وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رای وحدت رویه شماره ۸۳۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1402/05/22

نظر به اینکه طبق بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و برابر ماده ۶ همان قانون عبارت آراء صادره مراجع قضایی» اطلاق دارد و در ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده اشاره به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار شده است بنابراین واژه تجدید نظر در ماده ۶ قانون مذکور به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد.

از این رو قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است.

بنا به مراتب رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت اعتراض قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان

1402/04/28

قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کردند: قرارهای صادره در دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان قابلیت اعتراض دارد.

به گزارش داداستان، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور،  سه شنبه، ۲۷ تیر برگزار شد.

قضات هیأت عمومی در این جلسه درباره قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شعب ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ کرمانشاه و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی۱۳۹۳) در مورد قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان، این قانون را ناظر به تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاه ها دانسته و قرار نهایی دادسرا را قابل اعتراض از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ندانستند اما شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری ۲ اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری ۲ تهران قرار نهایی دادسرا را از سوی اشخاص مذکور، قابل اعتراض دانسته و به اعتراض به عمل آمده رسیدگی کرده‌اند.

در نهایت با نظر اکثریت قضات حاضر در هیأت عمومی با توجه به اینکه مطابق ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی «آراء صادره مراجع قضایی» در مفهوم عام به کار رفته و به همه آراء و همه مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه اطلاق دارد؛ بنابراین قرارهای صادره در دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان قابلیت اعتراض دارد.

از مجموع ۱۱۱ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۵۷ نفر رأی شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری ۲ اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری ۲ تهران را که مشعر بر قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان است را مطابق قانون و قابل تأیید دانستند.

براساس این گزارش، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.


ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره 831 هیات عمومی دیوان عالی کشور

1402/03/31

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲/۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۳۱ ـ ۰۲/۰۳/۱۴۰۲ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای عابدین غریبی وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهارم و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوشهر در خصوص قابل استماع بودن دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۷۱۰۲۰۰۰۵۳ ـ ۲۵/۱/۱۳۹۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، در خصوص دعوای آقای مهدی … به طرفیت آقایان حسین غ.و حسین د. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی …، چنین رأی داده شده است:

«… با… احراز مالکیت خوانده [ردیف] اول به دلالت مفاد جوابیه استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر و همچنین احراز وقوع عقد بیع فی‌مابین خواهان و خوانده [ردیف] دوم به وکالت از مالک (خوانده [ردیف] اول به نام آقای حسین د.) … نتیجتاً دعوی مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳۶۲ و۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول «صحت» و «لزوم» قراردادها حکم به الزام خوانده [ردیف] اول (حسین د.) به حضور در دفترخانه و انتقال قطعی سند دو سهم مشاع از ۷ سهم چهار دانگ مشاع از شش‌دانگ جزئی از پلاک … به مساحت ۲۰۰ مترمربع واقع در بخش ۲ بوشهر به نام خواهان (مهدی …) … صادر و اعلام می‌گردد.»

با تجدیدنظرخواهی آقای حسین د. از این رأی به طرفیت آقای مهدی … (خواهان)، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۷۴۰۴۰۰۶۰۳ ـ ۹/۶/۱۳۹۴، چنین رأی داده است:

«… با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه موکل قبل از اقدام وکیل و انجام مورد وکالت توسط وی، خود، ملک موضوع عقد وکالت را به فروش رسانده و با انجام مورد وکالت توسط موکل، وفق مقررات ماده ۶۸۳ قانون مدنی عقد وکالت منفسخ می‌گردد … و استدلال حاکم بدوی در خصوص عدم اطلاع وکیل منصرف از این موضوع می‌باشد چرا که با انحلال عقد وکالت به لحاظ انجام مورد وکالت اطلاع یا عدم اطلاع وکیل از نظر قانونی فاقد اثر بوده … و [با توجه به] سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه مذکور مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان دعوا صادر و اعلام می‌دارد.»

پس از طرح دعوی اعتراض ثالث، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۷۴۰۴۰۰۴۴۵ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۹، چنین رأی داده است:

«در خصوص دادخواست خواهان آقای حسین غ. … به طرفیت خواندگان ۱ـ آقای حسین د.۲ـ آقای مهدی … و به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۶۰۳ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر بوشهر نظر به اینکه آقای حسین غ. به عنوان معترض ثالث فعلی جزو اصحاب پرونده منتهی به دادنامه مورد اعتراض بوده (یکی از دو خوانده آن دعوی بوده است) بنابراین ثالث تلقی نمی‌گردد چرا که در دعوی مزبور و در دادرسی که منتهی به [صدور] رأی مورد اعتراض شده دخالت داشته و طبق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی چنین فردی ثالث تلقی نمی‌گردد تا حق اعتراض ثالث داشته باشد، بدین جهت دعوی خواهان وفق مقررات قانونی نبوده و به استناد ماده ۲ قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۷۱۰۴۰۱۳۲۳ ـ ۲/۹/۱۳۹۳ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، در خصوص دعوای آقای قاسم … با وکالت آقای محمد … به طرفیت ۱ـ شهرداری بندر بوشهر ۲ـ آقای مهرزاد … ۳ـ آقای رضا … ۴ـ آقای محمدجواد … ۵ ـ آقای عبداله …، به خواسته اثبات مالکیت و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت بهای عادله روز، چنین رأی داده شده است:

«… با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به قولنامه‌های ارائه شده … و [اینکه] خود فروشندگان در جلسه دادرسی اقرار به وجود قولنامه و فروش ملک به یکدیگر با خواهان نموده‌اند … و کارشناس بدوی … و هیأت کارشناسان هم نظریه خویش را بیان داشته که حاکی از اثبات مالکیت خواهان نسبت به ملک مورد نظر بوده و مقدار تصرفی خوانده از این ملک ۶۱/۲۶۷ مترمربع می‌باشد. … از اداره ثبت اسناد و املاک بوشهر استعلام گردیده و مشخص شده که ملک مورد نظر مربوط به مورث خواندگان ردیف [سوم] به بعد می‌باشد … در نتیجه با این اوصاف دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد مواد ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی و ماده واحده قانون تملک اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها دادگاه ضمن اثبات مالکیت خواهان نسبت به ملک فوق‌الذکر حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۱,۵۰۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال بابت مطالبه بهاء اراضی تصرفی نامبرده … در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید.»

با تجدیدنظرخواهی شهرداری بوشهر از این رأی به طرفیت آقای قاسم … (خواهان)، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷۷۴۰۷۰۰۳۱۵ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۷، چنین رأی داده است:

«… با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه نماینده حقوقی شهرداری … اظهار داشته که طرح تفصیلی شهر در منطقه‌ای که ملک موضوع دعوی در آنجا واقع شده است، در سال ۱۳۸۵ اجرا شده است در حالی که قبل از [سال] ۱۳۸۵ از قطعه زمین موضوع خواسته به عنوان گذر استفاده می‌شده و در عکس‌های هوایی به وضوح مشخص است که با توجه به وضعیت موجود شهرداری در طرح تفصیلی، این محل را به عنوان گذر تعریف کرده است لذا این دادگاه با توجه به ادعای تجدیدنظرخواه … و [اینکه] کارشناس در نظریه خود … اعلام نموده زمین موضوع دعوی در تصاویر ماهواره‌ای سال ۱۳۸۳ به عنوان راه (کوچه) مورد استفاده قرار می‌گرفته است که نظریه مذکور به طرفین ابلاغ شده و در مهلت قانونی مصون از اعتراض مانده است. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر … تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) استحقاق دریافت بهای آن را از تجدیدنظرخواه (شهرداری) ندارد و می‌تواند به ید ماقبل خود مراجعه کند بنابراین تجدیدنظرخواهی را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد و حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌شود.»

پس از طرح دعوای اعتراض ثالث، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۷۴۰۷۰۰۸۴۳ ـ ۹/۷/۱۳۹۹، چنین رأی داده است:

«در خصوص دادخواست آقای مهرزاد … با وکالت آقای عابدین … به طرفیت شهرداری بندر بوشهر و آقای قاسم … به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۰۳۱۵ـ۹۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ صادره از این دادگاه (شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر بوشهر) که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۱۳۲۳ـ۹۳ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر صادر گردیده است، … اولاً نظر به اینکه مطابق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی یکی از شرایط دعوای اعتراض ثالث عدم دخالت معترض در دادرسی منتهی به رأی می‌باشد و در مانحن‌فیه هرچند آقای مهرزاد … (معترض ثالث) در دادخواست بدوی یکی از خواندگان بوده اما در مرحله تجدیدنظر به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواه تنها شهرداری بوده و تنها تجدیدنظرخوانده نیز خواهان بدوی بوده است لذا در دادرسی منتهی به صدور رأی دخالت نداشته و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده است و دادگاه تجدیدنظر خود رأساً مبادرت به صدور رأی کرده است که نتیجه رأی دادگاه تجدیدنظر به ضرر مشارالیه می‌باشد و نامبرده در آن حضور و دخالت نداشته، لذا حق اعتراض به آن را دارد و معترض ثالث محسوب می‌شود و این ایراد نماینده حقوقی شهرداری موجه و مؤثر نمی‌باشد. ثانیاً با توجه به دفاعیات وکیل معترض ثالث، دلیل و مدرک کافی که اثبات نماید زمین موضوع دعوی سابقاً و قبل از اینکه در محدوده طرح تفصیلی شهر واقع شود گذر ایجاد شده، وجود ندارد و همچنین مدرکی دال بر اینکه به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، گذر موضوع دعوی، ناشی از تفکیک به تقاضای مالک پلاک اصلی باشد ارائه نگردیده است و به صرف اینکه مدتی اهالی محل از آن عبور و مرور کرده باشند دلیل بر گذر بودن نیست و به فرض اینکه مالک اذن عبور و مرور افراد را برای مدتی داده باشد مطابق ماده ۹۸ قانون مدنی مالک حق رجوع از اذن را دارد بنا به مراتب فوق‌الذکر این دادگاه اعتراض ثالث را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه معترض‌عنه نقض و الغاء می‌گردد و نتیجتاً دادنامه شماره۱۳۲۳ ـ ۹۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی و حقوقی بوشهر ابقا و تأیید می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهارم و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوشهر، با استنباط متفاوت از ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص قابل استماع بودن دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهارم، طرف مذکور را به لحاظ آنکه یکی از خواندگان دعوای بدوی بوده است، ثالث تلقی نکرده و در نتیجه اعتراض وی را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه هفتم طرف مذکور را به لحاظ آنکه در مرحله تجدیدنظر، طرف دعوا نبوده و رأی دادگاه تجدیدنظر به ضررش صادر شده است، ثالث تلقی و اعتراض وی را قابل استماع دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می ‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه دادستان محترم کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه و استنباط دوگانه از قانون که بین شعب چهارم و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوشهر راجع به قابلیت استماع اعتراض شخص ثالث آرای متعارضی صادر گردیده است، با عنایت به گزارش قرائت شده و استفاده از استدلالات قضات عالی‌رتبه حاضر در جلسه نظر خود را به شرح ذیل ارائه می‌نمایم.

اولاً: عبارت ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد و اطلاق در مقام بیان حجت است و می‌توان به آن استناد نمود.

ثانیاًً: احکام صادره از دادگاه‌ها اصولاً نسبت به طرفین دعوا قابل اجرا خواهد بود و در حقوق و تکالیف دیگران تأثیر ندارد اما این بدان معنی نیست که حکم دادگاه اشخاص دیگر را که شخص ثالث نامیده می‌شود درگیر نکند. عنوان شخص ثالث در دعاوی حقوقی وقتی متصوّر است و معنی پیدا می‌کند که نسبت به دعوای مطروحه حقّی داشته و یا متحمل ضرر شود. اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق عادی و فوق‌العاده شکایت از احکام صادره متمایز است به این معنی که شکایت فقط به اشخاص ثالث مربوط می‌شود و ارتباطی بر سایر طرفین دعوا مانند خواهان و خوانده ندارد.

علی‌هذا هر چند حکم دادگاه علیه محکوم‌علیه قابلیت اجرا دارد لیکن می‌تواند همین رأی علیه کلیه اشخاصی که در ردیف اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده‌اند نیز قابل استناد باشد و علی‌رغم اثر نسبی آن با حقوق اشخاص دیگری غیر از طرف مذکور در رأی صادره مؤثر باشد که در این صورت لازم است به اشخاص ثالث اجازه داده شود با طرح دعوا نسبت به آن، حقوق خود را مطالبه نمایند و اما اینکه چه آرائی قابلیت اعتراض توسط اشخاص ثالث دارد و به عبارتی شخص ثالث نسبت به چه رأیی می‌تواند اعتراض کند؟

به نظر می‌رسد هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر اعم از قرارها، آراء قطعی و غیرقطعی، حضوری و غیابی قابل اعتراض شخص ثالث خواهد بود.

نظر به مراتب فوق رأی صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بوشهر را موافق اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۱ ـ ۰۲/۰۳/۱۴۰۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترض‌عنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور


ادامه مطلب

صدور رای وحدت رویه جدید

1402/03/30

صدور رای وحدت رویه جدید درخصوص حق خریدار ملک مرهونه به الزام فروشنده برای فک رهن

 با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رای وحدت رویه جدید در خصوص حق خریدار ملک مرهونه به الزام فروشنده برای فک رهن صادر شد.

به گزارش داداستان، در پی صدور آرای متفاوت در دادگاه تجدید نظر استان تهران و مازندران، قضات دیوان عالی کشور امروز در خصوص «الزام فروشنده (راهن) به فک رهن» تصمیم گیری کردند.

الزام راهن به فک رهن از دادگاه

دکتر حسن محسنی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با اعلام این موضوع در حساب اینستاگرام خود نوشت:

بر اساس این رای وحدت رویه جدید اگر ملک در رهن به فروش رود، خریدار می تواند الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را از دادگاه بخواهد.

بر اساس این رای اگر ملک در رهن به فروش رود، خریدار میتواند الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را از دادگاه بخواهد و این فروش و دعوا منافاتی با حق عینی تبعی مرتهن موضوع ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیات عمومی دیوان عالی ندارد.

نتیجه رای قضات عالی رتبه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اکثریت: ۱۰۶ نفر، نظر شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تایید نمودند.
اقلیت: ۱۲ نفر، نظر شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را تایید نمودند.


ادامه مطلب

رای وحدت رویه درخصوص قابلیت استماع دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر

1402/03/03

به نقل از  روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص موضوع قابل استماع بودن یا نبودن دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر ازسوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است؛ قرائت شد.

قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعبه چهارم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر، در خصوص قابل استماع بودن دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شعبه چهارم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر در مورد ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، استنباط متفاوتی دارند؛ به طوری که شعبه چهارم، شخصی را در یک پرونده به لحاظ آنکه یکی از خواندگان دعوی بدوی بوده است، ثالث تلقی نکرده و در نتیجه اعتراض وی را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه هفتم، شخص را به لحاظ آنکه در مرحله تجدیدنظر، طرف دعوی نبوده و رأی دادگاه تجدیدنظر به ضررش صادر شده است، ثالث تلقی و اعتراض وی را قابل استماع دانسته است.

در نهایت با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوی تجدیدنظر نبوده است، قابلیت استماع دارد.

از مجموع ۱۲۷ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۱۰۸ نفر نظر شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر را منطبق با قانون و قابل تفویض دانستند.


ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور

1402/02/19

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۱۳ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۹ ـ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء ارسالی به وسیله آقایان مرتضی تسلّط، رئیس محترم شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و امیر فتحی، رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرکرد، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج)، آراء مختلف صادر شده، لذا جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۶۳۳۳۰۰۰۱۸ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۸ شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی‌شهر، در خصوص دادخواست خانم فاطمه … به طرفیت آقای اکبر … به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی سه دانگ منزل مسکونی، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

«… نظر به اینکه موضوع خواسته از مصادیق دعاوی خانواده به شمار می‌آید … و با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده؛ مستنداً به تبصره۱ ماده یک قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم اختصاصی خانواده شهرستان خمینی‌شهر صادر می‌نماید.»

متعاقباً شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان خمینی‌شهر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۶۳۶۳۰۰۰۵۸ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۸، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:

«… نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون حمایت خانواده [مصوب ۱۳۹۱] رسیدگی به امور (امور حسبی) و دعاوی احصاء شده در ۱۸ بند در صلاحیت دادگاه خانواده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که صلاحیت دادگاه خانواده را نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی عنوان داشته است و نیز نظر به خاص و استثنایی بودن صلاحیت محاکم خانواده …، دادگاه با نفی صلاحیت از خود مستنداً به مقرره مذکور و رأی وحدت رویه یاد شده و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی …، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر صادر می‌نماید.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف و ارجاع آن به شعبه اول، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۰۸۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۸، چنین رأی داده است:

«دعوی زوجه علیه متعهد ثالث در پرداخت مهریه یک دعوی حقوقی است و رسیدگی به آن هم خارج از حدود صلاحیت های مقرر برای محاکم خانواده و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی می‌باشد، فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خمینی‌شهر حل اختلاف می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۸۳۶۴۰۱۰۱۴ ـ ۸/۸/۱۳۹۸ شعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان اصفهان، در خصوص دعوای خانم شادی … به طرفیت خانم زهرا … به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی … بخش پنج اصفهان، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

«… نظر به موضوع خواسته و برابر ماده ۴ قانون حمایت خانواده [۱۳۹۱] صلاحیت این دادگاه احصاء شده و خواسته فوق خارج از موارد احصائی است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی است به استناد ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب [۱۳۹۱] و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی اصفهان را صادر و اعلام می‌نماید.»

متعاقباً شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۵۰۳۰۲۲۹۷ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۸، به شرح ذیل رأی صادر کرده است:

«… با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مالکیت رسمی خانم زهرا … به دلالت سند تک برگی شماره ۳۳۸۲۳۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۷ و همچنین تعهد نامبرده به موجب صفحه ۱۶ سند نکاحیه به شماره ترتیب ۲۹۶۲ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ و لزوم وفای به عهد … ، لذا به استناد مواد ۱۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی خانم زهرا … به ایفای تعهد مبنی بر تنظیم و انتقال سند رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک فوق‌الذکر با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت اسناد و با حفظ حقوق مرتهن به نام خواهان … محکوم می‌شود. …»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۲۰۸۳ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۸، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه مبنای دعوی خواهان بدوی سند نکاحیه و الزام خوانده بدوی به اجرای مفاد بخشی از صداق خود می‌باشد که به صراحت ماده ۴ قانون حمایت خانواده ( بند ششم) رسیدگی به امور مهریه در صلاحیت ذاتی محاکم خانواده می‌باشد، فلذا مستنداً به ماده مرقوم و مواد ۳۵۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی[در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و تعیین صلاحیت رسیدگی توسط محاکم محترم خانواده اصفهان و نظر به اینکه سابقاً شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده اصفهان از خود نفی صلاحیت نموده و به این جهت اختلاف بین محاکم خانواده و حقوقی ایجاد گردیده، لذا برای حل اختلاف در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف و ارجاع آن به شعبه بیست‌ و چهارم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۲۳۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۹، چنین رأی داده است:

«درباره قرار عدم صلاحیت [شماره] ۹۲۰۲۰۸۳ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۸ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده اصفهان در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول به عنوان مهریه، مستند به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی با تأیید [این] قرار اتخاذ تصمیم می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال (غیر منقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج) با استنباط متفاوت از ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه اول، رسیدگی به این دعوا را خارج از حدود صلاحیت‌های مقرر برای دادگاه‌های خانواده دانسته و دادگاه عمومی حقوقی را صالح تشخیص داده است، در حالی که در مورد مشابه شعبه بیست و چهارم، رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه معاون محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۱/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعب محترم اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی (مال غیرمنقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج)» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم .

۱ـ با توجه به اینکه به موجب ماده (۱) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۲ هدف از تشکیل دادگاه خانواده «رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی» است بر این اساس، رسیدگی به موارد احصاء شده در ماده (۴) این قانون، هنگامی در صلاحیت دادگاه خانواده است که مصداق امور و دعاوی خانوادگی باشد. در نتیجه، ماده ۴ و بندهای هجده‌گانه آن اطلاق نداشته و مقید به «قید امور و دعاوی خانوادگی» می‌باشد.

۲ـ همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز استدلال شده است، دادگاه خانواده در زمره دادگاه‌های اختصاصی است و صلاحیت آن جنبه استثنایی داشته و محدود و منحصر به موارد تصریح شده در قانون است و به غیر از آنچه در قانون صراحتاً اجازه داده شده است، حق رسیدگی به امور دیگری را ندارد و در موارد تردید، اصل بر عدم صلاحیت این دادگاه است.

۳ـ تعهد شخص ثالث به تأدیه مهریه در ضمن یا خارج از عقد نکاح، خود توافقی است مستقل، که احکام و شرایط آن تابع قواعد عمومی قراردادها و عمومات أوفوا بالعقود و مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی است و اعتبار و صحت آن در ماهیت عقد نکاح تأثیری نداشته و اختلاف راجع به این امر و الزام ثالث به ایفای تعهد در این خصوص، مصداق دعوای خانوادگی نیست تا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده باشد. علاوه بر آن، صرف تبعی بودن تعهد ثالث در این زمینه موجب تغییر ماهیت و همچنین تغییر احکام و شرایط بنیادین آن نخواهد بود. لذا با توجه به مراتب فوق، دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی (مال غیرمنقول ) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج) در زمره امور خانواده و مصداق دعاوی خانوادگی محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه خانواده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی است. بنابراین رای شعبه محترم اول دیوان عالی کشور که بر اساس مبانی فوق صادر شده منطبق با موازین و مقررات قانونی بوده و مورد تأیید می‌باشد.

ج- رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصا شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعـوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

بنا به مراتب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور

1402/02/09

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصا شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعـوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

بنا به مراتب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.


ادامه مطلب

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۷ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶

1400/10/29

ادامه مطلب

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۶ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶

1400/10/29

ادامه مطلب

رأي شماره-817 وحدت رویه دیوان عالی کشور

1400/10/21

رأي وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  شماره-817  1400/9/16 :

ادامه مطلب

رأي شماره-816 وحدت رویه دیوان عالی کشور

1400/10/21

رأي وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  شماره-816  1400/9/16 :

ادامه مطلب

مجموعه آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال1400

1400/10/05

ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره ۸۱۵ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

1400/09/17

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری بر اساس قسامه

ادامه مطلب

صدور یک رای وحدت رویه درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری در موارد اثبات جرح عمدی به وسیله قسامه

1400/08/20

ادامه مطلب

یک رای وحدت رویه درباره ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر

1400/07/22

هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز سه‌شنبه ۲۰ مهرماه خود، یک رای وحدت رویه درباره ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر صادر کرد.


ادامه مطلب


1 2 3


فرم عضویت در سامانه های اطلاعاتی رایگان داداِستان

وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است

CAPTCHA code