ذیحساب به صورت مستقیم یا استفاده از کارت اعتباری یا افتتاح حساب غیر دولتی جهت انجام تکالیف حاکمیتی مغایر قانون است

شماره دادنامه: ۹۳۰   تاریخ دادنامه: ۱۵؍۵؍۱۳۹۸   شماره پرونده: ۹۶؍۱۵۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۰؍۵۵-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۵ مدیرکل خزانه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)

 گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۶۰؍۲۰۰۰۰-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

"حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

 رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً در خصوص بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۰؍۵۵-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۵ مدیرکل خزانه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در خصوص افتتاح حساب غیر دولتی به استحضار می رساند:

 1- مطابق بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه … مصوب ۱۳۹۵ کلیه دستگاه های موضوع بند (الف) مـاده ۱۲ قانـون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۵۱ کـه تاکنون حسابهایشان را نزد بـانک مـرکزی متمرکز ننموده اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حسابهای بانکی خود را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می باشند.

 2- به موج بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط، بر کلیه حسابهای دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتها، سازمانها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتـی نهادهـای عمومی غیـر دولتی، صـرفاً از طریق خـزانه داری کل کشور و نـزد بانک مرکزی افتتاح می شود. دستگاه های یاد شده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

ادامه مطلب

رأی شماره ۸۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1398/05/20

 رأی شماره ۸۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: الزام دانشجو به درج نام استاد راهنما به‌عنوان «نویسنده مسئول» مغایر قانون است


ادامه مطلب

رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری

1398/05/13

عدم ابطال بخش آخر ماده ۳۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری

* شماره پـرونـده: هـ ع/۹۷/۲۹۳۹          شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۲                    تاریخ:  8/5/98 

* شاکی: خانم فتانه سجادی

*طرف شکایت: قوه قضائیه

*موضـوع شـکایت و خـواسته: ابطال بخش آخر ماده ۳۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۴ 

* شاکی دادخواستی به طرفیت قوه قضائیه به خواسته ابطال بخش آخر ماده ۳۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ادامه مطلب

دادنامه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1398/05/07

دادنامه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال دستور سیزدهم از بیست و یکمین نشست هیأت امناء دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در خصوص «تخفیف شهریه دانشجویان»

شماره دادنامه:۷۵۲      تاریخ دادنامه: ۱۸؍۴؍۱۳۹۸      شماره پرونده: ۹۷؍۱۰۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) دستور سیزدهم از بیست و یکمین نشست مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۹ هیأت امناء دانشگاه جامع علمی –کاربردی در خصوص «تخفیف شهریه دانشجویان نیازمند»

۲) دستور بیست و یکم: « اصلاحیه مصوبه سیزدهم جلسه بیست و یکم هیأت امناء مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۹» از صورتجلسه بیست و سومین نشست مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۹۱ هیأت امناء دانشگاه جامع علمی- کاربردی

۳) ابطال دستورالعمل مورخ ۲۵؍۴؍۱۳۹۶ هیأت رئیسه دانشگاه در خصوص تخفیف شهریه دانشگاه جامع علمی-کاربردی

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۵۳۷۸-۱۱؍۲؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

 رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً مصوبات هیأت امنای دانشگاه جامع علمی-کاربردی پیرامون اعمال تخفیف در شهریه دانشگاه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد رسیدگی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- هیأت امنا دانشگاه مذکور به موجب دستور سیزدهم، بیست و یکمین نشست هیأت امنا ( با موضوع تخفیف شهریه به دانشجویان نیازمند» در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۳۸۹ مقرر کرده است: « هیأت امنا با تخفیف شهریه برای کمک به دانشجویان نیازمند از محل ۱۵ درصد حق نظارت دانشگاه بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه خواهد رسید، موافقت نمود».

