| ||
| ||||||||||||||||||||||||
رای شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۸۷۱۳ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳ شماره دادنامه: ۲۸۱۵ شماره پرونده: ۹۸۰۲۱۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد رستم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۸۷۱۳ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رأی شماره ۲۳۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه دانشگاه علوم قضایی درباره انحصار جذب دانشجو از میان داوطلبان رشته علوم انسانی
شماره دادنامه: ۲۳۶۴ تاریخ دادنامه: 14؍۸؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۸؍۴۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرحسین صفیعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۷۰۰؍۱۶۰۲-۲۴؍۷؍۱۳۹۵ هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۷۰۰؍۱۶۰۲-۲۴؍۷؍۱۳۹۵ هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام احتراماً به استحضار می رساند اینجانب امیرحسین صفیعی و عده ای از داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۳۹۷ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک که از علاقمندان تحصیل در رشته علوم قضایی، نسبت به حذف رشته علوم قضایی از کنکور سال ۱۳۹۶ معترض بوده و استدعا داریم مجدداً حق تحصیل در رشته علوم قضایی را مانند کنکورهای قبل از سال ۱۳۹۶ (۱۳۹۵، ۱۳۹۴، ۱۳۹۳) باشد. برای زمان ما انتخاب رشته دوران دبیرستان سال ۱۳۹۴ پذیرش رشته علوم قضایی از میان هر سه رشته علوم تجربی، علوم ریاضی و علوم انسانی انجام می شد و آن زمان ما با در نظر گرفتن همه این عوامل رشته تجربی را انتخاب کردیم که اگر در آن زمان قانون پذیرش و تحصیل در رشته علوم قضایی مانند حال بود لااقل ما رشته علوم تجربی را انتخاب نمی کردیم لذا خواستاریم حداقل قانون مذکور به صورت موقت متوقف شود و اگر بنا بر اجرای آن است آن را برای دانش آموزان پایه نهم سراسر کشور که می خواهند انتخاب رشته از میان سه رشته تجربی، ریاضی و انسانی یکی را انتخاب کنند اجرا شود که مصادف است با کنکور سال ۱۴۰۰ تا شخص تکلیفش را بداند و دچار سردرگمی نشود. در خاتمه خواهشمند و امیدواریم دیوان عدالت اداری حق تحصیل و پذیرش برای دو رشته علوم تجربی و علوم ریاضی را حداقل به صورت موقت باز کند تا خدای نکرده حقی از کسی ضایع نشود. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۴۱۰-۷ الی ۱۳ -۱۱؍۳؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیأت عمومی شده به طور خلاصه پاسخ داده است که مصوبه مورد اعتراض با اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ۱۳۹۲ مغایرت دارد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال ۱۳۸۹ تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸/۳۶ در ساعت۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۱ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۸ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد، به دلالت دادنامه‌های پیوست، از شعب پنجم و دهم دیوان‌عالی‌کشور، با استنباط متفاوت از مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:
الف) به حکایت پرونده شماره ۹۷۱۱۲۳ شعبه پنجم دیوان‌عالی‌کشور آقای هدایت … با وکالت آقای محسن … به طرفیت سرپرستی شرکت بیمه ایران در استان لرستان به‌خواسته مطالبه دیه و ارش‌های متعلقه به شرح گواهی پزشکی قانونی به میزان ده درصد دیه کامل به نرخ یوم‌الاداء مقوم به مبلغ دویست‌وسی میلیون ریال اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: موکل در تاریخ ۲/۶/ ۱۳۹۴ در حالی که رانندگی اتومبیل پژو سواری را بر عُهده داشته، به علت بی‌احتیاطی دچار سانحه و مصدوم شده است و چون وسیله نقلیه مذکور، طبق قرارداد ۳۷۱۴/۳۳۵۸۹/۱۲۱/۱/۵/۱۳۹۳ تحت پوشش بیمه شخص ثالث و حوادث راننده مسبب حادثه بیمه ایران قرار داشته و شرکت بیمه از ایفای تعهدات موضوع قرارداد مرقوم امتناع می‌کند لذا محکومیت خوانده به پرداخت دیه و ارش به میزان مذکور را درخواست می‌نماید.
پرونده برای رسیدگی و صدور حکم در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد مطرح و پس از خاتمه بررسی، با توجه به اینکه مطابق بند «ب» مادّه ۱۱۵ و مادّه ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف گردیده نسبت به بیمه شخص ثالث، در مورد راننده، همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و احکام و قوانین مغایر با آن، موقوف‌الاجراء گردیده و نیز در مادّه ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ بر پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه تصریح و تأکید گردیده است بنابراین شرکت بیمه علاوه بر پرداخت غرامت نقص عضو و فوت، مکلف به پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه نیز میباشد لذا دعوی را طی دادنامه ۷۰۰۲۹۳ـ ۵/۴/۱۳۹۷ موجه دانسته و حکم به پرداخت ده درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت شکستگی فشاری ستون فقرات در محل مهره سوم کمری موضوع گواهی پزشکی قانونی استان لرستان و پرداخت مبالغی با عناوین هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر کرده است.
