رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد که آزمون سردفتری اسناد رسمی در سال ۱۴۰۲ نیز برگزار می‌شود.
به گزارش داداستان به نقل از تسنیم، حسن بابایی در جمع خبرنگاران گفت فرایند جذب پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ آغاز شده است و اگر همه‌شان هم صلاحیت داشته باشند، پروانه به تمامی آنها اعطا می‌شود.
بابایی با بیان اینکه قانون تسهیل کسب و کار در بحث سرمایه‌گذاری است و به این دلیل اعطای مجوز وکالت از آن حذف شد، گفت: در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ که هنوز نسخ نشده است، سردفتر باید دارای صلاحیت عملی و علمی باشد، موادی که قانون تسهیل هم آن را نسخ نکرده است.
وی تأکید کرد: سردفتری شغل نیست بلکه منصب است و حساسیت‌هایی دارد؛ از این رو مباحثی که رئیس قوه قضاییه در آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی به آن تصریح کرده، ممانعتی با قانون ندارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد در پاسخ به این سؤال که سرنوشت ۹۵۰۰ متقاضی قبول شده در آزمون سردفتری سال گذشته چه می‌شود، گفت: فرایند جذب این پذیرفته‌شدگان آغاز شده است و اگر همه‌شان هم صلاحیت داشته باشند، پروانه به تمامی آنها اعطا می‌شود.
وی افزود: در حقیقت تمام کسانی که صلاحیت علمی دارند وارد فرآیند پذیرش می‌شوند، اما صلاحیت عملی از باب منصب و گزینش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی در ادامه درباره تعارض بررسی صلاحیت پذیرفته‌شدگان با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نیز مصوبه هیئت مقررات‌زدایی بیان کرد: صلاحیت عمومی پذیرفته‌شدگان بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی که هنوز نسخ نشده است انجام می‌شود.
بابایی همچنین درباره زمان اتمام فرآیند اعطای پروانه به پذیرفته‌شدگان گفت: فرآیند پذیرش آغاز شده و به محض اینکه صلاحیت‌های عمومی پذیرفته‌شدگان بررسی شود، پروانه سردفتری به پذیرفته‌شده‌های نهایی اعطا می‌شود. برای افزایش سرعت کار هم به تمام استان‌ها اجازه دادیم تا اختبار متقاضیان را در دادگستری‌های مرکز آغاز کنند تا در این باره با تأخیر مواجه نشویم.
رئیس سازمان ثبت اسناد تصریح کرد: مقررات قانون تسهیل مغایرتی با آیین‌نامه اصلاحی رئیس قوه قضائیه ندارد و آنچه برای دفاتر اسناد رسمی مبناست قانون است و برای جذب سردفتری به نسبت جمعیت باید دفتر ایجاد شود و میزان درآمد و نسبت بازنشسته شدن نیز نیازسنجی و بر اساس آن آزمون برگزار می‌شود.
بابایی خاطرنشان کرد: آزمون سردفتری امسال هم برگزار می‌شود.
در اجرای مواد ۲۲ و ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بنا به پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری، آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۲- کانون، موسسه خصوصی حرفه ای عهده دار خدمت عمومی و دارای شخصیت حقوقی و مستقل است که به منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان، تشکیل می شود و متشکل از وکلای دارای پروانه فعالیت در همان استان است.
۲- ماده (۱۴) و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۴- دادگاه عالی حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیأت نظارت، در مورد احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان اظهار نظر می نماید. چنانچه از نظر دادگاه عالی، صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، عند الاقتضاء وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری، براساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم می کند. عدم اعلام نظر دادگاه عالی ظرف مدت مقرر، به منزله تأیید داوطلبانی است که از سوی هیأت نظارت واجد شرایط اعلام شده اند. در صورتی که حداکثر تا یک ماه پیش از برگزاری انتخابات اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه مذکور می تواند براساس مدارک و مستندات جدید التحصیل در مورد رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان اظهار نظر کند.
تبصره- دادگاه عالی در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذی ربط از قبیل وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات استعلام می کند. بدیهی است عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مهلت تعیین شده توسط دادگاه عالی، مانع از تصمیم گیری دادگاه مذکور نیست.
۳- ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۶- چنانچه روز جلسه مصادف با تعطیلی باشد، ضمن اطلاع رسانی جلسه روز بعد تشکیل می شود. در صورتی که مطابق نظر هیأت نظارت برگزاری انتخابات در مهلت مقرر به دلیل شرایط خاص مقدور نباشد، تا رفع حالت اضطرار، هیات مدیره به فعالیت خود ادامه می دهد و صرفاً در مورد مسائل ضروری کانون تصمیم گیری می کند، بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار حداکثر ظرف یک هفته فرآیند برگزاری انتخابات ادامه می یابد.
۴- تبصره ماده (۳۸) حذف می شود.
۵- ماده (۴۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴۱- داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را براساس نمره تراز شده کسب کرده اند، جهت طی مراحل مقتضی معرفی می گردند.
۶- ماده (۴۲) به شرح زیر اصلاح می شود
ماده ۴۲- در اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، نصاب مذکور در ماده فوق حداقل ۶۰ درصد می باشد. این متقاضیان علاوه بر کسب نمره قبولی مذکور، باید شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه را دارا باشند.
۷- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۶) الحاق می شود:
تبصره- شمول این ماده بر ایثارگران، تابع شرایط و مقررات قانونی مربوط می باشد.
۸ – ماده ۴۸ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۴۸- احراز شرایط موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه، توسط اعضای کمیسیونی متشکل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان انتظامی کانون به عمل می آید. کمیسیون با تشکیل جلسات منظم وضعیت داوطلبان را بررسی می کند و حسب مورد با انجام مصاحبه با دستور تحقیق محلی یا استعلام از مراجع ذی صلاح و سایر روش های قانونی و شرعی، در مورد احراز شرایط مذکور، اظهار نظر می کند. تصمیم کمیسیون از طریق کانون به داوطلب ابلاغ می شود.
تبصره- در اجرای ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه در صورت تخلف هر یک از اعضای کمیسیون از مفاد این ماده به مجازات درجه ۵ محکوم خواهد شد.
۹- ماده ۵۲ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۵۲- در مورد متقاضیانی که مطابق قانون از شرکت در آزمون معاف هستند، تعیین محل اشتغال به وکالت در حوزه های قضائی هر استان به تصمیم هیات مدیره و براساس ضوابط مصوب رئیس قوه قضائیه، مطابق ماده ۱۶۱ این آیین نامه انجام می شود. متقاضیان موضوع این ماده تقاضای خود را به کانون تسلیم می نمایند. کانون سوابق آنان را از مراجع موضوع ماده ۳۷ این آیین نامه استعلام می کند و پس از وصول پاسخ استعلام، اعلام و تصویب هیات مدیره، حسب مورد پروانه وکالت یا کارآموزی آنان صادر می شود.
۱۰- ماده ۸۹ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۸۹- در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است یا رئیس هیأت مدیره کانون، به جهتی از جهات اشتغال وکیل را به وکالت مقتضی نداند از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این درخواست رسیدگی می کند. در صورت صدور رای بر تعلیق، این رأی قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظر خواهی دارد. رای عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل اعتراض در دادگاه عالی است.
۱۱- ماده ۹۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن ابقا می گردد:
ماده ۹۱- در مواردی که رئیس قوه قضائیه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضائیه در این ماده به وی تفویض شده است. در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیأت مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی تخلفی مشاهده کنند، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان کل کشور اعلام می‌کند. دادستان کل کشور به فوریت تحقیق و در صورتی که تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می کند.
۱۲- ماده ۱۱۹ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۱۹- مجازات های انتظامی به ترتیب درجات زیر است:
۱ – توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون؛
۴- ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا دو سال؛
۵- تنزل پایه وکالت؛
۶- حسب مورد ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت؛
۱۳- ماده ۱۲۷ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۲۷- در اجرای ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه، در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانون از مفاد قانون مذکور، به حکم دادگاه عالی علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیأت های مدیره کانون، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می شوند.
۱۴- ماده ۱۵۹ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۱۵۹- در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی شود:
۱- بازنشستگی؛
۲ از کار افتادگی بیش از هفتاد درصد؛
۳- انصراف از وکالت؛
۴- در صورت صدور حکم محکومیت به مجازات های انتظامی درجه ۶ یا رای تعلیق از وکالت حسب مورد از سوی دادگاه انتظامی با دادگاه عالی یا محرومیت به سبب موارد مقرر در ماده ۱۴۲ این آیین نامه:
تبصره- در صورتی که وکیل در زمان اعتبار پروانه وکالت مرتکب جرمی شود، طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
۱۵- ماده ۱۶۱ و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۶۱- ضوابط مربوط به انتخابات، کارآموزی نقل و انتقال، ایجاد سامانه الکترونیک، شرایط تمرکز فعالیت، تعیین محل اشتغال داوطلبان معاف از آزمون و تعیین نظامات کانون برای وکلای دادگستری، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط کانون ها تنظیم و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره- در صورت عدم تهیه ضوابط مذکور از سوی کانون ها در مهلت مقرر، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ضوابط موضوع این ماده را به منظور تصویب توسط رئیس قوه قضاییه، تدوین می کند.
این اصلاحیه در ۱۵ بند در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
غلامحسین محسنی اژیه
یک عضو «کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی» در تذکری خطاب به وزیر دادگستری، شرکت قبول‌شدگان آزمون سردفتری در مصاحبه علمی را مغایر با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار دانست.
به گزارش داداستان، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در این تذکر کتبی، خواستار اصلاح آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران مصوب رئیس قوه قضاییه شد.
رئیس قوه قضاییه در اصلاحاتی که اخیرا بر این آیین‌نامه اعمال کرده، انجام مصاحبه اختبار از پذیرفته‌شدگان آزمون کتبی سازمان سنجش را یکی از شرایط پذیرش سردفتران جدید اسناد رسمی تعیین کرده است.
این تصمیم باعث اعتراض برخی پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱ شده و گروهی از آنها نیز روز یکشنبه ۱۱ تیرماه تجمعی را در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار کردند.
متن تذکر کتبی حسینعلی حاحی‌دلیگانی خطاب به امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، به شرح زیر است:
لزوم اجرای حکم ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ و صدور ابلاغ پذیرفته شدگان در آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱ که از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ لازم الاجراء شده است و اصلاح ماده (۳) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران اصلاحی ۱۴۰۲/۳/۲۴ متناسب با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
بر اساس ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران اصلاحی مصوب ١۴٠٠/١٢/٢۴،
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید.
داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱) حائزان بالاترین امتیاز کنند به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند.
علی رغم حکم قانون مذکور سازمان ثبت استناد ماده (۳) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران اصلاحی ۱۴٠٢/٣/٢۴ برای پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۱ مقرر نموده است تمام پذیرفته شدگان در آزمون کتبی باید مصاحبه شده و از آنها اختبار گرفته شود و هنوز ابلاغ پذیرفته شدگان صادر نشده است و طراحی مصاحبه به نحوی نقض قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار محسوب می شود.
جهت رفع نگرانی پذیرفته‌شدگان در آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱ لازم است ماده (۳) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران اصلاحی ١۴٠٢/٣/٢۴ متناسب با حکم ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ اصلاح شود و اقدامات نظارتی قوه قضائیه در خصوص اجرای کامل قانون در راستای تسریع در صدور ابلاغ پذیرفته شدگان انجام شود.
روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل به بعضی ابهامات درباره نحوه بارگذاری مدارک پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری اسناد رسمی ۱۴۰۱ پاسخ داد.
به گزارش داداستان، هفته گذشته گروهی از پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری اسناد رسمی ۱۴۰۱ پیامکی درباره بارگذاری مدارک و ثبت در سامانه ملی مجوز ها دریافت کردند.
در این پیامک از آنها خواسته شده بود ظرف دو روز، نسبت به ثبت درخواست مجوز سردفتری در درگاه ملی صدور مجوزها و تکمیل مدارک در مدت دو روز در سامانه ثبت من اقدام کنند.
در این پیامک لینک یک فایل پی دی اف راهنما نیز قرار داشت که در آن فهرستی از مدارک و استعلاماتی که باید پیش از ثبت درخواست تهیه کنند درج شده است.
در پی ارسال این پیامک ابهاماتی برای قبول‌شدگان مرحله کتبی آزمون سردفتری ۱۴۰۱ ایجاد شد؛بعضی نگران بودند که فقط دریافت‌کنندگان پیامک‌ها به‌عنوان تایید‌صلاحیت‌شده به مراحل بعدی راه یافته باشند و بعضی دیگر از فرصت کوتاه ۲ روزه بارگذاری مدارک ابراز نگرانی می‌کردند.
در همین راستا روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل اطلاعیه‌ای به شرح زیر را صادر کرد:
قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون سردفتری اسناد رسمی
بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۴۰۱ می رساند قبل از ورود به سامانه صدور مجوزها موارد ذیل را دقیقاً رعایت نمایند:
۱- تا زمانی که پیامک تایید صلاحیت از طریق تلفن همراه واصل نگردیده باشد، هیچگونه اقدامی در سامانه مجوزها انجام نداده و از ورود به سامانه مذکور خودداری نمایند.