۲- هیأت مذکور در بیست و یکمین نشست هیأت ( با موضوع اصلاح مصوبه سیزدهم جلسه بیست و یکم مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۹) در تاریخ ۱۳؍۴؍۱۳۹۱ مصوب کرده است: « با توجه به تعداد مورد استحقاق دریافت تخفیف شهریه از جمله کمک و تشویق دانشجویان نمونه کشوری و خانواده کارکنان دانشگاه، به منظور انسجام و وحدت رویه در امر اعطای تخفیفات دانشجویی، پس از کلمه (نیازمند) از عنوان و متن مصوبه سیزدهم جلسه بیست و یکم هیأت امنا مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۹ عبارت (دانشجویان نمونه کشوری و خانواده کارکنان دانشگاه) به متن مصوبه دستور یاد شده اضافه می گردد».

۳- در اجرای مصوبات فوق «دستورالعمل تخفیف شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی» در ۳ ماده و ۳ تبصره تنظیم و در تاریخ ۲۵؍۴؍۱۳۹۶ به تایید هیأت رئیسه دانشگاه رسیده است. مصوبات هیأت امناء به شرحی که گذشت و دستورالعملی که بر مبنای آن تحت عنوان دستورالعمل تخفیف شهریه دانشگاه به تصویب رسیده، مغایر با قانون می باشد چرا که:

اولاً: اعمال تخفیف در پرداخت شهریه به شرح مصوبات فوق و دستورالعمل یاد شده از موجبات تبعیض ناروا و برخلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی می باشد.

ثانیاً: هیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۷۱۴-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱ مصوبات هیأت امنای دانشگاه های صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر را در موارد مشابه ابطال کرده است.

بنا به مراتب و با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال دستور سیزدهم نشست بیست و یکم مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۹ و دستور بیست و یکم نشست بیست و سوم مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۹۱ هیأت امنای دانشگاه جامع علمی و کاربردی و همچنین دستورالعمل تخفیف شهریه دانشگاه مذکور (که بر مبنای مصوبات هیأت امنا به شرح فوق مصوب شده است) در هیأت عمومی دیوان (و به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."

متن دستورالعملهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

۱) دستور سیزدهم از بیست و یکمین نشست مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۹ هیأت امناء:

" دستور سیزدهم: « تخفیف شهریه به دانشجویان نیازمند»

مصوبه:

هیأت امنا با تخفیف شهریه برای کمک به دانشجویان نیازمند از محل ۱۵ درصد حق نظارت دانشگاه بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه خواهد رسید، موافقت نمود."

۲) دستور بیست و یکم: «اصلاحیه مصوبه سیزدهم جلسه بیست و یکم هیأت امنا مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۹» از صورتجلسه بیست و سومین نشست مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۹۱ هیأت امنای دانشگاه جامع علمی-کاربردی:

" صورتجلسه بیست و سومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۹۱

دستور بیست و یکم: «اصلاحیه مصوبه سیزدهم جلسه بیست و یکم هیأت امنا مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۹»

مصوبه:

 با توجه به تعداد موارد استحقاق دریافت تخفیف شهریه از جمله کمک و تشویق دانشجویان نمونه کشوری و خانواده کارکنان دانشگاه، به منظور انسجام و وحدت رویه در امر اعطای تخفیفات دانشجویی، پس از کلمه «نیازمند» از عنوان و متن مصوبه سیزدهم جلسه بیست و یکم هیأت امنا مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۹ عبارت «دانشجویان نمونه کشوری و خانواده کارکنان دانشگاه» به متن مصوبه دستور یاد شده اضافه می گردد."

۳) ابطال دستورالعمل مورخ ۲۵؍۴؍۱۳۹۶ هیأت رئیسه دانشگاه در خصوص تخفیف شهریه دانشگاه جامع علمی- کاربردی

" دستورالعمل تخفیف شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی

در اجرای مصوبات دستور ۱۳ و ۲۱ نشست های عادی بیست و یکم و بیست و سوم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی، این دستورالعمل با هدف کمک و ایجاد انگیزه و بالا بردن توان علمی و جبران بخشی از هزینه دانشجویان نیازمند و نمونه و خانواده کارکنان شاغل به تحصیل در مراکز آموزشی تابعه و تحت نظارت تدوین گردیده است.

ماده ۱) تعاریف: حق نظارت: ۱۵ درصد از کل شهریه ( ثابت و متغیر ) بر اساس جدول شهریه مصوب هیأت امنای دانشگاه است که در موقع ثبت نام هر ترم؍ پودمان توسط دانشجو یا مرکز به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می شود.

سهم مرکز : ۸۵ درصد از کل شهریه ( ثابت و متغیر ) بر اساس جدول شهریه مصوب هیأت امنای دانشگاه می باشد که به حساب مرکز واریز می شود.

ماده ۲) مدارک مورد نیاز برای درخواست تخفیف شهریه و مراحل اجرای آن:

۱- درخواست مکتوب یا الکترونیکی با امضای دانشجو ( پیوست شماره ۱ ) و تحویل فرم به همراه مدارک و مستندات قانونی مربوطه به واحد استانی.

۲- تایید مدارک توسط واحد استانی ( تکمیل پیوست شماره ۲ ) و ارسال آن ظرف مدت حداکثر پانزده روز به دانشگاه.

۳- تایید ریاست دانشگاه و ارجاع به معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع جهت اعمال تخفیفات.

۴- ثبت تخفیفات توسط مدیریت دفتر بودجه، تشکیلات و تحول اداری و ارجاع به امور مالی.

۵- پرداخت مبالغ تخفیف هر استان به واحد استانی توسط امور مالی.

۶- ارسال مدارک پرداخت تخفیف متقاضیان توسط واحد استانی به معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جهت تسویه بدهی.

ماده۳) مشمولین تخفیف شهریه و میزان آن:

دانشجویان مشمول تخفیف شهریه و میزان تخفیف آنان مطابق جدول ذیل می باشد.

ردیف

مشمولین تخفیف

شرایط و میزان تخفیف

ملاحضات

۱

برگزیدگان مسابقات جشنواره ملی علمی کاربردی ، جشنواره قرانی دانشجویان علمی کاربردی ، جشنواره کشوری قران ، جشنواره خوارزمی ، مسابقات کشوری ورزشی اول تا سوم

بین المللی نفرات اول تا سوم ۲۰ درصد

کشوی نفر اول ۲۰ درصد

نفر دوم ۱۵ درصد

نفر سوم ۱۰ درصد

یک نیمسال

۲

دانشجویانی که با تایید معاونت پژوهش و فناوری اختراعی به ثبت برسانند.

بین المللی ۵۰ درصد

ملی ۳۰ درصد

یک نیمسال

۳

دانشجویانی که بر اساس اعلام وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و در سطح کشوری ، دانشگاه و سطح استانی به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب شوند.

وزارت علوم ۵۰ درصد

سطح کشوری و دانشگاه ۳۰ درصد سطح استانی ۱۵ درصد

دو نیمسال

۴

دانشجویان خانواده شهدا و ایثارگران و تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد و قاریان و حافظان قران کریم بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران از محل اعتبار ردیف های خود تأمین اعتبار می شود.

تأمین تخفیف شهریه به عهده سازمانهای ذیربط می باشد

آیین نامه اجرایی برنامه ششم توسعه

۵

موارد خاص : بیماری صعب العلاج و بیماری خاص ، ارایه کلیه مستندات اعم از مدارک و سوابق پزشکی ، تاییدیه بنیاد امور بیماری های خاص

تا ۱۵ درصد

چهار نیمسال

۶

دانشجویان فاقد استطاعت مالی ( تایید مدارک مثبته توسط واحد استانی ) مدارک ( استشهاد محلی ، مدارک لازم مبنی بر درآمد پایین خانواده ) زنان سرپرست خانوار ، آسیب دیدگان حواد طبیعی و سایر موارد مشابه

تا ۱۵ درصد

چهار نیمسال

۷

تخفیف شهریه به خانواده هایی که بیش از یک دانشجوی علمی کاربردی دارند.

تا ۱۵ درصد

دو نیمسال

۸

تخفیف شهریه به همکاران شاغل در دانشگاه که خود ، همسر و یا فرزندان آنها در این دانشگاه تحصیل نمایند.

تا ۱۵ درصد

دو نیمسال

۹

تخفیف شهریه به همکاران شاغل در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، سازمانهای تابعه و سایر دانشگاه های زیر مجموعه که خود ، همسر و یا فرزندان آنها در این دانشگاه تحصیل نمایند.

تا ۱۵ درصد

 

 تبصره ۱- دانشجویان در صورت دارا بودن شرایط تخفیف، فقط مشمول یکی از تخفیف های ذکر شده در جدول بوده و بالاترین درصد اعمال خواهد شد.

تبصره ۲- چنانچه دانشجو مشروط شود، در نیمسال بعد مشمول تخفیف نمی شود.تبصره ۳- به دانشجوی میهمان از غیر علمی کاربردی، هیچ گونه تخفیف تعلق نمی گیرد.

این دستورالعمل در ۳ ماده و ۳ تبصـره در تاریخ ۲۵؍۴؍۱۳۹۶ به تایید هیأت رئیسه دانشگاه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی-کاربردی به موجب لایحه شماره ۲۳۰۵۰؍۹۷؍م-۲۵؍۶؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

" اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۲؍۶؍۱۳۹۷ در پرونده کلاسه بایگانی ۴۸۹۲۷ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کابردی که در تاریخ ۲۰؍۶؍۱۳۹۷ به این دانشگاه ابلاغ شده است، در مقام دفاع از مصوبه مزبور به استحضار می رساند: مصوبات هیأت امنای دانشگاه در خصوص اعمال تخفیف در شهریه برخی دانشجویان خاص، مخالفتی با قوانین نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیست زیرا:

 1- تبعیض هنگامی ناروا و ممنوع است که بدون معیار قانونی مشخص و صرفاً در مورد شخص یا اشخاص معین و بـدون در نظر گرفتن موقعیت ممتازه باشد لیکن آن گـاه که بـر اساس معیارهـای کلی و عمومی، ترجیحی مقرر می شود و عموم اشخاص که دارای شرایط خاص باشند و در آن موقعیت قرار گیرند و توجیه مناسب و مبتنی بر مصلحت، پشتیبان آن باشد، تبعیض ناروا محسوب نمی گردد.

 2- مصوبات مزبور موجب اعمال تبعیض ناروا نشده و لذا مشمول بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی نیستند بلکه ترجیحی است که برای آن مرجح وجود دارد و لذا ترجیح بلامرجح نیز محسوب نمی گردد. توضیح اینکه طبق مصوبات مورد نظر برای گرفتن تخفیف در پـرداخت شهریه توسط دانشجویان، احـراز شرایط و یا صلاحیت ها و یا وجود وضعیت خاص لازم است و هر کس حائز آن موارد خاص باشد استحقاق تخفیف را دارد. تفاوت قابل شدن بین دانشجویان، هنگامی «تبعیض ناروا» محسوب می گردد که بلادلیل و بلاتوجیه باشد لیکن مصوبه هیأت امنای دانشگاه از یک طرف در راستای حمایت از دانشجویان مرحوم و بی بضاعت بوده و از طرف دیگر جهت تشویق و ترغیبت دانشجویان با استعداد و ممتاز تصویب شده است. به علاوه اعطای امتیاز و تخفیف به دانشجویان شاهد و ایثارگر نیز که جزو مصوبه و از سیاستهای کلی نظام است هیچ گاه تبعیض محسوب نشده و نمی شود.

 3- بر اساس آیین نامه شهریه دانشگاه، برای اخذ شهریه ثابت و متغیر، ملاک مشخص تعیین شده و سهم دانشگاه و مراکز مجری در آن مشخص شده است و همه دانشجویان تابع آن خواهند بود. در عین حال به موجب مصوبات مورد اعتراض، مقرر شده که به برخی از دانشجویان دارای شرایط خاص تخفیف داده شود. بنابراین این گونه نیست که دانشگاه و مراکز مجاز باشند از برخی دانشجویان شهریه بیشتر و از برخی شهریه کمتر دریافت کنند تا موجب تبعیض ناروا گردد بلکه همه دانجشویان شرایط برابر دارند و هر فرد که در موقعیت یا شرایط خاص توجیه شده قرار گیرد، مشمول تخفیف قرار خواهد گرفت.

 بنا به مراتب فوق صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد درخواست سازمان بازرسی کل کشور و عدم ابطال مصوبات معترض عنه مورد استدعاست."

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، دستور ۱۳ از مصوبه ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۶ هیأت امناء دانشگاه طرف شکایت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته است و بندهای ۱ الی ۷ دستورالعمل تخفیف شهریه دانشگاه جامع علمی-کابردی مصوب ۲۵؍۴؍۱۳۹۶ هیأت رئیسه دانشگاه را قابل ابطال تشخیص داده و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

 رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۴؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

آن قسمت از مصوبه مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۹۱ هیأت امناء دانشگاه جامع علمی کاربردی و بندهای ۹-۸-۷ از دستورالعمل تخفیف شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی که متضمن جواز اعمال تخفیف شهریه دانشجویان به خانواده کارکنان دانشگاه می باشد مصداق تبعیض ناروا بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و با لحاظ مدلول رأی شماره ۱۷۸۶-۶؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

رأی شماره ۶۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1396/09/13

رأی شماره ۶۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شکایت علیه سازمان ملی استاندارد ایران  به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

ادامه مطلب

رأی شماره ۶۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ جدول شماره ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

1396/08/25

شماره هـ/۱۰۲۸/۹۴                                                                       ۱۳۹۶/۷/۱۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع:

«ابطال بند۱ جدول شماره ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸     شماره دادنامه: ۶۰۴       کلاسه پرونده: ۱۱۰۲۸/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید ایزدی

موضـوع شکایت و خواستـه: ابطال بند ۱ جدول شمـاره ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱جدول شماره ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً، اینجانب سعید ایزدی دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز که از تاریخ ۱۳۶۶/۸/۵ تا ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ به صورت داوطلبانه به مدت دو ماه و بیست و دو روز (۲ ماه و ۲۲ روز) در تیپ امام حسن(ع) گردان حضرت فاطمه زهرا(س)، در جبهه‌های جنوب و غرب کشور مشغول خدمت بوده ام که طبق بند ۲ ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری باید بتوانم از امتیاز فوق العاده ایثارگری (که مقرر می‌دارد فوق العاده ایثارگری متناسب با مدت خدمت داوطلبان در جبهه حداکثر تا ۱۵۰۰ امتیاز) استفاده نمایم. که طبق جدول شمـاره ۴ بخشنامه مذکـور حداقل ۳ ماه حضـور در جبهه را بیـان کرده که اینجانب از برخورداری از این فوق العاده محروم شده‌ام که به اعتقاد اینجانب بخشنامه مذکور هم مغایر قانون و هم مغایر با شرع می‌باشد.

۱ ـ مغایرت با قانون:

طبق بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا ۱۵۰۰ امتیاز و ....» به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد، که قانون مدتی معین نکرده و مدت مشخص شده در بخشنامه حداقل سه ماه مغایر با قانون می‌باشد چون حقوق کسانی که بین ۱ تا ۳ ماه ایثارگری دارند نادیده گرفته شده است.

۲ ـ مغایرت با شرع:

در فرهنگ اسلامی امر جهاد و دفاع یک تکلیف همگانی است که یک احساس و تکلیف است و مدت ندارد چون امکان دارد در همان روز اول ورود به جبهه فرد به درجه رفیع شهادت نائل گردد و نمی‌توانیم بگوییم چون مدت خاصی در جبهه نبوده شهید محسوب نمی‌شود. پس فرقی بین اینجانب که ۸۲ روز حضور در جبهه دارم با فردی که ۹۰ روز حضور دارد نیست. زیرا ایثارگری یک احساس و تکلیف است و به مدت زمان نیست و قانون که مقرر داشت برقراری فوق العاده ایثارگری متناسب با مدت حضور داوطلبانه در جبهه موافق شرع است بخشنامه که مدت مشخص کرده مغایر با شرع اسلام است.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۱۶۸۶ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً، اینجانب سعید ایزدی دارای کلاسه پرونده ۱۰۲۸/۹۴ شکایتی مبنی بر ابطال جدول شماره ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۱ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ تقدیم کرده بودم که لایحه دفاعیه اینجانب در پاسخ به اخطاریه رفع نقص به شرح ذیل می‌باشد لذا خواهشمند است بررسی و اقدام لازم به عمل آید.

الف ـ مغایرت با قانون (با تعیین قسمت مورد شکایت)

اینجانب مدعی خلاف قانون بودن بند ۱ جدول شماره ۴ که مدت خدمت داوطلبانه جبهه را حداقل ۳ ماه با ۴۰۰ امتیاز در نظر گرفته که برخلاف صریح بند ۲ ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری می‌باشد که مقرر کرده: «فوق العاده ایثارگری متناسب با ... و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و .... تا ۱۵۰۰ امتیاز چون این بند از ماده ۶۸ قانون مدت معینی را برای استفاده از فوق العاده مذکور معین نکرده است.

با توجه به اینکه در زمان جنگ حداقل مدت اعزام نیروها به جبهه های جنگ ۴۵ روز بود لذا این جدول ایثارگرانی که مدت خدمت داوطلبانه در جبهه آنها بین یک ماه تا سه ماه بوده را در نظر نگرفته است که بند الف جدول شماره ۴ برخلاف قانون خدمات مدیریت کشوری و بند (الف) و (واو) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌باشد. چون مانند این است که رزمنده ای که در روز به جبهه های جنگ اعزام می‌شود در همان روز شهید یا اسیر یا جانباز شود و بگوییم که این مدت خاصی در جبهه حضور نداشته شهید یا اسیر یا جانباز محسوب نمی‌شود.

مضافاً اینکه بند ۲ ماده ۶۸ تا ۱۵۰۰ امتیاز را پیش بینی کرده است  در حالی که بند ۱۲ جدول تا ۵۵۰ امتیاز را پیش بینی کرده که بر خلاف قانون می‌باشد.

ب ـ مغایرت با شرع:

جهاد دفاعی: هنگامی که دشمنان به ناحیه‌ای در کشور اسلامی حمله می‌کنند بر تمام مسلمانان واجب است در مقابل آنان از دین، کشور، شرف، ناموس خود دفاع کنند و برای حفظ آن از مال و جان خود دریغ نورزند و بر هر کس پیر و جوان واجب است در حد تـوان خـود شرکت کنند. قـرآن کریم در مـورد جهـاد دفاعـی مـی‌فـرماید: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمین» اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی‌کرد زمین تباه می‌شد ولی خداوند بر جهانیان فضل و کرم خویـش را ارزانی می‌دارد و در آیه ۱۱۱ سوره توبه می‌فرماید: «ان الله اشتری من المومنون انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعداً علیه حقاً فی التوراه والانجیل و القرآن و من اوفی بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم» و در آیه ۴ سوره صف می‌فرماید: «ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص» و امام خمینی در مسأله ۲۸۲۶ توضیح المسائل می‌فرماید: «اگر دشمن بر بلاد مسلمانان  سرحدات آن هجوم نماید واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله ای که امکان داشته باشد از بذل جان و مال و در این احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.

نمونه بارز جهاد دفاعی هشت سال دفاع مقدس مردم ایران در برابر رژیم عراق است. در سالهای دفاع مقدس همه مردم ایران با حضور یکپارچه خود در تمام صحنه ها از جبهه اسلام حمایت می‌کردند که اگر به آیات و روایات نگاهی بیفکنیم به این حقیقت پی می‌بریم که امر جهاد و دفاع که برهر مسلمانی واجب است مقید به زمان معینی نشده است بلکه اصل دفاع از میهن می‌باشد در مقابل کشور متجاوز مقید کردن فوق العاده ایثارگران به زمان معین به خلاف موازین شرعی می‌باشد.»

متن بند۱ جدول شماره۴ بخشنامه شماره۲۰۰/۱۴۵۹۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ به قرار زیر است:




  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۷۷۷۵۶۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۸ توضیح داده است که:

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت آقای سعید ایزدی

با سلام و احترام

با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه شماره ۱۰۲۸/۹۴ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۸ در خصوص نامبرده ضمن هماهنگی با واحد ذیربط این سازمان (امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها) اعلام می‌دارد:

در خصوص ابطال جدول شماره ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) ضمن اعلام این مطلب که برگ دوم دادخواست ابرازی به همراه مدارک ضمیمه مشاهده نگردید با اجازه حاصل از جزء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اقدام به تعیین مدت حضور در جبهه نموده است. با توجه به مراتب مزبور مفاد بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ این سازمان منطبق با قوانین و مقررات می‌باشد و تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۰/۲۹۱۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۴ اعلام کرده است که:

«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

موضوع بند ۱ جدول شماره ۴ بخشنامه ۲۰۰/۱۴۵۹۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

خلاف موازین شرع دانسته نشد، اما تشخیص از جهت خلاف قانون بودن بر عهده آن دیوان محترم است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۰/۲۹۱۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۴ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مقرره مورد اعتراض را مغایر شرع تشخیص نداده‌اند، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد شرعی وجود ندارد.

ب ـ به موجب بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه تعلق خواهد گرفت. نظر به اینکه جدول شماره ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بدون رعایت تناسب حضور در جبهه حداقل ۳ ماه حضور در جبهه را شرط برخورداری از فوق العاده ایثارگری مقرر کرده، این امر مغایر حکم بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ادامه مطلب

رأی شماره ۶۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۸۸۹۳۳/۲۰۶ـ ۶/۴/۱۳۹۴ شورای عالی اداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای عالی اداری

1396/08/25

شماره هـ/۱۰۷/۹۵                                                                         ۱۳۹۶/۷/۱۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳۳ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای عالی اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸       شماره دادنامه: ۶۰۲         کلاسه پرونده: ۱۰۷/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۰۰۰/۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری مبنی بر انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور به استحضار می‌رساند:

اولاً: وفـق تصریح ماده (۲) اساسنامه شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور، «شرکت قطار شهری کشور که در قالب شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور ساماندهی شده است ... دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل  بوده و وابسته به وزارت کشور است و دارای شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) می‌باشد که طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.» لذا هرگونه تغییر در ساختار یا انحلال شرکت می‌بایست طبق قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی صورت پذیرد.

ثانیاً: به موجب ماده (۱۳۴) قانون محاسبات عمومی کشور، انحلال شرکتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز می‌باشد مگر آن که در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد. از سوی دیگر مستفاد از بند (۳) ماده (۱۲) اساسنامه شرکت که «پیشنهاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و ارائه پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب» را از وظایف مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌داند، انحلال شرکت به موجب تصویب هیأت وزیران امکان پذیر می‌باشد.

ثالثاً: وظایف و اختیارات شورای عالی اداری طی بندهای پانزده گانه در ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء گردیده و مالاً اختیار انحلال دستگاه اجرایی (از جمله شرکتهای دولتی) در هیچ یک از بندهای مذکور به این شورا اعطا نگردیده است.

بنا به مراتب از نظر این دیوان ورود شورای عالی اداری در مانحن فیه بلاوجه بوده و هرگونه انحلال، واگذاری و انتقال وظایف، اموال، دارایی ها و ... شرکت مذکور می‌بایست با در نظر گرفتن بند (۳) مصوبات دویست و نود و هفتمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۱۳۹۴/۲/۵ و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون اجرای سیاستهای اصل (۴۴) قانون اساسی و بند (۳) ماده (۱۲) اساسنامه شرکت به عمل آید.

با عنایت به مراتب فوق و در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۴/۶/ ۱۳۹۴ شورای عالی اداری مورد استدعاست.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۲۹۷۵۹/۱۵۸۷۶ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۴ توضیح داده است که: «مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹ (کلاسه ۱۰۷/۹۵)، در خصوص ارسال نسخه دوم شکایت دیوان محاسبات کشور، موضوع درخواست ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری (انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور)، اعلام می‌دارد:

۱ ـ با توجه به مجوز مذکور در ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ ـ ۱۳۸۹)، موضوع اجازه به دولت جهت ادغام، انحلال، تجدید ساختار سازمانی و اصلاح و تصویب ساختار شرکتهای دولتی و ... اساسنامه شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور برابر مصوبات شماره ۱۴۰۳۸۷/ت۳۶۰۵۵ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱ و شماره ۴۵۱۰۷/ت۳۷۰۶۶ ـ ۱۳۸۴/۶/۹ (با ادغام دو شرکت دولتی) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲ ـ هر چند برابر بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه موصوف (مورد استناد شاکی)، پیشنهاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و ارائه پیشنهاد به هیأت وزیران از وظایف مجمع عمومی این شرکت (متشکل از ۶ نفر از وزراء و ریاست سازمان برنامه و بودجه) عنوان گردیده است لیکن این موضوع مانع از انحلال شرکت بر اساس موازین قانونی دیگر نمی‌باشد. در این رابطه لازم به ذکر است، برابر قانون نحوه اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷)، فعالیتهای اقتصادی در سه بخش طبقه بندی گردیده و تشخیص انطباق فعالیت بنگاههای اقتصادی با هر گروه نیز منوط به تصویب هیأت وزیران شده است. در این راستا، برابر مصوبه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک ـ ۱۳۸۸/۶/۷ دولت، شرکت موصوف در زمره فعالیتهای اقتصادی گروه دوم قرار گرفته که با توجه به ضوابط قانون یاد شده، مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی است.

۳ ـ شورای عالی اداری بنا بر اختیارات حاصل از بند (۵) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه)، به موجب مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶، در اجرای بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری و به منظور کاهش تصدی گری های دولت و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، شرکت مزبور را منحل و وظایف حاکمیتی، اختیارات، نیروی انسانی و پستهای مرتبط با وظایف مزبور را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به وزارت کشور منتقل می‌نماید. همچنین هیأت واگذاری با استفاده از اختیارات مندرج در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امکان انحلال بنگاهها و شرکتهای مشمول را دارد، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ اقدام به انحلال این شرکت می‌نماید.

۴ ـ با توجه به موارد یاد شده و به لحاظ رعایت موازین قانونی در انحلال شرکت موصوف، ایراد سازمان بازرسی مبنی بر عدم رعایت ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور (انحلال شرکت بدون اجازه قانون) قابل پذیرش نمی‌باشد.

  در خاتمه با عنایت به اینکه برابر مصوبه شورای عالی اداری و هیأت واگذاری، انحلال شرکت در چارچوب موازین قانونی بوده و ابطال مصوبه مورد اعتراض نیز با توجه به تصمیم هیأت واگذاری، موجب ابقاء شرکت نمی‌گردد. موجبات رسیدگی به شکایت در هر حال منتفی بوده صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

اولاً: لفظ «اصلاح ساختار» مندرج در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی چون ادغام و انتزاع است و دلالتی بر «انحلال» ندارد و چون اصلاح ساختار به مواردی گفته می‌شود که اصل ساختار محفوظ بماند و دامنه آن کم یا زیاد شود و یا از یک مجموعه به مجموعه دیگر منتقل و یا از آن منتزع شود، بنابراین مشمول تعریف «اصلاح ساختار» نمی‌شود. ثانیاً: قانونگذار در ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور طریقه انحلال شرکت دولتی را منحصر در دو مورد ۱ ـ تصویب مجلس ۲ ـ طبق اساسنامه پیش بینی کرده است. با توجه به اینکه در بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه شرکت مادر تخصصی ریلی کشور، انحلال شرکت پس از پیشنهاد مجمع عمومی در حیطه اختیار هیأت وزیران قرار دارد، بنابراین چون برای انحلال شرکت مادر تخصصی ریلی کشور طبق اساسنامه اقدام نشده، مصوبه شورای عالی اداری در انحلال شرکت مذکور مغایر با ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه شرکت و خارج از حدود اختیار شورای عالی اداری تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ادامه مطلب

رأی شماره ۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1396/08/17

رأی شماره ۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت اظهارنظر و پاسخ‌گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای مفاد قانون مدیریت و خدمات کشوری تنها از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است

ادامه مطلب

رأی شماره ۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1396/08/17

رأی شماره ۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصمیم شماره ۱۶۱۲۴/۹۳/۱۰ـ ۱۱/۵/۱۳۹۳ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

ادامه مطلب

رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1396/07/19

رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۷ اصلاح دستورالعمل شماره ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۰ موضوع ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به لحاظ مغایرت با قانون.

ادامه مطلب

رأی شماره ۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع

1396/03/20

شماره هـ/۲۱۶/۹۴                                                                         ۱۳۹۶/۲/۳۰

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:

«ابطال قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاههای آزاد فنی‌ و حرفه‌ای» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین


ادامه مطلب


1 2