بخش اول . حوزه های فرابخشی
فصل اول . اصلاح ساختار اداری و مدیریت
ماده ۱ . به منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی های دولت، سیستمها و روشها، مدیریت منابع انسانی، مقررات ( آئین نامه ها و دستورالعمل ها) و افزایش بهره وری دستگاههای اجرائی، شورای عالی اداری با ترکیب، صلاحیتها، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می گردد:
الف . اعضاء :
۱ . رئیس جمهور یا معاون وی (رئیس شورا)
۲ . سه نفر از وزراء ( ترجیحاً از بخشهای مختلف) به انتخاب هیأت وزیران.
۳ . وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی ربط.
۴ . رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.
۵ . دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.
۶ . چهار نفر صاحبنظر و متخصص در امور اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.
۷ . دو نفر از استانداران به انتخاب رئیس جمهور.
۸ . دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره . دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیر شورا و مسؤول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود.
ب . وظایف و اختیارات:
۱ . اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مرکز.
۲ . تجدید نظر در ساختار داخلی وزارتخانه ها و وظایف و ساختار داخلی سازمانها، شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.
۳ . تفکیک وظایف اجرائی از حوزه های ستادی وزارتخانه ها و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی ( سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت) و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی و شهرستانی.
۴ . تصمیم گیری در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی.
۵ . شناسائی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به شهرداریها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر.
۶ . اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه های مورد عمل در دستگاههای اجرائی کشور با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خود کارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها.
۷ . تصویب طرحهای لازم برای ارتقای بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرائی.
۸ . تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.
۹ . تصویب ضوابط و دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههائی که براساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می شود.
۱۰ . تصویب ضوابط ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجائی و تأمین ساختمانهای اداری.
۱۱ . تعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.
۱۲ . تشخیص و اعلام دستگاههای اقدام کنندۀ برنامه های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و امور اجرائی.
ماده ۲ . به منظور کاهش تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت به عمل آورد:
الف . رعایت اصل ارتباط، پیوستگی ، همبستگی و تجانس وظایف.
ب . تجمیع فرایند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدف گرا نمودن فعالیتها.
ج . حذف واحدها و سازمانهای غیرضرور و حذف وظایف موازی و مشترک دستگاهها.
د . رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و مأموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبه های اعمال حاکمیت، سیاستگذاری، برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرائی به واحدهای استانی.
هـ . عدم گسترش تشکیلات دولت با تأکید بر
کوچک سازی دولت از سطوح پائین هرم تشکیلات از طریق تجمیع کلیه فعالیتهای
مربوط به یک وزارتخانه ( به جز شرکتهای مستقل) در سازمان استانی واحد.
براساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شود که:
۱ . امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستائی.
۲ . امور صنعت و معدن.
در دو وزارتخانه تجمیع شود.دولت موظف است به منظور تحقق این ماده، عناوین
وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل را همراه با حدود مأموریتها و اختیارات
هریک از آنها و تبیین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در حیطه فعالیت هر دستگاه
و نحوه تحقق آنها همراه با پیش بینی زمان بندی مناسب برای تحقق آن در
طول سال اول برنامه سوم تنظیم و ظرف یک ماه اقدامات قانونی لازم معمول
شود.
ماده ۳ .
الف . به منظور بهینه سازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاههای اجرائی، توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور و بهبود ارائه خدمات دولتی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در نیمه اول سال ۱۳۷۹ برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی را با رعایت موارد زیر تدوین و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند:
۱ . تعداد کل کارکنان دولت در پایان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (۵ %) کاهش یابد.
۲ . شاخصهای کیفی نیروی انسانی به ویژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصی به تعداد کل کارکنان و ترکیب تحصیلی کارکنان دولت ارتقاء یابد.
۳ . مجموع استخدامهای جدید در بخشهای دولتی از پنجاه درصد (۵۰ %) کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می شوند تجاوز نکند.
ب . به منظور کاهش استخدامهای جدید و تأمین
نیاز نیروی انسانی دستگاههای اجرائی که توسعه فعالیتهای آنها اجتناب ناپذیر
است، سازمان امور اداری و استخدامی مکلف است با هماهنگی دستگاهها و
شرکتهای دولتی نسبت به تعیین نیروی مازاد دستگاهها و شرکتهای دولتی ( رسمی و
غیررسمی) اقدام لازم را به عمل آورد و به دستگاه ذی ربط جهت صدور حکم
انتقال اعلام نماید.
انتقال افراد مذکور در همان شهر نیاز به کسب موافقت مستخدم ندارد لیکن
انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم امکان پذیر می باشد.
ج – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند نسبت به بازخریدی کارکنان داوطلب با پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه اقدام نمایند.
د . دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه، مقررات مربوط را درجهت برقراری کامل حقوق و مزایائی که ملاک کسور بازنشستگی است با احتساب معدل دو سال آخر خدمت برای کلیه کارکنانی که طبق قانون بازنشسته می شوند اصلاح نماید.
هـ . دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در هنگام بازنشستگی به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده ها یا مزایای مستمر به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نماید.
و . دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتی را در چارچوب جدول شماره (۱) پیوست این قانون تنظیم نماید.
ز. دولت مکلف است حقوق کلیه کارکنان و
کارگران با هر قراردادی که کار می کنند را طی برنامه سوم و در ابتدای هر
سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با تورم و حداقل مساوی با آن افزایش
دهد و چنانچه در پایان هر سال رشد تورم بیش از افزایش حقوق بود به طوری که
دریافت سالانه حقوق بگیر و افزایش آن کمتر از میزان رشد تورم ماهانه ضرب در
حقوق اسفند ماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفند ماه سال قبل
گردید تفاوت را به عنوان دیون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نماید. این
بند شامل کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران هم می گردد.
آیین نامه اجرائی این ماده در زمینه ضوابط اعطای گروه تشویقی، تسهیلات و
امتیازات استخدامی برای انتقال کارکنان به شهرهای دیگر و میزان وجوه تشویقی
بازخرید و سایر موارد مربوطه، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
فصل دوم . ساماندهی شرکتهای دولتی
ماده ۴ . به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامۀ فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارائی های شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
الف. کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت از‌شرکت های دولتی منفک و به وزارتخانهها و موسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول می گردد.
ب . شرکت های دولتی حداکثر تا پایان سال
چهارم برنامه در قالب شرکت های مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر مجمع
عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این گونه شرکتها از نظر
سیاست ها و برنامه های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه های تخصصی
مربوطه خواهند بود.
حق مالکیت دولت در این گونه شرکتها (به استثناء شرکتهائی که ریاست مجمع
آنها با رئیس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان
مالکیت شرکتهای دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رئیس جمهور تشکیل
خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال خواهد شد.
دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید.
بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف های متمرکز در اختیار رئیس جمهور تأمین می گردد.
کلیه شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند، مشمول این ماده می باشند.
تبصره ۱ . تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
تبصره ۲ . مشارکت و سرمایه گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری در سایر شرکتهای دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیأت وزیران است.
تبصره ۳ . دولت موظف است کلیه دفاتر و شعبات شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
تبصره ۴ . برای تشخیص ضرورت باقی ماندن برخی شرکتهای دولتی در بخش دولتی، این شرکتها باید دارای فعالیت در یکی از دو مورد زیر باشند تا ضرورت ادامه فعالیت با سرمایه دولتی برای آنها ایجاب گردد:
تبصره ۵. اساسنامه سازمان مالکیت شرکتهای دولتی حداکثر ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
۱. فعالیت هایی که بطور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد.
۲ . فعالیت هایی که بخش غیردولتی انگیزه ای برای وارد شدن به آن فعالیت ها ندارد.
ج . شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیردولتی می شوند از تاریخ تصویب، مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می شوند.
د . مأموریت کارکنان شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع بند «ج» به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در قالب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
هـ . نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده ( ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.
و . انجام هرگونه فعالیت تجاری و غیر آن که در اساسنامه شرکتهای دولتی پیش بینی نشده باشد ممنوع است.
ز . دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و حداکثر ظرف شش ماه اقدامات قانونی لازم معمول نماید.
ح – آیین نامه های اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۵ . افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از ده درصد (۱۰ %) مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها قیمت گذاری کالا و خدمات شرکتهای دولتی به استثنای آن دسته از اقلامی که در مورد آنها حکم قانونی خاص در این قانون یا قوانین بودجه سنواتی وجود دارد، در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیأت وزیران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات هر یک از شرکتهای دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده به شرح فوق تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت محاسبه شده و قیمت تکلیف شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شرکت ذی نفع پرداخت می گردد.