الف- مراجعه به اداره کل ثبت استان جهت اخذ استعلام پزشکی قانونی
ب – اخذ مدارک مندرج در اطلاعیه سازمان: اعم از تعهدات ثبتی، گواهی سوء پیشینه، گواهی تحصیلی،
تائیدیه نظام وظیفه (برای آقایان) و سایر مدارک مربوطه … از درگاه مراجع مربوطه.
ج- تکمیل مدارک و اخذ جوابیه های موضوع بندهای الف وب و ورود به سامانه صدور مجوزها و بارگذاری مدارک در سامانه مذکور
۱- منظور از عبارت (ظرف دو روز به سامانه مراجعه شود) مهلت زمانی ۲ روز بعد از ورود به سامانه مجوزها می باشد نه زمان اطلاعیه سازمان.
۲- با توجه به اینکه بعد از ورود به سامانه مدت ۲ روز یا ۴۸ ساعت فرصت دارید تا مدارک را بارگذاری نمایید، لذا تا زمانیکه پیامک تایید صلاحیت واصل نشده و تمامی مدارک تهیه نگردیده است، وارد سامانه مجوزها نشوید.
بعضی جزییات مرحله اختبار آزمون سردفتری اسناد رسمی اعلام شد.
به گزارش داداستان به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نشست مشترک معاونین و مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مناسبت هفته قوه قضائیه با حضور رئیس سازمان ثبت برگزار شد.
صفدرکشاورز معاون امور اسناد سازمان ثبت در این همایش با تشریح نحوه اختبار یا مصاحبه شفاهی پذیرفته شدگان آزمون سردفتری برابر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: هر ساله سازمان ثبت موظف است آزمون سردفتری را برگزار کند که این آزمون در ۲۵ آذرماه سال ۱۴۰۱ با شرکت ۴۱ هزار نفر داوطلب برگزار شد و تعداد ۹ هزار و ۵۳۴ نفر موفق به قبولی در این آزمون کتبی شدند.
وی افزود: با توجه به ماده ۳ قانون تسهیل که اشاره شده اسامی پذیرفته شدگان برای طی مراحل قانونی به سازمان ثبت اعلام شود، بعد از اعلام این اسامی در 17 بهمن ماه، مکاتبه ای با معاونت فناوری سازمان برای ضرورت ایجاد سامانه تخصصی برای ارتباط با سامانه درگاه صدور مجوزها و همچنین اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی که برای طی مراحل قانونی صورت گرفت و همزمان اسامی نیز برای بررسی صلاحیت های عمومی به اداره کل حفاظت و اطلاعات سازمان ارسال شد.
کشاورز گفت: سامانه مذکور با تلاش مجموعه فناوری سازمان، تا پایان اردیبهشت ماه امسال طراحی و آماده اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها گردید که بعد از اتصال با دو مشکل درج کدپستی محل کسب و کار و کد رهگیری پرونده مالیاتی سردفتر مواجه شدیم و مکاتبات و جلساتی با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار صورت گرفت که منجر به رفع این مشکلات و ارائه راهکار گردید و عملا اتصال به درگاه ملی انجام گرفته و هم اکنون متقاضیان در حال بارگذاری مدارک و ثبت اطلاعات هستند و ادامه این فرآیندکار در سامانه پیگیری خواهد شد.
معاون اموراسناد سازمان ثبت با اشاره به اعلام اسامی ۴۰۰ نفر از متقاضیان به سازمان از سوی مراجع رسیدگی کننده در روز گذشته افزود: مراحل اختبار این افراد در دستور کار قرار دارد و از درگاه ملی مجوزها نیز ۳ ماه مهلت گرفته ایم تا مراحل صدور مجوز سردفتری برای آنها طی شود ضمن اینکه ۱۰ استان هم به عنوان استان های معین برای برگزاری اختبار متشکل از دو عضو قضایی که یک نفر از معاونان رئیس کل دادگستری و یک نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر با سابقه خدمت بالای ۱۵ سال و یک کارشناس ثبتی هستند.
سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار اطلاعیه‌ای ضرایب مواد آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال جاری را اصلاح کرد.
آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۲ در روز جمعه سوم شهریور با توجه به آمار شرکت‌کنندگان، حسب مورد در مراکز استان و شهرستان برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.
به گزارش داداستان به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳، به اطلاع میرساند ضرایب مواد آزمون مذکور به شرح ذیل اصلاح می شود:
| 1 | حقوق مدنی | 3 |
| 2 | آیین دادرسی مدنی | 3 |
| 3 | حقوق تجارت | 2 |
| 4 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 2 |
| 5 | آیین دادرسی کیفری | 2 |
| 6 | فقه | 1 |
| 7 | حقوق ثبت | 1 |
| 8 | حقوق اساسی | 1 |
مهلت ثبت‌نام آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ تمدید شد.
به گزارش داداستان ، مهلت ثبت نام در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه که پیش‌تر تا ۲۹ خرداد ماه تعیین شده بود، تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ تمدید شد.
سازمان سنجش آموزش کشور ضمن اعلام این خبر تاکید کرد متقاضیانی که قبلاً ثبت نام خود را تکمیل و کدرهگیری ثبت نام دریافت نموده اند نیز می توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.
ثبت نام این دوره از آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه طبق قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از طریق سایت سازمان سنجش انجام و آزمون توسط این سازمان در روز جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.
داوطلبان برای ثبت نام و شرکت در آزمون باید با استفاده از کارت یکی از بانک ها و با استفاده از رمز موقت به صورت الکترونیکی مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال بپردازند.
پس از اعلام نتایج آزمون کتبی (تستی) داوطلبان برای شرکت در مرحله بررسی صلاحیت های عمومی (مصاحبه عقیدتی سیاسی) دعوت می‌شوند.
مدرک لازم تحصیلی برای ثبت نام آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ دارندگان دانشنامه معتبر کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های «حقوق» یا «فقه و مبانی حقوق اسلامی» و یا معادل آن از دروس حوزوی با تایید مرجع صالح میباشد.
بر اساس مصوبه جدید رئیس قوه قضاییه پذیرفته‌شدگان آزمون کتبی سردفتری اسناد رسمی می‌بایست در مرحله مصاحبه نیز شرکت کنند.
به گزارش داداستان، رئیس قوه قضاییه در مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۸۱۹۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ خود موادی از آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران را اصلاح کرد.
بر اساس این مصوبه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای پذیرش سردفتر و دفتریار می‌بایست به شرح زیر عمل کند:
الف ـ اعلان عمومی مهلت ثبت نام و شرایط عمومی و اختصاصی لازم جهت ثبت نام داوطلبان؛
ب ـ ثبت نام از واجدین شرایط در مهلت مقرر و برگزاری آزمون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور؛
پ ـ مصاحبه توسط هیأت اختبار از پذیرفته شدگان اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور پس از طی مراحل تایید صلاحیت توسط مراجع ذیصلاح.
سازمان پس از طی مراحل بند «پ» متناسب با امتیاز علمی مکتسبه پذیرفته شدگان و اعلام محل مورد تقاضای آنان نسبت به صدور ابلاغ سردفتری بر مبنای درجات حوزه های ثبتی استان مربوط اقدام خواهد نمود.
بر اساس این مصوبه همچنین پذیرفته شدگان باید در دوره کارآموزی که توسط هیات اختبار تعیین می‌گردد شرکت کنند.
علاوه بر این شرکت سردفتر و دفتریار در دوره‌های آموزشی که در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار می‌شود الزامی است.
مقررات جدید درحالی تصویب و ابلاغ شده که در ماه‌های اخیر داوطلبان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱ درباره وجود یا عدم وجود مرحله مصاحبه علمی دچار ابهام و بلاتکلیفی بودند.
این آزمون روز ۲۵ آذر ۱۴۰۱ با شرکت بیش از ۲۵ هزار داوطلب مرد و بیش از ۲۶ هزار داوطلب زن برگزار و نتایج آن در ۲۶ بهمن همان سال اعلام شده بود.
ماده ۱- عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ به «قانون دیوان عدالت اداری» اصلاح می‌شود.
ماده ۲- در ماده (۲) قانون بعد از عبارت «تعداد شعب دیوان» عبارت «و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی» اضافه می‌شود.
ماده ۳- به انتهای تبصره ماده (۳) این قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه و شماره آن به تبصره (۱) اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره ۲- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.
تبصره ۳- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأت‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌ها و هیأت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.
ماده ۴- ماده (۴) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.
