وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رأی شماره ۷۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1396/10/18

رأی شماره ۷۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶/۱۰۴ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۵ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان 

ادامه مطلب

رأی شماره ۶۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1396/09/13

رأی شماره ۶۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شکایت علیه سازمان ملی استاندارد ایران  به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

ادامه مطلب

رأی شماره ۶۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ جدول شماره ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

1396/08/25

شماره هـ/۱۰۲۸/۹۴                                                                       ۱۳۹۶/۷/۱۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع:

«ابطال بند۱ جدول شماره ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸     شماره دادنامه: ۶۰۴       کلاسه پرونده: ۱۱۰۲۸/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید ایزدی

موضـوع شکایت و خواستـه: ابطال بند ۱ جدول شمـاره ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱جدول شماره ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً، اینجانب سعید ایزدی دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز که از تاریخ ۱۳۶۶/۸/۵ تا ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ به صورت داوطلبانه به مدت دو ماه و بیست و دو روز (۲ ماه و ۲۲ روز) در تیپ امام حسن(ع) گردان حضرت فاطمه زهرا(س)، در جبهه‌های جنوب و غرب کشور مشغول خدمت بوده ام که طبق بند ۲ ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری باید بتوانم از امتیاز فوق العاده ایثارگری (که مقرر می‌دارد فوق العاده ایثارگری متناسب با مدت خدمت داوطلبان در جبهه حداکثر تا ۱۵۰۰ امتیاز) استفاده نمایم. که طبق جدول شمـاره ۴ بخشنامه مذکـور حداقل ۳ ماه حضـور در جبهه را بیـان کرده که اینجانب از برخورداری از این فوق العاده محروم شده‌ام که به اعتقاد اینجانب بخشنامه مذکور هم مغایر قانون و هم مغایر با شرع می‌باشد.

۱ ـ مغایرت با قانون:

طبق بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا ۱۵۰۰ امتیاز و ....» به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد، که قانون مدتی معین نکرده و مدت مشخص شده در بخشنامه حداقل سه ماه مغایر با قانون می‌باشد چون حقوق کسانی که بین ۱ تا ۳ ماه ایثارگری دارند نادیده گرفته شده است.

۲ ـ مغایرت با شرع:

در فرهنگ اسلامی امر جهاد و دفاع یک تکلیف همگانی است که یک احساس و تکلیف است و مدت ندارد چون امکان دارد در همان روز اول ورود به جبهه فرد به درجه رفیع شهادت نائل گردد و نمی‌توانیم بگوییم چون مدت خاصی در جبهه نبوده شهید محسوب نمی‌شود. پس فرقی بین اینجانب که ۸۲ روز حضور در جبهه دارم با فردی که ۹۰ روز حضور دارد نیست. زیرا ایثارگری یک احساس و تکلیف است و به مدت زمان نیست و قانون که مقرر داشت برقراری فوق العاده ایثارگری متناسب با مدت حضور داوطلبانه در جبهه موافق شرع است بخشنامه که مدت مشخص کرده مغایر با شرع اسلام است.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۱۶۸۶ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً، اینجانب سعید ایزدی دارای کلاسه پرونده ۱۰۲۸/۹۴ شکایتی مبنی بر ابطال جدول شماره ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۱ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ تقدیم کرده بودم که لایحه دفاعیه اینجانب در پاسخ به اخطاریه رفع نقص به شرح ذیل می‌باشد لذا خواهشمند است بررسی و اقدام لازم به عمل آید.

الف ـ مغایرت با قانون (با تعیین قسمت مورد شکایت)

اینجانب مدعی خلاف قانون بودن بند ۱ جدول شماره ۴ که مدت خدمت داوطلبانه جبهه را حداقل ۳ ماه با ۴۰۰ امتیاز در نظر گرفته که برخلاف صریح بند ۲ ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری می‌باشد که مقرر کرده: «فوق العاده ایثارگری متناسب با ... و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و .... تا ۱۵۰۰ امتیاز چون این بند از ماده ۶۸ قانون مدت معینی را برای استفاده از فوق العاده مذکور معین نکرده است.

با توجه به اینکه در زمان جنگ حداقل مدت اعزام نیروها به جبهه های جنگ ۴۵ روز بود لذا این جدول ایثارگرانی که مدت خدمت داوطلبانه در جبهه آنها بین یک ماه تا سه ماه بوده را در نظر نگرفته است که بند الف جدول شماره ۴ برخلاف قانون خدمات مدیریت کشوری و بند (الف) و (واو) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌باشد. چون مانند این است که رزمنده ای که در روز به جبهه های جنگ اعزام می‌شود در همان روز شهید یا اسیر یا جانباز شود و بگوییم که این مدت خاصی در جبهه حضور نداشته شهید یا اسیر یا جانباز محسوب نمی‌شود.

مضافاً اینکه بند ۲ ماده ۶۸ تا ۱۵۰۰ امتیاز را پیش بینی کرده است  در حالی که بند ۱۲ جدول تا ۵۵۰ امتیاز را پیش بینی کرده که بر خلاف قانون می‌باشد.

ب ـ مغایرت با شرع:

جهاد دفاعی: هنگامی که دشمنان به ناحیه‌ای در کشور اسلامی حمله می‌کنند بر تمام مسلمانان واجب است در مقابل آنان از دین، کشور، شرف، ناموس خود دفاع کنند و برای حفظ آن از مال و جان خود دریغ نورزند و بر هر کس پیر و جوان واجب است در حد تـوان خـود شرکت کنند. قـرآن کریم در مـورد جهـاد دفاعـی مـی‌فـرماید: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمین» اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی‌کرد زمین تباه می‌شد ولی خداوند بر جهانیان فضل و کرم خویـش را ارزانی می‌دارد و در آیه ۱۱۱ سوره توبه می‌فرماید: «ان الله اشتری من المومنون انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعداً علیه حقاً فی التوراه والانجیل و القرآن و من اوفی بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم» و در آیه ۴ سوره صف می‌فرماید: «ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص» و امام خمینی در مسأله ۲۸۲۶ توضیح المسائل می‌فرماید: «اگر دشمن بر بلاد مسلمانان  سرحدات آن هجوم نماید واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله ای که امکان داشته باشد از بذل جان و مال و در این احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.

نمونه بارز جهاد دفاعی هشت سال دفاع مقدس مردم ایران در برابر رژیم عراق است. در سالهای دفاع مقدس همه مردم ایران با حضور یکپارچه خود در تمام صحنه ها از جبهه اسلام حمایت می‌کردند که اگر به آیات و روایات نگاهی بیفکنیم به این حقیقت پی می‌بریم که امر جهاد و دفاع که برهر مسلمانی واجب است مقید به زمان معینی نشده است بلکه اصل دفاع از میهن می‌باشد در مقابل کشور متجاوز مقید کردن فوق العاده ایثارگران به زمان معین به خلاف موازین شرعی می‌باشد.»

متن بند۱ جدول شماره۴ بخشنامه شماره۲۰۰/۱۴۵۹۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ به قرار زیر است:




  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۷۷۷۵۶۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۸ توضیح داده است که:

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت آقای سعید ایزدی

با سلام و احترام

با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه شماره ۱۰۲۸/۹۴ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۸ در خصوص نامبرده ضمن هماهنگی با واحد ذیربط این سازمان (امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها) اعلام می‌دارد:

در خصوص ابطال جدول شماره ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) ضمن اعلام این مطلب که برگ دوم دادخواست ابرازی به همراه مدارک ضمیمه مشاهده نگردید با اجازه حاصل از جزء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اقدام به تعیین مدت حضور در جبهه نموده است. با توجه به مراتب مزبور مفاد بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ این سازمان منطبق با قوانین و مقررات می‌باشد و تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۰/۲۹۱۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۴ اعلام کرده است که:

«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

موضوع بند ۱ جدول شماره ۴ بخشنامه ۲۰۰/۱۴۵۹۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

خلاف موازین شرع دانسته نشد، اما تشخیص از جهت خلاف قانون بودن بر عهده آن دیوان محترم است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۰/۲۹۱۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۴ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مقرره مورد اعتراض را مغایر شرع تشخیص نداده‌اند، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد شرعی وجود ندارد.

ب ـ به موجب بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه تعلق خواهد گرفت. نظر به اینکه جدول شماره ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بدون رعایت تناسب حضور در جبهه حداقل ۳ ماه حضور در جبهه را شرط برخورداری از فوق العاده ایثارگری مقرر کرده، این امر مغایر حکم بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ادامه مطلب

رأی شماره ۶۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۸۸۹۳۳/۲۰۶ـ ۶/۴/۱۳۹۴ شورای عالی اداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای عالی اداری

1396/08/25

شماره هـ/۱۰۷/۹۵                                                                         ۱۳۹۶/۷/۱۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳۳ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای عالی اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸       شماره دادنامه: ۶۰۲         کلاسه پرونده: ۱۰۷/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۰۰۰/۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری مبنی بر انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور به استحضار می‌رساند:

اولاً: وفـق تصریح ماده (۲) اساسنامه شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور، «شرکت قطار شهری کشور که در قالب شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور ساماندهی شده است ... دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل  بوده و وابسته به وزارت کشور است و دارای شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) می‌باشد که طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.» لذا هرگونه تغییر در ساختار یا انحلال شرکت می‌بایست طبق قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی صورت پذیرد.

ثانیاً: به موجب ماده (۱۳۴) قانون محاسبات عمومی کشور، انحلال شرکتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز می‌باشد مگر آن که در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد. از سوی دیگر مستفاد از بند (۳) ماده (۱۲) اساسنامه شرکت که «پیشنهاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و ارائه پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب» را از وظایف مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌داند، انحلال شرکت به موجب تصویب هیأت وزیران امکان پذیر می‌باشد.

ثالثاً: وظایف و اختیارات شورای عالی اداری طی بندهای پانزده گانه در ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء گردیده و مالاً اختیار انحلال دستگاه اجرایی (از جمله شرکتهای دولتی) در هیچ یک از بندهای مذکور به این شورا اعطا نگردیده است.

بنا به مراتب از نظر این دیوان ورود شورای عالی اداری در مانحن فیه بلاوجه بوده و هرگونه انحلال، واگذاری و انتقال وظایف، اموال، دارایی ها و ... شرکت مذکور می‌بایست با در نظر گرفتن بند (۳) مصوبات دویست و نود و هفتمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۱۳۹۴/۲/۵ و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون اجرای سیاستهای اصل (۴۴) قانون اساسی و بند (۳) ماده (۱۲) اساسنامه شرکت به عمل آید.

با عنایت به مراتب فوق و در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۴/۶/ ۱۳۹۴ شورای عالی اداری مورد استدعاست.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۲۹۷۵۹/۱۵۸۷۶ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۴ توضیح داده است که: «مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹ (کلاسه ۱۰۷/۹۵)، در خصوص ارسال نسخه دوم شکایت دیوان محاسبات کشور، موضوع درخواست ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری (انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور)، اعلام می‌دارد:

۱ ـ با توجه به مجوز مذکور در ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ ـ ۱۳۸۹)، موضوع اجازه به دولت جهت ادغام، انحلال، تجدید ساختار سازمانی و اصلاح و تصویب ساختار شرکتهای دولتی و ... اساسنامه شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور برابر مصوبات شماره ۱۴۰۳۸۷/ت۳۶۰۵۵ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱ و شماره ۴۵۱۰۷/ت۳۷۰۶۶ ـ ۱۳۸۴/۶/۹ (با ادغام دو شرکت دولتی) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲ ـ هر چند برابر بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه موصوف (مورد استناد شاکی)، پیشنهاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و ارائه پیشنهاد به هیأت وزیران از وظایف مجمع عمومی این شرکت (متشکل از ۶ نفر از وزراء و ریاست سازمان برنامه و بودجه) عنوان گردیده است لیکن این موضوع مانع از انحلال شرکت بر اساس موازین قانونی دیگر نمی‌باشد. در این رابطه لازم به ذکر است، برابر قانون نحوه اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷)، فعالیتهای اقتصادی در سه بخش طبقه بندی گردیده و تشخیص انطباق فعالیت بنگاههای اقتصادی با هر گروه نیز منوط به تصویب هیأت وزیران شده است. در این راستا، برابر مصوبه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک ـ ۱۳۸۸/۶/۷ دولت، شرکت موصوف در زمره فعالیتهای اقتصادی گروه دوم قرار گرفته که با توجه به ضوابط قانون یاد شده، مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی است.

۳ ـ شورای عالی اداری بنا بر اختیارات حاصل از بند (۵) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه)، به موجب مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶، در اجرای بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری و به منظور کاهش تصدی گری های دولت و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، شرکت مزبور را منحل و وظایف حاکمیتی، اختیارات، نیروی انسانی و پستهای مرتبط با وظایف مزبور را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به وزارت کشور منتقل می‌نماید. همچنین هیأت واگذاری با استفاده از اختیارات مندرج در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امکان انحلال بنگاهها و شرکتهای مشمول را دارد، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ اقدام به انحلال این شرکت می‌نماید.

۴ ـ با توجه به موارد یاد شده و به لحاظ رعایت موازین قانونی در انحلال شرکت موصوف، ایراد سازمان بازرسی مبنی بر عدم رعایت ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور (انحلال شرکت بدون اجازه قانون) قابل پذیرش نمی‌باشد.

  در خاتمه با عنایت به اینکه برابر مصوبه شورای عالی اداری و هیأت واگذاری، انحلال شرکت در چارچوب موازین قانونی بوده و ابطال مصوبه مورد اعتراض نیز با توجه به تصمیم هیأت واگذاری، موجب ابقاء شرکت نمی‌گردد. موجبات رسیدگی به شکایت در هر حال منتفی بوده صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

اولاً: لفظ «اصلاح ساختار» مندرج در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی چون ادغام و انتزاع است و دلالتی بر «انحلال» ندارد و چون اصلاح ساختار به مواردی گفته می‌شود که اصل ساختار محفوظ بماند و دامنه آن کم یا زیاد شود و یا از یک مجموعه به مجموعه دیگر منتقل و یا از آن منتزع شود، بنابراین مشمول تعریف «اصلاح ساختار» نمی‌شود. ثانیاً: قانونگذار در ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور طریقه انحلال شرکت دولتی را منحصر در دو مورد ۱ ـ تصویب مجلس ۲ ـ طبق اساسنامه پیش بینی کرده است. با توجه به اینکه در بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه شرکت مادر تخصصی ریلی کشور، انحلال شرکت پس از پیشنهاد مجمع عمومی در حیطه اختیار هیأت وزیران قرار دارد، بنابراین چون برای انحلال شرکت مادر تخصصی ریلی کشور طبق اساسنامه اقدام نشده، مصوبه شورای عالی اداری در انحلال شرکت مذکور مغایر با ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه شرکت و خارج از حدود اختیار شورای عالی اداری تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ادامه مطلب

رأی شماره ۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1396/08/17

رأی شماره ۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت اظهارنظر و پاسخ‌گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای مفاد قانون مدیریت و خدمات کشوری تنها از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است

ادامه مطلب

رأی شماره ۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1396/08/17

رأی شماره ۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصمیم شماره ۱۶۱۲۴/۹۳/۱۰ـ ۱۱/۵/۱۳۹۳ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

ادامه مطلب

رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1396/07/19

رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۷ اصلاح دستورالعمل شماره ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۰ موضوع ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به لحاظ مغایرت با قانون.

ادامه مطلب

رأی شماره ۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع

1396/03/20

شماره هـ/۲۱۶/۹۴                                                                         ۱۳۹۶/۲/۳۰

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:

«ابطال قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاههای آزاد فنی‌ و حرفه‌ای» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین


ادامه مطلب

رأی شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1396/03/10

شماره هـ/۵۰۸/۹۴                                                                          ۱۳۹۶/۲/۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

«ابطال بندهای ۵ و ۶ قسمت ب ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۸۰۵ ـ ۸۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۸۵ هیأت‌وزیران

1396/02/10

رأی شماره‌های ۸۰۵ ـ ۸۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه  شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۸۵ هیأت‌وزیران

ادامه مطلب

رأی شماره های ۷۵۴ الی ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1395/11/04

رأی شماره های ۷۵۴ الی ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۱۸۰۱۳ـ ۱۳۹۴/۶/۲۱ وزارت آموزش و پرورش

ادامه مطلب

رأی شماره ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1395/10/27

با موضوع ابطال مصوبۀ دانشگاه پیام نور دربارۀ معادل‌سازی دروس دوره کاردانی و کارشناسی

تاریخ دادنامه:   ۲۳/۹/۱۳۹۵         شماره دادنامه: ۷۲۱                کلاسه پرونده: ۹۲/۴۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابراهیم چاییده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ـ ۱۱ و ۱ـ ۵ از دستورالعمل شماره ۹۸۱۸۵/۲۱/د ـ ۷/۱۲/۱۳۸۹ دانشگاه پیام نور

ادامه مطلب


1