ماده ۶ . در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله مؤسساتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با هیأت وزیران می باشد.
ماده ۷ . نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده وزیر مسؤول، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ماده ۸ . مقررات ( آیین نامه ها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیأت وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این فصل ملغی الاثر است.
فصل سوم . واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی
ماده ۹ . به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکتهائی که ادامۀ فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخشهای تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.
ماده ۱۰ . در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است:
الف . امر واگذاری درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.
ب . در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.
ج . موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.
د . به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.
هـ . به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.
و . حتی‌المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.
ماده ۱۱ . سهام متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی ( به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاههای فوق الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می باشند، مشمول مقررات این فصل خواهند بود.
تبصره ۱ . سهام متعلق به دستگاههای مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری انجام شده نیز مشمول مقررات این فصل می شوند.
تبصره ۲ . مشارکت و سرمایه گذاری بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری در شرکتها، از شمول مقررات این فصل مستثنی است.
ماده ۱۲ . به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون « هیأت عالی واگذاری» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل می گردد. دبیرخانه هیأت در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر خواهد شد.
ماده ۱۳ . هیأت عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:
الف . وزیر امور اقتصادی و دارائی (رئیس هیأت)
ب . رئیس سازمان برنامه و بودجه
ج . رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
د . وزیر وزارتخانه ذی ربط
ه . وزیر دادگستری
و . نمایندگان کمیسیون های اموراقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه و بودجه ( هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
ز . رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ح . رئیس اطاق تعاون
ماده ۱۴ . وظایف و اختیارات هیأت عالی واگذاری به شرح زیر است:
الف . تأیید فهرست اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذی ربط و یا وزارت امور اقتصادی و دارائی و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب، متضمن برنامه زمان بندی مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعیت بازار.
ب . تهیه برنامۀ سالانه فروش، انحلال یا ادغام شرکتها در چارچوب مصوبات هیأت وزیران و تدوین و تبیین سیاست ها و خط مشی های اجرائی لازم.
ج . نظارت بر فرآیند واگذاری و ارائه گزارشهای نظارتی شش ماهه به رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی، شامل تجزیه و تحلیلها، بررسی نقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرآیند و راهکارهای پیش برنده.
د . سازماندهی فعالیتهای فرهنگی . تبلیغاتی برای امر واگذاری.
هـ . پیشنهاد آیین نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام درموارد ضروری به هیأت وزیران.
و . اعمال شیوه های قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران در چارچوب آیین نامه مصوب هیأت وزیران.
ز . تصویب دستورالعملهای مربوط به اولویتهای فروش سهام شرکتهای قابل واگذاری، حسب پیشنهاد دبیرخانه.
ح . تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و قرارداد واگذاری.
ط . تصویب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کالای موضوع ماده (۱۸) این قانون، بنا به پیشنهاد دبیرخانه.
ی . تصویب ضوابط، ظرفیت و اعتبار، تعهد و تضمین، به منظور تسهیل امر انتخاب خریداران سهام، حسب پیشنهاد دبیرخانه.
تبصره . درموارد خاص که به دلیل مشکلات
ساختار مالی و نیروی انسانی یا جذب فناوری و سرمایه امکان فروش از طریق
بورس یا مزایده نباشد، فروش از طریق مذاکره مطابق آئین نامه ای که با
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید،
انجام می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند.
ماده ۱۵ . دولت موظف است
با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل
یک سازمان خصوصی سازی اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکتهایی که توسط هیأت
عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آنها
مشخص شده است از طرف شرکتهای مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به
این سازمان وکالتاً ارائه خواهد شد.
آیین نامه اجرائی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر
سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و
سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره . مسؤولیت فروش و تعیین قیمت پایه
سهام شرکتهایی که بر اساس مصوبه هیأت عالی واگذاری و تصویب هیأت وزیران در
لیست فروش قرار می گیرد از زمان تصویب هیأت وزیران برعهده وزارت امور
اقتصادی و دارایی خواهد بود.
شرکتهای مادر تخصصی ذی ربط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه اطلاعات مالی و مدارک مورد نیاز را به سازمان خصوصی تسلیم نمایند.
ماده ۱۶ . به کارگران و کارکنان واحد های مورد واگذاری، سهام ترجیحی اعطاء‌می گردد، همچنین دولت می تواند به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار کند. چگونگی واگذاری سهام مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیأت عالی واگذاری پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۷ . دستورالعمل نحوۀ تنظیم قراردادهای فروش سهام، واگذاری مدیریت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصویب « هیأت عالی واگذاری» می رسد. هیأت مزبور باید در دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف . تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال، برنامه تولید، تعهد سرمایه گذاری جدید، اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست، اجتناب از برخی اقدامات محدود کننده تجاری و نظایر آن.
ب . نحوۀ اعمال تخفیفهای متقابل در قیمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خریداران با توجه به آیین نامه موضوع بند " و" ماده (۱۴) این قانون.
ج . محاسبه تأثیر تعهدات مالیاتی در قیمت فروش سهام.
د . تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد، برای طرفین.
هـ. محاسبۀ تأثیر ضوابط، ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب خریداران.
ماده ۱۸ . دولت می تواند با رعایت اصول چهل و سوم (۴۳) و چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، شرکتهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آنها و اموالی را که بصورت اموال عمومی در اختیار دارد، در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد زیر به صورت اجاره از طریق مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی و یا بخش خصوصی قرار دهد:
الف . طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه شرکتهای موصوف سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت کند.
ب . به هنگام واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، مقرراتی را به عنوان شرایط الزامی، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعایت سیاستهای دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی ملزم کند.
ج . واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی به شرطی مجاز است که شخص حقیقی یا حقوقی که مدیریت را به عهده گرفته است، انجام کار را خود در طول مدت قرارداد عهده دار بوده و به شرکتها و اشخاص دیگری منتقل ننماید. متخلفین به سلب امتیاز واگذاری و محکومیت تصرف در اموال عمومی مجازات می شوند.
د . در واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، چنانچه کارکنان واجد شرایط شرکتهای مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونی نمایند، تعاونی کارکنان شرکت ذی ربط در اولویت خواهد بود.
تبصره . نحوه تعیین مبلغ نقد و یا کالای موضوع این ماده طبق ضوابطی خواهد بود که توسط « هیأت عالی واگذاری» تصویب و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۹ . وجوه حاصل از فروش سهام شرکتها، فروش دارائیها، اجاره شرکتها و کلیه قراردادهای موضوع این فصل در دوره مالی موردنظر پس از واریز به خزانه به صورت زیر هزینه می شود:
الف . پنجاه درصد (۵۰ %) با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شرکتهای درحال فروش و بهسازی و آماده سازی شرکتها برای فروش و توسعه صنعتی به حساب شرکتهای مادر ذی ربط.
ب . پنجاه درصد (۵۰ %) برای تقویت خزانه کشور.
تبصره . استفاده از منابع بند (الف) این
ماده برای توسعه صنعت و معدن از جمله اجرای طرحهای جدید صنعتی و معدنی،
توسعه ظرفیت خطوط تولید موجود، افزایش سرمایه شرکتهای صنعتی و تولیدی یا
مشارکت در طرحهای صنعتی بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) به صورت سرمایه
گذاری مستقیم توسط شرکتهای مادر تخصصی و یا شرکتهای وابسته به شرطی مجاز
است که پس از نشر آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار محرز شود. بخشهای
غیر دولتی آمادگی سرمایه گذاری در طرحهای مذکور را ندارند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رؤسای مجامع عمومی شرکتهای مادر تخصصی مسؤول نظارت بر اجرای این تبصره می باشند.
ماده ۲۰ . رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک ازتصمیمها در امر واگذاری درصلاحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می شود و به امضای طرفین قرارداد می رسد.
ماده ۲۱ . هیأت داوری موضوع ماده (۲۰) این قانون مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:
۱ . پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال.
۲ . رئیس اتاق تعاون.
۳ . رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.
این هیأت در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیم
گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیأت و چگونگی اتخاذ تصمیم آن براساس
آئین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲ . جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم های آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است ( نظر اقلیت نیز باید در صورتمجلس قید و به امضاء برسد).
ماده ۲۳ . رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید رأی صادره قطعی و لازم الاجراست.
ماده ۲۴ . دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، محکومیت جزائی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسؤولان و مجریان امر واگذاری را درقبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت انفرادی، به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می شوند، بپردازند.
ماده ۲۵ . پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن که مربوط به دوران پیش از فروش سهام شرکتهای ملی یا مصادره شده به بخش خصوصی یا تعاونی است، از تاریخ فروش سهام بر عهدۀ شرکت مادر خواهد بود.
تبصره . تأدیه سایر بدهیهای شرکت مورد واگذاری، به عهدۀ خود شرکت است.
ماده ۲۶ . سهامی که در اجرای این قانون فروخته می شود و یا بین دستگاههای اجرائی نقل و انتقال می یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است. همچنین پرداخت مالیات عملکرد شرکتهای فروخته شده که صد درصد (۱۰۰ %) سهام آنها متعلق به دولت ( اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) و شرکتهای دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش، اعم ازقطعی شده یا قطعی نشده به عهده دولت یا دستگاه اجرائی واگذارنده حسب مورد است.
ماده ۲۷ . آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذی ربط، در اجرای سیاست های فروش سهام ، قطع می گردد، می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
تبصره . کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امر دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه، از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوقهای فوق نافذ خواهد بود.
فصل چهارم . تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی
ماده ۲۸ . به دولت اجازه داده می شود به منظور تحقق اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی باتوجه به ضوابط و قلمروهای تعیین شده در ماده (۱۲۴) این قانون، تمهیدات لازم به منظور عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیردولتی داخلی را با حفظ امور حاکمیتی پست و مخابرات و پس از اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و استمرار ارائه خدمات فراهم آورد.
ماده ۲۹ . به دولت اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تمهیدات لازم برای خرید برگ سبز چای و تبدیل آن به چای خشک و بسته بندی و توزیع آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی را فراهم کند.
ماده ۳۰ . به دولت اجازه
داده می شود براساس پیشنهاد وزارت راه و ترابری آیین نامه اجرائی اشتغال
اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی داخلی در زمینه امور حمل و نقل بار
و مسافر توسط راه آهن و امور مربوط از قبیل ایجاد، تجهیز، توسعه، نگهداری
خطوط و تأسیسات راه آهن و بهره برداری از آنان، مطالعات و تحقیقات و آموزش
نیروی انسانی را با رعایت مفاد ماده (۱۲۸) این قانون تصویب و اجرا کند.
مفاد ماده (۱۲۸) این قانون تصویب و اجراء کند.
ماده ۳۱ . وزارت صنایع مکلف است طی مدت شش ماه لوایح و مقررات مورد نیاز در زمینۀ تولید، توزیع، واردات و صادرات دخانیات را با توجه به منافع دولت تهیه کرده و به مراجع ذی صلاح ارائه کند. انحصار دخانیات پس از تصویب لوایح و مقررات مذکور، ملغی می گردد.
ماده ۳۲ . به دولت اجازه داده می شود بدون الزام به رعایت قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحیه آن، براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های صنایع، بازرگانی و کشاورزی تصویب می کند، مقررات مربوط به استانداردهای تولیدی – قیمت گذاری، فروش، توزیع و صادرات و واردات قند و شکر را تعیین کند.
ماده ۳۳ . سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت خام و پالایش مواد نفتی و فرآورده های اصلی و فرعی آن، در انحصار دولت است و دولت می تواند در چارچوب این قانون و نیز آئین نامه ای که طی مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، انجام فعالیت های مربوط به عملیات پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده های اصلی و فرعی آن را به نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود و استمرار ارائه خدمات تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.
ماده ۳۴ . انجام بیمه های
دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده
(۳۰) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰، موقوف الاجراء می شود و
به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود نسبت به عقد قرارداد بیمه با
شرکتهای بیمه داخلی اقدام کنند.
ضوابط اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۵ . دولت مکلف است
انحصاراتی را که به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود و یا اعطای امتیاز
تخصیص منابع ایجاد شده اند طی مدت یک سال لغو کند.
در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی، نباید بین دستگاهها و
شرکت های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قائل شد.
همچنین دولت مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب برنامه سوم، اقدامات قانونی
برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیتهای انحصارگرانه معمول نماید.
فصل پنجم . نظام تأمین اجتماعی و یارانه ها
ماده ۳۶ . در اجرای اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی و به منظور توسعۀ عدالت اجتماعی، نظام تأمین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و ن
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷ /۲ /۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۹۷ /۰۲ /۱۱۱ مورخ ۲۸ /۷ /۱۳۸۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۴۰) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ مصوب ۱۳۸۱ـ آیین‌نامه اجرائی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، و‌اژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشرو‌ح مربوط به کار می‌رو‌د:
الف ـ قانون: «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری»
ب ـ کانون: «کانون کارشناسان رسمی دادگستری»
ج ـ شورای عالی: «شورای عالی کارشناسان رسمی»
ماده ۲ـ ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مورد تعیین نصاب تشکیل کانون در مراکز هر استان، محل اقامتی میباشد که در پروانه کارشناسی آنان تعیین گردیده است.
ماده ۳ـ معیار تشخیص نزدیکترین کانون، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکز استان دیگر، بر اساس جداو‌ل تعیین فاصله شهرها که به وسیله وزارت راه و ترابری تهیه می‌شود بوده و در صورت برو‌ز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون، نظر شورای عالی ملاک عمل میباشد.
ماده ۴ـ تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون، حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در هر دوره انتخاباتی به وسیله شورای عالی تعیین و اعلام می‌گردد.
ماده ۵ ـ نصاب کانونها برای عضویت در شورای‌عالی با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمی‌به تعداد هجده نفر اعضاﺀ شورای عالی تعیین می‌گردد. چنانچه تعداد کارشناسان رسمی‌یک کانون (اعم از کارشناسان آن استان و کارشناسان استان دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب می‌گردند) کمتر از نصاب لازم برای معرفی یک عضو باشند، کارشناسان آن کانون به ترتیب با کارشناسان نزدیکترین کانون یا کانونهای دیگر تجمیع و تعداد نصاب اعضاﺀ برای شورای عالی تعیین خواهد شد.
تبصره ـ پس از تعیین و اعلام تعداد نصاب اعضای هر کانون، داوطلبان عضویت در شورای عالی یک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داو‌طلبی خود را ثبت نمایند.
کانونها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ پایان مهلت ثبت نام، اسامی و آخرین وضعیت پروانه کارشناسی داوطلبان را به شورای عالی و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمایند.
ماده ۶ـ شورای عالی بلافاصله پس از وصول تمامی اسامی داوطلبان که ثبت نام کرده اند فهرست اسامی و وضعیت پروانه آنان را در اختیار کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده (۱۳) قانون قرار می‌دهد.
تبصره ۱ـ داوطلبان باید در زمان ثبت نام و اخذ رأی دارای پروانه معتبر کارشناسی بوده و در حالت تعلیق نباشند.
تبصره ۲ـ شورای عالی پس از اخذ نظر کمیسیون ماده (۱۳) بلافاصله فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به کانونهای مربوط اعلام می‌نماید. داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده می‌توانند از تاریخ اعلام کانون مربوط به آنان، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. کانون مزبور بلافاصله اعتراضات و‌اصله را به کمیسیون ماده (۱۳) منعکس نموده و کمیسیون یادشده ظرف یک هفته نظریه قطعی خود را به کانون مربوط اعلام خواهد کرد.
ماده ۷ـ به منظور انتخاب اعضا شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار می‌شود.کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظر خود رأی دهند. انتخاب شوندگان به ترتیب فوق در جلسه‌ای که در محل شورای عالی تشکیل می‌شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود ۱۸ نفر را به عنوان اعضاﺀ شورای عالی انتخاب می‌نمایند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد.
ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۲به موجب رای شماره ۸۴۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد
تبصره ۱ـ کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان «افراد ذخیره» کانونهای مربوط در شورای عالی محسوب می‌گردند تا چنانچه اعضاﺀ اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت، استعفاﺀ، تعلیق، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت غیر موجه عضویت خود را از دست دهند، «افراد ذخیره» آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراﺀ بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی درآیند.
تبصره ۲ـ چنانچه «افراد ذخیره» نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان دوره ای در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می‌گردند تا در شورای عالی با حضور تمامی‌اعضاﺀ اصلی و نیز «افراد ذخیره» کانونها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود، اعضاﺀ اصلی مورد نیاز تا حد نصاب را انتخاب نمایند. در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانونها اعم از اصلی و ذخیره باید مدنظر باشد. بقیه منتخبان مذکور، «افراد ذخیره» کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می‌گردند.
ماده ۸ ـ مسؤولیت اجرای انتخابات به عهده شورای عالی خواهد بود. معرفی کارشناسان موضوع ماده (۱۳) قانون به رئیس قوه قضائیه و اجرای انتخابات شورای عالی و کلیه و‌ظائفی که در قانون و این آیین‌نامه به عهده شورای عالی است، در دوره اول و قبل از تشکیل شورای عالی به عهده کانون استان تهران میباشد.
ماده ۹ـ محل برگزاری مرحله اول انتخابات شورای عالی، کانون استانها و در مرحله دوم کانون استان تهران یا شورای عالی میباشد.
در مواردی که طبق قسمت اخیر ماده (۵) این آیین‌نامه دو یا چند کانون و نمایندگی با یکدیگر تجمیع و رأی می‌دهند، محل برگزاری مرحله اول انتخابات در کانونهای مذکور خواهد بود که اعضای هر کانون برای اخذ رأی به کانون استان خود مراجعه می‌نمایند. حائزان اکثریت آراﺀ در این محاسبه کارشناسی میباشد که بیشترین رأی را در صندوق کانونهای مذکور کسب نموده باشد، اعم از آراﺀ اعضای مقیم کانونها و آراﺀ اعضای استانهای دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو نمایندگی آن کانون می‌باشند.
ماده ۱۰ـ به منظور همکاری و هماهنگی کانونها در امر انتخابات شورای عالی و انتخاب سی و شش نفر مربوط (هجده نفر اعضای اصلی و هجده نفر افراد ذخیره)، بدو‌اً با تشکیل مجمع عمومی مرکب از اعضای هیئت مدیره کلیه کانونهای کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکیل می‌گردد از بین کارشناسان معتبر نسبت به تعیین «هیئت نظارت بر انتخابات شورای عالی » برای هر استان به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره‌های استانها اقدام می‌گردد. تعداد اعضای هیئت نظارت مذکور باید به نحوی باشد که برای هر استان لااقل سه نفر به عنوان ناظر بر انتخابات، به شرط آنکه ناظران خود داوطلب عضویت در شورای عالی نباشند، انتخاب شوند. نحوه تشکیل، حد نصاب، اداره جلسه و سایر ضوابط مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها، طبق نظامات و تشریفات مقرر در قانون و این آیین‌نامه میباشد که برای مجامع عمومی پیش بینی شده است.
ماده ۱۱ـ انتخابات اعضای شورای عالی در یک روز و ساعت معین در کل کشور انجام و صندوق اخذ رأی در محل کانونهای مربوط یا نمایندگیهای کانون ذی‌ربط مستقر می‌گردد. کارشناسان واجد شرایط رأی دادن در ساعات تعیین شده برای تکمیل تعرفه منضم به رأی و اخذ برگ مخصوص رأی گیری شخصاً با در دست داشتن پروانه کارشناسی معتبر در محل صندوق کانون استان یا نمایندگی مربوط مراجعه و به طور مخفیانه رأی خواهند داد. صندو‌قها باید قبلا با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره‌ها لاک و مهر شده و برگهای آراﺀ نیز قبلا توسط ناظران مذکور امضاﺀ و مهر گردد.
تبصره ـ مجمع عمومی هیئت مدیره استانها می‌توانند در صورت داشتن امکانات اخذ رأی در استانهائی که در آنها کانون تشکیل نشده و به صورت نمایندگی یکی از کانونها اداره می‌شوند ناظران را معرفی و در همان روز و ساعت و تاریخ اخذ رأی، در استانهای مذکور نیز صندوق اخذ رأی مستقر نمایند.
ماده ۱۲ـ پس از خاتمه مهلت اخذ رأی، صندو‌قها در محل کانون یا محل نمایندگی مربوط، با حضور ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها و دو نفر نمایندگان هیئت مدیره کانون مربوط که خود داوطلب انتخاب در شورای عالی نمی‌باشند، مفتوح گردیده، شمارش و قرائت آراﺀ انجام می‌گیرد. سپس اسامی منتخبان بر اساس آراﺀ مأ‌خوذه صندوق یا صندوقهای اخذ رأی آن استان به ترتیب آراﺀ مکتسبه صورتمجلس و به امضاﺀ اعضاﺀ جلسه رسیده و برای شورای عالی ارسال می‌شود.
ماده ۱۳ـ او‌لین جلسه شورای عالی، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم، با حضور کلیه اعضاﺀ اصلی تشکیل می‌گردد. در این جلسه، اعضاﺀ از بین خود رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، کارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراﺀ انتخاب می‌نمایند.
تبصره ۱ـ دعوت اعضاﺀ برای تشکیل جلسه به وسیله رئیس شورای عالی صورت می‌گیرد و در او‌لین دوره به دعوت رئیس کانون استان تهران میباشد.
تبصره ۲ـ چنانچه در جلسه اول همه اعضاﺀ شرکت ننمایند، ظرف یک هفته جلسه بعدی تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضاﺀ اصلی رسمیت خواهد یافت. رأی دو سوم حاضران در جلسه معتبر است.
تبصره ۳ـ جلسات شورای عالی در هر ماه یک بار تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت جلسات فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۴ـ چگونگی ایجاد تشکیلات سازمانی و تقسیم و‌ظائف اعضاﺀ شورای عالی طبق دستورالعمل داخلی شورای مزبور صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۵ـ عضویت در شورای عالی افتخاری است و بابت عضویت و شرکت در جلسات حق‌الزحمه‌ای پرداخت نمی‌شود.
تبصره ـ چنانچه هر یک از اعضاﺀ به تشخیص و تصویب شورای عالی به صورت موظف در این شورا مشغول به کار گردند، با تصویب شورای یادشده حق‌الزحمه‌ای متناسب برای دوران اشتغال به آنان پرداخت می‌گردد.
ماده ۱۶ـ هزینه‌های جاری شورای عالی در بودجه‌ای که همه ساله توسط شورای مزبور تصویب می‌گردد، از محل درآمد کانون استانها به نسبت بودجه سالانه هر کانون تأمین می‌شود. کانونها مکلف به پرداخت این هزینه‌ها در ظرف سال می‌باشند.
ماده ۱۷ـ شورای عالی می‌تواند از طریق کانونهای مستقل مربوط، محدوده مورد عمل کارشناسان رسمی را به حوزه معینی منحصر نماید. کارشناسان رسمی موظفند نظاماتی را که از طریق شورای عالی با رعایت قانون و این آیین‌نامه اعلام می‌گردد رعایت نمایند.
ماده ۱۸ـ شورای عالی می‌تواند از میان کارشناسان رسمی‌کانونهای کشور در هر رشته، هیئت یا هیئتهایی مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمی به عنوان کمیسیونهای مشورتی علمی‌و فنی کارشناسان آن رشته انتخاب نماید تا ضمن همکاری لازم در تهیه سئوالات آزمون و نیز اعطاﺀ صلاحیت او‌لیه یا اضافی به کارشناسان رسمی یا متقاضیان کارشناسی، نظر مشورتی خود را به شورای عالی و یا به کانونهایی که شورای عالی به آنها تفویض اختیار نموده اعلام نمایند.
ماده ۱۹ـ به منظور هماهنگی و امکان استفاده از کارشناسان رسمی کشور در دعاوی خارجی و محاکم و مراجع بین‌المللی، شورای عالی موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمی کل کشور را علاوه بر زبان فارسی به زبان انگلیسی نیز تهیه و جهت استفاده آنها در اختیار کانونهای کشور قرار دهد.
ماده ۲۰ـ اعضای شورای عالی برای مدت چهار سال با رأی کارشناسان رسمی کل کشور انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.
ماده ۲۱ـ مکاتبات شورای عالی صرفاً از طریق رئیس شورا و در غیاب وی با نائب رئیس خواهد بود.
ماده ۲۲ـ مقررات، دستورالعملها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آیین‌نامه توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ می‌گردد و همچنین در کلیه مواردی که در اجرای این آیین‌نامه ابهاماتی پیش آید، نظر شورای عالی که با در نظر گرفتن مقررات قانون و این آیین‌نامه اعلام می‌گردد معتبر بوده و برای کلیه کارشناسان رسمی کانونها و مراجع مربوط لازم‌الرعایه میباشد.
ماده ۲۳ـ اعضای مجامع عمومی هر کانون از کارشناسان رسمی آن کانون و همچنین کارشناسان رسمی نزدیکترین استان مجاو‌ر که به لحاظ فقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و دارای پروانه کارشناسی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند تشکیل می‌گردد.
ماده ۲۴ـ چنانچه مجامع عمومی بر اساس بند (الف) ماده (۶) قانون در دو‌مین جلسه نیز نصاب لازم را نداشته باشند، دعوت از اعضاﺀ تا تشکیل مجمع با نصاب لازم قانونی تجدید می‌شود.
ماده ۲۵ـ در هیچ یک از مجامع، وکالت از اعضاﺀ دارای اعتبار نمی‌باشد.
ماده ۲۶ـ در مواردی که مهلت تشکیل مجمع عمومی عادی گذشته و به هر دلیل از جمله عدم حد نصاب قانونی در جلسات اول و دوم مجمع عمومی عادی رسمیت نیافته و منتج به نتیجه نشده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.
ماده ۲۷ـ در مواردی که نیاز به انتخابات میان دو‌ره‌ای باشد و همچنین در سایر مواردی که ضرورت تشکیل مجمع فوق‌العاده را با رعایت دیگر مقررات قانون بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون مربوط ایجاب نماید و تصمیمات متخذه جزو و‌ظائف مجمع عمومی عادی نباشد، مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.
ماده ۲۸ـ نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی عادی در مورد جلسات مجامع عمومی فوق‌العاده نیز لازم‌الرعایه است.
ماده ۲۹ـ مهلت ثبت نام داوطلبان برای عضویت در هیئت مدیره کانون و بازرسان و دادستان انتظامی قبل از تشکیل مجامع عمومی، از سوی شورای عالی از طریق درج در یکی از رو‌زنامه‌های کثیرالانتشار اعلان و توسط کانون مربوط اعلام می‌گردد. داوطلبان باید در مهلت تعیین شده به صورت کتبی تقاضای خود را در دفتر کانون مربوط ثبت نمایند.
ماده ۳۰ ـ منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره (۱) ماده (۹) قانون، حوزه فعالیت کارشناس میباشد که در پروانه کارشناسی وی مشخص شده است.
ماده ۳۱ـ پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهای ثبت شده و و‌ضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل آنان را در اختیار کمیسیون ماده (۱۳) قانون قرار دهد. کمیسیون موظف است ظرف مدت هفت روز شرائط داوطلبان را با شرائط مندرج در ماده (۹) قانون تطبیق و نظر خود را به کانون مربوط اعلام نماید.
ماده ۳۳ـ پس از اعلام اسامی داوطلبان واجد صلاحیت، مجمع عمومی در مهلت مقرر قانونی تشکیل می‌گردد و برای انتخاب رئیس و منشیان، از بین اعضای حاضر در مجمع یک نفر به عنوان رئیس سنی و یک نفر منشی اداره جلسه را به عهده می‌گیرند و سپس رئیس و دو نفر منشی مجمع عمومی از سوی حاضران در مجمع و از بین اعضاﺀ حاضر انتخاب می‌شوند.
ماده ۳۴ـ هیئت نظارت از بین اعضاﺀ حاضر در جلسه مجمع عمومی انتخاب می‌گردند. داوطلبان برای هیئت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی نمی‌توانند به عضویت هیئت نظارت انتخاب شوند.
ماده ۳۵ـ اعضاﺀ شورای عالی و هیئت مدیره کانونها و سایر اعضاﺀ ارکان کانونها موظفند همانند سایر کارشناسان رسمی ضمن اقدام برای تمدید بموقع پروانه کارشناسی خود، سایر نظامات مربوط را از طریق کانون ذی‌ربط رعایت نمایند.
ماده ۳۶ـ وظایف هیئت رئیسه و هیئت نظارت مجامع عمومی عبارتند از:
الف ـ ایجاد نظم در برگزاری انتخابات.
ب ـ توزیع او‌راق اخذ رأی پس از امضاﺀ و مهر نمودن.
ج ـ مراقبت در جمع آو‌ری، شمارش و قرائت آراﺀ.
د ـ تنظیم و امضاﺀ صورتجلسه برگزاری انتخابات و تهیه فهرست منتخبان به ترتیب تعداد آراﺀ مکتسبه.
هـ ـ اعلام نتیجه انتخابات به شورای عالی جهت صدور احکام مربوط.
تبصره ـ هیئت نظارت مکلف است قبل از اخذ رأی صندوق خالی اخذ آراﺀ را به رؤیت مجمع عمومی رسانیده و سپس آن را لاک و مهر نماید.
ماده ۳۷ـ انتخابات به صورت جمعی و مخفی انجام می‌گیرد و رأی باید رو‌ی او‌راق چاپی دو قسمتی تأیید شده به مهر و امضای هیئت نظارت به شرح زیر نوشته شود:
در قسمتی از و‌رقه که نزد کانون باقی می‌ماند مشخصات کامل رأی دهنده شامل موارد ذیل ثبت می‌گردد:
الف ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر.
ب ـ شماره پروانه کارشناسی.
ج ـ نام کانون محل اخذ رأی.
د ـ امضاﺀ رأی دهنده.
پس از ثبت مشخصات مذکور، قسمت دوم و‌رقه که باید فاقد هرگونه امضاﺀ، شماره و علامت مشخصه بوده و فقط دارای محل مناسب و کافی برای درج اسامی به تعداد اعضاﺀ اصلی و علی‌البدل ارکان کانون باشد، از و‌رقه جدا و به رأی دهنده تسلیم می‌گردد، تا رأی خود را در آن به صورت مخفی نوشته و در صندوق بیاندازد.
ماده ۳۸ـ پس از پایان مهلت اخذ رأی، صندوق آراﺀ توسط هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت مفتوح و آراﺀ مأ‌خوذه شمارش و قرائت می‌شود و فهرست منتخبان به ترتیب آراﺀ مأ‌خوذه تهیه و امضاﺀ می‌گردد.
تبصره ـ آراﺀ قرائت شده مجدداً در صندوق ضبط و توسط هیئت نظارت لاک و مهر می‌گردد و تا پایان رسیدگی به اعتراضات احتمالی و اعلام نتیجه قطعی انتخابات محفوظ می‌ماند تا در صورت نیاز به بازبینی و بازرسی مورد استفاده قرار گیرد و سپس معدو‌م می‌شود.
ماده ۳۹ـ مدت اعتراض، از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج او‌لیه انتخابات میباشد و اعتراض از کسانی پذیرفته می‌شود که در مجمع عمومی حضور داشته اند.
ماده ۴۰ـ اعتراض به صورت کتبی به کانون مربوط تسلیم و در جلسه‌ای مرکب از هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت و نماینده شورای عالی رسیدگی می‌شود. رأی اکثریت حاضران معتبر میباشد.
ماده ۴۱ـ کانون مربوط ظرف سه روز از تاریخ قطعی شدن انتخابات، اسامی منتخبان را به شورای عالی ارسال کرده و شورای مزبور احکام لازم را در اسرع وقت صادر و ابلاغ می‌نماید.
ماده ۴۲ـ چنانچه در جلسه رسیدگی به اعتراضات، اعتراض وارد تشخیص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی اعلام می‌گردد.
ماده ۴۳ـ اعضاﺀ اصلی هیئت مدیره کانون به ترتیب تعداد آراﺀ مکتسبه از بین منتخبان تعیین و بقیه نیز به ترتیب تعداد آراﺀ و تا حد نصاب مقرر در ماده (۱۰) قانون عضو علی‌البدل خواهند بود.
ماده ۴۴ـ او‌لین جلسه هیئت مدیره منتخب ظرف حداکثر یک هفته پس از صدور احکام اعضاﺀ توسط شورای عالی بترتیب به دعوت رئیس، نایب رئیس هیأت مدیره قبلی و یا ناظر شورای عالی در مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاﺀ تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی و مسؤول امور مالی تصمیم گیری خواهند نمود.
تبصره ۱ـ چنانچه در جلسه اول تمامی اعضاﺀ حضور نیابند جلسه بعدی ظرف یک هفته با رعایت نصاب مندرج در ماده (۱۰) قانون تشکیل یافته و مسؤولان یاد شده، انتخاب می‌گردند.
تبصره ۲ـ جلسات هیئت مدیره باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل و خلاصه مذاکرات و نتیجه تصمیمات قرائت و تصویب و سپس صورتجلسه به امضاﺀ حاضران در جلسه برسد.
ماده ۴۵ـ از اعضای اصلی و علی‌البدل جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره دعوت به عمل می‌آید و اعضای علی‌البدل در صورتی حق رأی خواهند داشت که به علت عدم حضور اعضای اصلی حد نصاب قانونی حاصل نشده باشد. در این صورت تا حصول نصاب قانونی اعضای علی‌البدل به ترتیب آراﺀ به عنوان اعضای اصلی صرفاً در همان جلسه حق رأی خواهند داشت.
ماده ۴۶ـ در صورت فوت یا استعفاﺀ و یا سلب صلاحیت و یا غیبت غیرموجه در شش جلسه متوالی و یا هر دلیل قانونی دیگر که باعث برکناری عضو اصلی شود، عضو علی‌البدلی که دارای بیشترین رأی بوده به عنوان عضو اصلی جایگزین می‌گردد و حکم وی با معرفی رئیس کانون توسط رئیس شورای عالی صادر می‌شود.
ماده ۴۷ـ هیئت مدیره هر کانون مکلف است هزینه متناسبی را که شورای عالی برابر تبصره ذیل ماده (۳۰) قانون به عنوان سهم آن کانون از هزینه‌های جاری شورای عالی تعیین و ابلاغ می‌نماید همه ساله در بودجه خود منظور و به تدریج طی سال مالی مربوط حداکثر تا پایان سال مالی به شورای عالی بپردازد.
ماده ۴۸ـ هیئت مدیره هر کانون موظف است به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای کارشناسان کانون مربوط، هماهنگی در روشهای انجام کارشناسی، کیفیت گزارشهای کارشناسی، پیشگیری از رفتار ناسازگار با شئو‌ن حرفه‌ای و ضرورت گذراندن دورههای بازآموزی کارشناسان عضو، همچنین دقت در رعایت مقررات قانونی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرائی و ضوابط و نظامنامه‌های تدو‌ینی و تصویبی شورای عالی، بر کار حرفه‌ای کارشناسان رسمی‌آن کانون نظارت مستمر نماید.
نظارت کانون بر فعالیتهای حرفه‌ای اعضاﺀ با جلب نظر گروههای تخصصی ذی‌ربط انجام می‌گیرد.
کارشناسان رسمی‌موظفند پرو‌نده‌ها، اطلاعات، مدارک مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار کانون و گروههای مذکور قرار دهند. گزارشها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقه بندی شده محسوب و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد ممنوع میباشد.
ماده ۴۹ـ و‌ظائف و اختیارات بازرسان در شورای عالی‌عبارتست از:
الف ـ مانند سایر اعضاء شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رأی شرکت نموده و در تعیین خط مشی و سایر تصمیمات سهیم می‌باشند.
ب ـ هر زمان که لازم بدانند می‌توانند امور مالی شورای عالی را مورد بررسی و حسابرسی قرار داده و اگر در زمینه نگهداری حسابها و مسائل مالی به مواردی از وجود نقص و یا سوﺀ جریان برخورد نمودند موضوع را به رئیس شورای عالی جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمایند و چنانچه رئیس شورای عالی از طرح موضوع خودداری نماید، بازرسان می‌توانند موضوع نواقص احتمالی را مستقیماً در شورای عالی مطرح نمایند.
ماده ۵۰ ـ وظایف و اختیارات بازرسان در هیئت مدیره کانونها به شرح زیر است:
الف ـ بازرسان می‌توانند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.
ب ـ بازرسان اختیار دارند بدون دخالت در امور اجرائی بر عملیات کانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه و‌قفه‌ای در فعالیتهای اجرایی کانون ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهند.
ج ـ بازرسان موظفند صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیارشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار دهند و گزارش سالیانه خود را بر اساس ماده (۲۰) قانون به مجمع عمومی ارائه نمایند.
ماده ۵۱ ـ شورای عالی همه ساله طی یک نوبت آگهی که حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار کشور منتشر می‌شود تعداد کارشناسان مورد نیاز در رشته‌های مختلف را به تفکیک نیاز استانها اعلان خواهد نمود.
تبصره ۱ـ شورای عالی قبل از انتشار آگهی نظرات ادارات کل دادگستری های استانها و کانونها را در مورد نیاز استان مربوط کسب و بر مبنای آن تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
تبصره ۲ـ کانونها می‌توانند آگهی منتشره از سوی شورای عالی در بخش مربوط به حوزه فعالیت خود را در یک روزنامه محلی نیز منتشر نمایند.
ماده ۵۲ ـ داوطلبان درخواست پروانه کارشناسی باید تقاضای خود را با مشخصات زیر به دفتر کانون مربوط یا دفتر نمایندگی استانهایی که کانون کارشناسان در آن استان تشکیل داده است تسلیم نمایند:
الف ـ مشخصات کامل داوطلب.
ب ـ محل اقامت داوطلب برای ابلاغ او‌راق.
ج ـ تصریح به نداشتن سوﺀ پیشینه.
د ـ تعهد به عدم اعتیاد به افیون و مواد مخدر.
هـ ـ مدرک تحصیلی مورد نیاز و چنانچه دانشنامه از دانشگاههای خارج از کشور اخذ شده باشد ارائه تأ‌ییدیه از مرجع ذی صلاح.
و ـ رشته مورد درخواست پروانه کارشناسی.
ز ـ محل مورد درخواست برای کارشناسی.
ح ـ اعلام آدرس و مشخصات دو نفر معرف.
ط ـ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی بر داشتن پنج سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مورد تقاضا با توجه به بند (و) ماده (۱۵) قانون و در مورد رشته‌هایی که دانشنامه لیسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی بر پانزده سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا با داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و در خصوص متقاضیان مشمول تبصره (۲) ماده (۱۵) قانون ارائه گواهی ده سال سابقه در امور ثبتی یا نقشه برداری ثبتی.
ماده ۵۳ ـ به منظور انتخاب کارشناسان مورد نیاز از لحاظ علمی‌و تجربی و صلاحیت اولویتهای اخلاقی و سایر موارد مقرر در ماده (۱۵) قانون، در هر دوره آزمون شورای عالی کسانی را که در آزمون علمی‌و تجربی موفق و نصاب نمره قبولی کسب کرده اند به کمیسیون ماده (۱۳) قانون معرفی می‌نماید.
ماده ۵۴ ـ برگزاری آزمون به صورت کتبی و شفاهی خواهد بود و منابع سئوالات امتحانی عبارتست از منابع کتب دانشگاهی در رشته مربوط که با رعایت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفی می‌گردد.
تبصره ـ موعد اعلام نتیجه قبولی داوطلبان حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اخذ آزمون میباشد.
ماده ۵۵ ـ داوطلبان کارشناسی که جهت اخذ پروانه کارشناسی انتخاب می‌گردند موظفند، دوره کارآموزی خود را زیر نظر کارشناس راهنما که از سوی کانون مربوط معرفی می‌گردد با موفقیت بگذرانند. کارشناس راهنما هر سه ماه یکبار نظر خود را نسبت به کارآموز به کانون مربوط گزارش می‌نماید و در صورتی که نظر کارشناس راهنما نسبت به کارآموز منفی باشد دوره کارآموزی برای مدتی که لازم باشد اضافه می‌گردد.
تبصره ـ وظایف کارآموز عبارتست از انجام امور کارشناسی آموزشی و مطالعه قوانین و مقررات مربوط و شناخت و‌ظائف کارشناسی که از سوی کارشناس راهنما به وی محول می‌گردد و موفقیت در کلاسهای آموزشی که از طرف کانونها تشکیل می‌شود.
ماده ۵۶ ـ دستورالعمل جزئیات طرح سؤالات آزمون، نحوه برگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی، مصاحبه علمی‌و تجربی، کارآموزی و نظارت بر آن و همچنین مقررات رشته‌ها و گروههای کارشناسی و تشکیل نمایندگی کانون استانها و شهرستانها، به وسیله شورای عالی تدوین، تصویب و جهت اجراﺀ به کانونها ابلاغ می‌گردد.
ماده ۵۷ ـ به منظور تطبیق موارد مندرج در مواد (۹) و (۱۵) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی متقاضیان کارشناسی و همچنین اظهار نظر در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی کمیسیونی به شرح مندرج در ماده (۱۳) قانون تشکیل می‌گردد که اهم و‌ظائف آن به شرح ذیل میباشد:
الف ـ تطبیق شرائط داوطلبان کارشناسی (متقاضیان امر کارشناسی) با مواد مندرج در ماده (۱۵) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی.
ب ـ تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرائط مندرج در ماده (۹) قانون و اعلام نظریه خود ظرف مهلت هفت روز به کانونهای مربوط.
ج ـ تطبیق شرائط داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرائط مندرج در بندهای یادشده در ماده (۲۷) قانون و اعلام نظر در مهلت هفت روز به شورای عالی.
ماده ۵۸ ـ واحد حراست کانون مکلف است هر گونه همکاری را با کمیسون ماده (۱۳) قانون به عمل آو‌رده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می‌شود انجام و نتیجه را اعلام دارد. همچنین کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلامات کمیسیون ماده (۱۳) و حراست کانون پاسخ داده و همکاریهای لازم را معمول دارند.
تبصره ـ در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (هـ) ماده (۱۵) به استعلامات انجام شده پاسخ ندهد، کمیسیون بر اساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۵۹ ـ شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضای شاکی بوده و حاو‌ی مشخصات زیر باشد:
الف ـ نام و نشانی شاکی.
ب ـ موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد.
شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت می‌شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضاﺀ شکایت را جهت رسیدگی و اظهارنظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی‌ارسال می‌نماید.