تبصره- وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می‌شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های مورد نیاز دیوان می‌باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی‌البدل دیوان عدالت اداری منصوب می‌شوند. چگونگی جذب و نحوه و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
ماده ۵- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۵- رئیس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده (۴) علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر را نیز بر عهده دارد و می‌تواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.
تبصره- رئیس دیوان می‌تواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (۲)، (۴)، (۷)، (۱۹)، (۴۷)، (۷۹) و (۸۴)، تبصره (۲) ماده (۸۵)، مواد (۸۷)، (۹۱) و (۱۲۰) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیر قضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.
ماده ۶- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۶) قانون الحاق می‌شود:
تبصره- در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاه‌های اجرائی به نحوی که با تشخیص رئیس قوه قضائیه وجود این دفاتر در برخی از استان‌ها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر این صورت به دادگستری محل، منتقل می‌گردند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
ماده ۷- ماده (۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷- دیوان می‌تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز می‌باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین‌نامه نحوه بکارگیری و پرداخت حق‌الزحمه این افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
تبصره- چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش‌بینی می‌شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی میباشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی‌کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رأی اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رأی پس از خاتمه مهلت نیست.
ماده ۸- ماده (۸) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیأت‌های تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و رؤسای شعب بدوی میباشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر میباشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (۸۹) و (۹۰) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه‌ها با داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی شرکت نمایند.
تبصره- سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیأت تخصصی، بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی یا هیأت تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.
ماده ۹- تبصره ماده (۹) قانون حذف می‌شود.
ماده ۱۰- تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۱- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
ماده ۱۱- تبصره ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
ماده ۱۲- به ماده (۱۲) قانون یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به (۱) اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های شوراهای مذکور از قبیل هیأت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.
ماده ۱۳- ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۴- در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی متّبع است.
تبصره- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک‌ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.
ماده ۱۴- در ماده (۱۵) قانون عبارت «و انفصال مستنکف» حذف می‌شود.
ماده ۱۵- به ماده (۱۶) قانون سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴) و (۵) به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۳- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت‌‌های مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.
تبصره ۴- دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ می‌نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست میباشد.
تبصره ۵- تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان میباشد. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.
ماده ۱۶- دو تبصره به شرح زیر به ماده (۱۷) قانون الحاق می‌شود:
تبصره ۱- دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدیدنظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.
تبصره ۲- سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.
ماده ۱۷- ماده (۲۳) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۲۳- دادخواست و ضمایم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیأت عمومی دیوان به یکی از روش‌های زیر امکان‌پذیر است:
۱- ثبت از طریق سامانه‌های الکترونیکی قضائی
۲- ثبت در دفاتر استانی دیوان
۳- ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان
تاریخ ثبت دادخواست در هر یک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است.
تبصره- دیوان می‌تواند در ارائه خدمات قضائی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور رای و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید. در این موارد مراجع رسیدگی‌کننده در دیوان ترتیبات مقرر در رسیدگی الکترونیکی را ملاک عمل قرار می‌دهند.
ماده ۱۸- ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۸- به جز موارد مذکور در ماده (۲۷) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۸) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها یا ابلاغ الکترونیکی به شاکی اعلام می‌کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود. چنانچه احراز شود شاکی معاذیر قانونی یا شرعی داشته، مدت معذوریت به مواعد مقرر در این ماده، اضافه می‌شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل می‌آید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌شود. این رأی قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعیت قرار مدیر دفتر یا ابلاغ رأی قاضی، محاسبه می‌شود.
ماده ۱۹- تبصره ماده (۲۹) قانون حذف می‌شود.
ماده ۲۰- ماده (۳۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۱- اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه‌ای به شاکی یا شاکیان اعلام می‌کند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.
در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه با رعایت شرایط مذکور در ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر می‌کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه می‌شود.
ماده ۲۱- ماده (۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۴- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان‌پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.
ماده ۲۲- ماده (۳۵) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
ماده ۳۵- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ای است که به اصل شکایت رسیدگی می‌کند و مرجع رسیدگی‌کننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه صادر می‌کند.
تبصره ۱- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو می‌شود.
تبصره ۲- اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رئیس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم‌الاجراء است.
ماده ۲۳- ماده (۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۶- در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائب رئیس هیأت تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیأت تخصصی و هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۲۴- در ماده (۳۹) قانون کلمه «شعبه» به کلمه «مرجع» اصلاح و عبارت «این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.» به انتهای ماده مذکور اضافه می‌شود.
ماده ۲۵- در ماده (۴۰) قانون عبارت «شعبه رسیدگی‌کننده» به عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده به اصل دعوا با موافقت رئیس دیوان» اصلاح می‌شود.
ماده ۲۶- در ماده (۴۴) قانون بعد از عبارت «محکوم می‌شود» عبارت «این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.» اضافه می‌شود.
ماده ۲۷- در ماده (۴۵) قانون عبارت «پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی‌شود.» حذف می‌شود.
ماده ۲۸- ماده (۴۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۴۶- چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرف‌نظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
تبصره- در صورتی که تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.
ماده ۲۹- ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴۸- هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیر قضائی بداند، مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌کند.
ماده ۳۰- در بند «الف» ماده (۵۳) قانون بعد از کلمه «اهلیت» عبارت «یا سمت» اضافه می‌شود.
ماده ۳۱- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۵) قانون الحاق می‌شود:
تبصره- چنانچه پس از صدور رأی در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر می‌شود.
ماده ۳۲- ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۵۷- آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذینفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه‌شده، مبادرت به صدور رأی می‌کند. در صورتی که رأی مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و در صورتی که از شعبه بدوی صادر شده باشد، قابل تجدیدنظر است.
تبصره ۱- در صورتی که احراز شود شخص ثالث، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده، اضافه می‌شود.
تبصره ۲- در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث می‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.
ماده ۳۳- در ماده (۶۰) قانون بعد از عبارت «به طور خاص» عبارت «و مُنجّز» اضافه و عبارت «عام و کلی» به عبارت «عام، کلی و یا مشروط» اصلاح می‌شود.
ماده ۳۴- بند «پ» ماده (۶۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
پ- از طریق سامانه‌های الکترونیک ابلاغ قضائی
ماده ۳۵- متن زیر جایگزین ماده (۶۳) قانون می‌شود:
ماده ۶۳- شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام می‌کند:
۱- در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن را ابرام می‌کند.
۲- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بِلا ارجاع می‌کند.
۳- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیت‌دار، مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.
۴- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می‌کند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده می‌کند.
چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأت‌ها و کمیسیون‌های مذکور میباشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.
تبصره ۱- پس از لازم‌الاجراء شدن این ماده، رسیدگی به کلیه پرونده‌های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل می‌آید.
تبصره ۲- عدم رعایت مهلت مقرر در بند (۴) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمی
آغاز ثبت نام آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ از ۲۳ خرداد
تاریخ ثبت‌نام و برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.
به گزارش داداستان به نقل از روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ثبت نام آزمون سال ۱۴۰۲ این مرکز از فردا آغاز می‌شود.
متقاضیان می‌بایست برای ثبت نام از ۲۳ لغایت ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی http://www.sanjesh.org مراجعه و ضمن مطالعه دقیق آگهی آزمون سال ۱۴۰۲، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
تاریخ برگزاری این آزمون روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ خواهد بود.
آزمون داوری و میانجیگری در سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.
به گزارش داداستان، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در خصوص برگزاری آزمون داوری و میانجیگری در سال ۱۴۰۲ گفت: مرکز توسعه حل اختلاف در سال‌جاری یک یا شاید ۲ نوبت آزمون داوری و میانجیگری را برگزار می‌کند.
وی با اشاره به موفقیت مرکز توسعه حل اختلاف کشور در جذب یک دوره دیگر از داوران و میانجیگران بصورت سراسری، افزود: آموزش‌های این افراد آغاز شده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه بیان کرد: در ۲ ماه گذشته مراسم تحلیف اولین دوره داوران حرفه‌ای در حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
صادقی همچنین گفت این اولین بار در تاریخ دستگاه قضایی کشور است که داوری حرفه‌ای تعریف و پروانه رسمی به آنها اعطا می‌شود.
وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است
تهران: آیت الله کاشانی- بعداز پل حکیم- نبش کوچه مطهری- پ2.ط4
مشهد: بلوار فردوسی - حاشیه میدان استقلال - پلاک 375 (موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه
سازان)
اصفهان:خيابان سعادت آباد،خيابان فرايبورگ، طبقه دوم، دپارتمان حقوق داداستان
۰۵۱۹۱۰۰۳۰۶۱-۵
سامانه پیامک: ۳۲ ۳۰۰۰
نشانی رایانامه:
