احتمال انتقال درون استانی داوطلبان برای شرکت در آزمون
شرایط جذب قضات تغییر خواهد کرد؟
معاون منابع انسانی قوه قضاییه گفت :
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ پرينت كارت، محل رفع نقص كارت و زمان برگزاري آزمون پذيرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال 1399
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) در نشست خبری امروز خود گفت: تاریخ آزمون وکالت ۱۴۰۰ در جلسه روسای کانون‌ها در بیست و ششم اسفند تعیین میشود.
او پیش از این در لایو اینستاگرامی‌اش گفته بود زمان این آزمون، اواخر شهریور یا اوایل مهرماه سال آینده است.
دکتر جعفر کوشا رییس اسکودا در نشست خبری امروز ۲۵ اسفندماه گفت: تاریخ آزمون وکالت ۱۴۰۰ در جلسه روسای کانون‌ها در ۲۶ اسفند تعیین میشود. وی همچنین تصریح کرد که وکالت از قانون اصلاح موادی ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خروج موضوعی دارد. کسب و کار تلقی کردن وکالت توسط یک جریان خاص فکری و اقتصادی‌هایی که اخیرا وارد حقوق شده‌اند، خلاف قانون اساسی است. برخی به بهانه اشتغال‌زایی به دنبال ضربه به نهاد وکالت و استقلال کانونهای وکلا هستند. امروز کسانی که بارها جزو مردودین آزمون وکالت بوده‌اند، در مقابل کانونهای وکلا قرار گرفته‌اند.
تاریخ دادنامه : ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۱۵۱۲ـ ۱۵۱۱ شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۰۶ و ۹۹۰۰۴۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص توجه یا عدم توجه دعوی کارکنان شرکت‌های مستقل تابعه وزارت نیرو به طرفیت آن وزارتخانه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است :
۱ـ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم فاطمه باقری به‌طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۵۴۲ـ ۲۷/۳/۱۳۹۸ حکم به ورود شکایت صادر کرده است. اما شعبه ۲۸ تجدیدنظر آن را نقض و به‌لحاظ عدم توجه دعوا به وزارت نیرو به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۸۱۵ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۸ قرار رد شکایت صادر کرده است:
نظر به اینکه مطابق اوراق و محتویات پرونده تجدیدنظر خوانده رابطه استخدامی با وزارت نیرو نداشته و از ابتدای اشتغال به خدمت در شرکت آب منطقه‌ای همدان خدمت نموده است و با توجه به اینکه شرکت مذکور از لحاظ اداری و مالی و حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نیرو میباشد و مواد ۴ و ۶ اساسنامه شرکت به این موضوع تصریح کرده است و با توجه به اینکه شاکی قبلاً همین شکایت را به طرفیت شرکت آب منطقه‌ای همدان و سازمان اداری و استخدامی مطرح که شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۸۷ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۷ حکم به رد شکایت نامبرده صادر کرده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه نسبت به شکایت به طرفیت وزارت نیرو به لحاظ عدم توجه شکایت قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای محمد سیفی به‌طرفیت ۱ـ وزارت نیرو ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی مازندران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۷/۱۳۷۰ تا ۲/۱۳۷۵ و الزام خوانده دوم به قبول حق بیمه به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۷۶۶ ـ ۵/۳/۱۳۹۸ حکم به ورود شکایت صادر و این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۳۶۷ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۸ شعبه ۱۵ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است. اما پس از اعمال ماده ۷۹ شعبه ۱۷ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۱۷۷ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ آن را نقض و حکم به رد شکایت صادر کرده است:
ماحصل ادعای متقاضی اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات این است به لحاظ اینکه شاکی (محکوم له) رابطه قراردادی با وزارت نیرو داشته و ایشان در دانشگاه صنعت آب و برق به عنوان دانشجو پذیرفته شده بنابراین سپردن تعهد رسمی به سازمان توسعه برق ایران تکالیفی متوجه این وزارتخانه نمی‌باشد و می بایست دعوای ایشان به طرفیت آن سازمان مطرح می‌گردید. با توجه به مستندات پرونده سازمان توسعه برق ایران طبق بندهای ۴ و ۶ اساسنامه دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد بنابراین از حیث مسئولیت مدنی و پاسخ گویی در برابر تعهدات آن سازمان مسئول بوده علیهذا مستنداً به‌بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر به شماره فوق‌الذکر و متعاقب آن دادنامه بدوی به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۷۶۶ ـ ۵/۳/۱۳۹۸ قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای سیدامیرحسین خوش‌صولت به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق‌بیمه از تاریخ ۷/۱۳۷۰ تا ۲/۱۳۷۵ و الزام خوانده دوم به قبول حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۱۷۶۷ ـ ۵/۳/۱۳۹۸ حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۹۹ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۸ شعبه ۱۵ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است:
در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف نظر به اینکه شاکی به عنوان دانشجو بورسیه در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور پذیرفته شده و مطابق تعهدنامه اخذ شده متعهد به انجام خدمت دو برابر مدت تحصیل در مناطقی که سازمان برق ایران تعیین نماید شده و حق ترک تحصیل را نداشته و در دوران تحصیل از حقوق و مزایای مربوطه برخوردار بوده و پس از پایان تحصیل تا زمان حال نیز در اداره طرف شکایت مشغول به خدمت بوده و تعهدات خود را به انجام رسانیده بنابراین با وحدت ملاک از قانون متعهدین به خدمت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ و مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۲۰۸ و ۲۰۹ ـ ۲۷/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۶ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
د: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای امیرمسعود مسعودنیا به طرفیت شرکت توزیع برق توانیر و به خواسته اجرای وظایف قانونی مبنی بر ورود شکایت دال بر جابجایی نیروهای منصوبه برق به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۴۵۰ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۲۲۸۲ـ ۱۹/۸/۱۳۹۷ شعبه ۶ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است:
نظر به اینکه طبق اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دولتی محسوب و دارای شرکت‌های تابع در سراسر کشور میباشد و شرکت توزیع نیروی برق نیز در محدوده فعالیت خود به عنوان نهاد دولتی اعمال حاکمیت می‌نماید. لذا از این جهت ایراد شکلی وارد نیست و در ماهیت امر با توجه به سند مالکیت رسمی و نظریه کارشناسی اداره برق با وجود اینکه در قسمت غربی پلاک مورد نظر جاده عمومی وجود داشته اقدام به استفاده و انتقال برق با نصب تیر از داخل ملک بدون اذن و اجازه اقدام کرده است لذا شعبه دیوان شکایت را موجه تشخیص به‌استناد ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ضمن تاکید بر برگزاری آزمون وکالت ۹۹ در تاریخ تعیین شده (۲۰فروردین) از تغییر زمان آزمون استخدامی بانک تجارت برای عدم تلاقی با تاریخ آزمون وکالت خبر داد. وی همچنین از برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰ در شهریور یا مهرماه خبر داد.
حواشی لغو آزمون وکالت در لایو دکتر کوشا
به گزارش اختبار، دکتر جعفر کوشا رییس اسکودا بنا بر اعلام قبلی، امشب در حساب شخصی خود به صورت زنده به بیان مطالبی در مورد حواشی لغو برگزاری آزمون وکالت ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ پرداخت که مهم‌ترین نکات مطرح شده در این لایو به شرح زیر است:
قانون به ما تکلیف کرده است که هر سال حداقل یک بار آزمون وکالت را برگزار کنیم و معتقدیم حتی در شرایط کرونای با رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌توانستیم آزمون وکالت را برگزار کنیم همان‌طور که آزمونهای دیگری در این مدت برگزار شد. بنابراین ما با تعویق آزمون کاملاً مخالف بودیم. اما چرا این اتفاق افتاد؟ لازم است مسائلی را توضیح بدهم.