ماده ۶۰ـ در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات او‌لیه و بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد، کیفرخواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابلاغ می‌نماید. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون و یا مستقیماً به دفتر دادگاه انتظامی تسلیم نماید.
ماده ۶۱ـ در صورتی که دادسرا یا دادگاههای انتظامی‌کانون حضور شاکی یا کارشناس را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر می‌نمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده ۶۲ـ عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (۴۱) قانون آئین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیز میباشد.
ماده ۶۳ـ دادگاههای انتظامی پس از وصول پاسخ کارشناس یا انقضای مهلت های مذکور در ماده (۵۹) وقت رسیدگی تعیین می‌کنند و از طریق دفتر دادگاه به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس و ریاست کانون مربوط و در مورد دعاوی تجدیدنظر به شورای عالی جهت معرفی دیگر اعضاء دادگاه خواهند رساند. اعضای معرفی شده در هر پرونده تا پایان رسیدگی و صدور رأی قابل تعویض نخواهند بود.
عدم حضور کارشناس یا معاون دادسرای انتظامی مانع رسیدگی و
ماده ۱ – کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به عنوان کانون استان شناخته می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی می‌باشند.
ماده ۲ – کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می‌گردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیکترین کانون به آن استان خواهند بود.
ماده ۳ – شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می‌گردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان براساس آیین‌نامه این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ – مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهار سال میباشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است.
تبصره ۲ – منتخبین
موضوع این ماده از بین خود یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر
خزانه‌دار، یک نفر کارپرداز، دو نفر منشی و‌دو نفر بازرس با اکثریت آراء
انتخاب می‌نمایند.
شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهده‌دار وظایف مقرر می‌باشند.
ماده ۴ – اهداف هر کانون به شرح زیر است:
الف – ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت در امور مربوطه.
ب – فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.
ج – تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی درحدود مقررات.
د – نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.
هـ – ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه.
ماده ۵ – ارکان هر کانون به شرح زیر است:
الف – مجمع عمومی؛
ب – هیأت مدیره؛
ج – بازرسان؛
د – دادسرا و دادگاه انتظامی.
ماده ۶ – مجامع عمومی – عادی و فوق‌العاده – هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال‌تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل می‌شوند:
الف – مجمع عمومی عادی سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک کارشناسان رسمی عضو‌کانون رسمیت خواهد یافت. در صورتی که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هیأت مدیره، جلسه تجدید و با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجمع با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ب – مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده دارای هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر منشی خواهد بود که از بین اعضای حاضر در‌جلسه مجمع و توسط اعضای یاد شده تعیین می‌شوند. برای نظارت در اخذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیأت نظارت از بین اعضای حاضر در‌مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.
تبصره ۱ – در صورت عدم دعوت هیأت مدیره برای تشکیل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانونهای دیگر تشکیل خواهد شد.
تبصره ۲ – نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیأت نظارت، شیوه برگزاری‌انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
ماده ۷ – وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرار زیر است:
الف – اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگزاری، برگزاری دورههای آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم‌اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه و تدوین مقررات مربوط به رشته‌ها و گروههای مختلف کارشناسی.
تبصره ۱- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان میباشد.
نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) میباشد. (الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴)
ب – تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقال‌کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون.
ج – تدوین نظامنامه‌های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیونهای خاص.
د – تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق‌الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذی‌ربط.
هـ – بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانونها در محدوده ضوابط و مقررات.
و- تدوین و تصویب نظامنامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی کانونها.
ز – تدوین و بازنگری در ضوابط و روشهای کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.
ح – نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها در حوزه‌های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.
ط – نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی‌ربط.
ی – تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین‌المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری، اجرایی و قضائی.
ک – صدور احکام انتصاب اعضای هیأت مدیره، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.
ل – انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.
تبصره ۱ – نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون میباشد.
تبصره ۲ – تصمیمات شورای عالی کارشناسان درحدود مقررات این قانون برای کلیه کانونهای کشور لازم‌الاجراء میباشد.
تبصره ۳ – شورای عالی کارشناسان می‌تواند باتوجه به شرایط، قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیونهای وابسته و یا کانونهای مستقل استان مربوط تفویض نماید.
ماده ۸ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
الف – بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.
ب – بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه کانون پس از استماع گزارش بازرسان.
ج – بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
د – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیأت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.
هـ – تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
و – گزارش عملکرد و صورتهای مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی، توسط هیأت مدیره هر کانون برای شورای عالی کارشناسان ارسال خواهد شد.
ز – انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.
تبصره – در مواردی که
به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماری‌های صعب‌العلاج که ادامه فعالیت را به
مدت معتنابهی غیرممکن می‌سازد یا استعفای تعدادی از اعضای هیأت مدیره یا
دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هیأت مدیره به حد نصاب لازم
نرسد و یا انجام وظایف دادستان و یا‌بازرسان متوقف گردد، برای تکمیل اعضای
هیأت‌مدیره و جایگزین کردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومی فوق‌العاده
انتخابات به عمل خواهد‌آمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره
کانون مربوط و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره و یا بازرسان تشکیل می‌گردد.
سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.
ماده ۹ – اعضای هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر‌بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب می‌گردند. اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده (۱۵) این قانون باید دارای شرایط زیر نیز‌باشند:
الف – حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی،
ب – مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.
تبصره ۱ – اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.
تبصره ۲ – تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده برعهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی میباشد.
ماده ۱۰ – هیأت مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل و در سایر کانونها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر‌عضو علی‌البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. جلسات هیأت مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیأت‌مدیره کانون تهران با حداقل شش رأی و هیأت مدیره کانونهای دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.
تبصره ۱ – موارد شرکت اعضای علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره به جای اعضای اصلی در آیین‌نامه اجرایی این قانون مقرر می‌گردد.
تبصره ۲ – پس از انقضای
مدت مأموریت چهارساله هیأت مدیره، در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید به
هر علت انجام نشود و به تأخیر‌افتد، هیأت مدیره سابق تا تشکیل هیأت مدیره
جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.
در هر صورت مدت زمان تأخیر در انتخاب هیأت مدیره جدید نباید از شش ماه
تجاوز نماید. در صورت برطرف نشدن علل تأخیر، مهلت مذکور با تأیید مجمع
عمومی فوق‌العاده امکان‌پذیر است.
ماده ۱۱ – هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، دو نفر منشی، یک نفر مسؤول امور مالی با رأی مخفی برای‌مدت دو سال به عنوان هیأت رئیسه انتخاب می‌نماید. هیأت رئیسه سایر کانونها مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر منشی و یک نفر‌مسؤول امور مالی میباشد که به ترتیب بالا انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هیأت رئیسه جدید تعیین نشده است، هیأت رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره ۱ – رئیس هیأت مدیره هر کانون، رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود.
تبصره ۲ – نحوه دعوت و زمان انتخاب هیأت رئیسه جدید در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
ماده ۱۲ – وظایف هیأت مدیره هر کانون به قرار زیر است:
الف – اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (۴) این قانون.
ب – اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجد شرایط.
ج – دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آنها.
د – قبول شکایات و عندالاقتضا ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی.
تبصره – تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی در دادسرای انتظامی‌کانون مربوط خواهد بود.
هـ – اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.
و – اظهارنظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاهها اعم از وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و‌مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی.
ز – تصویب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب کارکنان.
ح – اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای هیأت مدیره پیش‌بینی شده است.
ماده ۱۳ – کمیسیون تشخیص صلاحیت‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود که دو‌عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی‌کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج در این قانون بر عهده کمیسیون یاد شده‌می‌باشد.
تبصره – مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده چهار سال میباشد.
ماده ۱۴ – رئیس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است:
الف – ابلاغ مصوبات هیأت مدیره کانون و اجرای آنها بر حسب مورد.
ب – نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرایی و اداری.
ج – حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.
د – امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره کانون مربوطه.
هـ – نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقیقی.
و – ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیأت مدیره کانون.
ز – تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیأت مدیره.
ح – اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی.
ط – انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط.
ی – امضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق یک نفر از اعضای هیأت مدیره با انتخاب هیأت مدیره کانون مذکور.
ماده ۱۵ – متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:
الف – متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری‌اسلامی ایران،
ب – داشتن تابعیت ایرانی.
ج – نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
د – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
هـ- نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیرقانونی یا مخالف اسلام.
تبصره – وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.
و – داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور.هرگاه در رشته مورد نیاز، دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در‌هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته می‌توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.
ز – دارابودن حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام.
ح – موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی.
ط – گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی‌ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان‌کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره کانون مربوط .
ی – داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.
تبصره ۱ – شرایط لازم برای ثبت‌نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر‌کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره‌کارآموزی حق هیچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را به طور مستقل ندارند.
تبصره ۲ – پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌های اختصاصی‌ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه‌برداری ثبتی داشته باشند می‌توانند در صورت داشتن شرایط مذکور در‌آزمون یاد شده شرکت کنند.
تبصره ۳ – در رشته‌هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارابودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما‌لازم‌الرعایه نیست. متقاضیان رشته‌های جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.
تبصره ۴ – عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هریک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.
ماده ۱۶ – کسانی که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که براساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۱۷ – کارشناسان
رسمی جدید به هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیأت مدیره کانون
مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا‌نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد
نمایند:
«به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع
می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود
را‌اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را
نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و‌برخلاف
واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»
ماده ۱۸ – در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد – به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر‌صریح نام میباشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص میباشد – دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره ۱ – ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی میباشد.
تبصره ۲ – کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع‌نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
ماده ۱۹ – اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا‌توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر‌کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم و نسخه‌ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
تبصره – در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰ – بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل خواهد بود که برابر این قانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد تا برامور اجرائی کانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه نمایند.
ماده ۲۱ – دادسرای انتظامی هریک از کانونها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون میباشد. دادستان‌دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای‌انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تأیید هیأت مدیره آن کانون به تعداد لازم تعیین می‌شوند. دادسرای انتظامی پس از‌رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع‌تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیأت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه میباشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.
تبصره – مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات میباشد.
ماده ۲۲ – هرگاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب‌را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد، مطابق این قانون و آیین‌نامه‌های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی‌کارشناسان رسمی نخواهد بود.
ماده ۲۳ – مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه میباشد. اعضای دادگاه به شرح زیر برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند:
۱- یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
۲- رئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب رئیس کانون.
۳- یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.
تبصره ۱ – ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
تبصره ۲ – چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد.ارجاع‌پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود.
تبصره ۳ – تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با اکثریت آراء معتبر و انشای رأی توسط یکی از اعضاء اکثریت و ابلاغ آن توسط رئیس‌دادگاه صورت خواهد گرفت.
تبصره ۴ – تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر‌خواهی است.
تبصره ۵ – تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده‌عضویت کانون ابلاغ می‌شود و هرگاه کارشناس رسمی تغییر نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
تبصره ۶ – موارد رد اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان میباشد، در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد.
تبصره ۷ – هرگاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایر اعضای کانون کارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی میباشد.
ماده ۲۴ – مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی میباشد که در تهران مستقر می‌گردد و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب می‌گردند:
الف – یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب – رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی.
ج – یک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسان.
ماده ۲۵ – هرگاه رئیس
قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیأت مدیره هر کانون
استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء‌رفتار و یا اعمال منافی با
شؤون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می‌توانند با
ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او‌را تا صدور حکم قطعی
بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و
مستند به دلایل ابرازی، رأی مقتضی صادر می‌کند.
دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم
تعلیق موقت ، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور‌رسیدگی و پرونده را
جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.
تبصره – مرجع رسیدگی به تجدید نظر خواهی همان مرجع معین شده در ماده (۲۴) این قانون برای تجدیدنظر میباشد.
ماده ۲۶ – تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است :
الف – تخلفات :
۱- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
۲- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
۳- مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیت دار باشد یا نباشد.
۴- تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
۵- سوء رفتار و اعمال خلاف شؤونات شغلی.
۶- نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.
۷- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.
۸- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
۹- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی.
۱۰- انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
۱۱- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
۱۲- اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت‌دار.
۱۳- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون.
ب – مجازاتها به ترتیب درجه :
۱- توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
۲- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال.
۳- محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.
۴- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال.
۵- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال.
۶- محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.
تبصره ۱ – مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۱)، (۲) و (۳) حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم می‌گردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۴)، (۵) و (۶) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می‌گردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می‌گردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف (۱۳) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می‌گردند.
تبصره ۲ – اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به مرجع قضایی صلاحیت‌دار ارسال نماید.
تبصره ۳ – هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم‌می‌شوند خودداری کند. این‌گونه کارشناسان رسمی می‌توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی‌نمایند، مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.
ماده ۲۷ – هیأت مدیره
هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف، ب، ج،
د، هـ) ماده (۱۵) این قانون در مورد‌کارشناس رسمی، به طور موقت از تمدید
پروانه خودداری می‌کند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه
اعلام می‌نماید.
مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ
تصمیم کند و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط ارجاع‌دهنده اعلام
نماید.
ماده ۲۸ – رئیس هیأت مدیره هر کانون مسؤول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف میباشد.
ماده ۲۹ – دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو‌سال یک بار قابل تجدیدنظر میباشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب‌در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.۱.۲۱ اقدام خواهند کرد.
تبصره – ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و‌پرداخت آن برعهده متقاضی است.
ماده ۳۰ – هزینه‌های مربوط به هر کانون از محلهای زیر تأمین می‌گردد:
الف – حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر است.
ب – پنج درصد (۵%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی.
ج – وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.
تبصره – پرداخت حق حضور اعضای غیر کارشناس در هیأت انتظامی و کمیسیون‌ها و سایر مخارج مربوط برعهده شورای عالی کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهد نمود.
ماده ۳۱ – کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و‌اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند‌مبلغ بند (ب) ماده (۳۰) این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف می‌باشند مالیات متعلقه‌را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه‌داری کل واریز کنند.
ماده ۳۲ – در مواردی که هیأت مدیره هر کانون استان، تجدیدنظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با‌دلایل مربوط به شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ می‌نماید. هیأت مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدود کردن‌صلاحیت فنی کارشناس رسمی، تصمیم یاد شده را به مورد اجرا می‌گذارد. اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاسهای بازآموزی یا کلاسهای مشابه مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.
ماده ۳۳ – کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی‌غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشند، نمی‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی‌الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ‌کدام از‌مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
ماده ۳۴ – مقررات تبصره الحاقی به بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداریها -مصوب ۱۳۵۲.۴.۵ – و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و‌مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.
ماده ۳۵ – در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی‌نفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بایگانی می‌نماید و در صورتی‌که بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می‌کند.
ماده ۳۶ – در هر یک از رشته‌های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که‌تنها در اختیار وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون‌بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، میباشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذی‌ربط بوده و دستگاه یا‌دستگاههای یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی می‌باشند.
تبصره – اطلاعات
طبقه‌بندی شده و غیرقابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم
مذکور مستثنی میباشد و طبق مقررات قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.۱.۲۱ در اختیار کارشناس ذی‌ربط قرار خواهد
گرفت.
کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیتهای خود در
رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشای آن در‌غیر
مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوب ۱۳۵۳.۱۱.۲۹ – در قسمتهای ذی‌ربط آن خواهد بود.
ماده ۳۷ – هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود‌راجع به امر کیفری و
هزینه ثبت‌نام این آزمون ۸۴۰ هزار تومان است. با توجه به اینکه پس از خرید کارت اعتباری ثبت‌نام، امکان استرداد وجه واریزی وجود ندارد به داوطلبان توصیه می‌شود قبل از اقدام برای ثبت‌نام، دفترچه راهنمای آزمون را به دقت مطالعه کنند و از دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مطمئن شوند.
برای ورود به سامانه ثبت‌نام آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه ۱۴۰۳ کلیک کنید
برای دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه ۱۴۰۳ کلیک کنید
مواد امتحانی مشترک آزمون کارشناسی رسمی دادگستری مرکز کارشناسان سال ۱۴۰۳مطابق دفترچه شامل قوانین و مقررات مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر میباشد:
وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است
تهران:خیابان جردن، عاطفی غربی پلاک ۱۰۶ طبقه ششم(موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه
سازان)
تهران:تهران - آیت الله کاشانی- بعداز پل حکیم- نبش کوچه مطهری- پلاک ۲(موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه
سازان)
مشهد:
بلوار فردوسی - حاشیه میدان استقلال - پلاک 375 (موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه
سازان)
اصفهان:چهارباغ بالا، خیابان نیکبخت، روبروی دادگستری، مجتمع مدیران، طبقه ۵
02191090200
سامانه پیامک: ۳۲ ۳۰۰۰
نشانی رایانامه:
