وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

تاثیر گذشت شاکی و اعمال تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی

1396/12/19

تاثیر گذشت شاکی و اعمال تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی


ماده 269 : قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.

تبصره 1. مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است.

تبصره 2. در مورد این جرم چنان چه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده باشد ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.

1. تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 این قانون برای مرتکبین جرایم مذکور در این مواد در صورتی که بزه های ارتکابی سبب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد با شرایط مندرج در هریک از آن ها مجازات تعیین کرده است و هریک از این دو ماده صرفا جرایمی را شامل است که از آن ها نام برده شده و تداخلی هم بین آن ها وجود ندارد

2. هزینه درمان و بهبود ناشی از اجرای مجازات به عهده جانی است

3. در ضربات عمدی که موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی بدن مصدوم شود قصاص قابل اعمال نیست

4. مجازات جرح با چاقو قصاص است و در صورت عدم امکان رعایت تساوی در قصاص مجازات آن دیه است

5. مجازات ایراد ضربی که فاقد آثار باشد با حاکم است



پرسش : برای اعمال تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی، قانون گذار سه شرط را بیان کرده است، آیا در مواقع اعمال آن باید سه شرط با هم جمع باشند و یا وجود یکی از آن ها برای اعمال تبصره کفایت می کند؟

ضمناً آیا تبصره 2 ماده مرقوم، فقط جنبه عمومی دارد و یا این که هر دو جنبه خصوصی و عمومی را داراست؟ ونتیجتاً با رضایت محکوم له امکان تخفیف مجازات محکوم علیه وجود خواهد داشت.

نظر اکثریت

«عمومی بودن جرم و عدم امکان تخفیف مجازات با گذشت شاکی»

اولاً : با لحاظ ماده 614 قانون مجازات اسلامی که تاریخ تصویب آن در مقایسه با تبصره 2 ماده 269 همان قانون موخر می باشد، حصول هر یک از موارد سه گانه مندرج در ابتدای تبصره 2 ماده 269 و به طور کلی هر موردی که امکان قصاص را از بین ببرد، برای تعیین حبس تعزیری، کافی خواهد بود ضمن این که لزوماً سایر شرایط مندرج در قانون از نظر «نوع آسیب و آثار آن و نظم جامعه و بیم تجری دیگران» رعایت خواهد شد.

ثانیاً : با توجه به سابقه مربوطه به تصویب قانون، اعمال کیفر حبس تعزیری، به موجب تبصره 2 ماده 262 مواد 614 و 727 قانون مجازات اسلامی، صرفاً جنبه عمومی محض (بند 1 ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری) دارد و رضایت محکوم علیه، موجب تجدید محاکمه و تخفیف مجازات موضوع ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد.

نظر اقلیت

«امکان تخفیف مجازات در موردی که شاکی وجود داشته باشد.»

در مورد قسمت دوم بحث، نظر به عبارت «جرائم غیرقابل گذشت» در ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری، چنان چه در پرونده، شاکی وجود داشته باشد و او از شکایتش صرف نظر کند امکان تخفیف مجازات، وجود خواهد داشت.

نظر کمیسیون نشست قضایی (7) جزایی

اعمال مقررات تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی منوط به تحقق یکی از قیود مندرج در آن تبصره می باشد و نیازی به تحقق همه قیود نبوده و قابل جمع نیستند. در قسمت دوم سوال هم جرم مذکور، متضمن هر دو جنبه عمومی و خصوصی می باشد و به طور کلی در جرائم تعزیری گذشت شاکی، از جمله موجبات و موارد اعمال تخفیف مجازات است.



ثبت نام