بیشتر بخوانید
بیانیه کانون وکلای گیلان پیرامون برخی تلاش ها برای حذف آزمون وکالت
قرارداد برگزاری آزمون وکالت آزمون در مردادماه توسط مسئولان سابق اسکودا با سازمان سنجش منعقد شد و بنده هم از آبان ماه که به‌عنوان رئیس اسکوا انتخاب شدم مسئله برگزاری آزمون را پیگیری کردم اما در آذر با شیوع کرونا و نگرانی داوطلبان بحث تعویق مطرح شد و تاریخ جدید، روز ۲۲ اسفند تعیین شد.
با توجه به اینکه روند برگزاری آزمون با سازمان سنجش است، وظیفه این سازمان است که مسائل اجرایی را پیگیری کند.
سازمان سنجش بدون اطلاع ما لغو برگزاری آزمون وکالت را اعلام کرد
هفته گذشته نیز با صحبتی که با سازمان سنجش داشتیم بیان شد که آزمون طبق جدول زمانی اعلام شده برگزار میشود و روز دوشنبه نیز سایت برای دریافت کارت آزمون باز شد اما صبح سه‌شنبه سخنگوی این سازمان به صورت یک طرفه و بدون اطلاع ما، خبر از لغو برگزاری آزمون روز جمعه داد.
این درحالی است که بر اساس قرارداد منعقده، هر نوع تغییری در برنامه، می‌بایست با اطلاع و توافق طرف اول یعنی اسکودا انجام شود.
مسئولان کانون‌ها و اسکودا همگی دچار شوک شدیم. مسئولان سازمان سنجش در تماس تلفنی به ما اطلاع دادند که مسئولان ستاد کرونا گفتند که برگزاری آزمون در مراکز استان‌ها باعث افزایش تردد میشود و برگزاری آزمون خطرناک است.
سوال ما این است که اگر سازمان سنجش اطلاع داشت که باید تعداد حوزه‌ها بیشتر شود، چرا این اقدام را انجام نداد، و اگر ستاد کرونا قبلاً با برگزاری آزمون در ۳۱ حوزه موافقت کرده بود، چرا بعداً مخالفت کرد؟ و چرا قبل از این اتفاق، به سازمان سنجش برای افزایش تعداد حوزه‌ها تذکر داده نشده؟
بیشتر بخوانید
پس از حاشیه‌های فراوان بالاخره سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه‌ای رسما از تعویق آزمون وکالت و برگزاری آن در روز بیستم فروردین ماه خبر داد.
گفتنی‌ست در اطلاعیه صبح امروز سازمان سنجش، زمان جدید آزمون وکالت ۳۰ اردیبهشت تعیین شده بود اما این اطلاعیه دقایقی بعد از انتشار حذف شد و حال، روز ۲۰ فروردین یعنی یک ماه دیگر این آزمون برگزار خواهد شد.
متن کامل اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص تعویق زمان برگزاری آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۹- (اسکودا)
به اطلاع متقاضیان گرامی شرکت در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۹ – (اسکودا) می‌رساند این سازمان براساس مصوبه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و دستورالعمل های اعلامی وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آماده برگزاری این آزمون در روز جمعه ۲۲ اسفند ماه بود که در روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه با اعلام معاونت محترم بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر حاد شدن شرایط انتشار بیماری کرونا و اعمال محدودیت های بیشتر در اکثر استان ها و ضرورت تغییر شرایط برگزاری آزمون از قبیل اضافه کردن شهرها و حوزه های امتحانی جدید، سازمان سنجش آموزش کشور به لحاظ رعایت اصول فنی و اجرایی جهت تامین الزامات وزارت محترم بهداشت و عدم امکان اعمال آنها در این بازه زمانی محدود، چاره ایی جز تعویق آزمون نداشت.
در این مساله مسئولان و همکاران اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران هیچ تقصیری نداشته و نهایت تلاش و رایزنی خود را انجام دادند تا این آزمون سر موعد مقرر برگزار شود. لذا سازمان سنجش آموزش کشور ضمن عذرخواهی از متقاضیان عزیز، به اطلاع می رساند این آزمون در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۲ برگزار نمی گردد و با توجه به هماهنگی بعمل آمده انشاالله در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۰ برگزار خواهد شد.
تاریخ دادنامه : ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۱۴۵۷ شماره پرونده : ۹۹۰۰۳۴۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه بخشی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و ۲ نامه شماره ۶۳۰/۶۵۵/۹۰۱۲ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۸ معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی در خصوص تعیین تکلیف آراء اجرا نشده کمیسیون ماده صد شهرداری
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ و ۲ نامه شماره ۶۳۰/۶۵۵/۹۰۱۲ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۸ معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی در خصوص تعیین تکلیف آراء اجرا نشده کمیسیون ماده صد شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً همان گونه که استحضار دارند، آراء قطعی صادره از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری لازم الاجرا بوده و ریاست گرانقدر و قضات دیوان عدالت اداری همواره در نشستهای متعدد بر لزوم اجرای فوری آراء قطعی کمیسیون‌های ماده صد تأکید نموده و مکرراً از عدم اجرای آراء یا تاخیر در اجرای آنها انتقاد نموده‌اند و این در حالی است که متاسفانه معاونت قضایی رئیس کل دادگستری و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی به موجب بند ۱ و ۲ نامه شماره ۶۳۰/۶۵۵/ ۹۰۱۲ـ ۷/۱۱/۱۳۹۸ به شهرداری اراک اجازه داده پرونده‌هایی را که تا پایان سال ۱۳۹۵ منتهی به صدور رای قطعی از سوی کمیسیون مبنی بر تخریب یا انسداد گردیده مجدداً به کمیسیون ارسال تا برخلاف تصمیم سابق نسبت به تعیین جریمه اقدام نمایند که این تصمیم بدون هیچ تردید بنا به جهات متعدد به شرح ذیل مغایر با موازین قانونی وخارج از حدود اختیارات مقام یاد شده میباشد. زیرا
اولاً:
بر اساس قاعده فراغ از دادرسی، دادرس پس از صدور رای و اتخاذ تصمیم نمی‌تواند جز در موارد مصرح قانونی تصمیم خویش را تغییر دهد همچنان که به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ثانیاً:
نامه مقام یاد شده تالی فاسد داشته زیرا در بسیاری از موارد که تا پایان سال ۱۳۹۵ رای قطعی از سوی کمیسیون ماده صد به تخریب یا انسداد صادر شده به دنبال طرح شکایت در شعب دیوان و صدور دستور توقیف عملیات اجرایی رای به جهت دستور توقیف عملیات اجرایی اجرا نشده و در این گونه موارد هرچند شعبه دیوان علیرغم صدور دستور موقت در نهایت رای به رد شکایت و نتیجتاً تأیید رای کمیسیون صادر کرده لیکن با توجه به عدم اجرای رای به جهت صدور دستور موقت ممکن است پرونده تخلف ساختمانی مشمول مفاد مصوبه قرار گرفته و در این گونه موارد هر چند شعبه دیوان در نهایت رای به رد شکایت و در نتیجه تأیید رای کمیسیون صادر نموده ولی با توجه به اینکه رای کمیسیون به هر حال اجرا نشده (به واسطه دستور موقت صادره از سوی شعبه) شمول مصوبه مورد شکایت موجب تجری متخلف ساختمانی خواهد گردید، بنابراین در بسیاری از موارد شعب دیوان آراء قطعی صادره تا پایان سال ۱۳۹۵ را تأیید نموده و به لسان دیگر شکایت اشخاص را مردود دانسته و این منطقی نیست که معاونت رئیس کل دادگستری برخلاف آراء قطعیت یافته که مورد تأیید شعب دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته اظهار نظر نموده و این قبیل پرونده‌ها را قابل طرح مجدد در کمیسیون اعلام نماید.
ثالثاً:
صرف استحکام بنا موجبی برای ابقاء تخلف محسوب نمی‌شود و علاوه بر اصول فنی، ضوابط شهرسازی و بهداشتی نیز می بایست مراعات گردد، بنابراین استدلال مقام یاد شده در بند نخست نامه مخدوش به نظر می‌رسد.
رابعاً:
شهرداری مطابق حکم مقرر در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری مکلف به اجرای آراء قطعی کمیسیون ماده صد بوده و برخلاف مصوبه مورد شکایت قانونگذار به شهرداری اجازه عدم اجرای رای قطعی و طرح مجدد موضوع واجد اعتبار امر قضاوت شده را نداده است.
خامساً:
در هیچ یک از قوانین برای معاونت قضایی دادگستری اختیار مداخله در پرونده‌های تخلفات ساختمانی که برای رسیدگی به آنها مرجع خاص (کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری) تعیین گردیده و از سوی کمیسیون مذکور مورد رسیدگی قطعی قرار گرفته پیش‌بینی نگردیده است.
سادساً:
تصمیم مورد شکایت مغایر با قاعده اعتبار امر قضاوت شده نیز میباشد.
سابعاً:
استدلال مقام یاد شده در بند دوم نامه مورد شکایت نیز مخدوش میباشد زیرا در موارد صدور رای به اعاده تجاری در منطقه غیرتجاری کسر پارکینگ صرفاً یکی از علل تصمیم به اعاده بوده و نه علت تامه آن و با توجه به تبصره یک الحاقی به ماده ۵۵ قانون شهرداری احداث تجاری در منطقه پروانه ساختمانی بر اساس تبصره یک ماده صد قانون شهرداری میباشد همچنان که حسب نظریه مشورتی شماره ۷/۷۵۰۴ـ ۲۹/۹/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، کمیسیون ماده صد در موارد احداث تجاری در منطقه غیرتجاری با توجه به مقررات تبصره یک ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری فقط می‌تواند دستور تعطیل محل و اعاده آن را به وضع قبل مندرج در پروانه ساختمانی صادر نماید و حق اخذ جریمه با بقای تغییر کاربری را ندارد همچنان که اداره حقوقی قوه قضاییه قبل تر از آن در همین راستا به موجب نظریات شماره ۲۶۷/۷ ـ ۱۳/۱/۱۳۷۷، ۶۴۴۹/۷ ـ ۱۳/۸/۱۳۸۲ و ۹۰۴۳/۷ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ تغییر کاربری از مسکونی به تجاری را صرفاً موجب تعطیل و اعاده به وضع سابق دانسته نه اخذ جریمه زیرا تعیین جریمه در مورد مستحدثات تجاری صرفاً در صورت انطباق موضوع با مقررات مذکور در تبصره‌های ۳ یا ۴ ماده صد امکان خواهد داشت.
ثامناً:
در بسیاری از موارد تخلفات ساختمانی تجاری در فضای حیاط احداث می‌گردد و در این خصوص شایسته ذکر است در تبصره ۶ بند ۳ـ ۲ـ ۵ ضوابط طرح تفصیلی اراک تصریح شده «تجاوز به فضای باز خلاف اصول شهرسازی محسوب می‌گردد و رفع آن فقط از طریق قلع بنا ممکن است و مشمول پرداخت جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌شود» بنابراین از آنجا که مقررات طرح تفصیلی در انطباق با چارچوب مصوبات شورای عالی شهرسازی تدوین و تصویب گردیده و به موجب حکم مقرر در ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری‌ها مکلف به رعایت مصوبات مرجع یاد شده می‌باشند و مطابق مصوبه یاد شده رفع تجاوز نسبت به فضای باز صرفاً از طریق قلع بنا امکان دارد، تصمیم مقام یاد شده منطبق با مقررات طرح تفصیلی و در نهایت ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به نظر نمی‌رسد.
تاسعاً:
احداث تجاری منوط به اخذ پروانه از شهرداری با رعایت مقررات و ضوابط طرح تفصیلی است و تغییر کاربری غیرتجاری به تجاری مستلزم تصویب تغییر کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد و مقام یاد شده اختیار مداخله در این امر را نداشته است.
عاشراً:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه شماره ۴۲ـ ۶/۲/۱۳۸۸ مضبوط در پرونده کلاسه ۸۸/۴۱ تأمین پارکینگ را ضروری و حذف آن را تنها در موارد استثنایی ممکن دانسته و بدین ترتیب مفاد بند دوم نامه مورد شکایت از این حیث نیز مخدوش به نظر می رسد.
حادی عشر:
پایان سال ۱۳۹۵ که در نامه معترض‌عنه به عنوان آخرین تاریخ آراء مشمول مصوبه در نظر گرفته شده به لحاظ حقوقی و قانونی خصوصیتی نداشته وانگهی بعید نیست برخی تخلفات ساختمانی صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ هنوز به کمیسیون گزارش و ارجاع نشده و بعداً جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارجاع گردد که در این صورت نامه معترض‌عنه متضمن تبعیضی ناروا و از هر حیث غیرمنطقی میباشد، اکنون با عنایت به مجموع مراتب فوق استدعای ابطال بند ۱ و ۲ نامه مورد شکایت را که نوعی بدعت خارج از ضوابط قانونی در رسیدگی به تخلفات ساختمانی محسوب می‌گردد از هیات عمومی دیوان به لحاظ مغایرت باموازین قانونی و خروج از حدود اختیارات قانونی می‌نماید.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای شفیعی
شهردار محترم اراک
بازگشت به نامه شماره ۲۶۸۸۰ ـ ۲۸/۵/۱۳۹۸ مبنی بر تعیین تکلیف آراء اجرا نشده قلع و قمع بنا صادره از کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ موضوع در جلسه هم اندیشی مورخ ۷/۷/۱۳۹۸ به ریاست رئیس کل دادگستری استان و با شرکت اعضای حاضر در جلسه از جمله دادستان مرکز استان، قضات عضو کمیسیون‌های ماده صد، معاونت عمرانی استاندار، مدیرکل دفتر فنی استانداری، جنابعالی و شهرداران مناطق مورد بحث و بررسی واقع و نظریات حاضرین در ابعاد مختلف موضوع مطرح شد. النهایه با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه و جوانب امر نظریه مشورتی دادگستری کل استان مرکزی به شرح بندهای سه گانه ذیل ایفاد می‌گردد. ـ معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی
۱ـ در مواردی که تا پایان سال ۱۳۹۵ آراء کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع و قمع بنا قطعیت یافته تاکنون اجرا نشده باشند و مالک با طرح تقویت سازه اقدام نموده و سازمان نظام مهندسی، استحکام و رعایت مقررات ملی ساختمان را مورد تأیید قرارداده و مالک فاقد معارض یا شاکی خصوصی بوده و تخلف ساختمانی منجر به افزایش طبقات ساختمان در ارتفاع نگردیده باشد شهرداری می‌تواند مجدداً پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ بدوی ارسال کند. کمیسیون به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌کند؛
۲ـ در مواردی که آراء قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ که تا پایان سال ۱۳۹۵ قطعیت یافته متضمن انسداد املاک تجاری به لحاظ کسر پارکینگ میباشد و مالک فاقد معارض یا شاکی خصوصی است در صورت تأمین پارکینگ و جلب نظر موافق شهرداری (با واریز مبلغ مقرر به حساب مربوط به احداث پارکینگ در سطح شهر) و در صورتی که با تأیید سازمان نظام مهندسی یا کارشناس رسمی احداث بنای تجاری مغایر با مقررات ملی ساختمان نباشد شهرداری می‌تواند مجدداً پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ بدوی ارسال نماید.
کمیسیون به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌کند. “
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی به موجب لایحه شماره ۶۳۰/۳۵۵/۹۰۱۲ـ ۲۳/۴/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
” اولاً:
با توجه به مقررات مواد ۸۰، ۸۱ و ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تابع تشریفات و شرایط شکلی است که دادخواست تقدیمی شاکی از این حیث به جهات ذیل مواجه با نقص است:
الفـ در فرضی که بندهای مورد درخواست ابطال مصوبه محسوب گردند مرجع تصویب‌کننده آنها در واقع دادگستری کل استان مرکزی است که دارای شخصیت حقوقی در سلسله مراتب سازمانی قوه قضاییه است و اقتضاء رسیدگی تقدیم دادخواست به طرفیت اداره یاد شده بوده در حالی که نامبرده اقدام به تقدیم دادخواست به طرفیت «معاونت قضایی و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی» نموده و با توجه به اینکه این معاونت دارای شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه از دادگستری نمی‌باشد از این جهت دادخواست تقدیمی مواجه به ایراد است.
ب ـ با توجه به ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات در دیوان عدالت مستلزم ذینفعی درخواست‌کننده است این در حالی است که شاکی در چندین بند دادخواست مصوبات مورد درخواست ابطال را نقد و بررسی نموده اما هیچ گونه دلیلی در اثبات ذینفع بودن خود جهت ابطال ارائه نکرده و به‌نحوی که در بندهای بعدی این لایحه عنوان می‌گردد هدف از ارائه نظریات مشورتی موضوع بندهای مورد دعوا در جهت مساعدت به مالکین با جلوگیری از اجرای رای قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع بنا یا اعاده وضع به حال سابق املاک بوده و لذا حتی در صورتی که مالک دارای رای قطعی کمیسیون ماده صد در موارد فوق باشند منتفع از تصمیمات موضوع درخواست ابطال هستند و به عبارتی مشارالیه نه تنها متضرر از مصوبات نیست بلکه ذینفع در اجرا محسوب میشود و از این حیث نیز لازم بوده مدیر دفتر هیات عمومی در اجرای ماده ۸۱ به نامبرده جهت ارائه دلایل بر ذینفع بودن ابطال مصوبات اخطار رفع نقص نماید و در صورت عدم ارائه دلایل قرار رد درخواست صادر شود.
ثانیاً:
همان گونه که در ذیل نامه شماره ۶۳۰/۶۵۵/۹۰۱۲ـ ۷/۱۱/۱۳۹۸ این معاونت به شهرداری اراک اعلام شده موارد مندرج در بندهای ۱ و ۲ جدول به عنوان «نظریه مشورتی دادگستری کل استان» اعلام شده و به عنوان مصوبه لازم الاجرا نبوده و شهرداری مخیر در اجرا یا عدم اجرای مصوبات کارگروه مشورتی طی بندهای یاد شده بوده است، بنابراین چون موضوع به عنوان مصوبه لازم الاجرا محسوب نمی‌شود موجبی هم در جهت ابطال آن وجود ندارد.
ثالثاً:
شهرداری اراک به موجب نامه شماره ۲۶۸۸۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۸ بااین عنوان که حدود ۱۳۰۰۰ رای قطعی صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در آرشیو اجراییات شهرداری بلا اقدام مانده و در شرایط حساس فعلی اجرای هر یک از این آراء می‌تواند صدمات و لطمات غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد و با توجه به بن بست ایجاد شده در این خصوص درخواست نظریه مشورتی از دادگستری کل استان را نموده که حسب‌الامر رئیس کل وقت دادگستری استان موضوع در جلسه هم اندیشی با شرکت دادستان مرکز استان، قضات عضو ماده ۱۰۰ شهرداری، معاونت عمرانی استانداری، مدیرکل دفتر فنی استانداری، شهرداری کلان شهر اراک و شهرداران مناطق موضوع مورد واکاوی واقع و نظریات موافق و مخالف اخذ و در نهایت مصوبات بند ۱ و ۲ مورد پذیرش واقع و به عنوان نشریه مشورتی به شهرداری اعلام شده است با توجه به اینکه در واقع مصوبات مورد تقاضای ابطال در جهت مساعدت به مردم وحل مشکل آنها در مورد املاک موضوع تخلف در شهرداری که سالیان سال آرای آنها بلاتکلیف مانده ارائه شده و هدف از آن در شرایط حساس اقتصادی مساعدت و کمک به مردم است جای تعجب دارد که شاکی به عنوان شهروند بر چه مبنایی درخواست ابطال مصوباتی را نموده که در جهت حمایت از حقوق مردم و مساعدت به مالکین صورت گرفته است، بدیهی است اگر ایشان مالک ملکی است که مشمول بندهای ۱ و ۲ مصوبات میباشد هیچ الزامی جهت عمل به‌مصوبات ارشادی را نداشته و می‌تواند رای قطعی ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع و قمع بنا یا اعاده وضع به حال سابق در مورد ملک تجاری را اجرا نماید.
رابعاً:
استنباط شاکی در بند اولاً لایحه مبنی بر حاکمیت قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه ناظر بر احکام دادگاه‌ها و رسیدگی در مرجع قضایی است و با توجه به اینکه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اساساً دادگاه محسوب نمی‌شوند و مرجع شبه قضایی می‌باشند مقررات اساسی دادرسی شامل دادگاه‌ها از جمله اعتبار امر قضاوت شده با فراغ دادرس شامل آنها نمی‌گردد و در مرجع شبه قضایی هیچ منع قانونی جهت طرح یک موضوعی که یک بار رسیدگی شده با سبب مجدد در کمیسیون وجود ندارد.
خامساً:
همان گونه که معروض گردید دادگستری استان مرکزی در راستای درخواست ارشاد شهرداری موضوع نامه ۲۶۸۸۰ ـ ۲۸/۵/۱۳۹۸ به موضوع ورود و مصوبات یاد شده پس از طرح و بررسی در جلسه ارائه شده و در واقع دادگستری در جهت حل مشکلات شهرداری و شهروندان و رعایت حقوق عامه اقدام به ورود به موضوع نموده و هیچ گونه انتفاع یا ضرری در خصوص موضوع متوجه دادگستری نیست و هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند هر تصمیمی در راستای موازین قانونی اخذ نماید مراتب جهت استحضار ایفاد می‌گردد. “
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف ـ مفاد بند اول و دوم نامه شماره ۶۳۰/۶۵۵/۹۰۱۲ـ ۷/۱۱/۱۳۹۸ معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی، متضمن قاعده الزام‌آور است و از مصادیق مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب میشود.
ب ـ
اولاً : مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی، آراء کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، بعد از قطعیت لازم‌الاجراست.
ثانیاً : آراء کمیسیون‌های یاد شده، جز از طریق مراجع و راه‌های پیش‌بینی شده در قانون، قابل بازبینی شکلی و ماهوی نیست و طرح مجدد آرای کمیسیون ماده صد به جز در مواردی که در قانون تجویز شده است جواز قانونی ندارد.
ثالثاً : موارد مذکور در مصوبه مورد اعتراض از طرق قانونی طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نمی‌باشد، بنابراین نظر به اینکه قوانین و مقررات ناظر به ضوابط شهری و شهرسازی از جمله قواعد آمره بوده که تراضی طرفین در خصوص آن بی‌اثر است و رسیدگی مجدد ولو با توافق طرفین بر خلاف حکم قانونگذار است، از این رو بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورد شکایت برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
پاسخنامه اولیه کنکور دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰ هم اکنون بر روی سامانه سنجش قرار گرفت و داوطلبان ۱۴ روز مهلت دارند اعتراض خود را از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش اعلام کنند.
دکتر علیرضا آذربایجانی با انتشار یادداشتی در حساب اینستاگرام شخصی خود به ارائه تحلیلی از علل احتمالی تعویق آزمون وکالت ۱۳۹۹ پرداخت.
دکتر علیرضا آذربایجانی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در این یادداشت که در حساب اینستاگرام شخصی خود منتشر کرده است، در تحلیل تعویق آزمون وکالت ۹۹ به لازم الاجرا شدن قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی تا زمان برگزاری جدید تعیین شده برای آزمون وکالت توجه کرده است.
متن این یادداشت را در ادامه بخوانید:
وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است
تهران: آیت الله کاشانی- بعداز پل حکیم- نبش کوچه مطهری- پ2.ط4
مشهد: بلوار فردوسی - حاشیه میدان استقلال - پلاک 375 (موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه
سازان)
اصفهان:خيابان سعادت آباد،خيابان فرايبورگ، طبقه دوم، دپارتمان حقوق داداستان
۰۵۱۹۱۰۰۳۰۶۱-۵
سامانه پیامک: ۳۲ ۳۰۰۰
نشانی رایانامه:
