رفتار عجیب سازمان سنجش آموزش کشور در اعلام خبر تعویق آزمون وکالت و سپس حذف اطلاعیه منتشره،باعث نگرانی و بلاتکلیفی داوطلبان شده است.
به گزارش اختبار، صبح امروز سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیهای اعلام کرد که آزمون وکالت ۹۹ روز جمعه برگزار نمیشود و زمان جدید آزمون روز ۳۰ اردیبهشت تعیین شده است.
به اطلاع متقاضیان شرکت کننده درآزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال 1399 - (اسکودا) ميرساند با توجه به اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر حاد شدن شرایط انتشار بیماری کرونا و اعمال محدوديت ها در اکثر استان ها، آزمون مذکور در تاريخ 99/12/22 برگزار نميگردد.
با توجه به هماهنگی بعمل آمده درصورت مساعد شدن شرایط و کنترل بیماری کرونا این آزمون در روز پنجشنبه مورخ 30/2/1400 برگزار خواهد شد.
مهلت تکمیل فرم خوداظهاری داوطلبان آزمون وکالت ۱۳۹۹ که به کرونا مبتلا هستند امروز ۱۶ اسفند به پایان میرسد.
به گزارش اختبار، سامانه ثبت اطلاعات داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ جهت حضور در محل امتحان از روز ۱۵ اسفند فعال شده و مهلت تکمیل فرم مربوطه تا پایان امروز ۱۶ اسفند تعیین شده است.
این سامانه ویژه داوطلبانی است که دچار بیماری کرونا شدهاند (اعم از بیمارانی که در بیمارستان بستری یا در منزل قرنطینه هستند)؛ این دسته از داوطلبان می توانند فرم خود اظهاری را تکمیل نموده و گواهی مبنی بر داشتن بیماری کرونا (تاییدیه بیمارستان یا نتیجه تست یا آزمایش مبنی بر مثبت بودن به ویروس کرونا) را بارگذاری نمایند، سازمان سنجش با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محل آزمون ایشان را در بیمارستان یا در محل امن مورد تأیید وزارت بهداشت در شهرهای محل برگزاری آزمون تعیین خواهد نمود و نتیجه را از طریق شماره تلفن همراه اعلام شده به اطلاع ذینفعان میرساند.
مهلت ثبت و ویرایش اطلاعات: از روز جمعه مورخ ۱۵ اسفند ماه تا پایان روز شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۹ است.
داوطلبانی که از تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۹ نتیجه تست آنها مثبت اعلام شده است می بایست اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نمایند.
آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱۴۰۰ صبح روز جمعه ۱۵ اسفند در ۲۱۰ حوزه امتحانی برگزار شد و نتایج اولیه آن در فروردین ۱۴۰۰ منتشر خواهد شد.
رئیس اسکودا: آزمون وکالت ۹۹ به تعویق نمیافتد
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ پرينت كارت، محل رفع نقص كارت و زمان برگزاري آزمون پذيرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال 1399
فرصت تکمیل فرم خوداظهاری کرونا برای داوطلبان کنکور دکتری ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش آغاز شد و تا ۸ اسفند ادامه دارد. این دسته از داوطلبان در بیمارستان یا محل امن مورد تایید وزارت بهداشت آزمون می دهند.
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره جزییات دریافت و رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون دکتری ۱۴۰۰ به همراه الزامات بهداشتی جهت شرکت در آزمون روز ۳ اسفند منتشر شد.
بر اساس این اطلاعیه، متقاضیانی که علائم بیماری آنها از تاریخ ۹۹/۱۲/۰۱ بصورت قطعی تایید گردیده، لازم است از روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۶ لغایت جمعه مورخ ۹۹/۱۲/۰۸ با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی این سازمان (بخش آزمون دکتری) فرم خوداظهاری را تکمیل نموده و گواهی مبنی بر داشتن بیماری کرونا (تاییدیه بیمارستان و یا نتیجه تست یا آزمایش مبنی بر مثبت بودن به ویروس کرونا) را در بخش مورد نظر بارگذاری نمایند. متقاضیانی که این فرم را تکمیل نمایند براساس دستورالعملهای وزارت بهداشت از سایر متقاضیان جدا شده و آزمون آنها در یکی از بیمارستانهای تعیین شده صرفاً در شهرهای محل آزمون به همراه سایر متقاضیان مبتلا به بیماری کرونا برگزار خواهد شد.
دکتر علی خالقی، حقوقدان و دانشیار دانشگاه تهران، از صدور یک رای وحدت رویه جدید در هیات عمومی دیوان عالی کشور خبر داد.
این حقوقدان در حساب اینستاگرام خود نوشت:
درست یک ماه پیش، در نشستی با همکاران قضایی دادگستری استان کهکیلویه و بویر احمد، به میزبانی فضای مجازی، پرسشی در مورد پرونده های صدمات بدنی عمدی مطرح شد مبنی بر اینکه اگر شخصی در دادسرا متهم به ایراد صدمات بدنی عمدی به دیگری باشد به نحوی که میزان دیه هر یک از صدمات کمتر از نصف دیه کامل، ولی مجموع آنها بیشتر از نصف دیه کامل باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت کدام دادگاه است؟ کیفری یک یا کیفری دو؟
پاسخم این بود که ابتدا باید علت تأسیس دادگاههای کیفری یک و پیشبینی تعدد قضات و آیین بعضاً متفاوت، مانند تشکیل جلسه مقدماتی در این دادگاهها را در نظر بگیریم. علت این امر، اهمیت برخی جرائم و لزوم رسیدگی دقیقتر به آنهاست. اهمیت یک جرم در قانون هم اصولاً از روی میزان مجازات پیشبینیشده برای آن توسط مقنن شناخته میشود. گاهی هم چنین اهمیتی را میتوان از ابعاد سیاسی یا اجتماعی خاص پارهای از جرائم مانند جرائم سیاسی و مطبوعاتی درک نمود.
بنابر این، هنگامی که رسیدگی به جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر، به دلیل اهمیت این جنایات در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته است، صدمات متعدد در فرض فوق هم که میزان دیه مجموع آنها بیش از نصف دیه کامل باشد، از چنین اهمیتی برخوردار بوده و باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود.
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ، نحوه پرينت كارت و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون دكتري (Ph.D) سال 1400 و اعلام الزامات بهداشتی جهت شرکت در آزمون
رئیس کانون وکلای مرکز: فعلاً تصمیمی مبنی بر لغو آزمون وکالت ابلاغ نشده است
شماره دادنامه: ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۸۰، ۹۹۰۱۸۷۵، ۹۹۰۱۷۱۶، ۹۹۰۰۹۴۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)- آقای آریافر (رئیس شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)، آقای محمدرضا رشیدی، آقای صفدر محققی (رئیس شعبه دیوان عدالت اداری)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص پذیرش صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی به شکایات از عدم انجام تعهدات قراردادی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۲۰۲۷ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۱۵۰۴ با موضوع دادخواست شرکت رامک خودرو به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته های اعتراض به دادنامه های شماره ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۱۰۴۰۰۰۴۳۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۱۰۴۰۰۰۲۱۱-۲۸؍۸؍۱۳۹۷ سازمان تعزیرات حکومتی به موجب دادنامههای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۰۹۹-۳۰؍۴؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۰۷۹-۲۶؍۴؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به اینکه اولاً: به موجب مقررات بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی … منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» درصلاحیت دیوان میباشد. ثانیاً: در پرونده مطروحه، با ملاحظه محتویات پرونده خصوصاً دادخواست تقدیمی و لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه مستندات و ضمایم مربوط، صدور رأی بر محکومیت شاکی به انجام تعهد به استناد تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، براساس مستندات و دلایل مضبوط در پرونده صورت گرفته است و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز ایراد و خدشه ای به دادنامه مزبور وارد نمی باشد و اقدام موجب نقض قانون یا مخالفت با قانون ملاحظه نگردید. ثالثاً: با دقت در نحوه تنظیم و نگارش متن ماده ۱۹ و تبصره آن از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، خصوصاً ۱- در متن ماده ۱۹ تصریح دارد به « تخلفات موضوع مواد ۳ الی ۸ این قانون » ولی تبصره اطلاق دارد « از ایفای هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار» ۲- در عبارت متن ماده ۱۹ اصل بر جبران خسارت شاکی است و تعیین مجازات در رتبه بعد است، در تبصره ابتدا الزام به انجام تعهد و سپس در مرحله بعد جبران خسارت وارده مورد نظر می باشد و حتی جریمه در نظر ندارد. ۳- چنان که تبصره در مقام توضیح متن ماده باشد بیان مجدد «جبران خسارت» حشو و زاید است، مضافاً اینکه در تعهدات نیز باید جزای نقدی موضوع ماده ۱۹ اعمال گردد ولو در تعهدات موضوع مواد ۳ الی ۸ در حالی که این فرض مخالف اصل قانونی بودن مجازات می باشد. ۴- وجود قرینه قطعی حمایتی بودن قانون مذکور برای مصرف کنندگان، همگی دلالت بر شمول مقررات تبصره بر تمام تعهدات عرضه کنندگان (با تعریف بند ۲ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان) در قبال خریداران خواهد داشت. رابعاً: با عنایت به مراتب فوق و لحاظ مقررات قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ و اصلاح سال ۱۳۷۳ و قانون نظام صنفی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بند (خ) ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، استناد به اصل کلی صلاحیت محاکم عمومی و ایراد عدم صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی به موضوع تعهدات عرضه کنندگان کالا و خدمت در قبال خریدار قابل پذیرش نبوده و مردود است. بنابراین با تذکر اینکه اقدامات اجرایی باید با لحاظ ضوابط و اصول اقتصاد مقاومتی فقط در راستای اجرای تعهد باشد و اقدامات خارج از این مسیر مانند توقیف حسابهای شرکت و نیز منع ترخیص کلیه کالاهای وارده در گمرک و … صحیح نمی باشد. به استناد ماده ۱۰و صدر ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و رأی معترض عنه را ابرام می نماید و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است