وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

 رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری امروز از تعقیب قضایی کسانی خبر داد که مدعی لو رفتن سوالات آزمون وکالت ۹۹ شده بودند.

 جلیل مالکی در ابتدای این نشست ضمن گرامی‌داشت ایام محرم گفت: یکی از ویژگی‌های رهرو واقعی امام حسین(ع)، ایستادگی در مقابل کژی‌ها و نادرستی‌ها و دفاع از حقوق مظلوم است. کانون وکلای دادگستری مستقل مفتخر است که وکلای آزاده و شجاع تربیت کرده است. آزادگی وکیل  دادگستری زمانی محقق می‌شود که در درون نظام سیاسی کشور باشد و استقلال وکیل دادگستری زمانی تحقق پیدا می‌کند که در بستر ساختار مستقلی همچون کانون وکلای دادگستری مستقل پرورش یافته باشد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: متاسفانه در سنوات اخیر و بر خلاف آموزه‌های قانون اساسی، جریانی در کشور‌ قدرت‌ گرفته که خواسته یا ناخواسته در مسیر نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل و یا تجزیه و تضعیف آن برآمده و اگرچه در لفظ شعار استقلال نهاد وکالت داده می‌شود اما در عمل خلاف آن عمل می‌شود.

وی ادامه داد: آیین‌نامه اخیرالتصویب رییس سابق قوه قضاییه یکی از این نمونه‌هاست. همه ما می‌دانیم که آیین‌نامه هر قانون برای یکبار و در چارچوب همان قانون باید تنظیم و تصویب شود.

 مالکی اظهار کرد: به موجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، قانونگذار برای یکبار وظیفه تنظیم آیین‌نامه اجرایی این قانون را به عهده کانون وکلای دادگستری به عنوان متولی اداره امور وکالت و وظیفه تصویب آنچه را که تنظیم شده است را به عهده وزیر دادگستری قرار داده است. آنچه که از مفهوم این ماده قانون مستفاد می‌شود این است که اولا‌ً صفر تا صد وظیفه تنظیم‌گری به عهده کانون وکلا گذاشته شده است و صفر تا صد تصویب بر عهده مرجع تصویب گذاشته شده است. ثانیاً؛ قانونگذار یکبار اجازه تنظیم و تصویب آیین‌نامه تمام عیار را به کانون وکلا و وزیر دادگستری محول کرده و اجازه تکرار آن را به هیچ یک از دو مرجع نداده است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال  مبنی بر اینکه پس از برگزاری آزمون وکالت برخی از رسانه‌ها از لو رفتن سوالات خبر دادند، این موضوع چقدر صحت دارد و اینکه در صورت صحت نداشتن، آیا از این رسانه‌ها شکایت می‌کنید؟ گفت: متاسفانه یک اتهام ناروا و ناجوانمردانه‌ای به نهاد وکالت دادگستری توسط برخی از رسانه‌های مکتوب و مجازی داده شد و ذهن مردم و داوطلبان آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری را مشوش کرد که از ریشه بی‌اساس بود. کسانی که کمترین اطلاعی از فرآیند برگزاری آزمون وکالت در کشور دارند، مستحضرند که صفر تا صد این آزمون توسط سازمان سنجش با رعایت همه پروتکل‌های حراستی و نظارتی برگزار می‌شود و کانو‌ن‌های وکلای دادگستری هیچ‌مداخله‌ای در فرآیند برگزاری این آزمون ندارند.

وی افزود: اینکه گفته شده سوالات مکتوب در شب آزمون منتشر شده و با ارائه یک فایل صوتی تقلبی اعلام می‌کنند که سوالات آزمون لو رفته است یا ناشی از بی‌اطلاعی آنها از فرآیند برگزاری آزمون است یا ناشی از عناد و سو نیت آنها در ارتکاب بزه تهمت و افترا به نهاد وکالت است.

وی تأکید کرد: کانون وکلای دادگستری با بازرسی‌های بدنی شدید و تحت نظارت دوربین‌های نظارتی، محل را ترک می‌کنند یعنی هیچ دسترسی به سوالات ندارند. سپس این‌سوالات توسط سازمان سنجش بازنگری یا حتی جابجایی می‌شود. چگونه می‌توان با چنین فرآیند مستحکمی که در سازمان سنجش چک می‌شود، ما کانون‌های وکلای دادگستری را به افشای سوالات آزمون متهم کنیم؟

مالکی گفت: این افراد تحت تعقیب قرار گرفتند و قطعاً توسط مراجع قضایی صحت و سقم این قضیه مشخص خواهد شد و ان‌شاالله به مجازات عمل خود خواهند رسید.

 وی با اشاره به واکسیناسیون وکلا بیان کرد: در شرایطی که یکی از خطر پذیرترین اقشار کشور وکلای دادگستری هستند که هر روزه در دادسراها، مراجع قضایی و زندان‌ها در معرض ابتلا به ویروس هستند، جای تاسف است که درخواست‌های مکرر کانون وکلای دادگستری برای در اولویت قرار گرفتن وکلا هنوز مورد اجابت متولیان امر قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: قریب به ۵ هزار نفر از وکلا مبتلا به کرونا شدند و بیش از ۲۰۰ نفر از وکلا در نتیجه ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند؛ مسئولانی که  از اولویت قرار دادن این قشر خودداری کردند، باید پاسخگوی فوت این وکلا باشند.

این حقوقدان اضافه کرد: مسئولیت کیفری برای این افراد وجود دارد و چنانچه  در روزهای آینده وکلا در اولویت واکسن قرار نگیرند، کانون وکلا اقدام به تعقیب مسئولیت کیفری مسئولانی که منجر به مرگ وکلا شده‌اند، می‌کند.

 رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به طرح کسب و کار تلقی کردن وکالت، بیان کرد: این طرح در کمیسیون اقتصادی جهش تولید مطرح شد و از ابتدا تحت القائات کسب و کار تلقی شدن وکالت بود. آقایان سرلوحه طرح را بر سیاست‌های اصل ۴۴ قرار داده بودند و پس از آن در غیاب وکلا تصمیم گرفته شد تا ظرفیت حذف شود و نصاب شناور به تصویب رسید. ضرر و زیان ناشی از این موضوع را نمی‌توان جبران کرد و برهمین اساس با نمایندگان مجلس مشغول رایزنی هستیم تا آنها را متوجه تبعات زیان بار این طرح کنیم.

مالکی گفت: به هیچ عنوان خدشه‌ای میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی ایجاد نمی‌شود زیرا ما خود را معین دستگاه قضا می‌دانیم و به هیچ عنوان دنبال تقابل با نهاد قضاوت نیستیم اما موارد خلاف قانون و ناقض استقلال در آیین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلا وجود دارد که قابلیت عملکرد را از کانون‌های وکلای دادگستری گرفته است. ما معتقدیم که نهاد وکالت اگر قرار باشد که بمیرد بهتر است ایستاده بمیرد یعنی استقلال خود را از دست ندهد.