سازمان سنجش آموزش کشور برای افزایش سطح ایمنی حوزهها و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ را در سه روز پنجشنبه، جمعه و شنبه برگزار میکند. پیش از این زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ روزهای ۱۶ و ۱۷ مرداد تعیین شده بود.
متن کامل اطلاعیه منتشر شده از سوی روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور به شرح زیر است:
ضمن آرزوی سلامتی و تندرستی برای داوطلبان عزیز، به اطلاع میرساند به منظور مساعدت و همراهی بیشتر با داوطلبان و رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی از جمله ایجاد فرصت مناسب برای ضدعفونی کردن فضا، امکانات و تجهیزات از سوی حوزههای برگزاری آزمون و همچنین به منظور جلوگیری از تراکم جمعیتی داوطلبان در حوزهها برای کاهش حداکثری انتشار ویروس کرونا، این سازمان در راستای تدابیر اتخاذ شده جهت ارتقا ایمنی حوزهها و به تبع آن داوطلبان اقدام به افزایش روزهای برگزاری آزمون از ۲ روز به ۳ روز (از پنجشنبه ۹۹/۰۵/۱۶ لغایت شنبه ۹۹/۰۵/۱۸) نموده است. به عبارتی آزمون رشتههای امتحانی شناور (رشتههای امتحانی دوم) از عصر روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۱۶ به صبح شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۱۸ منتقل گردیده است.
لذا از داوطلبان تقاضا میشود با توجه به زمان اعلام شده و هم چنین سایر جزئیات و اطلاعاتی که در اطلاعیه پرینت کارت شرکت در آزمون که در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۶ در درگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر میگردد در جلسه آزمون شرکت نمایند.
مطابق اطلاعیه پیشین سازمان سنجش، از دیروز امکان خوداظهاری ابتلا بیماری کرونا و ویرایش اطلاعات داوطلبان در سامانه سازمان سنجش برای آزمون دکتری ۹۹ فراهم شده و داوطلبانی که تست کرونای آنها از ۲۸ تیر تاکنون مثبت شده میبایست با مراجعه به سایت این سازمان، فرم خوداظهاری را تکمیل کنند.
مهلت ثبتنام جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۹ تا پایان روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ تمدید شد.
بر اساس آنچه محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، اعلام کرده است، کارگروهی مشورتی با حضور برخی صاحبنظران منتخب از قضات دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدید نظر استان تهران و مدیران این معاونت ایجاد شده است که وظیفه پاسخگویی به سؤالات و استعلامات واصل شده از سوی دادگستریهای سراسر کشور درباره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را بر عهده دارد.
مهلت اعتراض به نتایج مرحله مصاحبه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۹۸ از شب گذشته آغاز شده و تا ساعت ۱۸ روز ۳۱ تیرماه ادامه دارد. این مهلت تمدید نمیشود و نتایج اعترضات ظرف یک ماه آینده اعلام میشود. بر اساس آنچه پیشتر علی بهادری جهرمی گفته است، برای بررسی اعتراضات، فایل صوتی مصاحبه بررسی خواهد شد. درخصوص مصاحبههایی که ضبط نشدهاند، چنانچه داوطلب حداقل نمره ۵ از ۱۰ را در آزمون تستی کسب کرده باشد، امکان برگزاری مجدد جلسه مصاحبه وجود دارد.
امروز یکشنبه ۲۹تیر ۱۳۹۹ انتخابات هیات رئیسه دوره ۳۱/سال اول کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد و وکیل دکتر جلیل مالکی با ۹ رأی به عنوان سیزدهمین رئیس انتخابی این کانون برگزیده شد.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از ابلاغ تسهیلات تمدید برای شرکت در آزمون سراسری کارشناسی ارشد و دکتری خبر داد.
به گزارش اختبار به نقل از ایلنا، سردار تقی مهری با اشاره به ابلاغ تسهیلات تمدید برای شرکت در آزمون سراسری کارشناسی ارشد و دکتری، گفت: با توجه به تعویق آزمونهای سراسری کارشناسی ارشد و دکتری، سازمان وظیفه عمومی به منظور کاهش دغدغه مشمولان و خانوادههای آنها و در راستای ارائه تسهیلات ویژه در شرایط شیوع کرونا تمهیداتی را در نظر گرفته است.
تاریخ جدید آزمون کارشناسی ارشد و دکتری سال ۱۳۹۹ تعیین شد. بر این اساس، هر دوی این آزمونها در مردادماه برگزار خواهد شد. مسئله برگزاری آزمونهای سراسری در روزهای اخیر مسئلهای چالشبرانگیز برای مسئولان و داوطلبان تبدیل شده است و نهایتاً پس از جلسات طولانی بین مقامات وزارت بهداشت و وزارت علوم، با تعویق آنها موافقت شد.
پیش از این قرار بود آزمون دکتری در ۲۶ فروردین و آزمون کارشناسی ارشد در ۲ و ۳ مرداد برگزار شود.
ئیس مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، شب گذشته در گفتوگوی زنده اینستاگرامی (لایو) درباره فرایند جذب پذیرفتهشدگان مرحله مصاحبه آزمون سال ۹۸ این مرکز و نحوه بررسی اعتراضات احتمالی، توضیحاتی را ارائه داد. به گفته بهادری جهرمی، در شرایطی امکان انجام مجدد مصاحبه داوطلبان نیز وجود خواهد داشت.
او در این لایو تستزدن را نیمی از توانمندی و استعداد لازم برای داوطلبان دانست و گفت: در مرحله دوم قدرت بیان و روش استدلال و توانمندی های شخصیتی فرد و سایر شرایط قانونی احراز می شود. مجموع این دو نمره، نمره داوطلب را مشخص خواهد کرد. در آزمون سال ۹۸ هیچ داوطلبی را نداشتیم که نمره کامل تستی را کسب کرده باشد و بالاترین نمرات، حدود ۸۰ از ۱۰۰ بود. کسی که در مرحله تستی ۸ از ۱۰ را کسب کرده باشد، اگر حتی دو نمره در مصاحبه بگیرد، قبول محسوب می شود. بهعبارت دیگر، کسی که جمع نمراتش در مصاحبه و تست ۱۰ شده باشد قبول است.
فرایند رسیدگی به اعتراضات
بهادری جهرمی درباره رسیدگی به اعتراضات داوطلبان مرحله مصاحبه گفت: همانگونه که در مرحله کتبی اعتراضات را پذیرفتیم، در مرحله شفاهی نیز به اعتراضات رسیدگی خواهیم کرد. در مرحله تستی هم دانشگاه پیام نور اعتراضات را بررسی کرد و هم یک سامانه در مرکز فعال کردیم که هر داوطلب میتوانست تکتک تستهایش را مشاهده کند. امکان رسیدگی حضوری هم وجود دارد. از ۱۰۷هزار نفر، ۸۰ نفر خواستند حضوری پاسخنامه های خود راببینند. مبلغ اعتراض حضوری ۵۰ هزار تومان [برای هر درس] بود که در صورت احراز تصحیح نادرست تست و صحت ادعای داوطلب، مبلغ اخذ شده به او مسترد میشد. هزار نفر نیز از طریق سایت به طور رایگان پاسخنامه تفصیلی خود را مشاهده کردند.
مشابه همین روند برای آزمون شفاهی نیز پیشبینی خواهد شد؛ حدود یکسوم داوطلبان امتیاز لازم را در این مرحله کسب نکردند. با اینکه در آزمون شفاهی سخت گرفتیم، اما بیش از تخمین خودمان قبولی داشتیم. داوطلبان با مشاهده کارنامه متوجه خواهند شد که نمرات آزمون شفاهی آنان از تستی آنان بهتر بوده است.
آخرین وضعیت: تصویب دو فوریت طرح در جلسه علنی روز ۲۱ تیر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی
مقدمه (دلایل توجیهی):
علیرغم گذشت ۵ سال از تصویب قانون برای راهاندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونتگاهی (اعم از مالکیت و اجاره و غیره) برای اکثر خانوارهای کشور در سامانه فوق ثبت نشده است که عدم اشتراکگذاری اطلاعات توسط دستگاههای اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار میرود و در نتیجه امکان سیاستگذاری را برای اعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی نمیدهد. تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوقهای لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کدهای ملی و کدهای پستی است.
همچنین در خصوص مالیات بر خانههای خالی، نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجد محسوب میشود و نرخ خانههای خالی در کشور ما به ویژه شهرهایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است. جهت رفع این دو کاستی در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفتهبازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانوادههای ایرانی شده است، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارائه میشود.
ماده واحده
متن زیر جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم میشود:
ماده ۵۴ مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک میشود که این مالیات در سالهای بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
تبصره ۱- تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک براساس موضوع ماده ۵۴ این قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری املاک را به روزرسانی نماید. مالیات موضوع این ماده شامل هزینهها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ و معافیتهای موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون نمیشود.
تبصره ۲- وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خوداظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم نماید.
کلیه اشخاص مکلفاند ظرف دو ماه، اطلاعات کدملی خود و کدپستی واحد مسکونی را (به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا غیره) در سامانه وارد نمایند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشد. آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کدملی افراد تحت تکلف خود را ذیل آن ابراز میکند، سکونتگاه اصلی خانوار به شمار میآید.
تبصره ۳- سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود میتواند یک کدپستی دیگر نیز به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی نماید که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره ۲ است.
تبصره ۴ – واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذیربط امکان فروش یا اجاره را ندارند یا قابل سکونت نیستند، تا زمان اعلام حل و فصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات موضوع این ماده نمیشوند.
تبصره ۵- در خصوص املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهمالشرکه، مالکان مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند شد.
تبصره ۶- اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمهای معادل ۲ برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.
تبصره ۷- دادههای اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرایی یا محاکم قضایی نمیباشد.
تبصره ۸- دستگاههای خدمترسان مکلفاند ظرف ۳ ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، به منظور ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان، استعلام نموده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند:
الف) ارزیابی جهت بهرهمندی از سیاستهای حمایتی
ب) افتتاح حساب و صدور دسته چک توسط بانکها و مؤسسات اعتباری
ج) تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
د) صدور دفترچه بیمه و بیمهنامه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه مرکزی ایران
هـ) تخصیص خوابگاه دولتی به دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
و) تخصیص کد بورسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
ز) تخصیص سهمیه طرحهای مدیریت ترافیک و آلودگی هوا توسط شهرداریها
ح) ثبتنام مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش
ط) ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، دستهچک، اخطاریه، ابلاغیه و… که بنا به ضوابط قانونی میبایست به محل سکونت افراد ارسال شود.
ی) صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز توسط شهرداریها
ک) ارائه انواع تسهیلات بانکی مربوط به حوزه مسکن از جمله صندوق پسانداز مسکن یکم و یا تسهیلاتی که جهت ارائه آنها املاک مشمول، در رهن بانک قرار میگیرد توسط بانک عامل
ل) ارائه انشعاب جدید آب، برق یا گاز طبیعی توسط وزارتخانههای نیرو و نفت.
استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان برای دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری رایگان خواهد بود.
تبصره ۹- وزارتخانههای نیرو و نفت مکلفاند ۳ ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلی ثبتشده در سامانه ملی اقدام نمایند و در خصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حاملها را مبنا قرار دهند. با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانههای مذکور به محل اقامت جدید افراد منتقل میگردد. وزیر نیرو و وزیر نفت مسئول حسن اجرای این تبصره هستند.
تبصره ۱۰- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص واحدهای مشمول مالیات این ماده را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق فصل هشتم این قانون مالیات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ نماید. مالک واحد خالی مکلف است تا سه ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین میکند، پرداخت نماید. تأخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه ۴ درصد مالیات متعلقه خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارائی مسئول حسن اجرای این تبصره است.
تبصره ۱۱: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه پیشبرد سامانه، ثبت و صحتسنجی اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاهها به این سامانه را تدوین و ابلاغ نماید. همچنین کلیه دستگاههای اجرایی مکلفاند با به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند. وزیر راه و شهرسازی مسئول حسن اجرای این ماده (جز تبصرههای ۸، ۹ و ۱۰) است.
برگزاری آزمون های دکتری و کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاد. قرار بود آزمون دکتری روز پنجشنبه هفته جاری (۲۶ تیر) و آزمون کارشناسی ارشد در روزهای ۲ و ۳ مرداد برگزار شوند.
مهلت اعتراض داوطلبان به نتایج مرحله مصاحبه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه که پیشتر از ۱۹ تا ۲۱ تیر تعیین شده بود، به ۲۹ تا ۳۱ تیرماه تغییر یافته است. مطابق جدول زمانی اولیه قرار بود تا کارنامههای نهایی داوطلبان روز ۱۸ تیر منتشر شود و از روز ۱۹ تیر سامانه ثبت اعتراض فعال گردد اما به دلیل اختلال گسترده در سایت مرکز وکلای قوه قضاییه این جدول تغییر کرد.
مطابق زمانبندی جدید، زمان صدور کارنامه داوطلبان سهمیه آزاد بر اساس حروف الفبا و به ترتیب زیر خواهد بود:
ظرفیت کانون وکلای دادگستری لرستان برای آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ تعداد ۵۰ نفر تعیین شد. این ظرفیت ۱۰ نفر کمتر از ظرفیت سال گذشته کانون لرستان است که ۶۰ نفر بود. از تعداد ۵۰ نفر ظرفیت سال جاری، ۱۵ نفر به سهمیه ایثارگران و ۳۵ نفر به سهمیه آزاد اختصاص دارد.
به نقل از روابطعمومی کانون وکلای دادگستری لرستان، جلسه کمیسیون تعیین ظرفیت آزمون وکالت ۹۹ در روز ۱۸ تیرماه تشکیل شده است.
گفتنی است که ظرفیت هر کانون در آزمون وکالت توسط کمیسیون مقرر در تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعیین میشود. بر اساس این تبصره، «تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیسکل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط میباشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم مینماید.»
تعداد وکلا و کارآموزان کانون و نیز ظرفیتهای محاکم دادگستری برای آموزش و ارائه خدمات به کارآموزان جدید، دو عامل مهمی هستند که در هنگام تعیین ظرفیت جدید جذب کارآموز وکالت مورد توجه اعضای این کمیسیون قرار میگیرند.
رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۸۹–۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخرالتصویب آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلتهای مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شمارۀ ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیأت عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است