شعبه پنجم دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه ۹۰۰۶۳ـ ۷/۷/۱۳۹۷ در مقام رسیدگی فرجامی دادنامه شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد را به شرح ذیل نقض کرده است:
«فرجام‌خواهی وارد و رأی فرجام‌خواسته برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر شده است زیرا قرارداد بیمه خودرو (بیمه‌نامه شماره ۳۷۱۴/۳۳۵۸۹/۱۲۱/ ۱/۵/۱۳۹۳ شرکت بیمه ایران نمایندگی شماره ۱۲۱ خرم‌آباد) در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ تنظیم شده و مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث [ناشی] از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ و مادّه ۳ قانون مذکور نمی‌گردد و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ در مورد آن حاکمیت دارد لذا به لحاظ صراحت تبصره ۶ مادّه یک قانون یاد شده «منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.» بنا به مراتب مذکور، بیمه حوادث راننده مقصر در حدود قرارداد بین شرکت بیمه (بیمه‌گر) و بیمه‌گذار باید اجرا گردد که با توجه به بیمه‌نامه مذکور و آیین‌نامه شماره ۶۷ شواری‌عالی بیمه (بند ۲ ـ آیین‌نامه) که هیئت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری آن را مغایر قانون ندانسته زیرا مطالبه دیه در خصوص جنایت راننده مسبب حادثه است که در مانحن‌فیه مصداق ندارد و پرداخت خسارت مستلزم قرارداد است و بند ب مادّه ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم نیز ارتباطی به این موضوع ندارد و صرفاً وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده نسبت به بیمه‌نامه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید اما اجرای آن منوط به قرارداد بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است … بنا به مراتب فوق خواهان استحقاق مطالبه دیه را ندارد و مطالبه خسارت براساس قرارداد شامل بیمه‌نامه مذکور نمی‌شود لذا به استناد بند ۲ مادّه ۳۷۱ و بندج مادّه ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به احد از شعب محترم دادگاه‌های حقوقی شهرستان خرم‌آباد (شعبه هم‌عرض) ارجاع می‌گردد.»
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳ /۲۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲/۷/۱۳۹۸ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۰ ـ ۲/۷/۱۳۹۸ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش واصله از شعبه دوم دادگاه عمومی مسجد سلیمان از شعب بیست و یکم و بیست و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۰۰۰۴۳ شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مسجد سلیمان به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۴ ـ ۲۶/۹/۱۳۹۲ صادر شده در پرونده کلاسه ۷۰۲۰۰۰۴۳ در مورد دعوی خانم مریم … به وکالت از آقای مهرزاد … به طرفیت شاهرضا … به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و بیست و هفت میلیون ریال، از آنجا که خواسته خواهان از دعاوی مالی بوده و وکیل خواهان تمبر مالیاتی را به طور ناقص ابطال کرده است، با توجه به تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکالت وکیل خواهان را قابل قبول ندانسته و با استناد به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده که با اعتراض وکیل خواهان، پرونده در شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مطرح شده و این شعبه طی دادنامه ۱۷۷ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
«تجدید نظر خواهی آقای مهرزاد … با وکالت خانم مریم … نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۴ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان که به موجب آن درباره دعوی نامبرده به طرفیت آقای شاه رضا … با وکالت خانم سمیه … به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون ریال قرار رد دعوی خواهان صادرگردیده است، وارد تشخیص داده می‌شود زیرا وکالت نامه جزو پیوست‌های دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم الصاق تمبر برابر قانون می‌بایست طبق ماد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می‌شد بنابراین قرار معترضٌ‌عنه صائب دانسته نمی‌شود و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن، پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت ادامه رسیدگی ماهوی اعاده می‌گردد. رأی قطعی است.»
ب) مطابق محتویات پرونده کلاسه ۱۱۸۸ شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان طی دادنامه ۱۱۳۳ـ ۲۶/۹/۱۳۹۲ وکالت آقای جهانگیر … از آقای غلام حسین … در اقامه دعوی به طرفیت آقای حسین … و خانم معصومه … به خواسته رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق مقوم به پنجاه میلیون را به خاطر ابطال ناقص تمبر مالیاتی با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم غیرقابل قبول تشخیص داده و پذیرش دادخواست تقدیمی ایشان را به علت فقدان سمت، صحیح ندانسته و با استناد به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر کرده و شعبه بیست و یکم تجدیدنظر استان خوزستان در مقام رسیدگی به اعتراض تجدید نظرخواه به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۳۱ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۳ مبادرت کرده است:
وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است
مشهد: بلوار فردوسی - حاشیه میدان استقلال - پلاک 375 (موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه
سازان)
تهران: آیت الله کاشانی- بعداز پل حکیم- نبش کوچه مطهری- پ2.ط4
اصفهان:خيابان سعادت آباد،خيابان فرايبورگ، طبقه دوم، دپارتمان حقوق داداستان
02191090200 تهران
سامانه پیامک: 32 3000
نشانی رایانامه:
